كتاب الوقف

قال الشافعي ، رحمه الله : لم تحبس أهل الجاهلية ، وإنما حبس أهل الإسلام . وهو مستحب ، لحديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو لهرواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه ، وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذو مقدرة إلا وقف ، ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ،يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفسعندى منه ، فما تأمرني فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال : فتصدق بها عمر في الفقراء ، وفي القربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه . وفي لفظ : غيرمتأثلمتفق عليه ، وعنه أيضاً قال : قال عمر للنبي ، صلىالله عليه وسلم: إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلي منها ، وقدأردت أن أتصدق بها . فقال صلى الله عليه وسلم : إحبس أصلها وسبل ثمرتهارواه النسائي وابن ماجه . وهذا وصف المشاع .
يحصل بأحد أمرين :بالفعل ، مع دليل يدل عليه : كأن يبني بنياناً على هيئة المسجد ، ويأذن إذناً عاماًبالصلاة فيه ، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذناً عاماً بالدفن فيهاأو سقاية ويشرعها لهم ، ويأذن في دخولها ، لأن العرف جار بذلك ، وفيه دلالة على الوقف ، فجاز أن يثبت به كالقول ، وجرى مجرى من قدم طعاماً لضيفانه ، أو نثر نثاراً . قال في الكافي.
( وبالقول ، وله صريح وكناية ، فصريحه : وقفت وحبست وسبلت متى وقف بواحدة منها صار وقفاً لأنه ثبت لهاعرف الإستعمال ، وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر :إنشئت حبست أصلها وسبلت ثمرتهافصارت كلفظ الطلاق . وإضافة التحبيس إلى الأصلوالتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى ، فإن الثمرة أيضاً محبسة على ماشرط صرفها إليه .
وكنايته : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .
فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمهحكماً ، لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه .
ما لم يقل : على قبيلة كذا ، أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله : تصدقت به صدقةًلا تباع ، أو لا توهب ، أو لا تورث ، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف .

فصل


وشروط الوقف سبعة :
1 - كونه من مالك جائز التصرففلا يصح من محجور عليه ، ولا من مجنون .
أو ممن يقوم مقامهكوكيله فيه .
2 - كون الموقوف عيناً يصح بيعهافلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون .
وينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينهاكالعقار والحيوان والسلاح . قال الإمام أحمد : إنما الوقف في الأرضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقدإحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللهمتفق عليه . قال الخطابي : الأعتاد : ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد . وعن أبي هريرة مرفوعاً : من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله فيميزانه حسناترواه البخاري ، وقالت أم معقل : يا رسول الله : إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله . فقال : إركبيه فإن الحج من سبيل اللهرواه أبو داود وروى الخلال عن نافع أن حفصة إبتاعت حلياًبعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته.
فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ، ولا وقف دهن وشمع وأثمانوقناديل نقد على المساجد ، ولاعلى غيرهالأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه ، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه .
3 - كونه على جهة بر وقربة : كالمساكين والمساجد والقناطروالأقاربوالسقايات وكتب العلم ، لأنه شرع لتحصيل الثواب . فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله . قال في الكافي: فإن قيل : كيف جاز الوقف على المساجد ، وهي لا تملك ؟ قلنا : الوقف إنما هو على المسلمين ، لكن عين نفعاً خاصاً لهم .
فلا يصح على الكنائس ، ولا على اليهود والنصارى ، ولا على *** الأغنياء والفساقوقطاع الطريق ، لأن ذلك إعانة على المعصية . وقد غضب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين رأى مع عمر صحيفة فيها شئ من التوراة ، وقال : أفي شك أنت ياابن الخطاب ؟ ألمآت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلأ اتباعيوقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً كثيرة ، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا ، والضياع بيد النصارى ، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم .
لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صحلما رويأن صفية بنت حيي زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم، وقفت على أخ لهايهودي.
4- كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلايصح الوقف على مجهول ، كرجل ومسجد ، ولا على أحد هذينالرجلين أو المسجدين لتردده ، كبعتك أحد هذين العبدين ، ولأن تمليك غير المعين لا يصح .
ولا على نفسهعند الأكثر . نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد : ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى . ويصرف في الحال لمن بعده ، كمنقطع الإبتداء . وعنه : يصح . قال في التنقيح: إختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين ، وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهايةوغيرهم ،
وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا ، وهو أظهر . وفي الإنصاف: وهو الصواب ، وفيه مصلحة عظيمة ، وترغيب في فعل الخير . إنتهى . وإن وقف شيئاً على غيره ، واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط .
إحتج أحمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ويدل له أيضاً قول عمر لما وقف : لاجناح على من وليها أن يكل منها ، أو يطعم صديقاً غير متمول فيهوكان الوقف في يده إلى أن مات ، ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله .
ولاعلى من لا يملك كالرقيق ولو مكاتباً ، والملائكة والجن والبهائم والأمواتلأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك .
ولاعلى الحمل إستقلالاًلأنه لا يملك إذاً .
بل تبعاًكقوله : وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله .
5 - كون الوقف منجزاًأي : غير معلق ولا موقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه .
فلا يصح تعليقه إلا بموته ، فيلزم من حينالوقف إن خرج من الثلثإحتج بقول عمر : إن حدث بي حدثالموت فإن ثمغاً صدقة ...وذكر الحديث . ورواه أبو داود بنحوه . ووقفه هذا كان بأمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، واشتهر في الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعاً . وثمغ : بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه . قاله في القاموس.
6 - أن لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله : وقفت كذاعلى أن أبيعه أو أهبه متى شئت ، أو بشرط الخيار لي ، أو بشرط أن أحوله من جهة إلىجهةفإذا شرط أن يبيعه متى شاء ، أو يهبه ، أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط . قاله في الشرحوغيره ، لمنافاته لمقتضاه .
7 - أن يقفه على التأبيد ، فلا يصح : وقفته شهراً ، أو إلى سنةونحوهالأنه إخراج مال على سبيل القربة ، فلم يجز إلى مدة كالعتق . قاله فيالكافي.
ولا يشرط تعيينالجهة ، فلو قال : وقفت كذا وسكت صح ، وكان لورثته من النسبلا ولاءً ولا نكاحاً .
على قدر إرثهموقفاً عليهم ، لأن الوقف مصرفه البر ، وأقاربه أولى الناس ببره ، فكأنه عينهم لصرفه . فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفاً عليهم ، لأنهم مصرف الصدقات ، ونصه يصرف في مصالح المسلمين .


ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليهإذا كان معيناً ، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف . ولم يخرج عن المالية ، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع .
فينظر فيه هوأي : الموقوف عليه إن كان مكلفاً رشيداً .
أو وليهإن كان محجوراً عليه كالطلق .
ما لم يشترط الواقف ناظراًفيتعينلأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها .
ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحاللأن تعيينه لها صرف له عما سواها ، لأنه لو لم يجب إتباع تعيينه لم يكن له فائدة .
ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقهمدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلكلما تقدم .
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفاًأي : متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفاً ، وكان الواقف حياً رجع إليه وقفاً .
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منهلوجود الوصف الذى هو الفقر فيه . ولو وقف مسجداً أو مقبرة أو مدرسة فهو كغيره في الإنتفاع به ، لما روي أن عثمان ، رضي الله عنه ، سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين .
ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحاللتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله ، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له . وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح ، ولم يسر إلى البعض الموقوف ، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية .
لكن لو وطئ الموقوفهعليه حرملأن ملكه لها ناقص ، ولا حد بوطئه للشبهة ، ولا مهر لأنه لو وجب لكان له . ولا يجب للإنسان على نفسه شئ .
فإن حملت صارت أمولد تعتق بموتهلولادتها منه وهو مالكها .
وتجبقيمتها في تركتهلأنه أتلفها على من بعده من البطون .
يشترى بها مثلهايكون وقفاً مكانها ، وولده منها حر للشبهة ، وعليه قيمته يوم وضعه حياً ، لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده .


ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقفلأن عمر ، رضي الله عنه ، شرط في وقفه شروطاً ، ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في إشتراطه فائدة أن الزبير وقف على ولده ، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضراً بها ، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه .
فإن جهل ، عملبالعادة الجارية ، فإن لم تكن فبالعرفلأن العادة المستمرة ، والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الإستفاضة . قاله الشيخ تقي الدين .
فإن لم يكنعادة ، ولا عرف ببلد الواقف
فالتساوي بين المستحقينلثبوت الشركة دون التفضيل .
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطونبأن يقول : على أولادي ، ثم أولادهم ، ثم أولاد أولادهم .
أو الإشتراككأن يقف على أولاده وأولادهم .
وفي إيجار الوقف أو عدمه ، وفيقدر مدة الإيجار ، فلا يزاد على ما قدرإلا عند الضرورة .
ونص الواقف كنص الشارعفي الفهم والدلالة لا في وجوب العمل . قاله الشيخ تقي الدين .
يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضإلى الإخلال بالمقصودالشرعي .
فيعمل به فيما إذاشرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاهلأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه .
وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهلمذهب أو بلد أو قبيلة تخصصتبهم عملاً بشرطه .
لاالمصلين بهافلا تختص بهم ، ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ، ولو وقع فهو أفضل ، لأن الجماعة تراد له .
ولايعمل بشرطه
إن شرط عدم إستحقاق من ارتكب طريق الصلاحقال الشيخ : إذا شرط إستحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا إستويا في سائر الصفات


ويرجع في شرطه إلى الناظرفي الوقف إما بالتعيين كفلان ، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم ، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط .
ويشترط في الناظر خمسة أشياء :
الاسلامإن كان الوقف على مسلم ، أو جهة من جهات الإسلام
كالمساجد والمدارس والربط ونحوها ، لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً]النساء :141]
والتكليفلأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق ، ففي الوقف أولى .
الكفاية للتصرف ، والخبرة به ، والقوةعليهلأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً . وإذا لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف .
فإن كان ضعيفاً ضمإليه قوي أمينليحصل المقصود .
ولا تشترط الذكورةلأن عمر ، رضي الله عنه ، جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها.
ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف لهويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف ، ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين .
فإن كان من غيرهأي : غير الواقف ، كمن ولاه حاكم أو ناظر .
فلا بد فيه من العدالةلأنها ولاية على مال ، فاشترط لها العدالة ، كالولاية على مال يتيم .
فإن لميشترط الواقف ناظراً فالنظر للموقوف عليه مطلقاًأي : عدلاً كان أو فاسقاً ، رجلاً أو إمرأة ، رشيداً أو محجوراً عليه .
حيث كانمحصوراًكأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق .
وإلا فللحاكمأو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف ناظراً عليه لأنه ليس له مالك معين ، ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم .
ولا نظر للحاكم مع ناظر خاصقال في الفروع: أطلقه الأصحاب .
لكنله أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغفعله لعموم ولايته .
ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وعمارته ، وإيجاره وزرعه ، والمخاصمة فيهوتحصيل ريعه ، والإجتهاد في تنميته ، وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاءالمستحقينلأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه ، وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه ، وطلب الحفظ فيه مطلوب شرعاً ، فكان ذلك إلى الناظر .
وإنآجره بأنقصمن أجر مثله .
صحعقد الإجارة ،
وضمنالناظر
النقصإن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحط ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل .
وله الأكل بمعروفنص عليه .
ولو لم يكن محتاجاًقاله في القواعد
وله التقرير في وظائفهلأنه من مصالحه ، فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم ، ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعاً .
ومن قرر في وظيفةعلى وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعيكتعطيله القيام بها . قال الشيخ تقي الدين : ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب .
ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهللها صح ، وكان أحق بهامن غيره .
وما يأخذه الفقهاءمن الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرةفي أصح الأقوال ، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص . قال الشيخ تقي الدين : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر ، والموصى به ، أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل . إنتهى . وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف . قاله الحارثي .


ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودونحال الوقف ولو حملاً .
فقطنص عليه .
من الذكور والإناثلأن اللفظ يشملهم ، لأن الجميع أولاده .
بالسوية من غير تفضيللأنه شرك بينهم ، وكما لو أقر لهم بشئ وعنه : يدخل ولد حدث بعد الوقف . إختاره ابن أبي موسى ، وأفتى به ابن الزاغوني ، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ، وجزم به في المبهجوالمستوعب، واختاره في الإقناع.
ودخل أولاد الذكورخاصةلأنهم دخلوا في قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكمt]النساء : 11] لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين . فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به .
وإن قال : على ولدي ، دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهمأي : لأولاده الموجودين .
لا الحادثون ، وعلى ولديومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعاًللموجودين .
ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناثلا أولاد الإناثلأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى : يوصيكمالله في أولادكمt]النساء :11] لأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم . وقال تعالى : ادعوهم لآبائهمt]الأ حزاب : 5 ] وقال الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناءالرجال الأباعد
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : إنابني هذا سيدونحوه ، فمن خصائصه إنتساب أولاد فاطمة إليه .
إلا بقرينةكقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده . وقوله : وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ، ثم أولادهم ، أو : على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهماً ونحوه .
ومن وقف على بنيه أو بني فلانفللذكور خاصةلأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة . قال تعالى : أصطفى البنات على البنين]الصافات : 153] وقال :زين للناس حب الشهوات من النساء والبنينt]آل عمران : 14] وإن وقف على بناته إختص بهن ، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم ، لأن إسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها . وروي أن جواري من بني النجار قلن :
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار
دون أولادهن من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم .
ويكرههناأي : فما الوقف .
أن يفضل بعض أولاده على بعضلغير سببشرعي لأنه يؤدي إلى التقاطع .
ولقوله ، صلى الله عليه وسلم ، في حديث النعمان بن بشير .... إتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .قال : فرجع أبي في تلك الصدقةرواه مسلم .
والسنةأن لا يزاد ذكر على أنثىواختار الموفق، وتبعه في الشرحوالمبدعوغيره : للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث ، كالعطية ، والذكر في مظنة الحاجة غالباً بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى .
فإنكان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسبفخصه بالوقف أو فضله .
أو خص المشتغلين بالعلم ، أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأسبذلكنص عليه ، لأنه لغرض مقصود شرعاً .


والوقف عقد لازمبمجرد القول أو الفعل الدال عليه .
لا يفسخ بإقاله ولا غيرهالأنه عقد يقتضي التأبيد ، سواء حكم به حاكم أو لا ، أشبه العتق .
ولا يوهبولا يرهن ولا يورث ولا يباعلقوله صلى الله عليه وسلملايباع أصلها ولا توهب ولا تورثقال الترمذى : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وإجماع الصحابة على ذلك ، فيحرم بيعه ولا يصح .
إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيرهكخشب تشعث وخيف سقوطه
ولم يوجد ما يعمر به ، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعضمثلهنص عليه أحمد ، قال : إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . وقال : يحول المسجد خوفاً من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذراً . قال أبو بكر : وروي عنه أن المساجد لا تباع ، إنما تنقل آلتها . قال : وبالقول الأول أقول ، لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو ، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس . نص عليه ، لأن الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه إستبقينا الغرض وهو الإنتفاع على الدوام في عين أخرى .
وإتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض ، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع إختصاصه بموضع آخر ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية إستوفي منه ما أمكن . قاله ابن عقيل وغيره . وقوله : فيباع - أي : وجوباً - كما مال إليه في الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه ، والموفق والشيخ تقي الدين .
وبمجرد شراء البدل يصير وقفاًكبدل أضحية ، وبدل رهن أتلف ، لأنه كالوكيل في الشراء ، وشراء الوكيل يقع لموكله ، والإحتياط وقفه ، لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء .
وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهلهنص عليه ، وفي المغني: ولم تمكن توسعته في موضعه .
أو خربت محلته اًو إستقذر موضعهلما تقدم . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع .
ويجوز نقل آلتهوحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعهلما روى أن عمر ، رضي الله عنه ، كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب ، أن انقل المسجد الذي بالتمارين ، واجعل بيت المال في قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ، ولم يظهر خلافه ، فكان كالإجماع .
ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينهمن نحو كلاب . نص عليه ، في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع .
ومن وقفعلى ثغر فاختل صرف في ثغر مثلهقاله في التنقيح.
وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهماكسقاية فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلاً لغرض الواقف حسب الامكان . ونص أحمد في رواية حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء : يرصد لعله يرجع - أي : الماء - إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها . قال في الإختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة ، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة . إنتهى . قال ابن قندس : يريد بذلك أن كثيراً من الأوقاف كان بساتين ، فأحكروها وجعلت بيوتاً وحوانيت ، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان . إنتهى . وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجداً كان أو غيره : من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة ، يجوز صرفه في مثله ، لأنه إنتفاع به في *** ما وقف له ، ويجوز صرفه إلى فقير . نص عليه . واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة . وروي الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلكولأنه مال الله ولم يبق له مصرف ، فصرف إلى المساكين .
ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجدلأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، فإن فعل طمث البئر وقلعت الشجرة . نص عليه . قال : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك .
ولعل هذاأي : تحريم حفر البئر في المسجد .
حيث لم يكن فيه مصلحةقال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق . قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه .

منقوووول .