البحث عن أدوية مُكمَلة لجراحة الإصلاح الاقتصادى

د. سليمان عبدالمنعم
يقول التعبير المتداول إنك لن ترى الغابة جيداً من الداخل لأن أغصانها الكثيفة المتشابكة تحول دون رؤية المشهد الأكبر. شيء من هذا يبدو مطلوباً لتقييم الزيادات الأخيرة لأسعار الوقود فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى. مسألة الإصلاح ضرورة حياة لا شك فى هذا. والدعوة لتحمل الألم والقسوة لبناء دولة قوية هى تشخيص صادق يُذكّرنا بمقولة تشرشل عن الألم والدموع. لكن أعباء الإصلاح يجب أن يتقاسمها الجميع وأولهم القادرون. دولةٌ متقشّفة تواصل حربها المقدسة ضد الفساد، وهى للإنصاف تفعل ذلك بأكثر من أى وقت مضى. والأولويات ما زالت تحتاج إلى إعادة ترتيب.

أعلنت الحكومة أن زيادة أسعار الوقود ستوفّر خمسين مليار جنيه يُفترض أن يتم تخصيصها لسد نفقات بنود كثيرة مثل التعليم والصحة والنقل وبرامج الحماية الاجتماعية. وبرغم أن المجتمع مستفيد بالضرورة من العائد التنموى لهذه القطاعات فذلك سيتطلب وقتاً بينما الناس بطبيعتها أسيرة ضغوط حياتها اليومية ولديها مأثورها الشعبى القائل «أعشنى اليوم وأمتنى غدا». لهذا كان وما زال يجب على الحكومة أن تسرع بتقديم رؤية واضحة ومقنعة ومدعومة بالأرقام بشأن المشروعات التنموية التى سيتم توجيه المتوفر من مخصصات الدعم لتمويلها بدلاً من تكرار الخطاب نفسه عن الدعم الحكومى الذى بدا للناس بمثابة المنّ والتفضل. ما زال التواصل بين الحكومة والناس ينقصه شيء ما. ماذا يضير لو خرجت الحكومة فى مؤتمر صحفى بعرض تفصيلى يوضّح ما سيجنيه الناس من توفير مبلغ الخمسين مليار جنيه فى قطاع بناء المدارس، وتوصيل مرافق الصرف الصحى للقرى، وإقامة مساكن لمحدودى الدخل، وتوسيع الاستفادة من برنامجى كرامة وتكافل؟ هذا يجعل الناس أكثر اقتناعاً وتفهماً، ويسهم فى إرساء الشفافية كحق للمواطن وإشراكه فى الشأن العام كواجب عليه. لقد كان أخطر ما كشفت عنه وسائل التواصل الاجتماعى بشأن موجة ارتفاع الأسعار هو حديث الناس عن الفساد المحتمل لمواجهة الغلاء. وسواء كان ذلك على سبيل التنبؤ أو تعبيراً عن اليأس، فالأمر يجب أن يؤخذ بجدية، فليس أخطر من أن يصل الناس إلى الجهر بتبرير ضمنى للفساد.

الوعى مطلوب بتفاوت المعاناة فى مواجهة الغلاء. فهناك شريحة اجتماعية واسعة هى الأشد معاناة قوامها نحو 50 مليون مصرى (5 ملايين موظف و8 ملايين عامل فى منشآت القطاع الخاص و9 ملايين متقاعد بافتراض أن معظم هؤلاء يعول أسرة من ثلاثة أفراد). هناك ثانياً شريحة ثرية أو ميسورة لا نعرف حجمها تحديداً لكن تأثير ارتفاع الأسعار بالنسبة لها يكاد يكون منعدماً شريحة «للامبالاة الاجتماعية» هؤلاء يجب أن يتحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادى والمالى جنبا إلى جنب مع الفقراء ومن كانوا يسمون بالطبقة الوسطى، ولهذا يظل موضوع الضرائب التصاعدية أحد الأسئلة المطروحة بلا إجابة منذ سنوات، ناهيك عن نظام تحصيل الضرائب ذاته متعدد الثغرات والذى لا يلتزم به إلا الموظفون حيث تستقطع ضرائبهم من المنبع. وهناك ثالثاً شريحة ذوى المهن الحرة مثل المهن الطبية والهندسية والإنشائية والتجارية والحرفيّة. جزء من هؤلاء قد يكون متضرراً بالفعل من موجات الغلاء لكن الملاحظ أنهم وبحكم الواقع والتجربة سرعان ما يقومون بتعويض زيادات سعر الطاقة من خلال رفع أسعار ما يقدمونه من سلع وخدمات بل إن ذلك يحدث أحياناً بنسبة زيادة تفوق نسبة ارتفاع أسعار الطاقة. هذا أمر يلقى على عاتق جهات الرقابة على الأسواق عبئاً ودوراً هائلاً لا أبالغ إذا قلت ومقدّساً، وهو دور يجب ألا يكون مؤقتاً قصير النفس يشتد مع كل موجة ارتفاع فى الأسعار ثم يتلاشى بل ينبغى أن يبقى يقظاً وذكيّاً. والأهم أنه يتطلب تطويراً يصل إلى حد الثورة لجهاز حماية المستهلك وقطاع مفتشى التموين الذين يجوبون الأسواق. التطوير الجذرى لعمل هذين الجهازين كفيل بإراحة الكثير من هموم المصريين ومنغصاتهم اليومية. أليس غريباً أن المطاعم والكافيتريات وعيادات الأطباء ومعامل التحاليل وغيرها تحرص على ألا تمنح زبائنها فاتورة معتمدة بما دفعوه ولا تفعل ذلك إلا بإلحاح شديد، وبعضها يرفض أحياناً. إلى متى سنتأخر فى فرض نظام صارم لفواتير تحصيل إلكترونية ترتبط بشبكة مصلحة الضرائب مثل كل دول العالم بما يحمى المستهلكين ويضمن حق الدولة فى تحصيل ضرائبها؟

والواقع أن مفهوم الرقابة على الأسواق يجب أن يتغيّر فلا يقتصر فقط على أسواق المنتجات الغذائية أو السلع الاستهلاكية بل يجب أن يشمل أيضاً الخدمات بمختلف أشكالها. فرسوم المدارس الخاصة يجب أن تواجه بحزم وقد انفلتت فأصبحت تلتهم معظم دخل أسرة من الطبقة الوسطى. كيف يمكن لأحد شباب القضاة أو الأكاديميين أو الصحفيين أو الأطباء أو المهندسين أو موظف كبير شريف أن يدفع ما يقرب من مائة ألف جنيه سنوياً لتعليم ابن واحد فقط فى مدرسة خاصة؟ وأين دور وزارة التعليم أو مجالس أمناء هذه المؤسسات التعليمية فى تحديد هذه النفقات على قاعدة بلا ضرر ولا ضرار» بحيث يكون للقطاع الخاص حق الربح مقابل نفقات معقولة؟ الأمر نفسه يسرى على الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة فى انفلات وتوحش بلا أية معايير واضحة ومحدّدة.

لطالما آمنت بسياسات الإصلاح الجذرى الذى يشبه طب الحالات الحرجة وليس طب التجميل، ولكن يتوجب تعقيم صالة العمليات وتوفير أدوية مكملة للاستشفاء لأن الهدف فى النهاية هو صحة المريض.
المصدر: عالم القانون