منظمة التجارة العالمية
الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
تريبس
Trade Related Aspects of Intellectual
Property Right – TRIPS
ترجمة:
شركة أبو غزالة للترجمة والتوزيع والنشر
Translatoion.amman@tagi.com
www.tagi.com
3
عن :
الفصل 20
من:
مادة خلفية
BACKGROUND MATERIAL
Second edition: October 2001
أعداد
معهد التدريب
4
أولا
خلفية عامة / قوانين
ما هي حقوق الملكية الفكرية؟
مقدمة
حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق التي تمنح لأشخاص مقابل ابتكاراتهم العقلية. وعادة ما تمنح المبتكر حقا استئثاريا
لاستخدام ابتكاره/ابتكارها لفترة محددة من الوقت. تنقسم حقوق الملكية الفكرية في العادة إلى مجالين رئيسيين: حق
المؤلف والحقوق المتعلقة بحق المؤلف والملكية الصناعية.
حق المؤلف والحقوق المتعلقة بحق المؤلف
تتم حماية حقوق مؤلفي الأعمال الأدبية والفنية (مثل الكتب والمؤلفات الأخرى، والمقطوعات الموسيقية، والرسومات،
وأعمال النحت، وبرامج الحاسوب، والأفلام) عن طريق حق المؤلف لمدة أقلها خمسين عاما بعد وفاة المؤلف. وتتم
حمايتها أيضا من خلال حق المؤلف والحقوق المتعلقة بها (يشار إليها أحيانا بالحقوق المجاورة) وهي حقوق فناني
الأداء الفني (على سبيل المثال الممثلون، والمغنيون، والموسيقيون)، ومنتجي الفونوغرام (تسجيلات صوتية) وهيئات
الإذاعة.
الملكية الصناعية
يمكن تقسيم الملكية الصناعية على نحو مفيد إلى مجالين رئيسيين:
- يمكن أن يتصف المجال الأول على أنه حماية لعلامات مميزة، بالتحديد العلامات التجارية (التي تميز بضاعة أو
خدمات مشروع معين عن تلك الخاصة بمشاريع أخرى) والمؤشرات الجغرافية (التي تميز البضاعة بحسب منشأها في
مكان ما حيث تنسب صفة معينة في البضاعة بشكل أساسي لمنشئها الجغرافي). قد تستمر الحماية لأجل غير مسمى،
شريطة أن تظل العلامة المعنية مميزة.
- تتم حماية أنواع أخرى من الملكية الصناعية بالدرجة الأولى لتحفيز الإبداع والتصميم والابتكار التكنولوجي.
وتندرج في هذه الفئة الاختراعات (التي يتم حمايتها عن طريق براءة الاختراع، ويمكن في عدد من البلدان حماية
5
الابتكارات التي تجسد تقدما فنيا أقل من الاختراعات القابلة للحصول على براءة عن طريق نماذج المنفعة) والرسوم
الصناعية والأسرار التجارية. وعادة ما تمنح الحماية لمدة محددة (عادة عشرون عاما في حالة البراءات).
لماذا تتم حماية حقوق الملكية الفكرية؟
تشجيع ومكافأة العمل المبتكر
إن الغرض الاجتماعي الرئيسي لحماية حق المؤلف والحقوق المتعلقة بها هو تشجيع العمل المبتكر ومكافأته. ويرتبط
هذا الأمر أيضا بالحماية في مجالات أخرى (على سبيل المثال الرسوم الصناعية والبراءات).
الابتكار التقني
صممت حقوق الملكية الفكرية لتوفير الحماية لنتائج الاستثمار في تطوير تكنولوجيا جديدة، وبالتالي تقديم الحوافز
والوسائل لتمويل الأبحاث وأنشطة التطوير.
المنافسة المشروعة
تهدف حماية العلامات المميزة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى إلى تحفيز وضمان المنافسة المشروعة بين المنتجين.
حماية المستهلك
يجب أيضا أن تتوفر حماية العلامات المميزة للمستهلكين، وذلك بتمكينهم من عمل خيارات مستنيرة بين بضائع
وخدمات متنوعة.
نقل التقنية
يجب أيضا أن يعمل النظام الفعال للملكية الفكرية على تسهيل نقل التقنية في شكل استثمار أجنبي مباشر ومشاريع
مشتركة وترخيصات.
توازن الحقوق والواجبات
في حين أن الأهداف الاجتماعية الأساسية لحماية الملكية الفكرية هي كما موضحة أعلاه، يجب أيضا ملاحظة أن
الحقوق الاستئثارية الممنوحة تخضع عموما لعدد من القيود والاستثناءات، وتهدف إلى تحسين التوازن الذي يجب
إيجاده بين المصالح الشرعية لمالكي الحقوق والمستخدمين.
6
الاتفاقية
النقاط الرئيسية
الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: الخصائص الرئيسية
التغطية
تعتبر اتفاقية تريبس حتى الآن الاتفاقية متعددة الأطراف الأكثر شمولية حول الملكية الفكرية. وفيما يلي مجالات الملكية
الفكرية التي تغطيها: حق المؤلف والحقوق المتعلقة به (على سبيل المثال حقوق الفناني الأداء ومنتجي التسجيلات
الصوتية وهيئات الإذاعة) والعلامات التجارية بما في ذلك علامات الخدمة، والمؤشرات الجغرافية بما في ذلك تسميات
المنشأ، والرسوم الصناعية، والبراءات بما في ذلك حماية المصنفات الجديدة من النباتات، والتصاميم التخطيطية للدوائر
المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها بما في ذلك الأسرار التجارية وبيانات الاختبارات.
المعايير الدنيا للحماية
فيما يتعلق بكل من المجالات الرئيسية في الملكية الفكرية التي تغطيها اتفاقية تريبس، تنص الاتفاقية على المعايير الدنيا
للحماية التي يجب توفيرها من قبل كل عضو. إن كل من العناصر الرئيسية للحماية محدد: الموضوع الذي ستتم
حمايته، والحقوق التي سيتم منحها والاستثناءات المسموح بها لتلك الحقوق، والحد الأدنى من مدة الحماية. وتضع
الاتفاقية هذه المعايير من خلال النص، أولا، على ضرورة الامتثال للالتزامات الجوهرية للمنظمة العالمية للملكية
الفكرية العالمية واتفاقية باريس واتفاقية بيرن في أحدث إصدارات لها. وباستثناء أحكام اتفاقية بيرن حول الحقوق
المعنوية، يتم دمج كافة الأحكام الجوهرية الرئيسية لهذه الاتفاقيات حسب المرجع بحيث تصبح بهذا التزامات بموجب
1/ 1 و 9 / اتفاقية تريبس بين البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وتوجد الأحكام ذات العلاقة في المادتين 2
من اتفاقية تريبس التي ترتبط على التوالي باتفاقية باريس واتفاقية بيرن. ثانيا، تضيف اتفاقية تريبس عددا كبيرا من
الالتزامات الإضافية على القضايا التي تكون فيها الاتفاقيات القائمة مسبقا صامتة أو تعتبر غير كافية. لذلك يشار إلى
اتفاقية تريبس في بعض الأحيان ب "اتفاقية بيرن وباريس الإضافية."
الإنفاذ
تتطرق المجموعة الرئيسية الثانية من الأحكام إلى الإجراءات و الحلول المحلية لإ نفاذ حقوق الملكية الفكرية . تسن
الاتفاقية مبادئ عامة معينة تسري على جميع إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية . وتحتوي بالإضافة إلى ذلك أحكاما
7
حول إجراءات و حلول مدنية وإدارية، وتدابير احترازية ، ومتطلبات خاصة تتعلق بتدابير حدودية وإجراءات ج نائية .
وتحدد هذه الأحكام، ببعض من التفصيل، الإجراءات وال حلول التي يجب أن تتوفر حتى يتمكن مالكو الحقوق من إنفاذ
حقوقهم بشكل فعال.
تسوية النزاعات
تنص الاتفاقية على ضرورة خضوع النزاعات التي تنشأ بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حول احترام هذه
الالتزامات لإجراءات تسوية النزاعات ل منظمة التجارة العالمي ة. وفي ظل منظم ة التجارة العالم ية، فإن إخفاق أي بلد
في تلبية التزامات تريبس الخاصة به يمكن أن يعرض للخطر حقوقه للوصول إلى السوق و منافع أخرى تتحقق من
العضوية في منظمة التجارة العالمية.
اتفاقية باريس
( اتفاقية باريس ( 1967
تم إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 1883 ، وتم تعديلها لعدة مرات منذ ذلك الوقت . وفي 15 تموز
2000 ، بلغ عدد البلدان التي انضمت للاتفاقية 160 . وت تم إدارة الاتفاقية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
وتسري الاتفاقية على حقوق الملكية الصناعية ، بما في ذلك البراءات، والعلامات التجارية، والرسوم صناعية، ونماذج
المنفعة، والأسماء التجارية، وتسميات المنشأ، وقمع المنافسة غير المشروعة . وفيما يتعلق بالأجزاء 2 و 3 و 4 من
اتفاقية تريبس ، يكون أعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمين بالامتثال للمواد من 1 إلى 12 والمادة 19 من أحدث
. قانون في الاتفاقية، ألا وهو قانون ستوكهولم لعام 1967
المعاملة الوطنية
تنص الاتفاقية ، فيم ا يتعلق بحماية الملكية الصناعية، على وجوب أن تمنح كل دولة متعاقدة نفس ال مزايا لمواطني الدول
.( المتعاقدة الأخرى كما تمنحها لمواطنيها (المادة 2
8
حق الأولوية
يرتبط حق الأ ولوية ب البراءات (ونماذج المنفعة، حيثما توجد ) والرسوم الصناعية والعلامات التجارية. وعلى أساس
إيداع طلب أول عادي في إحدى الدول المتعاقدة ، يجوز لمقدم الطلب، خلال فترة محددة من الوقت ( 12 شهر ل لبراءات
ونماذج المنفعة، وستة أشهر لل رسوم الصناعية والعلامات التجارية ) أن يتقدم بطلب حماية في أي من الدول المتعاقدة
.( الأخرى. وستعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها قد تم إيداعها في نفس اليوم الذي تم فيه إيداع الطلب الأول (المادة 4
قواعد شائعة
تتضمن الاتفاقية عدد ا من القو اعد الشائعة حول حماية مختلف مجالات الملكية الصناعية . على سبيل المثال، تكون
البراءات التي تمنح في دول متعاقدة مختلف ة مستقلة عن بعضها البعض (المادة 4). وت نطبق نفس القا عدة على العلامات
التجارية (المادة 6). و حيث تكون العلامة التجارية مسجلة حسب الأصول في بلد المنشأ، يجب أن يتم قبولها للإيداع
وحمايتها في شكلها الأصلي في الدول المتعاقدة ا لأخرى (المادة 6)، حسب استثناءات معينة . يجب لأي دولة متعاقدة
أن ترفض تسجيل وتمنع استخدام علامة تجارية تعتبر مشهورة في تلك الدولة ، وتشكل نسخ أو تقليد أو ترجمة قابلة
لتسبيب خلط مع علامة تجارية م شهورة (المادة 6)، أو تحتوي شعارات تخص الدولة، أو إشارات أو دمغات أو أسماء
رسمية، أو اختصارات أو شعارات لمنظمات حكومية دولية قد تم نقلها من خلال المكتب الدولي ل لمنظمة العالمية
.( للملكية الفكرية (المادة 6
غير أن الاتفاقية لا تحدد بشكل عام الموضوع الذي ستتم حمايته والحقوق التي ستمنح والاستثناءات المسموح بها والحد
الأدنى لفترة الحماية . ويّترك لكل دولة متعاقدة مسألة البت في معظم هذه القضايا . ولا ت تضمن الاتفاقية قوانين محددة
حول الأ سرار التجار ية والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة . ولذلك تضيف اتفاقية تريبس عدد ا كبيرا من
الالتزامات الإضافية حول هذه القضايا، وتضع معاييرا دولية لحماية الأسرار التجارية والتصاميم التخطيطية للدوائر
المتكاملة (بالاعتماد، في الحالة الأخيرة، على معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة التي تم التفاوض
.( بشأنها تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 1989
الإدارة الوطنية
يجب أ ن تح افظ كل دولة متعاقدة على خدمة خاصة للملكية الصناعية و تحتفظ ب مكتب مركزي لنقل البراءات (ونماذج
.( المنفعة) والرسوم الصناعية والعلامات التجارية إلى الجمهور (المادة 12
9
المستفيدون
مقدمة
كما في اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية القائمة مسبقا، يتبلور الالتزا م الأساسي لكل دولة عضو في منظمة التجارة
العالمية في مطابقة المعاهدة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقية مع ا لأشخاص في الدول
3 هؤلاء الأشخاص . ويشار إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم "مواطن ون" ويندرج / الأخرى الأعضاء. و تحدد المادة 1
ضمنهم الأشخاص، الطبيعيين أو الاعتباريين ، الذين يرتبطون على نحو وثيق بالأعضاء الآخرين دون ضرورة أن
يكونوا مواطن ين. إن المعايير التي تحدد من هم الأشخاص الذين يجب بالتالي أن يستفيدوا من المعاملة المنصوص
عليها في الاتفاقية هي تلك الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية القائمة سابقا والتابعة للمنظمة
العالمية للملكية الفكرية، والمطبقة طبعا فيما يتعلق بكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية سواء كانت طرف ا في هذه
الاتفاقيات. و هذه الاتفاقيات هي اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية بيرن لحماية الأ عمال الأدبية والفنية،
والاتفاقية الدولية لحماية الأعمال الأدبية والفنية، والاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي ال تسجيلات الصوتية
. (IPIC وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما)، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة (معاهدة
الملكية الصناعية (مماثلة للتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة)
في حال الملكية الصناعية، تمنح الحماية لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكونون إما:
- مواطني بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛
- مقيمين في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛
- لديهم مؤسسات صناعية وتجارية حقيقية وفعالة في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية.
وتم تطبيق معايير مماثلة لتحديد المستفيدين المؤهلين فيما يتعلق بالتصاميم التخطيطية أو الدوائر المتكاملة.
حقوق المؤلف
تمنح الحماية لمؤلفي الأعمال الأدبية أو الفنية الذين هم:
- مواطنون في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛
10
- يكون مكان إقامتهم الاعتيادي في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛
- نشرت أعمالهم أولا (أو في آن واحد) في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛
- مؤلفو الأعمال السينمائية الذي يكون مقرهم أو مكان إقامتهم الاعتيادي في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية؛
- مؤلفو أعمال فن العمارة التي يتم تشييدها في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو مؤلفو الأعمال الفنية الأخرى
المدموجة في مبنى معين أو هيكل آخر يوجد في بلد عضو في منظمة التجارة العالمية.
11
فنانو الأداء
تمنح الحماية لفناني الأداء الذين:
- يجري أدائهم في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛
- يتم دمج أدائهم في تسجيل صوتي كما هو محدد أدناه؛
- يتم تغطية أدائهم من قبل هيئة إذاعة كما هو محدد أدناه.
التسجيلات الصوتية
تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية:
- الذين هم مواطنون في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛
- إذا تم تثبيت التسجيل الصوتي أولا في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛ أو
- إذا تم نشر التسجيل الصوتي أولا في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية.
3) من اتفاقية روما كما ه ي مد موجة في اتفاقية تريبس، يجوز لعضو منظمة التجارة العالمية أن ) ووفقا لأحكام المادة 5
يعلن عدم تطبيقه لمعياري التثبيت والنشر. ولا يجوز استثناء معيار الجنسية.
هيئات الإذاعة
تمنح الحماية لهيئات الإذاعة:
- التي توجد مقراتها في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية؛ أو
- عندما تبث الإذاعة من جهاز إرسال في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية.
2) من اتفاقية روما كما ه ي مد موجة في اتفاقية تريبس، يجوز لعض و منظمة التجارة العالمية أن ) ووفقا لأحكام المادة 6
يعلن حمايته لهيئات الإذاعة إذا تم فقط تحقيق الشر طين المتعلق ين بالموضوع، أي أن يكون م قر هيئة الإذاعة في بلد
آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وأن يكون قد تم بث الإذاعة من جهاز إرسال موجود في نفس البلد ال عضو في
منظمة التجارة العالمية.
12
مبادئ أساسية
مقدمة
تتضمن المواد 3 و 4 و 5 القواعد الأساسية حول المعاملة الوطنية ومعامل الدولة الأكثر رعاية للمواطنين الأجانب، التي
تعتبر مشتركة بين كافة فئات الملكية الفكرية التي تغطيها الاتفاقية. ولا تغطي هذه الالتزامات فقط المعايير الجوهرية
للحماية بل تغطي أيضا القضايا التي تؤثر على مدى توفر حقوق الملكية الفكرية واكتسابها ونطاقها والمحافظة عليها
وإنفاذها بالإضافة إلى تلك القضايا التي تؤثر على استخدام حقوق الملكية الفكرية التي تم التطرق إليها بالتحديد في
الاتفاقية. وفي حين تنص فقرة المعاملة الوطنية على منع التمييز بين مواطني عضو معين ومواطني الأعضاء
الآخرين، تنص فقرة معاملة الدولة الأكثر رعاية على منع التمييز بين مواطني أعضاء آخرين.
المعاملة الوطنية
يتعين على كل عضو أن يمنح مواطني الأعضاء الآخرين معاملة لا تكون أقل إيجابية من المعاملة التي يمنحها
لمواطنيه.
معاملة الدولة الأكثر رعاية
ينبغي أن تمنح أي ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة يمنحها عضو معين لمواطني أي عضو آخر على الفور ودون
شروط إلى مواطني كافة الأعضاء الآخرين.
استثناءات
إن الاستثناءات التي سُمح بها بموجب اتفاقيات الملكية الفكرية السابقة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تم السماح بها
أيضا بموجب اتفاقية تريبس، وذلك فيما يتعلق بالتزام المعاملة الوطنية. وحيث تسمح هذه الاستثناءات معاملة مادية
بالمثل، يُسمح أيضا باستثناء تابع لمعاملة الدولة الأكثر رعاية (على سبيل المثال مقارنة فترات حماية حقوق المؤلف
من اتفاقية بيرن ) التي تزيد عن الفترة الدنيا التي تقتضيها اتفاقية تريبس، كما هو منصوص عليه بموجب المادة 7
13
كما هي مدموجة في اتفاقية تريبس). كما ورد ذكر استثناءات محدودة أخرى معينة في التزام معاملة الدولة الأكثر
رعاية.
أهداف
أهداف عامة: تمهيد
ترد الأهداف العامة لاتفاقية تريبس في مقدمة الاتفاقية التي تعيد صياغة الأهداف التفاوضية الأساسية لجولة
الأوروغواي التي تم وضعها ضمن اتفاقية تريبس من قبل إعلان بونتا ديل ايست 1986 ومراجعة منتصف المدة
1989/1988 . تتضمن هذه الأهداف تخفيض التحريفات والعوائق أمام التجارة الدولية، وتشجيع حماية فعالة وكافية
لحقوق الملكية الفكرية، وضمان عدم تحول تلك التدابير والإجراءات لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية إلى عوائق أمام
التجارة المشروعة.
الأهداف: المادة السابعة
يجب قراءة الأهداف العامة ال واردة في مقدمة الاتفاقية بالا رتباط مع المادة السابعة، تحت عنوان "الأهداف"، التي يجب
وفقا لها أن تساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في تشجيع الابتكار الت قني ونقل التقنية ونشرها ، في الانتفاع
المتبادل بي ن منتجي ومستخدمي المعرفة الت قنية وبطريقة تودي إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية و الاقتصادية و التوازن
بين الحقوق والالتزامات.
المبادئ: المادة الثامنة
تحدد المادة الثامنة تحت عنوان "المبادئ" حقوق الأعضاء لتبني تدابير للصحة العامة و قضايا أخرى تهم العامة ومنع
انتهاك حقوق الملكية الفكرية، شريطة أن تنسجم تلك التدابير مع أحكام اتفاقية تريبس.
حماية حقوق الملكية الفكرية
حقوق المؤلف
( دمج الأحكام الجوهرية لاتفاقية بيرن ( 1971
14
خلال مفاوضات جولة الأوروغواي ، كان معروفا أن اتفاقية بيرن قد نصت مسبقا في الأغلب على معايير أساسية
لحماية حق المؤلف . لذلك اتفق أن يبدأ النقاش حول المستوى ال قائم من الحماية بموجب القانون الأخير، قانون باريس
1 التي يلتزم الأعضاء بموجبها / لعام 1971 ، من تلك الاتفاقية . وقد تم توضيح نقطة بداية المناقشة في المادة 9
بالامتثال للأحكام الجوهرية من قانون باريس لعام 1971 من اتفاقية بيرن، أي المواد من 1 إلى 21 من اتفاقية بيرن
1971 ) وملحقها. غير أن الأعضاء لا يتمتعون بحقوق التزامات بموجب اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة )
بموجب المادة 6 من تلك الاتفاقية، أي الحقوق المعنوية (المطالبة بحق التأليف والاعتراض ع لى أي عمل ماس بحق
الغير فيما يتعلق بالعمل الذي يمكن أن يضر بشرف المؤلف أو سمعته) أو الحقوق المستمدة منها.
15
الإيضاحات والالتزامات الإضافية (بيرن+)
بالإضافة إلى ما تنص عليه اتفاقية تريبس من الامتثال للم عايير الأساسية لاتفاقية بيرن، فهي توضح وتضيف بعض
."plus النقاط المحددة. وقد وضعت الاتفاقية على أساس ما يسمى بمنهج "بيرن
( اتفاقية بيرن ( 1971
، تم إبرام اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الفنية والأدبية في 1886 و تم تعديلها عدة مرات بعد ذلك . وفي 19 تموز 2000
بلغ عدد البلدان التي انضمت للاتفاقية 146 . وتتم إدارة الاتفا قية من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية . وب استثناء
الأحكام المنصوص عليها حول الحقوق المعنوية، يتم دمج كافة الأحكام الجوهرية من القانون الأخير للاتفاقية، قانون
باريس لعام 1971 ، حسب المرجع في اتفاقية تريبس بحيث تصبح بهذا التزامات بموجبها بين البلدان الأ عضاء في
اتفاقية تريبس.
ثلاثة مبادئ أساسية
• المعاملة الوطنية
تنص الاتفاقية على وجوب منح الأعمال التي تنشأ في أحدى الدول المتعاقدة نفس الحماية التي تمنحها أي من الدول
.((1) المتعاقدة الأخرى لأعمال مواطنيها (المادة 5
• حماية تلقائية
.((2) قد لا تخضع الحماية لأي إجراء شكلي من تسجيل أو إيداع أو ما شابه ذلك (المادة 5
• استقلالية الحماية
.((2) يكون الاستمتاع بالحقوق الممنوحة وممارستها مستقلا عن وجود الحماية في بلد المنشأ ( المادة 5
الأعمال المحمية
يجب أن تشمل الحماية كل منتج في النطاق الأدبي والعلمي والفني مهما كان أسلوب أو شكل التعبير عنه (المادة
.((1)2
16
المعايير الدنيا للحماية
تتضمن الحقوق الاستئثارية الممنوحة للمؤلفين حق الترجمة (المادة ، وحق النسخ (المادة 9)، وحق الأداء العام ونقل
الأداء للجمهور (المادة 11 )، حق البث ونقل مصنف إلى الجمهور سلكيا أو عن طريق إعادة البث أو مكبر صوت أو
أي أداة أخرى مشابهة في بث المصنف (المادة 11 )، وحق التلاوة العلنية (المادة 11 )، وحق الاقتباس والترتيب وتعديل
آخر (المادة 12 )، وحق عمل الاقتباس والنسخ السينمائي لمصنف ما (المادة 14 ). أما حق الفنانين في إعادة البيع،
.( المسمى "حق التتبع"، فيما يتعلق بالأعمال الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية فهو اختياري (المادة 14
استثناءات مسموح بها
تنص الاتفاقية على احتمالية استخدام الأعمال المحمية في حالات محددة دون الحاجة للحصول على
تفويض من مالك الحق ودون دفع أي تعويضات عن مثل هذا الاستخدام. تتضمن هذه الاستثناءات النسخ
2))، والاقتباسات واستخدام المصنفات عن طريق الرسوم التوضيحية ) في حالات خاصة معينة (المادة 9
لأغراض تعليمية (المادة 10 )، ونسخ صحيفة أو مقالات مماثلة واستخدام المصنفات بهدف التبليغ عن
3)). تنص الاتفاقية على إمكانية منح ) أحداث جارية (المادة 10 )، والتسجيلات المؤقتة (المادة 11
التراخيص الإجبارية لحق البث، ونقل المصنف إلى الجمهور سلكيا أو عن طريق إعادة البث أو مكبر
2))، وحق تسجيل الأعمال الموسيقية ) صوت أو أي أداة أخرى مشابهة في بث المصنف (المادة 11
.((1) (المادة 3
مدة الحماية
تنص المادة السابعة من الاتفاقية على أن تمتد مدة الحماية طوال حياة المؤلف ولخمسين عاما بعد وفاته. وتنص الفقرات
من 2 إلى 4 بشكل محدد على مدة أقصر في حالات معينة. وبالنسبة لمصنفات التصوير الضوئي وأعمال الفنون
التطبيقية، يكون الحد الأدنى لمدة الحماية 25 عاما من تاريخ إنتاج المصنف.
ملحق
يسمح الملحق للبلدان المتقدمة، ووفقا لبعض الشروط، وضع بعض القيود على حق الترجمة وحق النسخ.
17
بيرن+
بالإضافة لدمج الأحكام الجوهرية من اتفاقية بيرن، تتضمن اتفاقية تريبس الإيضاحات والالتزامات الإضافية التالية:
فصل أسلوب التعبير/الفكرة
2 من اتفاقية تريبس على أن حماية حق المؤلف يجب أن تمتد ل تشمل أساليب ال تعبير وليس الأفكار، أو / تؤكد المادة 9
الإجراءات، أو طرق العمل، أو مفاهيم رياضية من هذا القبيل.
برامج الحاسوب
1 على أن برامج الحاسوب، سواء كانت بتشفير أصلي أو في نسخة من التشفير، تكون محمية / تنص المادة 10
كمصنفات أدبية بموجب اتفاقية بيرن ( 1971 ). ويؤكد هذا النص على وجوب حماية برامج الحاسوب من خلال حق
المؤلف وأن يتم أيضا تطبيق تلك الأحكام من اتفاقية بيرن التي تسري على المصنفات الأدبية عليها أيضا. كما تؤكد
أيضا أن شكل أي برنامج، سواء كان بتشفير أصلي أو في نسخة من التشفير، لا يؤثر على الحماية. إن الالتزام لحماية
برامج الحاسوب بوصفها مصنفات أدبية يعني على سبيل المثال أنه يجوز تطبيق تلك القيود فقط التي تسري على
المصنفات الأدبية على برامج الحاسوب. كما تؤكد أيضا أن المدة العامة للحماية ( 50 عاما) تسري على برامج
الحاسوب. ويجوز عدم تطبيق الفترات القصيرة الممكنة التي تسري على مصنفات التصوير الضوئي وأعمال الفنون
التطبيقية.
مجموعات البيانات
2 أن قواعد البيانات ومجموعات البيانات الأخرى أو المواد الأخرى يجب أن تحمى من خلال حق / توضح المادة 10
المؤلف حتى إذا كانت قواعد البيانات تتضمن بيانات غير محمية من خلال حق المؤلف. تكون قواعد البيانات مؤهلة
لحماية حق المؤلف شريطة أن تشكل، بسبب طريقة اختيار أو ترتيب محتوياتها، ابتكارات فكرية. يؤكد النص أيضا
على وجوب حماية قواعد البيانات بصرف النظر عن شكلها، على سبيل المثال، سواء كانت مقروءة آليا أو في شكل
آخر. وإضافة إلى ذلك، يوضح النص أنه لا يجب تمديد هذه الحماية لتشمل البيانات أو المادة نفسها، ويجب أن توجد
دون الإخلال بحق المؤلف في البيانات أو المادة نفسها.
18
حقوق التأجير
تنص المادة 11 أنه يحق للمؤلفين، فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسوب، وفي ظروف معينة، بالأعمال السينمائية،
ترخيص أو منع التأجير التجاري للجمهور لنسخ أصلية أو صور من أعمالهم المحمية بحق المؤلف. وفيما يتعلق
بالأعمال السينمائية، يخضع حق التأجير الاستئثاري لما يسمى باختبار التعطيل: يستثنى العضو من الالتزام ما لم يؤدي
ذلك التأجير لنسخ واسع لتلك الأعمال مما يضر بشكل مادي بحق النسخ الاستئثاري الممنوح لذلك العضو على المؤلفين
وتابعيهم في الحقوق. وفيما يخص برامج الحاسوب، لا يسري الالتزام على الإيجارات حيث لا يكون البرنامج نفسه
الموضوع الأساسي للتأجير.
مدة الحماية
1) من اتفاقية بيرن كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس، تستمر مدة الحماية طوال ) وفقا للقاعدة العامة الواردة في المادة 7
حياة المؤلف ولخمسين عاما بعد وفاته. وتسمح الفقرات من 1 إلى 4 من تلك المادة بشكل محدد بفترات أقصر في
حالات معينة. وتكمل هذه الأحكام المادة 12 من اتفاقية تريبس التي تنص على أنه متى تم حساب مدة حماية مصنف
ما، عدا عن مصنف تصوير ضوئي أو مصنف فن تطبيقي، على أساس آخر غير حياة الإنسان الطبيعي، يجب أن لا
تقل تلك المدة عن 50 عاما من إنتاج المصنف، أو 50 عاما من نهاية السنة التقويمية لإنتاج المصنف.
القيود والاستثناءات
تقتضي المادة 13 أن يحدد الأعضاء قيود أو استثناءات للحقوق الاستئثارية لحالات خاصة معينة لا تتعارض مع
الاستغلال العادي للمصنف ولا تخل على نحو غير معقول بالمصالح الشرعية لمالك الحق. هذا نص يسري على نحو
مماثل على كافة القيود والاستثناءات المسموح بها بموجب أحكام اتفاقية بيرن وملحقها كما هو مدمج في اتفاقية تريبس.
يُسمح أيضا بتطبيق هذه القيود بموجب اتفاقية تريبس، غير أن النص يوضح ضرورة تطبيقها بطريقة لا تخل بالمصالح
الشرعية لمالك الحق.
الحقوق ذات العلاقة
فنانو الأداء
19
إن الأحكام الخاصة بحماية فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة واردة في المادة 14 . ووفقا
1 ، بإمكان فناني الأداء أن يمنعوا التثبيت غير المرخص به لأدائهم على الفونوغرام (على سبيل المثال / للمادة 14
تسجيل الأداء الموسيقي المباشر). يغطي حق التثبيت التثبيتات السمعية فقط وليس السمعية البصرية. ويجب أن يكون
الفناني الأداء في موضع يمكنهم من منع نسخ هذه التثبيتات. ويكون إمكانهم أيضا منع البث غير المرخص به عن
طريق وسائل لاسلكية ونقل أدائهم المباشر إلى الجمهور.
منتجو التسجيلات الصوتية
2، يتعين على الأعضاء منح منتجي التسجيلات الصوتية حق نسخ استئثاري. بالإضافة لهذا، ووفقا / وفقا للمادة 14
4، يتعين عليهم منح حق تأجير استئثاري على الأقل لمنتجي التسجيلات الصوتية. وتسري أيضا أحكام حقوق / للمادة 14
التأجير على أي مالكي حق آخرين في التسجيلات الصوتية كما هو محدد في القانون الوطني. يتمتع هذا الحق بنفس
النطاق الذي يتمتع به حق التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسوب. لذلك فهو لا يخضع لاختبار التعطيل كما في حالة
الأعمال السينمائية. غير أنه مقيد بما يسمى بفقرة الإعفاء المستند إلى أساس ظروف قائمة مسبقا، التي يجوز بموجبها
للعضو، الذي يكون لديه في تاريخ توقيع اتفاقية مراكش نظام ساري المفعول لتعويض مساو لمالكي الحقوق فيما يتعلق
بتأجير التسجيلات الصوتية، الحفاظ على هذا النظام شريطة أن لا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية إلى
تعطيل مادي لحقوق النسخ الاستئثارية لمالكي الحقوق.
هيئات الإذاعة
2 منع عدم التثبيت غير المرخص به ونسخ التثبيتات وإعادة البث عن طريق / يحق لهيئات الإذاعة وفقا للمادة 14
الوسائل اللاسلكية ونقل بثهم التلفزيوني إلى الجمهور. إلا أنه ليس من الضروري منح هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، إذا
كان بإمكان مالكي حق المؤلف في موضوع البث الإذاعي منع هذه الأفعال بمقتضى اتفاقية بيرن.
20
مدة الحماية
تكون مدة الحماية على الأقل 50 عاما لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية و 20 عاما لهيئات الإذاعة (المادة
.(5/14
قيود اتفاقية روما
6 على أنه يجوز لأي عضو، فيما يتعلق بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات / تنص المادة 14
الإذاعة، أن يضع شروطا وقيودا واستثناءات وتحفظات إلى المدى الذي تسمح به اتفاقية روما.
العلامات التجارية
الموضوع القابل للحماية
تنص القاعدة الأساسية الواردة في المادة 15 على أن أي إشارة أو أي خليط إشارات قادرة على تمييز البضائع
والخدمات الخاصة بمشروع معين عن تلك الخاصة بمشاريع أخرى، يجب أن تكون مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية
شريطة أن تكون قابلة للملاحظة بصريا. وتكون هذه الإشارات، في كلمات محددة تتضمن أسماء أشخاص، وأحرف،
وأرقام، وعناصر تصويرية، وخليط ألوان بالإضافة إلى أي خليط من هذه الإشارات، مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية.
عندما لا تكون الإشارات قادرة على نحو متأصل على تمييز البضائع أو الخدمات ذات العلاقة، يُسمح للدول الأعضاء
أن تطلب، كشرط إضافي لأهلية التسجيل كعلامة تجارية، اكتساب هذا التمييز من خلال الاستخدام.
يعود للأعضاء خيار تحديد السماح بتسجيل الإشارات غير القابلة للملاحظة بصريا (على سبيل المثال علامات صوتية
أو شميه)
يجوز للأعضاء أن يجعلوا قابلية التسجيل تعتمد على الاستخدام. غير أنه لا يُسمح بالاستخدام الفعلي لعلامة تجارية
كشرط لإيداع طلب التسجيل، وينبغي أن تنقضي 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ ذلك الإيداع قبل أن يعتبر الفشل في
.(3/ تحقيق نية الاستخدام أساسا لرفض الطلب ( 14
علامات الخدمة
21
تقتضي الاتفاقية حماية علامات الخدمة بنفس الطريقة التي يتم فيها حماية العلامات التي تميز البضائع (انظر على سبيل
.(3/26 ،2/16 ،4/15 ،1/ المثال المواد 15
الحقوق الممنوحة فيما يتعلق بكافة العلامات التجارية
يجب أن يُمنح مالك العلامة التجارية المسجلة حقا اسئثاريا لمنع جميع الأطراف الأخرى التي لم تحصل على موافقة
المالك من استخدام، في سياق التجارة، الإشارات المتطابقة أو المتماثلة لبضائع أو خدمات تكون مطابقة أو مشابهة لتلك
البضائع أو الخدمات التي تم بشأنها تسجيل العلامة التجارية وحيث يؤدي مثل هذا الاستخدام إلى احتمالية حدوث لبس.
.(1/ في حال استخدام إشارة مطابقة لبضائع أو خدمات متماثلة، يجب أن تفترض احتمالية حدوث لبس (المادة 16
الحقوق الممنوحة فيما يتعلق بالعلامات المشهورة
تتضمن اتفاقية تريبس أحكاما معينة حول العلامات المشهورة، والتي تكمل الحماية التي تقتضيها المادة 6 من اتفاقية
باريس، كما هي مدمجة حسب المرجع في اتفاقية تريبس، التي تلزم الأعضاء برفض التسجيل أو إلغائه ومنع استخدام
علامة تتعارض مع علامة مشهورة.
أولا، يجب أيضا تطبيق أحكام المادة 6 على الخدمات. ثانيا، من الضروري الأخذ في الاعتبار تلك المعرفة في القطاع
العام ذو العلاقة التي تم اكتسابها ليس فقط نتيجة لاستخدام العلامة بل أيضا من خلال وسائل أخرى، بما في ذلك نتيجة
.(2/ تعزيزها ( المادة 16
يتم أيضا تعزيز حماية العلامات المشهورة نتيجة الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية للعلامات التجارية المسجلة فيما
يتعلق بالبضائع أو الخدمات التي لا تتشابه مع تلك البضائع أو الخدمات التي تم بشأنها تسجيل العلامة التجارية. يجب
أن تمتد الحماية لتشمل هذه البضائع أو الخدمات، شريطة أن يشير استخدام العلامة التجارية إلى علاقة تربط تلك
البضائع أو الخدمات ومالك العلامة التجارية المسجلة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك الاستخدام إلى الإضرار بمصالح
.(3/ المالك (المادة 16
استثناءات محدودة
22
قد يضيف الأعضاء استثناءات محدودة للحقوق الممنوحة عن طريق علامة تجارية، مثل الاستخدام المشروع
للمصطلحات الوصفية، شريطة أن تأخذ هذه الاستثناءات في الحسبان المصالح الشرعية لمالك العلامة التجارية
ومصالح الأطراف الأخرى.
التسجيل: على الأقل 7 سنوات وقابلة للتجديد
تكون فترة التسجيل المبدئي وكل تجديد لتسجيل العلامة التجارية لا تقل عن سبع سنوات. ويكون تسجيل العلامة
.( التجارية قابل للتجديد لأجل غير مسمى (المادة 18
أحكام أخرى محددة
• إذا كان الاستخدام مطلوب للحفاظ على تسجيل ما، لا يمكن أن يحدث الإلغاء قبل انقضاء ثلاث سنوات من عدم
الاستخدام المتواصل.
لا يمكن إلغاء علامة على أساس عدم الاستخدام ما لم تنقضي ثلاث سنوات من عدم الاستخدام المتواصل ما لم يوضح
مالك العلامة التجارية أسبابا قانونية صحيحة ترتكز على وجود عوائق أمام ذلك الاستخدام. وتعتبر الظروف التي تنشأ
بشكل مستقل عن إرادة مالك العلامة التجارية، مثل قيود الاستيراد أو قيود حكومية أخرى، أسبابا قانونية لعدم
الاستخدام. ويجب أن يعتبر استخدام العلامة التجارية من قبل شخص آخر، عند خضوعه لرقابة مالكها، على أنه
.( استخدام علامة تجارية لغرض الحفاظ على التسجيل (المادة 19
• يجب عدم إعاقة استخدام العلامة التجارية بشكل غير مبرر من خلال المتطلبات الخاصة
يقتضى أيضا عدم إعاقة استخدام العلامة التجارية بشكل غير مبرر في سياق التجارة من خلال المتطلبات الخاصة، مثل
الاستخدام مع علامة تجارية أخرى، أو الاستخدام بشكل خاص، أو الاستخدام بطريقة تضر بقدرتها على تمييز البضائع
.( أو الخدمات (المادة 20
• الترخيص والتنازل
لا يسمح بالترخيص الإجباري للعلامات التجارية. ويجب أن يُسمح لمالك العلامة التجارية المسجلة التنازل عن العلامة
.( التجارية مع أو بدون نقل الأعمال التي تنتمي إليها (المادة 21
23
المؤشرات الجغرافية
تعريف
تعرف المؤشرات الجغرافية، لأغراض الاتفاقية، بأنها المؤشرات التي تحدد بضاعة على أنها نشأت في إقليم العضو أو
المنطقة أو الحي في ذلك الإقليم، حيث تعزى صفة معينة أو شهرة أو سمة أخرى للبضاعة بشكل أساسي لمنشئها
1). لذلك يحدد هذا التعريف أن تلك الصفة أو الشهرة أو السمات الأخرى للبضاعة يمكن أن / الجغرافي (المادة 22
تكون أساسا كافيا لتؤهل كمؤشرات جغرافية تنسب بشكل أساسي إلى المنشأ الجغرافي للبضاعة.
معايير عامة للحماية
فيما يخص كافة المؤشرات الجغرافية، يجب أن يتوفر لدى الأطراف المعنية وسائل قانونية لمنع استخدام المؤشرات
التي تضلل الجمهور إزاء المنشأ الجغرافي للبضاعة، والاستخدام الذي يشكل عمل من المنافسة غير المشروعة ضمن
.(2/ معنى المادة 10 من اتفاقية باريس (المادة 22
العلامات التجارية المضللة
إن تسجيل العلامة التجارية التي تستخدم المؤشر الجغرافي بطريقة تضلل الجمهور إزاء مكان المنشأ الصحيح يجب أن
يتم رفضه أو إبطاله بحكم وضعها إذا كان التشريع يسمح بذلك أو بطلب من طرف معني.
الخمور والمشروبات الروحية
تنص المادة 23 على وجوب أن تتوفر لدى الأطراف الم عنية وسائل قانونية لمنع استخدام مؤشر جغرافي يحدد ال خمور
التي لا تنشأ في المكان المشار إليه عن طريق المؤشر الجغرافي . وينطبق هذا الأمر حتى إذا لم يتم تضليل الجمهور،
ليس هناك منافسة غير مشروعة و يشار إلى المنشأ الصحيح للبضاعة أو يلازم المؤشر الجغرافي تعبير ات مثل "صنف"،
أو "نوع"، أو "أسلوب"، أو "محاكاة" أو ما شابه. ينبغي أن تمنح حماية مماثلة لمؤشرات جغرافية تحدد المشروبات
الروحية عند استخدامها عليها، ويجب تبعا لذلك توفير الحماية ضد تسجيل العلامة التجارية.
24
استثناءات
تتضمن المادة 24 عدد من الاستثناءات من حماية المؤشرات الجغرافية. وهذه الاستثناءات ملائمة على نحو خاص فيما
يتعلق بالحماية الإضافية للمؤشرات الجغرافية للخمور وللمشروبات الروحية.
على سبيل المثال، الأعضاء غير ملزمين بحماية مؤشر جغرافي حيث تكون كلمة عامة لوصف المنتج قيد المناقشة
(الفقرة 6). وينبغي أن لا تخل الإجراءات لتنفيذ هذه الأحكام بحقوق أولوية العلامة التجارية التي اكتسبت بحسن نية
(فقرة 5). وفي ظل ظروف معينة، قد يُسمح بالاستخدام المستمر لمؤشر جغرافي للخمور أو المشروبات الروحية
.( بنفس النطاق وذات الطبيعة التي ذكرت آنفا (الفقرة 4
ويجب أن يكون الأعضاء الذين يستفيدون من استخدام هذه الاستثناءات مستعدين للدخول في مفاوضات حول استمرارية
.( طلبهم لمؤشرات جغرافية فردية (الفقرة 1
إن الأعضاء غير ملزمين بحماية المؤشرات الجغرافية التي لا تتم حمايتها أو استخدامها في بلدهم أو منشأهم. ولا يمكن
استخدام الاستثناءات لاضعاف حماية المؤشرات الجغرافية الموجودة قبل إنفاذ اتفاقية تريبس (الفقرة 3). ويتعين على
.( مجلس تريبس مراجعة تطبيق الأحكام الخاصة بحماية المؤشرات الجغرافية (الفقرة 2
25
النماذج الصناعية
متطلبات الحماية
1 من اتفاقية تريبس الأعضاء بحماية النماذج الصناعية المنتجة بشكل مستقل سواء كانت جديدة أو / تلزم المادة 25
أصلية. ويجوز للأعضاء اعتبار أن تلك التصاميم غير جديدة أو أصلية إذا لم تختلف بشكل ملحوظ عن النماذج
المعروفة أو مجموعة السمات المعروفة للنموذج. ويجوز للأعضاء عدم منح هذه الحماية للنماذج التي تمليها بشكل
أساسي الاعتبارات الفنية أو الوظيفية.
تصاميم النسيج
2 نص خاص يعنى بدورة الحياة القصيرة وإجمالي عدد التصاميم الجديدة في قطاع النسيج: يجب أن / تتضمن المادة 25
لا تضعف متطلبات ضمان حماية هذه التصاميم، بالتحديد فيما يتعلق بأي تكلفة أو فحص أو نشر ، على نحو غير
معقول بفرصة السعي إلى الحصول على هذه الحماية. وللأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال قانون النماذج
الصناعية أو من خلال قانون حقوق المؤلف.
الحقوق الاستئثارية
1 من الأعضاء منح مالك نموذج صناعي محمي الحق لمنع الأطراف الأخرى، الذين لم يحصلون / تتطلب المادة 26
على موافقة المالك، من صنع أو بيع أو استيراد مواد تحمل أو تجسد تصميم منسوخ أو معظمه منسوخ، أو التصميم
المحمي، عندما يتم القيام بهذه الأفعال لأغراض تجارية.

26
استثناءات محدودة
2 للأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية النماذج الصناعية، شريطة أن لا تتعارض على نحو / تسمح المادة 26
غير معقول مع الاستغلال العادي للنماذج الصناعية المحمية وأن لا تخل على نحو غير معقول بالمصالح الشرعية
لمالك النموذج المحمي، مع الأخذ بالاعتبار المصالح الشرعية للأطراف الأخرى.
مدة الحماية: 10 سنوات على الأقل
3). ويسمح المصطلح "يبلغ" بتقسيم المدة، مثلا، / يبلغ طول مدة الحماية المتاحة 10 سنوات على الأقل (المادة 26
لفترتين تمتد كل منها لخمسة أعوام.
البراءات
قابلية استصدار براءة
تتطلب اتفاقية تريبس من البلدان الأعضاء عمل براءات للاختراعات، سواء منتجات أو عمليات، في كل حقول التقنية
دون تمييز، استنادا إلى اختبارات الجدة والقدرة على الابتكار وقابلية التطبيق الصناعي. كما تقتضي توفر البراءات
والتمتع بحقوق البراءة دون تمييز فيما يتعلق بمكان الاختراع وفيما إذا كان قد تم استيراد المنتج أو تم تصنيعه محليا
.(1/ (المادة 27
استثناءات
هناك ثلاثة استثناءات مقبولة من القاعدة الأساسية لقابلية استصدار براءة.
• النظام العام أو الأخلاقيات
يتضمن هذا الاستثناء بكل وضوح اختراعات خطرة على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو تضر بشكل
جدي بالبيئة. ويتوقف هذا الأمر على الشرط الذي يقضي بمنع الاستغلال التجاري للاختراع وضرورة توفر هذا
.(2/ الاختراع لحماية النظام العام أو الأخلاقيات (المادة 27
• الأساليب التشخيصية والعلاجية والجراحية
الاستثناء الثاني هو انه قد يستثنى الأعضاء من الأساليب التشخيصية والعلاجية والجراحية لقابلية استصدار براءة
3 (أ)). / لمعاملة الإنسان أو الحيوان (المادة 27
27
• النباتات والحيوانات عدا عن الكائنات العضوية الدقيقة ……
الاستثناء الثالث هو أنه يجوز للأعضاء استثناء نباتات وحيوانات عدا عن الكائنات العضوية الدقيقة وبشكل أساسي
العمليات البيولوجية لإنتاج نباتات أو حيوانات عدا عن العمليات غير البيولوجية والميكروبيولوجية. يتعين على أي
بلد يستثني أصناف نباتية من حماية البراءة أن يوفر نظام حماية فريد من نوعه. كذلك يخضع كامل النص للمراجعة
3 (ب)). / بعد أربع سنوات من إنفاذ الاتفاقية (المادة 27
الحقوق الممنوحة
• براءة منتج
عندما يكون موضوع البراءة هو منتج معين، فإن الحقوق الاستئثارية الممنوحة ستمنع الآخرين من: صنع أو استخدام
أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض.
28
• براءة العملية
عندما يكون موضوع البراءة هي عملية معينة، فإن الحقوق الاستئثارية الممنوحة ستمنع الآخرين من استخدام العملية،
ومن: استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة من خلال تلك
العملية لتلك الأغراض.
.( يحق أيضا لمالكي البراءة التنازل عن البراءة أو نقلها بطريق الإرث وإبرام عقود الترخيص (المادة 28
استثناءات معينة مسموح بها
يجوز للأعضاء إضافة استثناءات محدودة للحقوق الاستئثارية الممنوحة عن طريق براءة، شريطة أن لا تتعارض تلك
الاستثناءات على نحو غير معقول مع الاستغلال العادي للبراءة ولا تخل على نحو غير معقول بالمصالح الشرعية
.( لمالك البراءة، مع الأخذ بالاعتبار المصالح الشرعية للأطراف الأخرى (المادة 30
مدة الحماية: 20 عاما على الأقل
.( يجب أن لا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انتهاء مدة 20 عاما من تاريخ الإيداع (المادة 33
29
أحكام أخرى محددة
• الإفصاح الكافي
يطلب الأعضاء من طالب تسجيل براءة الإفصاح عن الاختراع بطريقة واضحة بشكل كافي وكامل للاختراع الذي
سينفذه شخص بارع في فن المهنة ويجوز أن يطلبوا منه الإشارة إلى الأسلوب الأفضل لتنفيذ الاختراع المعروف
.(1/ للمخترع في تاريخ الإيداع، وحيث تكون الأولوية مطلوبة، في تاريخ أولوية الطلب (المادة 29
• نقض عبء الإثبات
إذا كان موضوع البراءة هي عملية للحصول على منتج، فللسلطات القضائية أن تأمر المدعي عليه بإثبات أن العملية
للحصول على منتج مطابق تختلف عن العملية المشمولة ببراءة، حيث يتم تلبية شروط معينة تشير إلى إحتمالية أنه تم
.( استخدام العملية المحمية (المادة 34
الترخيص الإجباري
يُسمح بالترخيص الإجباري واستخدام الحكومة دون تفويض من مالك الحق، لكنها تخضع لشروط تهدف لحماية
المصالح الشرعية لمالك الحق. وترد الشروط بشكل رئيسي في المادة 31 . وفيما يلي أدناه الشروط الرئيسية.
1، والتي تقتضي التمتع بحقوق البراءة دون تمييز / يجب أن تقرأ هذه الشروط مع الأحكام المتعلقة بها من المادة 27
فيما يتعلق بحقل التقنية، وفيما إذا كانت يتم استيراد المنتجات أو يتم تصنيعها محليا.
• الطلبات التي تتم دراستها على أساس مزاياها الفردية
ينبغي دراسة طلب استخدام موضوع براءة على أساس مزاياه الفردية.
• أولا، محاولة غير ناجحة
كقاعدة عامة، يجب القيام أولا بمحاولة غير ناجحة للحصول على رخصة طوعية بشروط تجارية معقولة ضمن مدة
معقولة.
• النطاق والمدة التي ستقتصر على الأغراض التي منحت لأجلها
30
يجب أن يقتصر نطاق ومدة الاستخدام بدون تفويض من مالك الحق على الغرض الذي تم ترخيصه من أجله. في
حال تقنية أشباه الموصلات، يجوز ترخيص هذا الاستخدام فقط للاستخدام غير التجاري للجمهور أو لمعالجة تطبيق
يتم تحديده بعد عملية قضائية أو إدارية على انه مضاد للتنافس.
• التراخيص غير الاستئثارية
يجب أن يكون أي ترخيص لاستخدام موضوع براءة غير استئثاري.
• الترخيص بشكل رئيسي لتزويد السوق المحلي
يجب ترخيص أي استخدام بشكل رئيسي لإمداد السوق المحلي للبلد المرخص لهذا الاستخدام.
• مالك الحق: تعويض كافي
يجب أن يدفع لمالك الحق تعويض كافٍ في ظروف كل حالة، مع الأخذ بالاعتبار القيمة الاقتصادية للترخيص.
31
• خضوع القرارات المتعلقة بالمنح وتعويض لمراجعة قضائية أو مراجعة مستقلة أخرى
إن الصلاحية القانونية لأي قرار يتعلق بأي ترخيص لهذا الاستخدام، وأي قرار يتعلق بالتعويض المقدم فيما يخص هذا
الاستخدام، يجب أن تخضع لمراجعة قضائية أو مراجعة مستقلة أخرى من قبل سلطة عليا بارزة في ذلك البلد العضو.
• التحرر من بعض الشروط عندما يثبت أن تطبيق ما مضاد للتنافس
يتم التحرر من المتطلبات المتعلقة بضرورة المحاولة أولا للتفاوض بشأن رخصة طوعية، واقتصار الترخيص
الاستخدام لإمداد السوق المحلي بشكل رئيسي، ومقدار التعويض حيث يمنح الترخيص الإجباري لمعالجة تطبيق يتم
تحديده بعد عملية قضائية أو إدارية على أنه مضاد للتنافس.
التصاميم التخطيطية
معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة
تقتضي المادة 35 من اتفاقية تريبس من البلدان الأعضاء حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وفقا لأحكام
معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة، التي تم التفاوض بشأنها تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية
الفكرية في 1989 . تتناول هذه الأحكام، من بين أشياء أخرى، تعريفات "الدائرة المتكاملة" و"التصميم التخطيطي
(طبوغرافيا)"، ومتطلبات الحماية، والحقوق الاستئثارية، والقيود.
تعريفات: "الدائرة المتكاملة" و"التصميم التخطيطي (طبوغرافيا)"
"الدائرة المتكاملة" تعني منتج معين في شكله النهائي أو المتوسط، يتم فيه على نحو متكامل تشكيل العناصر، التي يكون
واحد منها على الأقل عنصر نشط، وبعض أو كل الوصلات, و/أو قطعة من مادة يقصد منها أداء وظيفة إلكترونية.
ويُعرف "التصميم التخطيطي (طوبوغرافيا)" على أنه ترتيب ثلاث الأبعاد، كيفما تم التعبير عنه، للعناصر التي يكون
واحد منها على الأقل عنصر نشط، وبعض أو كل الوصلات لدائرة متكاملة، أو الترتيب ثلاثي الأبعاد المعَد لدائرة
متكاملة مقصودة للتصنيع.
متطلبات الحماية
32
يسري الالتزام لحماية التصاميم التخطيطية على التصاميم التخطيطية التي تكون أصلية أي أنها نتيجة الجهد الفكري
لمبتكرها وغير مألوفة بين مبتكري التصاميم التخطيطية ومنتجي الدوائر المتكاملة في وقت ابتكارها.
حقوق استئثارية
تتضمن الحقوق الاستئثارية حق النسخ وحق الاستيراد والبيع وتوزيع آخر لأغراض تجارية. وترد قيود معينة على
هذه الحقوق.
معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة + عناصر
بالإضافة إلى ما تقتضيه اتفاقية تريبس من البلدان الأعضاء لحماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وفقا لأحكام
معاهدة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة، فهي توضح أيضا أربعة نقاط و/أو تضيف إليها.
مدة الحماية: 10 سنوات
ترتبط النقطة الأولى بمدة الحماية: 10 سنوات بدلا من 8 سنوات كما تم تحديدها في المادة 8 من معاهدة الملكية
.( الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة (المادة 38
المواد المتضمنة التصميم التخطيطي المنسوخ بشكل غير قانوني
ترتبط النقطة الثانية بقابلية تطبيق الحماية على المواد التي تتضمن دوائر متكاملة متعدى عليها: يتم تمديد حقوق
التوزيع لتغطي المواد التي تتضمن دائرة متكاملة طالما يستمر احتوائها على تصميم تخطيطي منسوخ بشكل غير
.( قانوني (الفقرة الفرعية الأخيرة من المادة 36
التعدي البريء
1 على أنه لا يجوز لعضو أن يعتبر أي أفعال تتعلق / ترتبط النقطة الثالثة بمعاملة المتعدين الأبرياء. تنص المادة 37
بالمنتجات المتعدى عليها من قبل المتعدين الأبرياء غير قانونية، بل أنها تقتضي من جهة أخرى تعويض مالك الحق
بعد تقديم إشعار بالتعدي.
الترخيص الإجباري
33
تطبق الشروط الواردة في المادة 30 من اتفاقية تريبس التعديلات اللازمة على الترخيص الإجباري أو غير الطوعي
لتصميم تخطيطي أو على استخدامه عن طريق أو لأجل الحكومة بدون تفويض من مالك الحق، بدلا من أحكام معاهدة
الملكية الفكرية فيما يخص الدوائر المتكاملة حول الترخيص الإجباري. تنص المادة 31 (ج) أنه في حالة تقنية أشباه
الموصلات، يجوز ترخيص هذا الاستخدام للاستخدام غير التجاري للجمهور غير تجاري أو لمعالجة تطبيق محدد يتم
تحديده بعد عملية قضائية أو إدارية على أنه مضاد للتنافس.
34
معلومات غير مفصح عنها
الأسرار التجارية
،2/ تقتضي اتفاقية تريبس حماية المعلومات غير المفصح عنها – الأسرار التجارية أو المعرفة الفنية. ووفقا للمادة 39
يجب أن تسري الحماية على المعلومات السرية، والتي لها قيمة تجارية لأنها سرية، والتي خضعت لخطوات معقولة
لإبقائها سرية.
منع الإفصاح
لا تتطلب الاتفاقية معلومات غير مفصح عنها لتعامل كشكل من أشكال الملكية ولكنها تقتضي أن يكون بإمكان شخص
لديه رقابة قانونية على هذه المعلومات قدرة منع الإفصاح عنها أو اكتسابها أو استخدامها من قبل آخرين بدون
موافقته/موافقتها بطريقة تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة.
وتتضمن "الطريقة التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة" خرق لعقد، وخرق لثقة وحافز لخرق، بالإضافة إلى
اكتساب معلومات غير مفصح عنها من قبل أطراف ثالثة كانوا على علم، أو كانوا مهملين جدا في عدم معرفة، ارتباط
هذه الممارسات بالاكتساب.
الاختبارات والبيانات الأخرى غير المفصح عنها
تحتوي الاتفاقية أيضا أحكاما حول بيانات اختبارات وبيانات أخرى غير مفصح عنها التي يطلب تقديمها من قبل
الحكومات كشرط للموافقة على تسويق المنتجات الصيدلانية أو الكيماوية الزراعية التي تستخدم منشآت كيماوية جديدة.
وفي مثل هذا الموقف، يجب على الحكومة العضو المعنية حماية البيانات ضد الاستخدام التجاري غير المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأعضاء حماية البيانات ضد الإفصاح، باستثناء متى كان ضروريا لحماية الجمهور، أو
ما لم يتم اتخاذ خطوات لضمان حماية البيانات ضد الاستخدام التجاري غير المشروع.
ممارسات مضادة للتنافس
تحديد الآثار السلبية الممكنة
35
تنص المادة 40 من اتفاقية تريبس على أن بعض ممارسات الترخيص أو الشروط المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي
.( تضبط المنافسة قد يكون لها نتائج عكسية على التجارة وقد تعرقل نقل ونشر التقنية (الفقرة 2
إجراءات لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو السيطرة عليها
يجوز للبلدان الأعضاء أن تتبنى، بالانسجام مع أحكام أخرى في الاتفاقية، إجراءات ملائمة لمنع أو السيطرة على
.( الممارسات العدوانية والمضادة للتنافس في ترخيص حقوق الملكية الفكرية (الفقرة 2
التشاورات وتبادل المعلومات
تنص الاتفاقية على آلية يتمكن بموجبها بلد معين، يسعى إلى اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الممارسات التي ترتبط
بشركات في بلد عضو آخر، الدخول في تشاورات مع ذلك العضو الآخر وتبادل المعلومات المتاحة عموما وغير
السرية والتي ترتبط بالموضوع قيد النقاش والمعلومات الأخرى المتوفرة لذلك العضو، وذلك بالاستناد إلى القانون
.( المحلي وإبرام اتفاقيات مرضية بشكل متبادل فيما يتعلق بالحفاظ على سريتها من قبل العضو الطالب (الفقرة 3
وعلى نحو مماثل، بإمكان البلد الذي تخضع شركاته لمثل هذا الإجراء في عضو آخر الدخول في تشاورات مع ذلك
.( العضو (الفقرة 4
36
تنفيذ حقوق الملكية الفكرية
التغطية
جميع حقوق الملكية الفكرية
ترد الأحكام الخاصة بالتنفيذ في الجزء الثالث من الاتفاقية، والذي ينقسم إلى خمسة أقسام. يحدد القسم الأول التزامات
عامة يجب أن تحققها إجراءات التنفيذ. وتهدف هذه بشكل خاص إلى ضمان أن تكون فعالة وأنه تمت تلبية مبادئ
أساسية معينة للعملية المناسبة. تتطرق الأقسام التالية إلى إجراءات وحلول مدنية وإدارية، وتدابير احترازية، ومتطلبات
خاصة تتعلق بإجراءات حدودية وجنائية.
لهذه الأحكام هدفين أساسيين: الأول لضمان توفر وسائل تنفيذ فعالة لمالكي الحقوق؛ والثاني لضمان تطبيق إجراءات
التنفيذ بأسلوب معين لتجنب خلق عوائق أمام التجارة المشروعة وتوفير إجراءات وقائية ضد انتهاكها.
التقليد والقرصنة
تميز الاتفاقية بين نشاط التعدي بشكل عام، الذي يجب أن تتوفر بشأنه إجراءات وحلول قضائية مدنية، والتقليد
والقرصنة – أكثر أشكال أنشطة التعدي وضوحا وضررا- التي يجب أن تتوفر بشأنها أيضا إجراءات وحلول إضافية،
وهي الإجراءات الحدودية والإجراءات الجنائية. لهذا الغرض، يتم جوهريا تعريف البضائع المقلدة على أنها بضائع
ترتبط بالنسخ التقليدي للعلامات التجارية، وبضائع متعدية كالبضائع التي تنتهك حق نسخ يندرج ضمن حقوق المؤلف
أو حق ذو علاقة.
التنفيذ: التزامات عامة
التنفيذ الفعال
ترد الالتزامات العامة المتعلقة بالتنفيذ في المادة 41 . وتقتضي الفقرة الأولى أن تسمح إجراءات التنفيذ باتخاذ تدابير
فعالة ضد أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضرورة أن تكون الحلول سريعة من أجل منع التعديات كما ينبغي أن
تشكل رادعا لتعديات أخرى.
37
إجراءات لا تشكل عوائق أمام التجارة المشروعة
من جهة أخرى، يجب تطبيق إجراءات التنفيذ بطريقة ترمي إلى تجنب خلق عوائق أمام التجارة المشروعة وتوفير
إجراءات وقائية ضد انتهاكها.
إجراءات عادلة ومنصفة
تحتوي الفقرات الثلاثة التالية مبادئ عامة محددة الهدف منها ضمان عملية مناسبة. وتتطرق الفقرة الثانية إلى إجراءات
التنفيذ. ويجب أن تكون هذه الإجراءات عادلة ومنصفة ولا يجوز أن تكون معقدة أو مكلفة على نحو غير ضروري، أو
تستلزم حدود زمنية غير معقولة أو تأخيرات غير مضمونة.
القرارات حول حقائق قضية معينة
يفضل أن تكون القرارات حول حقائق قضية معينة كتابية ومنطقية، ويجب إتاحتها على الأقل لأطراف الإجراء بدون
تأخير مفرط. وينبغي أن ترتكز القرارات حول حقائق قضية معينة فقط إلى دليل أتيح للأطراف بشأنه فرصة للاستماع
.( إلى أقوالهم (الفقرة 3
فرصة المراجعة من قبل سلطة قضائية
تقتضي الفقرة الرابعة إتاحة فرصة لأطراف الإجراء للحصول على مراجعة من قبل سلطة قضائية للقرارات الإدارية
النهائية، وبالاستناد إلى الأحكام الاختصاصية في قانون البلد العضو فيما يخص أهمية القضية، على الأقل الجوانب
القانونية من القرارات القضائية المبدئية حول حقائق القضية. غير أنه لا يوجد التزام لإتاحة فرصة مراجعة التبرئات
في القضايا الجنائية.
عدم توفر التزام لوضع نظام قضائي مميز
وفقا للفقرة الخامسة، من المفهوم أن الأحكام المتعلقة بالتنفيذ لا تبرز أي التزام لوضع نظام قضائي لتنفيذ حقوق الملكية
الفكرية يتميز عن ذلك النظام الخاص بتنفيذ القانون بشكل عام، كما لا يؤثر على صفة الأ عضاء لتنفيذ قانونهم بشكل
عام.
38
بالإضافة إلى ذلك، لقد أشير إلى أن هذه الأحكام لا تتضمن ما يبرز أي التزام فيما يخص توزيع الموارد ما بين تنفيذ
حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ القانون بشكل عام. غير أن عدد من البلدان وجدت أنه من المفيد تأسيس وحدات تنفيذ
خاصة تجمع معا الخبرات مطلوبة واللازمة لمكافحة التقليد والقرصنة. علاوة على ذلك، قامت بعض البلدان على
مركزة أنواع معينة من قضايا الملكية الفكرية في واحد أوعدد محدود من المحاكم من أجل ضمان توافر الخبرة
الضرورية.
39
التنفيذ: إجراءات مدنية وإدارية
إجراءات عادلة ومنصفة
يقتضي القسم الثاني توفر إجراءات مدنية قضائية فيما يتعلق بأي نشاط تعدي على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها
الاتفاقية. وتتطرق أحكام القسم الثاني بمزيد من التفصيل إلى السمات الأساسية التي يجب أن تتوفر في مثل هذه
الإجراءات.
تحتوي المادة 42 مبادئ معينة تهدف إلى ضمان عملية مناسبة. ويحق للمدعي عليهم استلام إشعار خطي في الوقت
المناسب يتضمن تفاصيل كافية بالمطالبات. يجب أن يُسمح للأطراف بأن يتم تمثيلهم من قبل مستشار قانوني مستقل،
ولا يجوز أن تفرض الإجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالمظاهر الشخصية الإلزامية. ويحق
لجميع الأطراف إثبات مطالباتهم وتقديم جميع الأدلة ذات العلاقة، بينما يتم تحديد المعلومات السرية وتتم حمايتها.
الأدلة
تتناول المادة 43 كيفية تطبيق القوانين الخاصة بالأدلة في مواقف معينة. وفي الموقف الذي من المرجح أن يكون فيه
الدليل المهم لأحد الأطراف بحيازة الطرف الخصم، يجب أن تكون المحكمة مفوضة، شريطة أن يتم تحقيق بعض
الشروط، لأن تأمر الطرف الأخير لتقديم ذلك الدليل. بالإضافة إلى ذلك، يجوز تفويض المحاكم لاتخاذ قراراتها على
أساس المعلومات التي تقدم لها، إذا رفض أي طرف دون سبب جيد إطلاع الأطراف الأخرى على الدليل الذي
بحوزته، شريطة إتاحة فرصة للأطراف للاستماع إلى أقوالهم.
الحلول
يتضمن القسم أحكاما تخص الأوامر القضائية المانعة والتعويض عن الأضرار وحلول أخرى.
• الأوامر القضائية المانعة
تقتضي المادة 44 أن تمنح المحاكم السلطة لإصدار أوامر قضائية مانعة، أي أمر أحد الأطراف بالكف عن التعديات،
بما في ذلك إمكانية منع دخول البضائع المستوردة المتعدية إلى قنوات التوزيع المحلية. والأعضاء غير ملزمين بتقديم
تلك السلطة حيث عمل الشخص بحسن نية.
• التعويض عن الأضرار
40
تنص المادة 45 أنه يجب أن تمنح المحاكم سلطة لأمر طرف متعدي، على الأقل إذا تصرف بسوء نية، لدفع تعويض
ملائم المالك الحق. ويتعين أن يتم تفويضها أيضا لأمر الطرف المتعدي لدفع المصاريف التي تكبدها مالك الحق. وقد
تتضمن هذه المصاريف الأتعاب المناسبة للمحامي. وفي حالات مناسبة، يجوز تفويض المحاكم لتأمر باسترداد الأرباح
و/أو دفع تعويض محدد مسبقا عن الأضرار حتى إذا كان المتعدي قد تصرف بحسن نية.
• حلول أخرى
من أجل إيجاد رادع فعال للتعدي، تقتضي المادة 46 ضرورة تفويض السلطات القضائية لتأمر بالتخلص من البضائع
المتعدية خارج قنوات التجارة أو، حيث يكون ممكنا دستوريا، إتلافها. وعلى نحو مماثل، يجب أن يكون من الممكن
التخلص من المواد والأدوات التي تستخدم بشكل رئيسي في إنتاج بضائع متعدية. وفي النظر في هذه المطالب،
يجب أن تأخذ المحاكم في الاعتبار التناسب بين خطورة التعدي والحلول الصادر بها أمر معين بالإضافة إلى مصالح
الأطراف الثالثة. وفيما يتعلق ببضائع العلامة التجارية المقلدة، من الواضح أن مجرد إزالة العلامة التجارية التي تم
وضعها بشكل غير قانوني لا يكون كافيا فيما عدا الحالات الاستثنائية للسماح بالإفراج عن البضائع في قنوات
التجارة.
حق المعلومات
يجوز تفويض السلطات القضائية لأمر المتعدي بتبليغ مالك الحق بهوية الأطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع
البضائع أو الخدمات المتعدية وقنوات توزيعها (المادة 47 ). يهدف هذا الخيار لمساعدة مالكي الحق لإيجاد مصدر
البضائع المتعدية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص الآخرين في قنوات التوزيع. يجب تطبيق هذا النص
بطريقة تتناسب وخطورة التعدي.
تعويض المدعي عليه
يحتوي القسم بعض الإجراءات الوقائية ضد انتهاك إجراءات التنفيذ. وتنص المادة 48 على ضرورة تفويض السلطات
القضائية لأمر المتقدم بالطلب الذي انتهك إجراءات التنفيذ بدفع تعويض ملائم للمدعي عليه الذي تم بالخطأ تكليفه أو
تقييده لتغطية الأضرار والمصاريف. تتضمن بعض المصاريف الأتعاب المناسبة للمحامين. وُتعفى السلطات
41
والمسئولون الحكوميون من مسؤولية إجراءات حلول مناسبة فقط حيث يتم اتخاذ إجراءات أو تقصد بحسن نية في
سياق إدارة ذلك القانون.
تطبيق المبادئ على الإجراءات الإدارية
تنص المادة 49 على أنه، إلى المدى الذي يمكن فيه الأمر بحل مدني نتيجة لإجراءات إدارية حول حقائق قضية معينة،
يجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع المبادئ التي تتماثل في جوهرها لتلك الواردة في القسم.
42
التنفيذ: تدابير احترازية
تدابير احترازية فورية وفعالة
تقتضي المادة 41 بضرورة أن تسمح إجراءات التنفيذ باتخاذ إجراءات فعالة ضد التعديات وضرورة أن تحتوي حلول
سريعة. وحيث أن مثل هذه الإجراءات القضائية قد تستغرق كم معقول من الوقت، من الضروري تفويض السلطات
القضائية للأمر باتخاذ تدابير احترازية فورية وفعالة بهدف إيقاف فوري للتعدي المزعوم.
وترد الأحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية في المادة 50 . وهي تقتضي من أي بلد ضمان تفويض سلطاتها القضائية
للأمر باتخاذ تدابير احترازية فورية وفعالة. يجب أن تكون مثل هذه التدابير متوفرة فيما يتعلق بأي حق للملكية
للفكرية. يجب أن تتوفر التدابير الاحترازية فيما يتعلق بأي حق للملكية للفكرية.
يجب أن تتوفر التدابير الاحترازية في موقفين. الأول عند الحاجة لها لمنع تعدي من الوقوع، ولمنع البضائع المتعدية
من الدخول لقنوات التجارة. ويتضمن هذا الأمر منع توزيع البضائع المتعدية المستوردة في قنوات التوزيع المحلية
مباشرة بعد التخليص الجمركي. أما الموقف الآخر فهو عندما تكون هذه التدابير لازمة لحفظ الأدلة ذات العلاقة فيما
يخص التعدي المزعوم.
عدم انعقاد جلسة استماع مسبقة للطرف الآخر، حيثما كان ذلك مناسبا
قد يتطلب الاستخدام الفعال للتدابير الاحترازية أن يتم اتخاذ ذلك الإجراء دون توجيه إشعار مسبق للطرف الآخر. لذلك،
يجب أن تكون السلطات القضائية مفوضة لتبني تدابير احترازية دون عقد جلسة استماع مسبقة للطرف الآخر، حيثما
كان ذلك مناسبا، بالتحديد حيث يكون من المرجح أن يؤدي أي تأخير إلى إحداث ضرر لا يعوض لمالك الحق، أو
.( حيث يكون هناك مجازفة واضحة بإتلاف الدليل(المادة 50 ، الفقرة 2
43
إجراءات أخرى
قد تتطلب المحاكم من مقدم الطلب تقديم أي أدلة ملائمة متوفرة على نحو معقول تفيد بأنه هو مالك الحق وأنه قد تم
التعدي على حقه أو أن ذلك التعدي على وشك الوقوع (المادة 3). قد يُطلب أيضا من مقدم الطلب تقديم المعلومات
.( الضرورية لتعريف البضائع (الفقرة 5
عندما يتم تقرير تدابير احترازية دون عقد جلسة استماع مسبقة للطرف الآخر، يجب توجيه إشعار للأطراف المتأثرة
بدون تأخير بعد تنفيذ الإجراءات في النهاية. يحق للمدعي عليه مراجعة الإجراءات، خلال فترة معقولة بعد التبليغ
.( بالتدابير، بهدف تقرير فيما إذا سيتم تعديلها أو نقضها أو تأكيدها (الفقرة 4
إجراءات وقائية ضد الانتهاك
تحتوي الأحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية بعض الإجراءات الوقائية ضد انتهاك هذه التدابير. وقد تتطلب السلطة
.( القضائية من مقدم الطلب تقديم ضمان أو تأكيد مماثل كافي لحماية المدعي عليه ومنع الانتهاك (الفقرة 3
يتم نقض التدابير الاحترازية، بطلب من المدعَى عليه، أو يتوقف تأثيرها خلافا لذلك، إذا فشل مقدم الطلب في البدء
بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول حقائق القضية خلال مدة معقولة يتم تحديدها من قبل السلطة القضائية التي تؤمر
بالتدابير. وفي غياب مثل هذا التحديد، لا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة 20 يوم عمل أو 31 يوم تقويمي، أيهما أطول
.( (الفقرة 6
حيث يتم نقض التدابير الاحترازية أو بطلانها بسبب أي عمل أو إهمال من قبل مقدم الطلب، أو حين يكتشف بعد ذلك
أنه لا يوجد هناك تعدي أو تهديد بتعدي على حق ملكية فكرية، يجب أن تكون السلطات القضائية مفوضة لأمر مقدم
.( الطلب بتزويد المدعي عليه بتعويض مناسب عن أي ضرر تتسبب به هذه التدابير (الفقرة 7
تطبيق المبادئ على التدابير الاحترازية الصادر بها أمر نتيجة للإجراءات الإدارية
تنطبق أيضا المبادئ المذكورة أعلاه على الإجراءات الإدارية إلى المدى الذي يمكن فيه الأمر بأي تدبير احترازي
.( نتيجة لهذه الإجراءات (الفقرة 8
44
التنفيذ: الإجراءات الحدودية
التزام تقديم مساعدة إدارة الجمارك لمالكي الحقوق
ينصب التركيز في جزء التنفيذ من اتفاقية تريبس على آليات التنفيذ الداخلي، التي في حال كانت نافذة، تمكن من إيقاف
النشاط المتعدي عند المصدر، نقطة الإنتاج. وحيث يكون ممكنا، تكون هذه طريقة أكثر فعالية لتنفيذ حقوق الملكية
الفكرية وطريقة أقل عرضة إلى نشوء مخاطر تمييز ضد الواردات مما ينشأ عن الإجراءات الحدودية الخاصة.
غير أن الاتفاقية تحدد أن مثل هذا التنفيذ عند المصدر غير ممكن دائما وليست جميع البلدان في أي حدث هي أعضاء
في منظمة التجارة العالمية، لذلك تكون بالتالي ملزمه باتفاقية تريبس. كما تحدد الاتفاقية أيضا أهمية إجراءات التنفيذ
الحدودية التي تمكن مالكي الحقوق للحصول على تعاون إدارة الجمارك لمنع الإفراج عن الواردات المتعدية للتداول
العام. وترد المتطلبات الخاصة التي تتعلق بالإجراءات الحدودية في القسم 4 من جزء التنفيذ من الاتفاقية.
التغطية
• على الأقل، العلامة التجارية المقلدة وبضائع متعدى عليها مشمولة بحق المؤلف
وفقا للمادة 51 من الاتفاقية، يجب أن تتضمن البضائع التي من الضروري أن تخضع لإجراءات التنفيذ الحدودية على
الأقل علامة تجارية مقلدة وبضائع متعدى عليها مشمولة بحق مؤلف يتم عرضها للاستيراد (انظر ملاحظة الهامش 14
لتلك المادة للاطلاع على التعريف الدقيق لهذه المصطلحات). تتيح المادة بعض المرونة للحكومات الأعضاء فيما إذا
كان عليها تضمين واردات بضائع ترتبط بتعديات أخرى لحقوق الملكية الفكرية.
• لا التزام للواردات الموازية أو الواردات الصغيرة
للأعضاء حرية تحديد ما إذا كان عليهم تطبيق هذه الإجراءات على الواردات الموازية. وهذا ما يتم التأكيد عليه في
الهامش 13 للمادة 51 ، والذي يُفهم بموجبه أنه لا يوجد التزام لتطبيق هذه الإجراءات على واردات البضائع التي
تطرح في السوق في بلد آخر عن طريق أو مع موافقة من مالك الحق.
45
ووفقا للمادة 60 ، يجوز للأعضاء استثناء الواردات الصغيرة- أي الكميات الصغيرة من البضائع ذات الطبيعة غير
التجارية المتضمنة في الأمتعة الشخصية للمسافر أو التي يتم إرسالها في طرود صغيرة- من تطبيق هذه الإجراءات.
• قد تنطبق أيضا على الصادرات والبضائع في الطريق
تتيح المادة 51 للأعضاء خيار تقرير فيما إذا كان عليهم تطبيق إجراءات مماثلة لحجز البضائع المتعدية من قبل
السلطات الجمركية المقصودة للتصدير من مناطقها أو للبضائع في الطريق.
46
السلطة المختصة
إن الآلية الأساسية التي تقتضيها الاتفاقية هي ضرورة أن يحدد كل عضو "سلطة مختصة "، يمكن أن تكون ذات طبيعة
.( إدارية أو قضائية، يقدم لها مالكو الحقوق طلبات لاتخاذ إجراءات جمركية (المادة 51
يُطلب من مالك الحق الذي يقدم طلبا للسلطة المختصة تقديم أدلة ملائمة على تعدي بيَن لِحق بملكيته الفكرية وتقديم
وصف مفصل بشكل كافي للبضائع للتعرف عليها بسهولة من قبل السلطات الجمركية. من ثم تقوم السلطات المختصة
بتبليغ مقدم الطلب فيما إذا تم قبول الطلب، وإذا كان كذلك، لأي مدة، تقديم التوجيهات الضرورية لموظفي الجمارك
(المادة 52 ). بعد ذلك، يتحمل مقدم الطلب مسؤولية بدء إجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول حقائق القضية.
تقتضي الاتفاقية وضع نظام مناسب يتم بموجبه اتخاذ الإجراءات على أساس طلب يقدمه مالك الحق، لكن تترك
للسلطات المختصة خيار تحديد فيما إذا كان عليها التصرف بناء على مبادرتها الخاصة بها. تحتوي المادة 58 بعض
الأحكام الإضافية التي تنطبق على هذه الإجراءات بحكم وضعها.
إجراءات وقائية ضد الانتهاك
تتطلب الأحكام الخاصة بالإجراءات الحدودية اتخاذ ما هي بالأساس تدابير احترازية ضد واردات البضاعة المتعدية.
ويتم ذكر العديد من نفس أنواع الإجراءات الوقائية ضد الانتهاك كما تظهر في المادة 50 حول التدابير الاحترازية
القضائية.
قد تتطلب السلطة المختصة من مقدم الطلب تقديم ضمان أو تأكيد مماثل يكفي لحماية المدعي عليه والسلطات المختصة
ومنع الانتهاك. غير أن مثل هذا الضمان أو التأكيد المماثل قد لا يكون في شكل يردع على نحو غير معقول الرجوع
.( 1). يجب أن يتم على الفور تبليغ المستورد ومقدم الطلب بحجز البضائع (المادة 54 / إلى هذه الإجراءات (المادة 53
إذا فشل مالك الحق في البدء بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول حقائق قضية ما خلال 10 أيام عمل، يجب أن يتم
.( الإفراج عن البضائع بشكل عادي (المادة 55
47
وحيث ترتبط البضائع بتعدي مزعوم على النماذج الصناعية أو البراءات أو التصاميم التخطيطية أو المعلومات غير
المفصح عنها، يجب أن يتم تخويل المستورد للإفراج عنها لدى تقديم ضمان يكفي لحماية مالك الحق من أي تعدي حتى
.(2/ إذا تم البدء بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول الحقائق (المادة 53
وما أن يتم البدء بإجراءات قضائية حول حقائق قضية ما، يجوز للسلطة القضائية أن تستمر في تعليق الإفراج عن
البضائع وفقا لتدبير قضائي احترازي. في تلك الحالة، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالتدابير الاحترازية الواردة في المادة
.50
قد يُطلب من مقدم الطلب دفع تعويض ملائم للأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بشكل سلبي من خلال الحجز الخاطئ
للبضائع أو من خلال حجز البضائع المفرج عنها لفشل مقدم الطلب في البدء بإجراءات تقود إلى اتخاذ قرار حول
.( حقائق القضية في الوقت المناسب (المادة 56
حق الفحص والمعلومات
يجب على السلطات المختصة أن تكون قادرة على إتاحة فرصة كافية لمالك الحق لفحص أي بضائع تحتجزها السلطات
الجمركية وذلك لإثبات مطالبه. ومتى وجدت البضائع متعدية نتيجة لقرار حول الحقائق، تترك الاتفاقية للأعضاء خيار
تمكين مالك الحق من الاطلاع على الأشخاص الآخرين في قناة التوزيع ليتم أيضا اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم
.( (المادة 57
حلول
وفيما يتعلق بالحلول، يجب أن تملك السلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف أو التخلص من البضائع المتعدية خارج
قنوات التجارة بطريقة ترمي إلى تجنب أي ضرر يلحق بمالك الحق. تنطبق أيضا المبادئ المتضمنة في المادة 46
حول الحلول المدنية، مثل ضرورة التناسب، على الإجراءات الحدودية. أما فيما يتعلق ببضائع العلامة التجارية المقلدة،
قد لا تسمح السلطات بإعادة تصدير البضائع المتعدية بوضع غير معدل أو إخضاعها لإجراء جمركي مختلف فيما عدا
الظروف الاستثنائية.
48
تكون هذه الحلول، دون الإخلال بالحقوق الأخرى لاتخاذ الإجراءات، متاحة لمالك الحق، مثل الحصول على تعويضات
عن الأضرار من خلال مقاضاة مدنية. وتكون أيضا خاضعة لحق المدعي عليه في إجراء مراجعة من قبل سلطة
.( قضائية (المادة 59
التنفيذ: إجراءات جنائية
التغطية
يتناول القسم الخامس والأخير من فصل التنفيذ في اتفاقية تريبس الإجراءات الجنائية. ووفقا للمادة 61 ، يجب أن يخص
النص تلك الإجراءات التي يتم تطبيقها على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامة التجارية أو التعدي على حقوق
التأليف على نطاق تجاري. وتترك الاتفاقية للأعضاء خيار تقرير النص على إجراءات جنائية وعقوبات يتم تطبيقها
في حالات أخرى من التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وبالتحديد حيث ترتكب بشكل متعمد وعلى نطاق تجاري.
حلول
يجب أن تتضمن العقوبات عقوبة السجن و/أو غرامات نقدية كافية لتعمل كرادع، ينسجم مع مستوى العقوبات التي
تطبق على الجرائم ذات الخطورة المماثلة. يجب أن تحتوي الحلول الجنائية في حالات مناسبة أيضا على حجز
ومصادرة وإتلاف البضائع المتعدية والمواد و الأدوات المستخدمة في إنتاجها.
أحكام أخرى
حقوق الملكية الفكرية: الاكتساب والصيانة
مقدمة
إجمالا لا تتناول الاتفاقية بالتفصيل القضايا الإجرائية التي تتعلق باكتساب وصيانة حقوق الملكية الفكرية. ويتضمن
الجزء 5 من الاتفاقية بعض الأحكام العامة حول هذه المسائل، والتي يكون الهدف منها ضمان عدم توظيف الصعوبات
الإجرائية غير الضرورية في اكتساب أو صيانة حقوق الملكية الفكرية لإضعاف الحماية التي تقتضيها الاتفاقية.
الامتثال لإجراءات وشكليات معقولة
تسمح الفقرة 1 من المادة 62 للأعضاء طلب، كشرط لاكتساب أو صيانة الحقوق المتعلقة بالعلامات تجارية
والمؤشرات الجغرافية والبراءات والتصاميم التخطيطية، الامتثال لإجراءات وشكليات معقولة.
49
تسجيل الحق
حيث يخضع اكتساب حق الملكية الفكرية لحق يتم منحه أو تسجيله، يجب أن تسمح الإجراءات بمنح أو تسجيل للحق
.( خلال مدة معقولة لتجنب التقصير غير المضمون لمدة الحماية (الفقرة 2
50
متطلبات أخرى معينة
يجب أن تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب أو صيانة حقوق الملكية الفكرية، وحيث ينص قانون البلد العضو على
هذه الإجراءات، والنقض الإداري وإجراءات ما بين الأطراف، مثل الاعتراض والإبطال والإلغاء، للمبادئ العامة التي
تتعلق بالقرارات والمراجعة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 من المادة 41 من الاتفاقية (الفقرة 4). يجب أن
تخضع القرارات الإدارية النهائية في هذه الإجراءات بشكل عام للمراجعة من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية (الفقرة
.(5
الترتيبات الانتقالية
1 كانون الثاني 1995 : الإنفاذ
تعطي اتفاقية تريبس جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية فترات انتقالية لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تحت إشرافها.
. وترد الفترات الانتقالية، التي تعتمد على مستوى تنمية البلد المعني، في المادتين 65 و 66
1 كانون الثاني 1996 : البلدان المتقدمة +عدم التمييز (جميع الأعضاء)
يجب أن يمتثل البلدان المتقدمة الأعضاء لكافة أحكام اتفاقية تريبس منذ 1 كانون الثاني 1996 . كما يجب أن يمتثل
جميع الأعضاء، حتى أولئك الذين يستفيدون من فترات انتقالية أطول، لالتزامات المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر
. رعاية كما هي في 1 كانون الثاني 1996

51
1 كانون الثاني 2000 : البلدان النامية والاقتصاديات المتحولة
بلغت الفترة الانتقالية للبلدان النامية خمس سنوات أي حتى كانون الثاني 2000 . بالإضافة إلى ذلك، سمحت الاتفاقية
للبلدان التي في طور التحول من الخطط المركزية إلى اقتصاد السوق تأخير الطلب حتى 2000 ، إذا واجهت بعض
الظروف.
1 كانون الثاني 2006 : البلدان الأقل نموا
بالنسبة لتلك البلدان المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، تكون الفترة الانتقالية 11 عاما. وتنص الاتفاقية
على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية بناء على طلب محفز قانوني.
أحكام أخرى
هناك التزامان مهمان جوهريان تم إنفاذهما منذ دخول اتفاقية تريبس حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 1995 . الأول ما
5 التي تتعلق بالتغيرات الحاصلة خلال الفترة الانتقالية، وأحكام ما يسمى / يسمى بفقرة "الشرط التراجعي" في المادة 65
8 لإيداع طلبات البراءة للمنتجات الكيميائية الزراعية والصيدلانية خلال الفترة / ب"صندوق البريد" في المادة 70
الانتقالية.
• الشرط التراجعي
5 تحظر على البلدان استعمال الفترة الانتقالية لتقليل مستوى حماية الملكية / إن فقرة "الشرط التراجعي" في المادة 65
الفكرية بطريقة قد تؤدي إلى درجة أقل من الاتساق ما بين متطلبات الاتفاقية.
• ترتيبات انتقالية خاصة في حالات معينة
تنطبق القواعد الانتقالية الخاصة في موقف لا يوفر فيه بلد نامي معين حماية لبراءة المنتج في مجال معين من
التقنية، لا سيما للاختراعات الكيميائية الزراعية أو الصيدلانية، بتاريخ عام لتطبيق الاتفاقية لذلك العضو، أي في عام
4، يجوز لذلك البد النامي تأخير تطبيق التزامات اتفاقية تريبس الخاصة ببراءات المنتج / 2000 . ووفقا للمادة 65
.( على ذلك الجزء من التقنية لخمسة أعوام إضافية (أي لعام 2005
52
• صندوق البريد وحقوق التسويق الاستئثارية
تحتوي الاتفاقية ترتيبات انتقالية إضافية في الموقف الذي لا يوفر فيه بلد معين حماية براءة للمنتجات الكيميائية
الزراعية والصيدلانية تتفق وأحكام اتفاقية تريبس ابتداء من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ووفقا لنص
8، يجب أن يوفر البلد المعني، ابتداء من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة / "صندوق البريد" المتضمن في المادة 70
العالمية، وسائل يمكن من خلالها إيداع طلبات البراءة لهذه الاختراعات. لن يكون من الضروري فحص هذه الطلبات
من حيث قابلية استصدار براءة بها إلى أن يبدأ البلد بتطبيق حماية براءة المنتج في ذلك المجال، أي في نهاية الفترة
الانتقالية التي تستمر لعشرة أعوام وذلك بالنسبة لبلد نامي معين.
غير أنه يجب في ذلك الوقت أن يتم فحص الطلب بالرجوع إلى حالة التقنية الصناعية السابقة كما كانت قائمة في
وقت إيداع الطلب. وإذا نجح الطلب، يتم حينئذ منح حماية براءة المنتج لمدة البراءة المتبقية المحسوبة من تاريخ
إيداع الطلب.
إذا حصل المنتج الذي كان موضوع طلب البراءة هذا على موافقة تسويق قبل أن يتم اتخاذ القرار المتعلق بمنح
9 لمنح حقوق تسويقي استئثارية لمدة تصل إلى خمس سنوات لجسر / البراءة، يكون هناك التزام بموجب المادة 70
الفجوة. ويخضع هذا الأمر لعدد من الإجراءات الوقائية للتأكد من أن المنتج المعني هو اختراع حقيقي: بعد نفاذ
اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وجوب إيداع طلب البراءة، ومنح البراءة والحصول على موافقة التسويق في عضو
آخر للمنتج قيد النقاش.
حماية موضوع قائم
تطبيق القوانين
إن أحد الجوانب المهمة للترتيبات الانتقالية بموجب اتفاقية تريبس هي الأحكام التي تتعلق بمعاملة الموضوع القائم في
2، تنطبق عموما قوانين / الوقت الذي يبدأ فيه العضو بتطبيق أحكام الاتفاقية. وكما هو منصوص عليه في المادة 70
اتفاقية تريبس على الموضوع القائم في تاريخ تطبيق الاتفاقية للعضو قيد النقاش، والتي يتم حمايتها في ذلك العضو في
التاريخ المذكور .
53
متطلبات إضافية فيما يخص المصنفات والتسجيلات الصوتية القائمة مسبقا
2 من / 6 و 70 / 1 و 14 / توجد متطلبات إضافية فيما يتعلق بحقوق التأليف وأكثر الحقوق المتعلقة بها. وتلزم المواد 9
اتفاقية تريبس أعضاء منظمة التجارة العالمية بالامتثال للمادة 18 من اتفاقية بيرن، ليس فقط فيما يخص حقوق المؤلفين
بل أيضا فيما يخص حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية في التسجيلات الصوتية. تحتوي المادة 18 من
اتفاقية بيرن كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس ما يسمى بقانون الأثر رجعي، والتي تنطبق بموجبه الاتفاقية على جميع
الأعمال التي لم يتم إدراجها في الملك العام إما في بلد المنشأ أو في البلد الذي تطلب فيه الحماية من خلال انتهاء مدة
الحماية. تسمح أحكام المادة 18 بعض المرونة الانتقالية حيث يقوم البلد، كنتيجة، بإخراج الموضوع من نطاق الملك
العام ويضعه تحت الحماية، فيما يتعلق بمصالح الأشخاص الذين اتخذوا مسبقا وبحسن نية خطوات على أساس المواد
المندرجة ضمن نطاق الملك العام.
التنفيذ
الإخطار
مقدمة
تلزم اتفاقية تريبس أعضاء منظمة التجارة العالمية بتقديم إخطار معين إلى مجلس تريبس. تسهل هذه الإخطارات أعمال
المجلس لمراقبة تنفيذ الاتفاقية وتعزيز شفافية سياسات الأعضاء حول حماية الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب
على الأعضاء الذين يرغبون بالاستفادة من بعض المرونة المنصوص عليها في الاتفاقية التي ترتبط بالالتزامات
الجوهرية إخطار المجلس.
2/ المادة 63
2 في اتفاقية تريبس من الأعضاء تبليغ القوانين والأنظمة الخاصة بموضوع الاتفاقية (التوافر / تقتضي المادة 63
والنطاق والاكتساب والتنفيذ ومنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية) والتي ينفذون من خلالها أحكام الاتفاقية. يجب أن يتم
على الفور تبليغ القوانين والأنظمة ابتداء من الوقت الذي يبدأ فيه تطبيق الالتزام الجوهري لاتفاقية تريبس.
نظرا لصعوبة فحص التشريع المتعلق بالعديد من التزامات التنفيذ في اتفاقية تريبس، تعهد الأعضاء، بالإضافة إلى تبليغ
النصوص التشريعية، بتقديم معلومات حول كيفية وفائهم بهذه الالتزامات عن طريق الاستجابة لقائمة من الأسئلة.
54
1/ 3 و 3 / المادتان 1
1 من اتفاقية تريبس للأعضاء الاستفادة من خيارات معينة فيما يتعلق بتعريف الأشخاص / 3 و 3 / تسمح المادتان 1
المستفيدين والمعاملة الوطنية، شريطة أن يتم تقديم الإخطارات إلى مجلس تريبس.
المادة 4(د)
تنص المادة 4 من الاتفاقية الخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية، فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، على ضرورة أن
تمنح أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة تمنح من قبل عضو لمواطني أي بلد آخر على الفور وبدون شروط
لمواطني كافة الأعضاء الآخرين. توجد استثناءات معينة من هذا الالتزام. فوفقا للفقرة الفرعية (د) من تلك المادة،
يعفى من هذا الالتزام أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها عضو مستمد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحماية الملكية الفكرية التي تدخل حيز التنفيذ قبل نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، شريطة أن تبلغ هذه الاتفاقيات
لمجلس تريبس ولا تشكل تمييزا اعتباطيا أو غير مبرر ضد مواطني الأعضاء الآخرين.
المادة 69
تقتضي المادة 69 من الاتفاقية من الأعضاء تأسيس وتبليغ نقاط اتصال في إداراتهم لأغراض التعاون فيما بينهم بهدف
القضاء على تجارة البضائع المتعدية.
أحكام أخرى من الاتفاقية
يندمج عدد من أحكام الإخطار من اتفاقيتي بيرن وروما حسب المرجع في اتفاقية تريبس لكن دون الإشارة إليها بشكل
واضح. ويتعين على العضو الذي يرغب في تقديم مثل هذه الإخطارات أن يقدمها إلى مجلس تريبس حتى إذا قدم
العضو مسبقا إخطار بموجب اتفاقية بيرن أو روما فيما يخص نفس الموضوع.
55
التعاون الفني
التزامات متضمنة في المادة 67
تقتضي المادة 67 من البلدان المتقدمة الأعضاء، عند الطلب وبشروط وبنود متفق عليها بشكل مشترك، توفير تعاون
فني ومالي لصالح البلدان النامية والأقل نموا الأعضاء. ووفقا لهذا النص، يتبلور الهدف من هذا التعاون في تسهيل
تنفيذ الاتفاقية. وتحدد المادة ضرورة المساعدة في تحضير القوانين والأنظمة الخاصة بحماية تنفيذ حقوق الملكية الفكرية
بالإضافة إلى منع انتهاكها وتقديم الدعم فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز مكاتب ووكالات محلية ترتبط بهذه المسائل، بما في
ذلك تدريب الموظفين.
معلومات حول برامج متوفرة
، من أجل ضمان الوصول السهل إلى تلك المعلومات حول المساعدة المتاحة، وتسهيل مراقبة الامتثال لالتزام المادة 67
اتفقت البلدان المتقدمة الأعضاء على تقديم وصف لبرامجها المناسبة المتعلقة بالتعاون الفني والمالي إلى مجلس تريبس
وتحديثها سنويا. كما قدمت المنظمات الحكومية، تعزيزا للشفافية، معلومات حول أنشطتها عند الدعوة لانعقاد المجلس.
56
نقاط الاتصال
تبلغ البلدان المتقدمة الأعضاء نقاط اتصالها للتعاون الفني حول تريبس.
التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية
اتفاقية بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية
لتسهيل تنفيذ اتفاقية تريبس، أبرمت منظمة التجارة العالمية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاقية للتعاون بين
كلتا المنظمتين، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 1996 . وكما هو منصوص عليه بشكل واضح في مقدمة
اتفاقية تريبس، تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إقامة علاقة دعم متبادلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تنص
الاتفاقية على التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية، ألا وهي تبليغ القوانين والأنظمة الوطنية والاطلاع عليها وترجمتها،
وتنفيذ إجراءات حماية الشعارات الوطنية، والتعاون الفني.
تبليغ القوانين والأنظمة الوطنية والاطلاع عليها وترجمتها
تنقل أمانة سر منظمة التجارة العالمية إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية صورة من القوانين والأنظمة
2 من اتفاقية تريبس. وسيضع المكتب الدولي هذه / التي تصلها من أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب المادة 63
الصور في مجموعة أوراقه. وتطلع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجمهور على القوانين والأنظمة المتوفرة في
أوراقها بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال نشرها في مراجعتها الشهرية "الملكية الصناعية وحقوق التأليف" وعبر
الإنترنت في مجموعة قوانينها للوصول الإلكتروني.
بالإضافة لذلك، أقرت الجمعيات العمومية لاتحادي باريس وبيرن أن متطلبات نقل القوانين الوطنية بموجب اتفاقيتي
باريس وبيرن إلى المكتب الدولي يمكن أن تتحقق من خلال نقل هذه القوانين عن طريق أمانة سر منظمة التجارة
العالمية. وسيقدم المكتب الدولي أيضا المساعدة للبلدان النامية لترجمة قوانينهم وأنظمتهم.
الشعارات الوطنية
فيما يتعلق بتنفيذ المادة 6 من اتفاقية باريس لأغراض اتفاقية تريبس، تنص اتفاقية التعاون على ضرورة إدارة
الإجراءات المرتبطة بنقل الشعارات والاعتراضات بموجب اتفاقية تريبس من قبل المكتب الدولي وفقا للإجراءات التي
يطبقها بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس. بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس تريبس اعتبار نقل الشعارات
57
والاعتراضات عليها بين أعضاء منظمة التجارة العالمية من خلال المكتب الدولي على أنه نقل لأغراض اتفاقية
تريبس، واعتبار نقل المجموعة القائمة من الشعارات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية باريس على
أنه نقل بموجب اتفاقية تريبس، وأن تبدأ فترة الإثني عشر شهرا للاعتراضات في تاريخ تطبيق المادة 2 من اتفاقية
تريبس للبلد المعترض حيث لا يكون عضو منظمة التجارة العالمية الناقل أو عضو منظمة التجارة العالمية المعترض
طرفا في اتفاقية باريس.
التعاون الفني
تنص اتفاقية التعاون على ضرورة أن يعزز كل من المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وأمانة سر منظمة
التجارة العالمية من تعاونهما في المساعدة الفنية القانونية وأنشطة التعاون الفني المتعلقة باتفاقية تريبس للبلدان النامية،
وذلك لزيادة الاستفادة من تلك الأنشطة وضمان طبيعتها الداعمة المتبادلة. وستتاح المساعدة التي تقدمها إحدى
المنظمتين لأعضائها إلى أعضاء المنظمة الأخرى.
58
ثانيا
هيئات المراقبة
مجلس تريبس
مراقبة تنفيذ الاتفاقية
إن مجلس تريبس، المفتوح أمام كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، هو الهيئة المسئولة عن إدارة الاتفاقية و بالتحديد
مراقبة تنفيذ الاتفاقية.
مراقبة القوانين والأنظمة الوطنية
إن إحدى الآليات الرئيسية للمراقبة هو فحص التشريع التنفيذي الوطني لكل عضو من قبل الأعضاء الآخرين. وتتطلب
2 من اتفاقية تريبس من الأعضاء تبليغ القوانين والأنظمة التي تم إنفاذها من قبل ذلك العضو والمتعلقة / المادة 63
بموضوع الاتفاقية إلى مجلس تريبس، لمساعدة المجلس في مراجعته لتنفيذ الاتفاقية. وتعتبر هذه التبليغات أساس
مراجعات التشريع التنفيذي التي أجراها المجلس.
وتنص إجراءات هذه المراجعات على أسئلة وإجابات خطية تسبق اجتماع المراجعة، مع أسئلة وإجابات متابعة خلال
سياق الاجتماع. وفي اجتماعات لاحقة للمجلس، تتاح فرصة لمتابعة النقاط التي ظهرت من جلسة المراجعة والتي يعتبر
الوفود أنه لم يتم معالجتها بشكل كاف.
59
مشاورات
يؤسس المجلس منتدى مشاورات حول أي مشاكل تتعلق باتفاقية تريبس تنشأ بين البلدان وأيضا لتوضيح أو تفسير أحكام
الاتفاقية.
التعاون الفني
يهدف مجلس تريبس لمراقبة وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بموجب المادة 67 من اتفاقية تريبس، والتي تحتوي
التزامات حول التعاون الفني، وضمان توفر المعلومات الكافية حول المساعدة المقدمة وتحديد أي احتياجات للبلدان
النامية لم يتم تلبيتها والاستجابة لها.
منتدى لعقد مفاوضات أخرى
تشكل منظمة التجارة العالمية منتدى لعقد مفاوضات أخرى تهدف إلى تعزيز الالتزامات في مجال الملكية الفكرية، كما
في المجالات الأخرى التي تغطيها اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وتنص اتفاقية تريبس على حاجة مجالات محددة إلى
المزيد من العمل. وتتضمن هذه المجالات: التفاوض بشأن نظام متعدد الأطراف لتبليغ وتسجيل المؤشرات الجغرافية
للخمور؛ إجراء مراجعة بعد أربع سنوات لخيار استبعاد اختراعات نباتية وحيوانية معينة من قابلية استصدار براءة؛
واختبار قابلية تطبيق شكاوي عدم الانتهاك على اتفاقية تريبس بموجب عملية تسوية النزاعات. وتدعو الاتفاقية إلى
إجراء مراجعة للاتفاقية بعد خمس سنوات لكنها تخضع أيضا للمراجعة في أي وقت في ضوء أي تطورات جديدة
متعلقة بالموضوع قد تستلزم إجراء تعديلات وتغييرات.
60
نقاط الاتصال في أمانة سر منظمة التجارة العالمية
يتولى قسم الملكية الفكرية في أمانة السر مسؤولية كافة ال قضايا المرتبطة باتفاقية تريبس . ويقدم ال قسم خدمات ه إلى هيئات
منظمة التجارة العالمية التالية :
• المجلس العام (لكل المسائل المتعلقة باتفاقية تريبس)
• مجلس تريبس
ثالثا
متطلبات الإخطار
قسم الملكية الفكرية
ت: 41227395115
فاكس: 41227395790
مؤتمر وزاري
مجلس عام
مجلس تريبس
61
1) التزامات الأعضاء بموجب اتفاقية تريبس
1. تلزم اتفاقية تريبس أعضاء منظمة التجارة العالمية بحماية الفئات الرئيسية من الملكية الفكرية. ويجب أن
يتماثل نص حقوق الملكية الفكرية الوارد في القانون الوطني على الأقل مع معايير الحماية المحددة في
الاتفاقية. كما تتضمن الاتفاقية التزامات مفصلة لتوفير إجراءات وحلول في القانون الوطني وذلك لضمان
التنفيذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية.
2) الفترات الانتقالية
2. يملك كافة الأعضاء في نهاية المطاف نفس الالتزامات لحماية حقوق الملكية الفكرية، لكن تنطبق ترتيبات
انتقالية مختلفة على البلدان المتقدمة والبلدان النامية وبعض البلدان التي في طور الانتقال إلى اقتصاديات
السوق والبلدان الأقل نموا.
11 عاما على ،5 ،5 ، 3. وفقا للمادتين 65 و 66 من الاتفاقية، تكون الفترات الانتقالية العامة لهؤلاء الأعضاء 1
التوالي (تحسب من تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، أي في 1 كانون الثاني 1995 ). يُسمح للبلدان
التي في طور الانتقال إلى اقتصاديات السوق أن تستفيد من فترة 5 أعوام على أساس الشروط المحددة في
3. ويمكن تمديد الفترة الانتقالية للبلدان الأقل نموا من قبل مجلس تريبس إذا عرضت أسباب جيدة. / المادة 65
4 على أن / 4. تنطبق فترة انتقالية خاصة على البلدان النامية في مجال البراءات إذا تم تلبية شروط المادة 65
. 9/ 8 و 70 / تخضع لأحكام المادتين 70
5. بالنسبة لكافة الأعضاء، يتم تطبيق فترة انتقالية لعام واحد فقط فيما يتعلق بالتزامات توفير معاملة الدولة الأكثر
رعاية والمعاملة الوطنية وفقا للمواد 3 و 4 و 5 من الاتفاقية.
6. عندما تستفيد دولة نامية من فترة انتقالية، لا يجوز لها تخفيض مستوى الحماية للملكية الفكرية الموجودة في
.(5/ إقليمها بطريقة تقلل من درجة الانسجام مع (المادة 65
7. لا يكون الإخطار مطلوبا من أجل تنفيذ أي من الفترات الانتقالية.
8. يخضع تاريخ تطبيق أحكام اتفاقية تريبس في البلدان التي في طور الانضمام إلى بروتوكولات الانضمام الخاصة
بها.
9. يجب أيضا ملاحظة أن الفترات الانتقالية بموجب الاتفاقية تكون اختيارية وأنه يمكن تنفيذ تلك الأحكام من
الاتفاقية مقدما من الالتزام تحت إشراف الاتفاقية لعمل ذلك.
62
3) أحكام اتفاقية تريبس التي تضع متطلبات التبليغ
2/ أ- المادة 63
تبليغ القوانين والأنظمة
1/ 3 و 3 / ب- المادتان 1
تبليغ خيارات معينة فيما يخص ما يلي:
(3/ - تعريف الأشخاص المستفيدين (المادة 1
(1/ - المعاملة الوطنية (المادة 3
ج- المادة 4(د)
تبليغ الاتفاقيات الدولية لتبرير بعض الاستثناءات من معاملة الدولة الأكثر رعاية.
د-المادة 69
تبليغ نقاط الاتصال.
ه- متطلبات التبليغ الأخرى
-1 استنادا إلى الالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة 2 من اتفاقية تريبس المنبثقة عن أحكام المادة 6 من
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، قانون ستوكهولم ( 1967 ) ("اتفاقية باريس").
-2 استنادا إلى الالتزامات بموجب أحكام التبليغ لاتفاقيات الملكية الفكرية المدمجة بحسب المرجع في اتفاقية تريبس
والتي لا يشار إليها بشكل صريح فيها، بالأخص تلك المنبثقة عن اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
("اتفاقية بيرن") أو الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ("اتفاقية روما"):
2)(ج) من اتفاقية بيرن. ) - المادة 14
3) من اتفاقية بيرن. ) - المادة 14
63
4) من اتفاقية بيرن. ) - المادة 15
- المادة 1 من ملحق اتفاقية بيرن.
3 )(ب) من ملحق اتفاقية بيرن. ) - المادة 2
2) من ملحق اتفاقية بيرن . ) - المادة 4
4)(ج)( 4) من ملحق اتفاقية بيرن. ) - المادة 4
- المادة 5 من ملحق اتفاقية بيرن.
- المادة 17 من اتفاقية روما.
- المادة 18 من اتفاقية روما.
-3 كما تمت الموافقة من قبل مجلس تريبس فيما يتعلق بالمادة 67 من الاتفاقية حول التعاون الفني.
2/ المادة 63
2/ -10 تبنى مجلس تريبس إجراءات لتبليغ ال قوانين و الأنظمة التي تتعلق بموضوع اتفاقية تريبس بموجب المادة 63
.IP/C/ وترد الإجراءات الأساسية في الوثيقة 2 .( IP/C/2, 3, 4, (الوثائق 5
التبليغات المبدئية
ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟
1/ 2 من اتفاقية تريبس التي تنص بالاشتراك مع المادة 63 / -11 يمكن إيجاد الإجابة على هذا السؤال في المادة 63
على وجوب قيام الأعضاء بتبليغ القوانين والأنظمة سارية المفعول المتعلقة بموضوع الاتفاقية (التوافر، والنطاق،
. والاكتساب، والتنفيذ، ومنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية) 2
-12 وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 10 أعلاه، يجب أن تتضمن تبليغات القوانين والأنظمة على العناصر
التالية:
- نصوص كافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة بلغتها الأصلية.
ويتم توزيع نصوص قوانين وأنظمة الملكية الفكرية المتخصصة الرئيسية في سلسلة خاصة قانونية من الوثائق .IP/N/ 2 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 1
.(IP/C/W/ (انظر الوثيقة 20
64
- الترجمة إلى إحدى اللغات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية للقوانين والأنظمة المتخصصة الرئيسية، إذا لم
تكن اللغة الأصلية لغة معتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية (انظر الفقرة 13 (ب) أدناه).
- قائمة من "القوانين والأنظمة الأخرى" وفقا لصيغة محددة (انظر الفقرة 13 (د) أدناه).
- إجابات على قائمة من الأسئلة حول القانون والممارسة في مجال التنفيذ، بالإضافة إلى تبليغ نصوص قوانين
. وأنظمة التنفيذ (انظر الفقرة 13 (د) و (ه) أدناه) 3
شكليات
2 عدد مرات الانحراف عن الممارسة العادية / -13 تعكس إجراءات تبليغ القوانين والأنظمة بموجب المادة 63
للجات/منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتقديم التبليغات وترجمتها وتوزيعها. كان معروفا أن حجم هذه التبليغات قد
يكون كبيرا جدا وقد تم تبنى إجراءات معينة لمحاولة تقليل الأعباء الملقاة على كاهل للأعضاء في تحضيرها ولأمانة
السر في معالجتها. وفي نفس الوقت، حاولوا مع ذلك ضمان أن لا يتم إضعاف الغرض من نظام التبليغ بوصفه أداة
لمراقبة التنفيذ على نحو غير ملائم وضمان بقائه فعالا.
أ- لا يكون من الضروري تبليغ كافة القوانين والأنظمة بلغة معتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية. وقد تم
التمييز بين ما يسمى "قوانين وأنظمة الملكية الفكرية المتخصصة الرئيسية" و"القوانين والأنظمة الأخرى". تتضمن
بعض الإرشادات للأعضاء من أجل مساعدتهم في إجراء IP/C/W/ والفقرتان 6 و 9 والوثيقة 8 ،IP/C/ الوثيقة 2
التقييم عند تقسيم قوانينهم وأنظمتهم إلى هاتين الفئتين. ويجب أن تبلغ القوانين والأنظمة الرئيسية بالإنجليزية أو
الفرنسية أو الإسبانية، ويمكن تبليغ القوانين والأنظمة الأخرى باللغة الوطنية لأحد الأعضاء. يجب أن ترفق
ترجمة القوانين والأنظمة بنصوص أصلية من الأنظمة والقوانين قيد النقاش في اللغة الوطنية.
5) من الاتفاقية المبرمة بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، تكون ) ب- بموجب المادة 2
مساعدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية متاحة للبلدان النامية الأعضاء لترجمة القوانين والأنظمة لأغراض المادة
2/63 من اتفاقية تريبس، سواء كانوا أو لم يكونوا أعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ج- يتم فقط توزيع نصوص القوانين والأنظمة الرئيسية في وثائق منظمة التجارة العالمية وفقط باللغة المعتمدة من
قبل منظمة التجارة العالمية التي تم تقديمها بها.
.IP/N/ 3 يتم توزيع الإجابات على هذه القائمة في سلسلة وثائق 6

65
د- لا يتم توزيع القوانين والأنظمة الأخرى ولكن تكون فقط متوفرة بغرض التشاور في أمانة سر منظمة التجارة
العالمية. إلا أنه من أجل زيادة الشفافية فيما يتعلق بمحتويات القوانين والأنظمة الأخرى، تم تبني الإجراءات المحددة
التالية:
- يجب أن يرفق تبليغ نصوص كافة "القوانين والأنظمة الأخرى" بقائمة بها وفقا للصيغة الواردة في الوثيقة
ويجب تقديم هذه القائمة في نفس وقت تقديم القوانين والأنظمة ذاتها. ويمكن إيجاد نموذج لهذه القائمة .IP/C/4
ووفقا للشكل المتألف من عمودين، يتم تقديم عنوان القوانين والأنظمة في الجانب .IP/C/W/ في الوثيقة 8
الأيسر ووصف موجز لها بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية في الجانب الأيمن.
- يجب ملاحظة أنه ما لم يتم تبليغ قانون التنفيذ كقانون رئيسي، يتم تبني قوانين التنفيذ في هذه القائمة، بما في
ذلك وصفها الموجز. بالإضافة إلى ذلك، تنطبق المتطلبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) أدناه.
ه- من المعروف أن الشفافية الكافية لمحتويات قوانين التنفيذ، وبالأخص فيما يتعلق بكيفية تنفيذ التزامات اتفاقية
تريبس، ليس من الضروري تحقيقها من خلال تبليغ القوانين والأنظمة وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه. على سبيل
المثال، في البلدان التي تعتمد تقليد القانون الشائع لا يتم عادة تنظيم هذا القسم من القانون بل يخضع لقانون الدعوى.
والتي يجب أن يقدم الأعضاء إجاباتها ،(IP/C/ لذلك تبنى مجلس تريبس قائمة من القضايا الخاصة بالتنفيذ(الوثيقة 5
بالإضافة إلى أي نصوص قوانين وأنظمة تتضمن أي وصف موجز في الشكل الذي أشير إليه في النقطة السابقة.
ويجب تقديم الإجابات على هذه القائمة من قبل كل عضو في أقرب وقت ممكن بعد التاريخ الذي يبدأ فيه بتطبيق
التشريع التنفيذي قيد النقاش.
متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟
:IP/C/ 1 من قرار مجلس تريبس الذي ينعكس في الوثيقة 2 / -14 تتم الإجابة عن هذا السؤال عن طريق الفقرة 2
" ابتداءا من الوقت الذي يلزم فيه العضو ببدء تطبيق نص معين من اتفاقية تريبس، يتم تبليغ القوانين والأنظمة المقابلة
بدون تأخير (عادة خلال 30 يوم، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك من قبل مجلس تريبس) .
-15 لذا يعتمد الوقت الذي يطلب فيه من العضو تبليغ تشريع ما على اللحظة التي يلتزم فيها العضو بتنفيذ النص
(الأحكام) المماثلة من اتفاقية تريبس. وتكون هذه اللحظة هي ذاتها لكل الأعضاء فيما يتعلق ببعض الالتزامات بموجب
الاتفاقية. وفيما يخص العديد من الالتزامات، تختلف اللحظة من عضو إلى آخر، بالاعتماد على ما إذا كان العضو
المعني بلدا متقدما أو ناميا أو ذو اقتصاد انتقالي أو أقل نموا أو في طور الانضمام.
66
نصوص تسري على أي عضو ابتداء من 1 كانون الثاني 1995
9/ 8 و 70 / -1 المادتان 70
يُسمح لأي عضو لا يغطي فيه قانون البراءات اختراعات منتجات كيميائية زراعية و/أو صيدلانية كموضوع قابل
للحصول على براءة وفقا للمادة 27 من الاتفاقية تأخير تقديم قبلية استصدار براءة لهذه الاختراعات عن طريق
براءات المنتج وفقا للفترات الانتقالية المشار إليها أعلاه. غير أن هذا العضو يكون ملزم، خلال هذه الفترة الانتقالية،
بتوفير إمكانية إيداع طلبات البراءة المتعلقة بهذه الاختراعات ابتداء من تاريخ دخول اتفاقية التجارة العالمية حيز
9، يجب أن تتاح حقوق تسويق / . إذا تمت تلبية بعض الشروط، كما هو محدد في المادة 70 / التنفيذ (المادة 70
8 فيما يتعلق بالمنتجات الكيميائية الزراعية أو الصيدلانية التي تغطيها / استئثارية لمقدمي الطلب بموجب المادة 70
طلباتهم.
2 فورا / 9 يتعين عليه تبليغ التشريع المقابل بموجب المادة 63 / 8 و 70 / إن أي عضو ملزم بإنفاذ أحكام المادتين 70
بعد تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، كونه التاريخ الذي تلزم فيه البلدان المعنية بتطبيق هذه
.( المذكورة أعلاه في الفقرة 14 IP/C/ 1 من الوثيقة 2 / الأحكام (وفقا للفقرة 2
ولا يُعنى الأعضاء الذين يقدمون حماية براءة للمنتجات الصيدلانية والزراعية الكيميائية بالانسجام مع متطلبات المادة
27 بهذه الالتزامات.
5/ -2 المادة 65
نوقش تبليغ التعديلات التي تطرأ على قوانين أو أنظمة الملكية الفكرية خلال الفترة الانتقالية التي من الممكن أن ترتبط
5 في مجلس تريبس، لكن لم يتم الاتفاق على إجراءات لهذه التبليغات. / بالمادة 65
الالتزامات التي تسري على كافة الأعضاء ابتداء من 1 كانون الثاني 1996
المواد 3و 4 و 5
67
بعد انقضاء عام واحد من تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، تم إلزام جميع الأعضاء بالامتثال
لأحكام المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية للمواد 3، و 4، و 5 من الاتفاقية وبالتالي تبليغ التشريع التنفيذي
المقابل.
، بالنسبة للأعضاء الذي طلب منهم مسبقا الامتثال لكافة الالتزامات بموجب الاتفاقية ابتداء من 1 كانون الثاني 1996
يتداخل متطلب التبليغ هذا مع التزامهم بتبليغ كافة التشريعات التنفيذية لاتفاقية تريبس ابتداء من ذلك التاريخ.
ويختلف الوضع بالنسبة للأعضاء الذين مازالوا يستفيدون من الفترة انتقالية التي يستحقونها. ويُطلب فقط من هؤلاء
الأعضاء ابتداء من 1 كانون الثاني 1996 تبليغ أحكام قوانين وأنظمة الملكية الفكرية الخاصة بهم كما ترتبط بالتحديد
. بالمواد 3 و 4 و 5
أقر مجلس تريبس أن لدى الأعضاء عدد من الخيارات للوفاء بالتزاماتهم لتعديل هذه القوانين المماثلة لالتزامات
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية. وتم بالأخص تحديد ثلاث خيارات:
؛ - تبليغ نصوص محددة من القوانين والأنظمة التي تنفذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 3 و 4و 5
- التصريح في بيان عام بأن مواطني الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية يتمتعون بمعاملة عدم التمييز،
بالإضافة إلى تقديم قائمة بأي استثناءات من ذلك المبدأ؛ أو
.( IP/C/? - تبليغ جميع أنظمة وقوانين الملكية الفكرية (انظر الوثيقة
كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟
يجب أن تتاح النصوص الكاملة للتشريع ذو العلاقة ،IP/C/ -15 وفقا لقرار مجلس تريبس المنعكس في الوثيقة 2
لمجلس تريبس (للشكليات المتعلقة بالشكل والترجمة والتوزيع، انظر الفقرة 13 أعلاه). ويتوفر لأي نص قانوني معين
خيارين اثنين:
. -1 تقديم نص القانون أو النظام قيد النقاش مباشرة إلى أمانة سر منظمة التجارة العالمية 4
4 سترسل أمانة سر منظمة التجارة العالمية صورة عن كافة القوانين والأنظمة التي تستلم كامل نصها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وقد وافقت الهيئات التنظيمية
في المنظمة العالمية للملكية الفكرية على اعتبار استلام هذه النصوص كافيا لتبليغ القوانين والأنظمة، بالأخص، بموجب اتفاقية باريس أو اتفاقية بيرن.
68
-2 نقل بيان يفيد ب أن النص الكامل للقانون أو النظام قيد النقاش يمكن إيجاده في مجموعة قوانين المنظمة العالمية
للملكية الفكرية 5. و يجب أن يرفق مثل هذا البيان مع قائمة تحدد القوانين والأنظمة قيد النقاش ، وذلك للسماح لأمانة
سر منظمة التجارة العالمية بطلب صور من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوزيعها على مجلس تريبس.
تبليغ التعديلات
-16 في حال إجراء التعديلات على ال قوانين والأنظمة التي تتعلق بموضوع اتفاقية تريبس بعد التبليغ المبدئي بهذه
2، أو في حال حدوث تغيرات أخرى في تشريع بلد معين ، ت نص الوثيقة / القوانين أو الأنظمة بموجب المادة 63
الفقرة 2 على ضرورة تبليغ مجلس تريبس بدون تأخير بعد إنفاذ التعديلات (عادة خلال 30 يوم ا حيث لا ،IP/C/2
تطلب ترجمة و 60 يوما حيث تكون الترجمة ضرورية).
تبليغات مسبقة
-17 في حال قيام عضو ما بمواءمة قانون أو نظام مع أحكام اتفاقية تريبس قبل التزامه بموجب اتفاقية تريبس لبدء
تطبيق تلك الأحكام، سيبذل ذلك العضو أقصى جهده لتبليغ هذا القانون أو النظام في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز
.( الفقرة 3 ،IP/C/ التنفيذ (انظر الوثيقة 2
5 من المعروف أن العديد من الأعضاء قد أبلغوا مسبقا نصوص العديد من قوانينهم وأنظمتهم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مع الأخذ في الاعتبار التزاماﺗﻬم،
بالأخص، بموجب اتفاقية باريس أو اتفاقية بيرن.
69
3/ 1 و 1 / المادتان 3
ماذا الذي يجب تبليغه؟
3 من الاتفاقية الأشخاص الذين يجب أن يكونوا مؤهلين للحماية التي يوفرها الأعضاء بموجب / -18 تعرف المادة 1
الاتفاقية. وتفعل المادة ذلك من خلال الإشارة إلى معايير التأهيل كما هي محددة في اتفاقية باريس، واتفاقية بيرن،
واتفاقية روما، ومعاهدة واشنطن للمجالات المتعلقة بالملكية الفكرية. لذلك، يجب تطبيق نفس المعايير بين أعضاء
منظمة التجارة العالمية، سواء كانوا أو لم يكونوا بلدان أعضاء في أي من هذه الاتفاقيات أو المعاهدة. ويسمح ببعض
الاستثناءات المتاحة بموجب هذه المعايير، وبالتحديد تلك الخاصة باتفاقية بيرن أو اتفاقية روما، شريطة أن يتم تبليغها
إلى مجلس تريبس، سواء تم أو لم يتم تبليغها للسكرتير العام للأمم المتحدة بموجب اتفاقية بيرن أو اتفاقية روما.
3 ، على أن / 1 من الاتفاقية منح المعاملة الوطنية للأشخاص المؤهلين للحماية بموجب المادة 1 / -19 تقتضي المادة 3
تخضع للاستثناءات المسموح بها بموجب الاتفاقيات والمعاهدة المذكورة أعلاه. وعلى نحو مماثل كما هو بموجب المادة
1 شريطة أن يتم تبليغها إلى مجلس تريبس. / 3/1 ، يسمح ببعض هذه الاستثناءات بموجب المادة 3
-20 (للحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بمتطلبات التبليغ هذه، تمت الإشارة إلى ملاحظة الخلفية التي تم
.(IP/C/W/ إعدادها من قبل أمانة السر والموزعة في الوثيقة 5
متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟
1 فقط إذا رغب العضو في الاستفادة من أحد الاستثناءات المعنية. / 3 و 3 / -21 يطلب التبليغ بموجب المادتان 1
-22 طالما أن هذه التبليغات بموجب هذه المواد ترتبط بالتزامات المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية للعضو
بموجب الاتفاقية، يجب ملاحظة أن التزامات المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية تكون سارية المفعول لكافة
. أعضاء منظمة التجارة العالمية ابتداء من 1 كانون الثاني 1996
(WTO/AIR/ -23 (تمت الإشارة أيضا إلى 70
كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟
70
. -24 لم يتبنى المجلس إجراءات خاصة فيما يتعلق بهذه التبليغات 6
المادة 4 (د)
ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟
-25 بموجب أحكام معاملة الدولة الأكثر رعاية للمادة 4 من الاتفاقية، يتعين على كل عضو ضمان منح أي ميزة أو
أفضلية أو امتياز أو حصانة متاحة في إقليمه لبعض مالكي الحقوق الأجانب للأشخاص المؤهلين للحماية بموجب المادة
3/1 من الاتفاقية.
-26 تحدد المادة 4 الاستثناءات من معاملة الدولة الأكثر رعاية المسموح بها من قبل الاتفاقية. وتقتضي أحد هذه
الاستثناءات، الواردة في الفقرة الفرعية (د)، التبليغ وبالتحديد حيث ُتستمد الميزة قيد النقاش من اتفاقية دولية تتعلق
بحماية الملكية الفكرية دخلت حيز التنفيذ قبل نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية. إن من شروط هذه الاستثناءات تبليغ
الاتفاقية قيد النقاش إلى مجلس تريبس ولا تشكل تمييزا اعتباطيا أو غير مبرر ضد أشخاص مؤهلين بموجب المادة
3/1 عن أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية.
متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟
-27 يُطلب التبليغ بموجب المادة 4(د) فقط إذا رغب العضو الاستفادة من الاستثناء المعني.
1، يجب الملاحظة أن الالتزامات بموجب المادة 4 تسري / 3 و 3 / -28 وكما هو مذكور أعلاه فيما يتعلق بالمادتين 1
. على كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية ابتداء من 1 كانون الثاني 1996
-29 يمكن تنفيذ التبليغات بموجب المادة 4(د) في أي وقت. إلا أنه في اجتماع مجلس تريبس الذي انعقد في 21 تشرين
الثاني 1995 ، لفت الرئيس انتباه الأعضاء إلى ضرورة تنفيذ التبليغات بحلول 1 كانون الثاني 1996 ، إذا رغبوا في
الحصول على تغطية قانونية من ذلك التاريخ لأي استثناءات من معاملة الدولة الأكثر رعاية التي يسعون إلى تبريرها
. ( الفقرة 11 IP/C/M/ بالرجوع إلى أحكام المادة 4(د) (انظر الوثيقة 4
IP/N/ 6 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 2
71
كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟
. -30 لم يَتبنَ المجلس إجراءات خاصة فيما يتعلق بهذه التبليغات 7
7 تحدد ملاحظة الخلفية غير الرسمية المعدة من قبل أمانة السر (رقم 2086 بتاريخ 25 نيسان 1996 ) عدد من العوامل التي يمكن أن ترتبط باعتبار فيما إذا كان
يجب تنفيذ التبليغ بموجب المادة ( 4)د.

71
المادة 69
ماذا يطلب من الأعضاء التبليغ؟
31 – تتطلب المادة 69 من الاتفاقية من الأعضاء تأسيس وتبليغ نقاط اتصال في إداراتهم لأغراض التعاون مع
بعضهم البعض بهدف القضاء على تجارة البضائع المتعدية.
متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟
-32 في اجتماع مجلس تريبس الذي انعقد في 21 أيلول 1995 ، وافق الأعضاء على تنفيذ التبليغات بحلول 1 كانون
الثاني 1996 وضرورة التبليغ الفوري بأي تغيرات لاحقة تطرأ على المعلومات.
كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟
على دعوة كل عضو لتبليغ المعلومات التالية التي تتعلق بنقطة (WTO/AIR/ -33 وافق المجلس (انظر 168
: اتصال، أو كل من نقاط الارتباط التي تؤسسها لأغراض المادة 69
- اسم السلطة المعنية
- وعنوانها
- ورقم الهاتف والفاكس، وحيثما كان مناسبا، بريدها الإلكتروني
. - وحيثما كان مناسبا تحديد مسئول اتصال في كل نقطة اتصال 8
المادة 6 من اتفاقية باريس
-34 تتناول المادة 6 من اتفاقية باريس حماية شعارات الدولة والدمغات الرسمية واختصارات وشعارات المنظمات
1/ الحكومية ضد تسجيل أو استخدام العلامة التجارية. وتسري المادة 6 في سياق اتفاقية تريبس استنادا إلى المادة 2
من اتفاقية تريبس وتضع إجراءات التبليغ لنقل الأعضاء (والمنظمات الحكومية) إلى أعضاء آخرين الشعارات التي لا
يرغبون منها أن تشكل علامات تجارية شرعية ونقل الاعتراضات على الحماية المطالب بها لشعار معين.
IP/N/ 8 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق / 3
72
-35 يتم التطرق إلى تطبيق أحكام المادة 6 لأغراض اتفاقية تريبس في الاتفاقية المبرمة بين منظمة التجارة العالمية
تبعا .(IP/C/ والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفي قرار مجلس تريبس المؤرخ في 11 كانون أول 1995 (الوثيقة 7
لذلك، يجب نقل البيانات بموجب المادة 6 لأغراض اتفاقية تريبس من خلال وساطة المكتب الدولي للمنظمة العالمية
للملكية الفكرية.
-36 فيما يتعلق بالآثار العملية لأعضاء منظمة التجارة العالمية، يجب ملاحظة النقاط التالية:
- فيما يخص أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم أيضا دول أعضاء في اتفاقية باريس( 1967 )، تسري كافة
التبليغات التي يتم القيام بها بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس نفسها تلقائيا بموجب اتفاقية تريبس، سواء تم القيام بها
في الماضي أو سيتم القيام في المستقبل. وينطبق هذا الأمر على نقل الشعارات ونقل الاعتراضات على الحماية
المطالب بها لشعار معين.
- وينطبق الأمر نفسه فيما يتعلق بأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم دول أعضاء في اتفاقية باريس لكن ليس
في النسخة المعدلة لعام 1967 من تلك الاتفاقية، باستثناء إذا كانوا غير ملزمين بموجب النسخة الأولى من اتفاقية
باريس بحماية شعارات المنظمات الحكومية. وفيما يخص هذه الشعارات، تسري الإجراءات المبينة أدناه المتعلقة
بأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم ليسوا دول أعضاء في أي نسخة معدلة من اتفاقية باريس.
- لقد قام المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 1 كانون الثاني 1996 بنقل جميع الشعارات المنقولة قبل
كانون الثاني 1996 بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس إلى أولئك أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين هم ليسوا دول
أعضاء في اتفاقية باريس. وبعد كانون الثاني 1996 ، يستلم العضو الجديد في منظمة التجارة العالمية الذي لا يكون
عضوا في اتفاقية باريس مجموعة من الشعارات كما تم نقلها إلى المكتب الدولي بموجب أحكام المادة 6 قبل تاريخ
دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ للعضو الجديد قيد النقاش.
- إن أعضاء منظمة التجارة العالمية من هم ليسوا دول أعضاء في اتفاقية باريس مخولين بنقل الشعارات
والاعتراضات من خلال المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفقا للإجراءات كما يديرها المكتب الدولي
.( في سياق اتفاقية باريس ( 1967
73
- لذا يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية من هم ليسوا دول أعضاء في اتفاقية باريس نقل الاعتراضات بموجب
.(4) المادة 6
-1 خلال فترة محددة تمتد لاثني عشر شهرا من استلام البيان؛ أو
-2 إذا ما زالوا يستفيدون من المدة الانتقالية بموجب المادة 65 أو 66 من الاتفاقية (انظر الفقرة 2 أعلاه)،
. وخلال 12 شهر من تاريخ بدء تطبيق التزامات تريبس الخاصة بهم فيما يتعلق بالمادة 6
إذا أصبح عضو منظمة التجارة العالمية دولة عضو في اتفاقية باريس قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة 2، تكون
الفترة المحددة لنقل الاعتراضات 12 شهر تبدأ من التاريخ الذي أصبح فيه عضو في اتفاقية باريس.
متطلبات التبليغ الأخرى بموجب اتفاقية بيرن أو اتفاقية روما المدمجة حسب المرجع في اتفاقية
تريبس
ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟
2)(ب) من اتفاقية بيرن كما هي مدمجة في ) 3) من اتفاقية بيرن: تسري المادة 14 ) 2)(ج) و 14 ) -37 المادتان 14
اتفاقية تريبس على عضو في منظمة التجارة العالمية يحتوي تشريعه المؤلفين الذين قدموا مساهمات في إنتاج
المصنف إلى جانب مالكي حق التأليف في عمل سينمائي. ويجب أن يفترض في هذا البلد العضو أن هؤلاء المؤلفين
قد وافقوا، في غياب أي عقد خلافا لذلك، على بعض الطرق التي يتم فيها استغلال الفيلم. وإذا تطلب تشريع هذا
2)(ج) من ذلك العضو إطلاع الأعضاء الآخرين على هذا ) العضو أن تكون موافقة المؤلفين خطية، تقتضي المادة 14
3) من ذلك العضو الذي لا يكون فيه الافتراض ملزما بقوة القانون ) المتطلب بطريق التبليغ. وتقتضي المادة 14
للمخرج الرئيسي للفيلم وجوب التبليغ على نحو مماثل. إن الهدف من متطلبات الإشعار هذه هو السماح لأولئك
المعنيين بالتعرف على الأعضاء الذي يطبق تشريعهم الافتراض بطريقة محددة والقيام بترتيباتهم وفقا لذلك.
4) كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس بشكل مباشر إلى حماية ) 4) من اتفاقية بيرن: تتطرق المادة 15 ) 38 –المادة 15
الفلكلور. وتتناول المصنفات غير المنشورة حيث تكون هوية المؤلف مجهولة، لكن يوجد مبرر لافتراض أن هذا
74
المؤلف هو مواطن في بلد معين عضو في منظمة التجارة العالمية. وفي حال حدد العضو المعني سلطة مختصة
لحماية مصالح المؤلف، يجب إطلاع الأعضاء الآخرين على هذه السلطة من خلال تبليغ يحوي معلومات كاملة.
-39 ملحق اتفاقية بيرن:
1 من اتفاقية تريبس من الأعضاء الامتثال لملحق اتفاقية بيرن ( 1971 )، التي تحتوي أحكاما خاصة / تتطلب المادة 9
للبلدان النامية. ويتضمن الملحق عدد من إجراءات التبليغ التي يتم مناقشتها أدناه.
أ- المادة 1 من الملحق: تتطلب الفقرة 1 من بلد نامي عضو يرغب في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في
الملحق إقرار أنه سيستفيد من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 أو المادة 3 من الملحق (التراخيص
الإجبارية للترجمة والنسخ على التوالي) بطريق التبليغ. ووفقا للفقرة 2 يمكن عمل هذه الإقرارات لفترات قابلة
للتجديد مدة كل منها 10 سنوات. ويجوز تجديد هذا الإقرار بطريق التبليغ. كما تتناول الفقرة 5 إمكانية عمل
تبليغات من قبل دولة ما فيما يتعلق بالأقاليم التي تتحمل تجاهها مسؤولية دولية.
3)(ب) من الملحق: يتناول هذا النص الموقف الذي يضمن فيه بلد نامي عضو أن يحتوي الاتفاق ) ب- المادة 2
المبرم بين كافة البلدان المتقدمة الأعضاء، التي تستخدم فيها عموما نفس اللغة المستخدمة في ذلك البلد النامي
العضو، على فترة أقصر من الثلاثة أعوام العادية بعد النشر وذلك لتطبيق التراخيص الإجبارية لتحل محل حق
الترجمة الاستئثاري. ويقتضي النص التبليغ بمثل هذه الاتفاقية.
2)من الملحق: يتطرق هذا النص إلى الموقف الذي لا يجد فيه المتقدم بطلب لترخيص إجباري من ) ت- المادة 4
الأنواع المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 مالك الحق قيد النقاش. وفي مثل هذا الموقف، يجب عليه إرسال نسخة
من الطلب لأي مركز معلومات وطني أو دولي قد تم تحديده من قبل العضو الذي يعتقد فيه بوجود مقر الأعمال
الرئيسي لناشر المصنف المعني. وتنص الفقرة على وجوب تحديد مراكز المعلومات هذه في إخطار من قبل العضو
المعني.
75
4)(ج)( 4) من الملحق: يسمح هذا النص للبلدان النامية الأعضاء بتصدير صور عن الترجمات التي ) ث- المادة 4
تمت بموجب ترخيص إجباري شريطة أن يتم تلبية عدد من الشروط: يجب أن لا تكون لغة الترجمة إنجليزية أو
فرنسية أو إسبانية؛ يكون المستلمين أفرادا مواطنين في البلد العضو تكون سلطتهم المختصة قد منحت الترخيص أو
منظمات تجمع أولئك الأفراد، يجب أن ترسل الصور لأغراض التعليم أو المنح الدراسية أو الأبحاث، يجب أن لا
يكون هناك أهداف تجارية، يجب إبرام اتفاقية بين العضو الذي يمنح الترخيص وذلك العضو الذي ترسل إليه
الصور. ويقتضي النص وجوب تبليغ هذه الاتفاقية من قبل العضو الذي يمنح فيه الترخيص.
ج- المادة 5 من الملحق: تنص هذه المادة على أنه يجوز لبلد نامي عضو أن يختار، عن طريق إقرار يتم إعداده
في نفس وقت المصادقة والانضمام، "نظام العشر سنوات" الذي يظهر في قانون 1896 من اتفاقية بيرن للترجمات
بدلا من نظام الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المادة 2 من الملحق.
-40 المادة 17 من اتفاقية روما:
6 من اتفاقية تريبس لعضو منظمة التجارة العالمية الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بموجب / تسمح المادة 14
اتفاقية روما. وتسمح المادة 17 من اتفاقية روما للدولة التي منحت حماية في 26 تشرين الأول 1961 لمنتجي
التسجيلات الصوتية فقط على أساس معيار التثبيت الاستمرار في القيام بذلك، شريطة إن تقدم إخطارا بهذا الصدد في
وقت المصادقة أو القبول أو الانضمام.
6 من اتفاقية تريبس باستثناءات معينة بموجب / 1 و 14 / 3 و 3 / -41 المادة 18 من اتفاقية روما: تتعلق المواد 1
اتفاقية روما والتي يستدعي تنفيذها تقديم إخطار معين. وتنص المادة 18 من اتفاقية روما على أنه يجوز لأي دولة
1) أو 17 من اتفاقية روما أن ) 2) أو 16 ) 3) أو 6 ) استدعت تنفيذ هذا الاستثناء بطريق الإخطارات بموجب المواد 5
تحد من نطاق الإخطار قيد النقاش أو تسحبه.
متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟
-42 تكون التبليغات بموجب هذه الأحكام مطلوبة فقط إذا رغب العضو في الاستفادة من الأحكام قيد النقاش.
3) 2)(ج) و 14 ) الموا د 14
76
يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين تنطبق عليهم متطلبات التبليغ هذه عمل تبليغات ضرورية ابتداء من
التاريخ ذو العلاقة المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه. وإذا أجرى العضو لاحقا تغييرات على تشريعه بطريقة قد تتطلب
التبليغ بموجب هذه الأحكام، يتعين عليه التبليغ ابتداء من وقت التغيير.
4) من اتفاقية بيرن : ) الماد ة 15
4) من اتفاقية بيرن هو تسهيل الاستفادة من الحماية المتوفرة للأعضاء الآخرين لمنظمة ) إن الغرض من المادة 15
التجارة العالمية. لذلك يكون من مصلحة العضو الذي يرغب في الاستفادة من الإمكانية المنبثقة من دمج أحكام المادة
4) من اتفاقية بيرن في اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية تبليغ السلطة )15
المحددة بدون تأخير في حين يترك له خيار القيام بذلك في أي وقت.
1) من الملحق في وقت إيداع أداة المصادقة أو الانضمام أو ) ملحق اتفاقية بيرن : يجوز إيداع التبليغ بموجب المادة 1
في أي وقت آخر بعد ذلك.
.IP/C/ يمكن إيجاد المعلومات حول حساب الفترات القابلة للتجديد التي مدة كل منها 10 سنوات في الوثيقة 14
ويمكن عمل تبليغات أخرى تنبثق من دمج أحكام الملحق في اتفاقية تريبس في أي وقت. إن الاستثناء الوحيد في هذا
1) كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس التي تنص على ضرورة اتخاذ الخيار المنصوص عليه في ) الصدد هي المادة 5
تلك الفقرة في وقت المصادقة أو الانضمام.
المادتان 17 و 18 من اتفاقية روما: يجب أن يتم التبليغ بموجب المادة 17 من اتفاقية روما في وقت المصادقة أو
القبول أو الانضمام. ويمكن عمل تبليغ آخر بموجب المادة 18 من اتفاقية روما كما هي مدمجة في اتفاقية تريبس في
أي وقت.
كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟
77
-43 دعا مجلس تريبس في اجتماعه الذي انعقد في 22 شباط 1996 كل عضو يرغب في عمل تبليغات بموجب أي
من هذه الأحكام تقديمها إلى مجلس تريبس، حتى لو كان العضو المعني قد قام بالتبليغ بموجب اتفاقية بيرن أو اتفاقية
. روما فيما يتعلق بنفس الموضوع 9
-44 من جهة أخرى لم يتم تبني إجراءات خاصة فيما يخص هذه التبليغات.
متطلب التبليغ للبلدان المتقدمة الأعضاء كما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس تريبس في سياق المادة
67
ماذا يطلب من الأعضاء تبليغه؟
-45 وافق مجلس تريبس في اجتماعه الذي انعقد في 22 تموز 1996 على ضرورة أن يقوم كل بلد متقدم عضو
بتبليغ نقطة اتصال للتعاون الفني حول اتفاقية تريبس، بالتحديد لتبادل المعلومات بين مانحي ومستقبلي المساعدة الفنية.
متى يطلب من الأعضاء التبليغ؟
-46 يطلب من البلدان المتقدمة الأعضاء تبليغ نق طة (نقاط ) ا تصالها في 1 أيلول 1996 (انظر
.10(WTO/AIR/388
كيف يجب على الأعضاء التبليغ؟
-47 يطلب من البلدان المتقدمة الأعضاء تبليغ، بالتحديد، المعلومات التالية المتعلقة بنقطة (نقاط) اتصالها:
- اسم المؤلف المعني
- عنوانه
- رقم الهاتف والتيليفاكس، وحيثما كان مناسبا، البريد الإلكتروني
- حيثما كان مناسبا، تحديد مسئول اتصال في كل نقطة اتصال.
9 .IP/N/ يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 5
.IP/N/ 10 يتم توزيع هذه التبليغات في سلسلة وثائق 7
78
رابعا
المراجع والوثائق
رموز (وثائق منظمة التجارة العالمية)
تحمل وثائق منظمة التجارة العلمية (المتوفرة أيضا على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية ) المتعلقة بأنشطة
مجلس الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الرموز التالية:
IP/C/… مجلس تريبس
IP/D تسوية النزاعات
IP/N تبليغات
مراجعة التشريع التنفيذي:
أسئلة وإجابات
IP/Q
IP/Q2
IP/Q3
IP/Q4
(جولة الأوروغواي)
المجموعة التفاوضية حول حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك التجارة في البضائع المقلدة
UR/GNG/TRIPS
جولة الأوروغواي)
المجموعة التفاوضية حول حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك التجارة في البضائع المقلدة
UR/GNG/NG 11
79
1. وثائق مختارة
التقارير السنوية لمجلس تريبس
IP/C/8 :1996 -
IP/C/12 :1997 -
IP/C/15 :1998 -
IP/C/19 :1999 -
3. مراجع أخرى
222- الدليل إلى اتفاقيات جولة الأوروغواي، الجزء الرابع، صفحة 207