إشكالية الفضاء الإلكتروني في حقوق الملكية الفكرية

* د. وليد عبد الحي

أسم المؤتمر : المؤتمر العالمي العلمي الاول حول الملكية الفكريةمنظم المؤتمر : جامعة اليرموك بالتعاون مع كلية القانون تاريخ الإنعقاد : 10/7/2000تاريخ الإنتهاء : 11/7/2000الدولة : المملكة الأردنية الهاشمية


** المقدمة
ثمة جانبان هامان أفرزتهما التطورات التكنولوجية المعاصرة من حيث التأثير على حقوق الملكية الفكرية في إطارها الدولي بشكل خاص وبنية وتفاعلات العلاقات الدولية بشكل عام :
1. الانتقال من فضاء قانوني مبني على أساس الجغرافيا (TERRITERIALLY DELINED RULES) إلى فضاء قانوني يحتوي في أحد أبعاده التحلل من الأساس الجغرافي والارتباط بالفضاء الإلكتروني (cyberspace) حيث ينتفي مفهوم الحدود بمعناها الجغرافي (no territorially based boundaries). ويترتب على هذا التحول ضرورة إعادة النظر في ثلاثة مفاهيم :
1. مفهوم السلطة القانونية.
2. مفهوم التأثير والنفوذ .
3. مفهوم الشرعية

ويكفي أن نضع هذه الجوانب في الاعتبار عندما نقارن بين الملكية الفكرية في دولة ما وفي موقع على شبكة الإنترنت (state-web site).

إن إحدى أبرز المشكلات في هذا الجانب تتمثل في قصور رجال القانون عن معرفة التفاصيل الفنية لموضوعهم، الأمر الذي يجعل حكمهم مبنياً على قياسات ليست مقنعة إلى حد كبير، وتدل بعض المراجع الخاصة بالموضوع أن أغلب القانونيين كانوا يقضون أوقاتاً طويلة في الاستماع إلى الأطراف لفهم مشكلة لا تدخل ضمن نطاق معارفهم ضمن الثقافة الفضائية (cyber culture).

2. كما هي المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية في تفاعل الوحدات الدولية إلى درجة أصبح الاختصاص المحلي والاختصاص الدولي أمراً ليس من اليسير البت فيه. ويكفي طرح السؤال التالي: عندما أضع علامة تجارية على شبكة الإنترنت، فقانون من الذي سينظم لنا هذه المسألة؟ ثم من هي الجهة التي ستضع هذا القانون؟ وعندما من ستسجل هذه العلامة التجارية التي لا تظهر إلا على شبكة الإنترنت؟ لا سيما أن أحد البحوث أشار إلى أعداد كبيرة من العلامات التجارية المستخدمة المتشابهة على شبكة الإنترنت، فهل نعامل الشبكة بوصفها "حيزاً" وهو ما سيثير السؤال التالي: من يحكم هذا الحيز؟(1) هل هي الشركة عابرة القارات أم الدولة القومية أم المنظمات الدولية؟

إن الحدود في الفضاء الجغرافي ملموسة، ولكن الحدود في الفضاء الإلكتروني تقوم على مسألتين : الشاشة، وكلمة السر (screen and password) وهكذا نكون قد انتقلنا من جواز السفر كوثيقة تتيح الانتقال إلى كلمة السر كوسيلة للانتقال (passport to password).

لقد رآى بعض الباحثين(2) أن يتم التحول في القاعدة القانونية.........ألخ ناحية أخرى (comity) من ناحية والتفويض من ناحية أخرى (delegation)

ولعل إنشاء معهد قانون الفضاء الإلكتروني (Cyberspace law Institute) في جامعة جورج تاون الأمريكية عام 1995 يدل على نمط المشكلة، حيث يوجد ثلاثون متخصصاً من الذين يعملون على تحديد كيفية التعامل مع مشكلات الفضاء الإلكتروني، كما أن شبكة الإنترنت أصبحت تتوفر منذ عام 1996 على مواقع مهماتها تسوية النزاعات المختلفة بدءاً من النزاعات الأسرية إلى النزاعات الدولية بما فيها موضوعات الملكية الفكرية (www.ombuds.org) التي لم تنجح في حل أي من القضايا الأربعين التي عرضت عليها).

كما بدأ عد الاتفاقيات الدولية كما هو حال الاتفاقيتين اللتين عُقدتا عام 1996 في نطاق منظمة الملكية الفكرية العالمية (world intellectual property right organization) إلى جانب ما توصلت إليه اللجنة الأوروبية بخصوص الفضاء الإلكتروني عام 1998 (وإن كان بحاجة إلى التصديق عليه من البرلمان الأوروبي والحكومات المعنية) وينص على حق المكتبات والمؤسسات العامة في تقديم مواد شبكة الإنترنت للجمهور(3).

الأبعاد الأساسية والاقتصادية والثقافية في المشكلة:
يقول أحد الباحثين أن حقوق الملكية الفكرية هي "أداة امبريالية فعالة" بينما يراها باحثون آخرون أنها الوسيلة الأنجح "لضمان التطور في مجالات البحث والتنمية".

وعند الانتقال من مستوى الباحثين إلى مستوى الدول نجد أن الولايات المتحدة هي الأكثر تركيزاً على الحماية، على الرغم من أن هذه الدولة لم تطبق الحماية للملكية الفكرية إلا عام 1891 أي بعد خمس سنوات من اتفاق بيرن 1886، كما أن الولايات المتحدة كانت هي الأكثر قرصنة على الإنتاج الأوروبي في مراحل تطورها الاولى.

واعتبرت اليابان عام 1899 موضوع الحماية للملكية الفكرية بأنه "عائق للتطور". بل أن اليابان سمحت قبيل الحرب العالمية الثانية بالقرصنة بشكل ساهم في تطورها(4). وهو نفس التوجه الذي تتبناه بعض الدول النامية مثل الصين وغانا والهند، والخاص بأولوية التنمية على الحماية، لا سيما أن الحماية نفسها تحتاج إلى هياكل إدارية واقتصادية قد لا تتوفر للدول النامية، كما أن بعض الدول تدعوى إلى عدم التشديد عليها في تطبيق قوانين الحماية إلى حين تحقيقها قدراً من التطور وهو ما تجسد في تطور صناعات الأدوية في دول مثل البرازيل والهند على سبيل المثال.

إن العلاقة بين الملكية الفكرية والتنمية أمر في غاية الأهمية للدول النامية لا سيما أن قطاع المعلوماتية يغطي حوالي 12-14% من اقتصاديات بعض الدول النامية كالهند مثلاً. وتأتي هذه الأهمية من خلال الآتي :
أ‌- إن اقتصاد المعلومات (information economy) لا ينمو إلا بوجود تكنولوجيا المعلومات ولكن اتفاقية TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS (Trips) تحول دون تكنولوجيا المعلومات في الدول النامية.
ب‌- ان احتكار الاختراع لمدة عشرين سنة في اتفاقية trips لا يراعي أن برامج الكمبيوتر صغيرة وسريعة وتراكمية (small and incremental)، وقد دلت دراسة لجامعة بيل الأمريكية على أن براءات الاختراع تفقد أهميتها في الدول الصناعية خلال أربع سنوات، وحتى شركة IBM عارضت براءات الاختراع لبرامج الكمبيوتر في أواخر الستينات على أساس أنه لا يوجد طريقة لتصنيفها (ولو أنها عدلت عن هذا القرار فيما بعد)(5).

ولعل هذا يضعنا أمام المشكلة الأولى فالموضوع وهي الأولوية بين حماية الملكية الفكرية وبين ضرورات التنمية للدول الفقيرة. إن المسألة في جوهرها اقتصادية وفنية، فالتحرك الأمريكي في هذا الجانب له دافعان:
1. التغير الموضوعي في الجانب الفني لموضوع الملكية الفكرية وهو ما سأعود إليه فيما بعد.
2. مشكلة العجز في الميزان التجاري الأمريكي وتراجع نصيب الولايات المتحدة في إجمال الناتج الاقتصادي العالمي(6) وقد كان لجماعات الضغط الأمريكية الدور الأكبر في دفع الحكومة الأمريكية إلى المطالبة بفرض المقاطعة الاقتصادية على الدول التي لا تطبق قوانين الحماية والحيلولة دون دخولها إلى منظمة التجارة العالمية.

ومع أن نسبة تطبيق قوانين الحماية تتسع بشكل مضطرد إلا أن القرصنة تزداد بسبب التوسع التجاري الذي يعزز المنافسة الاقتصادية للولايات المتحدة وهو ما يشكل الدافع الرئيسي لتوترها في هذا المجال.

على أن هذا الموقف الأمريكي يشتمل على تناقض واضح، فلو رتبنا دول القرصنة من حيث الخسائر التي ألحقها بالاقتصاد الأمريكي لوجدنا على سبيل المثال ما يلي (عام 1994)(7):

الدولة قيمة قرصنتها على الاقتصاد الأمريكي
اليابان 1265
ألمانيا 1200
الصين 866
روسيا 805
ماليزيا 103
و.المتحدة (القرصنة المحلية 2900

ويمكن تسجيل عدد من الملاحظات على الجداول:
1. تعتبر الصين الأكثر تعرضاً للضغط في مجال الحماية رغم أن حجم الخسائر في كل من اليابان وألمانيا يساوي حوالي ثلاثة أضعاف الخسائر من السياسة الصينية. وفي الحقيقة فإن هذه النقطة تثير إلى جانب البعد السياسي لها بعداً اقتصادياً، فلو افترضنا أن لدينا دولتين متساويتين في عدد السكان إلى حد ما، ولكنهما تختلفان في معدل الدخل الفردي وفي قوة تطبيق القانون للحماية، ولنفترض أن الدولة الغنية تُطبق القانون بنسبة 90% بينما الدولة الفقيرة كما هو الحال في الدول النامية تطبق تطبق القانون بنسبة 25% فإن خرق 10% من القانون في الدولة ذات الدخل الفردي العالي قد يفوق في آثاره الاقتصادية خرق 75% من القانون في الدول ذات الدخل المنخفض بسبب القدرة على النسخ في الدولة الغنية وهو ما يتضح في الفارق بين ألمانيا والصين رغم أن عدد سكان الصين يساوي 16 ضعف عدد سكان ألمانيا.
أن ما سبق يدل على أن المشكلة ليست في مدى اتساع نطاق تطبيق القوانين كما تسعى الولايات المتحدة إلى فرضه، وهو ما يؤكده الجدول السابق الذي يدل على أن الولايات المتحدة المطالب الأول بتطبيق قوانين الحماية هي صاحبة الرقم الأعلى في القرصنة الفكرية.

2. أن هناك مشكلة في تقدير الخسائر، فالمعايير المستخدمة مثيرة للجدل وغير متفق عليها، مثل تقدير استخدام العلامة التجارية على منتوج رديء.
ولعل التباين في الأرقام يشير إلى المدى الذي يمكن فيه التلاعب بمعطيات القضية كلها، فتقديرات "International intellectual property alliance" للخسائر الأمريكية هي 11.6 مليار عام 1994، 2.8 مليار دولار عام 1993.
بينما قدرها آخرون بحوالي 40 مليار دولار( وفي عام 1996 تراوحت التقديرات لسرقة برامج الكمبيوتر بين 11-20 مليار دولار، بينما تقدر قيمة السرقات في صناعات بعض الدول بأنها تشكل 90%(9).

3. ثمة جانب آخر، وهو مدى تطابق نصوص القوانين مع الثقافة المحلية، فاتفاقية (trips)، تشير إلى عدم تطبيق قوانين الحماية على ما "يسيء معنوياً أو خلقياً أو للنظام العام".
وإذا اتفقنا على التباين الكبير في النظم الأخلاقية في المجتمع الدولي المعاصر بسبب التباين في المنظومات الثقافية، فإن هذه العبارة الواردة في الاتفاقية تستحق التأمل من عدة جوانب: من يحكم على أن اختراعاً أو غيره يسيء إلى الأخلاق؟

سأقدم بعض النماذج على القضية الثقافية وتباين الأحكام في موضوع الملكية الفكرية بسبب التباين الثقافي:
1. لقد وافق البريطانيون على إمكانية الاستنساخ في حدود معينة في المجال البشري رغم أن معظم دول العالم وقفت في البداية ضد هذا الاختراع، إن مفهوم الأخلاق نسبي زماناً ومكاناً.
2. أن الفارق الثقافي بين فرنسا ( التي تولي الجانب الثقافي أهمية كبيرة بسبب عمق تراثها في هذا الجا نب) وبين الولايات المتحدة (بنزعتها البراغماتية المفرطة) جعل الأولى تمنع المشتري للوحة الفنية من تخريبها أو إفسادها لأن الحق المطلق للمبدع فقط، بينما منحت القوانين الأمريكية هذا الحق للمشتري، ففرنسا معينة بالفن والثقافة والولايات المتحدة معنية بالسوق الحرة.
3. أن الثقافة الراسمالية مبنية على متغيرات مركزية مثل الفردية والحافز والتشييء أو السلعنة (co modification)، وهذه لا تتسق بالضرورة مع المتغيرات المركزية لثقافات أخرى، فالكونفوشية في الحقيقة على تضاد مع المتغيرات الرأسمالية الثلاثة، فهي تعتبر أن نمط معرفي أو إيداع ملكاً للجميع.

إن ارتباط الملكية الفكرية بالرأسمالية يستدعي رؤيتها من خلال هذه الزاوية، فقد ربط جون لوك الملكية بالعمل، واعتبر هيجل الملكية التجسيد الأول للحرية، وأكد كانت على أن الكتاب يمثل أفكاره التي لا يجوز لأحد أن يتحدث بها باسمه، إلا أنه هؤلاء رفضوا منح حق الملكية الفكرية للإنتاج الفني أو الترجمة(10).

وتدخلنا هذه المسألة في مجادلة فلسفية مع هذه التصورات:
أ‌. مفهوم الملكية: يبرز أغلب مفكري الرأسمالية الملكية استناداً إلى فكرة "الندرة"، فلو كانت السلع والأشياء متوفرة بشكل لا ينتهي لأصبح مفهوم الملكية لا معنى له، فأنت تسجل البيت باسمك لأن عدد البيوت المتوفرة أقل من عدد الأفراد، ولكن لو طبقنا مفهوم الندرة على الملكية الفكرية فإن الأمر يصبح مقلوباً، فالمشكلة هنا هي في الوفرة لا في الندرة، إذ بإمكان أي فرد أن يمتلك برنامج الكمبيوتر دون أن يفقده الآخر، كذلك الأمر في اللوحة الفنية، فالسلعة تنفذ بالاستهلاك، ولكن الاستمتاع بلوحة فنية لا ينفذ، ومن هنا فإن أسس الملكية في الفكر الرأسمالي وهما الندرة والاستهلاك يقابلهما الوفرة والأبدية.
ب‌. مفهوم التعامل مع النصوص والفنون المختلفة: لقد دلتنا المدارس الفكرية الحديثة (ما بعد الحداثة، وما بعد البنيوية، والنظرية النقدية (هابرماس، دريدا، ليوتار....ألخ) على مدخل لتفنيد فكرة الملكية الفكرية في الأعمال الأدبية، وذلك من خلال الفصل بين العمل الأدبي أو الفني وصاحبه، ولكي نوضح الفكرة نسأل: من الذي أعطى لوحات بيكاسو قيمة كبيرة؟ النقاد، أم الجمهور، أم الفنان ذاته؟ أن الجزء الأكبر من القيمة الفنية للأعمال الأدبية والفنية تعود إلى ما أضفاه الجمهور أو النقاد عليها وبالتالي فهم شركاء في قيمتها. لقد أعطى القانون الفرنسي عام 1902 الزوجة السابقة الحق في مشاركة زوجها الفنان في العوائد المالية من لوحاته، وهنا نسأل لماذا؟

ويمكن تطبيق الأمر ذاته على النصوص المسرحية، فإلى أي مدى القول بأن تجسيد النص المسرحي على المسرح هو ذاته العمل الأدبي المكتوب، ولو قام أحد الأشخاص بتمثيل النص ثانية فهل القرصنة الفكرية هي للعمل الادبي أم للتمثيل؟ وبنفس الطريقة أثرت في الولايات المتحدة قضية تلوين الأفلام السينمائية القديمة (الأبيض والأسود) هل هي اعتداء على الملكية الفكرية أم لا؟ (11).

الأبعاد الفنية والقانونية للمشكلة:
لكي نحدد مكانة الملكية الفكرية في توجهات القانون الخاص بالفضاء الإلكتروني، لا بد من تحديد جرائم الفضاء الإلكتروني لتحديد توصيف مشكلة الملكية الفكرية. ويمكن تحديد هذه الجرائم (التي تزايدت خلال الفترة من 1996-1998 بمعدل 60%) في(12) :

1. تجاوز الحدود الفضائية : cyber vandalism ويشتمل على :
‌أ. تخريب الممتلكات إلكترونياً: cyber vandalism.
‌ب. التجسس : cyber spying (ويدخل ضمنها الدخول إلى مواقع إلكترونية من قبل المتسللين الإلكترونيين أو ما يطلق عليهم (hackers).
‌ج. الإرهاب: cyber tenors.

2. السرقة الإلكترونية : cyber theft وتشتمل على :
‌أ. التسليف الإلكتروني : cyber credit.
‌ب. النقد الإلكتروني : cybercast.
‌ج. القرصنة الإلكترونية : cyber piracy.

3. الفحش الإلكتروني : cyber obscenity وتشتمل على :
التجارة بمواد فاحشة أو مخلة بالأخلاق من خلال الفضاء الإلكتروني (ومشكلة الفحش تختلف من دولة إلى أخرى).

4. العنف الإلكتروني : cyber violence ويقع ضمنها :
‌أ. التصيد الإلكتروني : (cyber stalking).
‌ب. الخطب التحريضية : hate speech.
‌ج. الأحاديث الصارخة : bomb talk.

وتظهر لنا سلسلة من التساؤلات : أي نصنف المظاهر التالية :
‌أ. برامج الكمبيوتر المشتركة: من المعروف أن برامج الكمبيوتر يمكن أن يعد من قبل أكثر من شخص، ولكن الجزء الخاص بكل شخص يمكن أن يدمج في برنامج برنامج آخر لا علاقة له بالبرنامج المشترك، وهنا هل نتعامل مع الجزء كوحدة منفصلة أم كوحدة مترابطة مع البرنامج؟ وكلا الجوابين يستدعي التساؤل أين النص؟
‌ب. هل يمكن إدخال الذين ينتجون الفيروس ضمن "المؤلفين".
‌ج. من هو مؤلف المنتوج الإلكتروني؟ وسأعطي مثالاً على ذلك، من المعروف أن بعض البرامج خاصة بالتصميم المعماري، أو الصور، فلو أن مهندساً ركب طرازاً معمارياً استناداً إلى البرنامج، فهل التصميم المعماري من حق المهندس أم واضع البرنامج؟ هنا يشير القانونيون إلى ثلاثة أطراف في العملية: الكمبيوتر، المبرمج (Programmer) والمستخدم (User). فهل صاحب الحق هو أحدهما أم اثنان منهما أم الثلاثة؟ ولعل القانون الإنجليزي والاسترالي يشكلان مدخلاً للمشكلة، فقد نصا على أن "المؤلف هو : "the person who arranges for the creation of the work" أي أنه المستخدم، ومن هنا بدا وكأن المؤلف والمستخدم تداخلا إلى حد كبير(13). وتزداد المسألة تعقيداً لو أن مستخدمين أنتجا نفس التصميم استناداً إلى نفس البرنامج.

الاتجاه الرئيسي بين مفكري القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان مؤيداً لبراءة الاختراع (جون ستيوارت مل، بنثام، آدم سميث الذي وصفها بأنها: means of rewarding risk and expense بينما القلة وقفت ضد هذا التوجه (Tausig : 1859-1940) لا سيما أن هذا العالم الأمريكي ساهم في صياغة السياسات التجارية والتعرفة في نصوص اتفاقية فرساي عام 1919، إلى جانب مساهمة في تحديث المدرسة الكلاسيكية التي تبناها ستيوارت مل.

في القرن التاسع عشر تبلورت المسألة على أنها مواجهة بين بعدين : حرية التجارة (ضد براءة الاختراع وقد فشل هذا التيار) والنزعة الحمائية (مع براءة الاختراع).

حجة المساندين تتركز على أنها "تقتل الحافز وتجعل كل طرف ينتظر إنتاج الآخر إلى أن يستغله وهو ما يجعل المبدع عازف عن الاستمرار لا سيما وأنه لكي يستمر يجب أن يكون هناك موارد مالية. وهو ما يتوفر له من خلال حقوق الملكية لفترة زمنية معينة. (17 سنة).

وذلك يعني أنها احتكار لفترة زمنية خلافاً للاحتكار المفتوح. وهذا يعني:
1. أن صاحب الاختراع سيقيد استخدام اختراعه للحصول على أرباح الاحتكار. والحقيقة هنا أن هذا الاحتكار الخاص ببراءة الاختراع نشأ من خلال القوانين التشريعية (statute law) أي أن الحكومات هي التي فرضته، لا بد من خلال القوانين العرفية (common law)، كما هو حال العلامة التجارية .

2. أن المنافسين سيسعون إلى إنتاج اختراعات بديلة لا سيما إذا كانت هذه الاختراعات البديلة أقل تكلفة من الاختراع "المحتكر". وهو ما قد يؤدي إلى زيادة نفقات إنتاج نفس الاختراع من خلال تعدد البدائل له. بل والأسوأ من ذلك هي أن مكافحة النسخ تكلف في كثير من الأحيان أكثر من الأرباح الناتجة عن النسخ الأصلية هو الأمر الذي يعني أن البحث يجب أن ينصب على معالجة جديدة لحقوق الملكية(14).

إن دور إدارة الحقوق الرقمية (الإلكترونية) "digital-right management" خلق مشكلة أكثر مما سعى لحله، فمحاولات الحماية من خلال بعض الأساليب (hidden information tag, watermarked) أو من خلال حذف بعض الجوانب مثل القص والنسخ واللصق من البرنامج... أدت إلى جعل البرامج أكثر صعوبة للجمهور مما يدفعهم إلى البحث عن الأسهل، غير أن البرنامج الأقل تعقيداً تكنولوجيا وميسراً للجمهور هو الأيسر للسرقة(15).

3. أن المخترع يعرف عن دقائق اختراعه أولاً مما يجعله الاكثر قدرة على استثماره من الآخرين لا سيما في مجالات متعددة. (الفرق بين المبدع والناقل).

4. في الدول الاشتراكية التي ليس فيها حقوق الملكية الفكرية كان المخترع يمنح جائزة.

5. أن حقوق الملكية الفكرية لا يجوز أن تقتصر على ما ينتج عنه إنتاج مادي (اختراعات تقنية) بل ما ينتج عنه إنتاج غير مادي (هل تدفع الأحزاب لكارل ماركس على نظريتة)؟

6. المجتمع الرأسمالي لا يريد دخول المنافسة من قبل قوى أخرى تستخدم الاختراع.

7. من يدعي أن أفكاره سرقت سنسأله: أنها سرقت وهي ما تزال معك، ثم لواعدنا لك ما سرق ألف مرة هل يزداد ما لديك؟؟ السرقة تعني أخذ شيء من شخص، وهذا يعني أنه فقده وفي الملكية الفكرية لم يفقده وثانياً يجب إعادة المسروقات ولكن إعادتها ليس له قيمة.

8. لنفترض أن عالمين اخترعا نفس الاختراع في فترة واحدة (ولعل الاستنساخ دليل على أن العشرات كانوا يعملون في نفس الاتجاه) ترى : من منهم الذي سرق؟ ثم أليست البيئة الحضارية هي التي هيأت لهذا العالم أن ينتج؟ ونسأل لماذا تظهر الاختراعات في ألمانيا ولا تظهر في تشاد؟ السبب هو أن البيئة العامة في ألمانيا هي الأكثر تهيئة للإبداع، والعالم أو المخترع يستفيد من هذه البيئة، وهنا يأتي التساؤل: من هيأ هذه البيئة للإبداع، أليس المجتمع كله بدءاً من المدرسة وانتهاء بالمختبر، وأليس ذلك نتيجة للضرائب التي يدفعها الآخرون؟ ثم إن المؤلف يستطيع حالياً أن يوزع مؤلفه على عدد كبير من الأفراد دون أن يدفع أية تكاليف.

9. هل يمكن تطبيق قوانين حماية الملكية للموضوعات المادية على الموضوعات غير المادية مثل برامج الكمبيوتر؟ أن المشكلة ليست في أخذ الفكرة بل في تحويل الفكرة إلى شيء، فالفكرة غير القابلة للتحويل لا يأخذ صاحبها عنها أي شيء.

لنتخيل أن المعلومات أصبح المصدر الرئيسي لها شبكة الإنترنت فهي عبارة عن معلومات تنتقل بسرعة الضوء، وقد يختفي الكتاب أو أي شيء له طبيعة مادية يحتوي على الفكرة (كتاب، نشرة.....الخ). ولنأخذ مثال زجاجة البيبسي كولا التي تشتريها من الدكان، عندما تشتريها يقول لك صاحب الدكان عليك إعادة الزجاجة، أما ما بداخلها فهو ملك لك، وعندما اشترك في الإنترنت فإن ما بداخل الإنترنت أصبح ملكاً لي، وإلا لماذا اشتركت أصلاً؟ أو الراديو أو البرامج.

ولكي نوضح النقطة ،قول: لكي نقرر بأن كتاباً مسروقاً أن علامة تجارية مسروقة يكفي أن نقارن النصوص أو الأشكال، ولكن في برامج الكمبيوتر لا أستطيع مقارنة برنامج بالمحتوى، إذ يمكن كتابة برنامج واحد بصيغتين مختلفتين ولكنهما يؤديا نفس العمل، أو ممكن تغيير لغة البرنامج وبالتالي فالمقارنة على أساس النص ليس لها أي قيمة أو دلالة.

من ناحية أخرى عدم تحديد كم نسخة من البرنامج أو عدد من يستخدم البرنامج.

10. تكاد عمليات نسخ البرامج أو السي دي تشكل سلوكاً اجتماعياً منتشراً على نطاق واسع بين الأفراد في كل العالم، وعندما يكون هناك بون واضح بين القانون والسلوك الاجتماعي السائد فإن من الأولى أن يتكيف القانون مع المجتمع لا العكس. الفكرة تحتل الزمان ولا تحتل المكان: ولنأخذ الأغلنية الفلكلورية التي يمكن أن تغني وتسجل على أشرطة أو سي دي، نسأل من المؤلف ومن يأخذ حقوق التأليف، سيقال أن الأغنية تطورت وعليها إضافات من جهات كثيرة، وكذلك العلم لما يأت من فراغ بل هو استمرار لمؤلفين عديدين سابقين.

فإذا كان آدم سميث بررها على أنها means of rewarding risk and expense فالحقيقة هي أن كل نشاط تجاري يحتمل المخاطرة والإنفاق وليس فقط الاختراع.

- من الملاحظ أن التطور التكنولوجي يسير باتجاه التقليص من قدرة المشرع على ضبط الملكية الفكرية، فلو أخذنا التصوير عن النسخ الأصلية لا تكون الصورة مطابقة تماماً، ثم أصبحت التكنولوجيا تسير باتجاه جعلها أكثر مطابقة، ومع التكنولوجيا الرقمية أصبحت النسخة والأصل نفس الشيء ولا يمكن التمييز بينهما. ومن هنا تبدو التكنولوجيا وكأنها تسير لتجعل المبدع والناقل نفس الشيء الأمر الذي يستدعي إيجاد المخرج لهذه المعضلة. إن المشكلة هي في الفارق في إيقاع التغيير بين القانون والتكنولوجيا.

الاقتراحــات :

1. توسيع دائرة الحوار لتشمل متخصصين في فروع علمية مختلفة (القانون، الكمبيوتر، السياسة، الاقتصاد،....الخ).
2. مساعدة الدول النامية في مجال الملكية الفكرية من خلال :
‌أ. تخفيض سنوات الحماية.
‌ب. منح الدول النامية مدداً أطول للأخذ بمقاييس اتفاقية TRIPS أو ما يسمى بفترة السماح (تراوحت في الاتفاقية ما بين 5 سنوات (للدول النامية والدولة التي هي في طور الانتقال الاقتصادي كأوروبا الشرقية) – 11 سنة (الدول الأقل تطوراً) مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية لهذه الدول.
‌ج. تشجيع فكرة المكافأة المادية للمخترع دون ربطها بفترة زمنية على غرار ما كان في الدول الاشتراكية.
‌د. اعتبار النسخ جزءاً من المساعدات الفنية التي يقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة.













الهوامـش

1. David R, Johnson and David G. Post: Law and borders the rise or law in cyberspace. Strafford Law Review, vol4s 1367, 1996, passim.

2. Ibid.

3. Janette Mandll: Cyberspace conflicts, Soft Magazine, Mar98, vol. 18, Issue4, p. 20. أنظر أيضاً : Cyberspace copyright rules proposed, American Libraries, vol.29, Issue 2, p.26.

4. Michael W. smith: Bringing developing countries intellectual property laws to TRIPS standards, Case Western Reserve journal of international law, winter 99, vol.31, issue1. Pp.23-234.

5. M.K. Ravishankar & K. Gopinath: Intellectual property rights in computer software: issues at stake for developing countries, Information technology for development, 1996, vol.7, isue4, pp. 195-201.

6. وليد عبد الحي : المكانة المستقبلية للولايات المتحدة على سلم القوى الدولي، السياسة الدولية، العدد 126، أكتوبر 1996، ص 11-18.

7. Michael W. Smith: Op, Cit.

8. Ibid.

9. George wagrnan, Scooted Step her: The competitive advantage of intellectual advanced Management Journal, vol64, issue. 3 p. 6.

10. Ejan Mackay: Are patents and copyrights morally justified? "the philosophy of property rights and idea objects. Harvard journal of law and public policy, summer 90, vol. 13, issue 3, pp 867-880.

11. Ibid.

12. David S. Wall: Catching cyber criminals: policing the Internet International Review of Law, computer & Technology, July 98, vol 12, Issue 2, passim.

13. Patricia Search: Electronic art and the law, intellectual property right in cyberspace, Leonardo, 1999, vol, 32, issue 3, pp 191-196.

14. USA Today, Aug. 95. 95, vol 124, issue. 2603, p. 13.

15. يعني مصطلح إدارة الحقوق الرقمية: استخدام التكنولوجيا لمنع الاستخدام غير الشرعي لملف رقمي (digital file) وتحديد المستخدم غير القانوني وهو ما دفع إلى القول بأن حماية الملكية انتقلت من أيدي القانوني إلى أيدي التقني: لمزيد من التفاصيل أنظر:
Peter Wayner: Protecting your property in cyberspace, Computerworld 01/01/2000, vol.34, issue 2, pp 66-69.