السؤال الحائر.. جامعات للتثقيف أم لسوق العمل؟ (2-2)

د. سليمان عبد المنعم
فى هذا المقال استكمال لمقارله الأسبوع الماضى بشأن الجدل الدائر حول فلسفة مسار التعليم الجامعى فى مصر.

ثانياًـ يقول المعترضون على الحد من أعداد المقبولين فى مسار التعليم العالى أن معدّل الالتحاق بهذا التعليم فى مصر ما زال متدنياً بالمقارنة مع الدول الأخرى، وهذا بذاته صحيح. لكن الواقع أن دلالة معدّل الالتحاق بالتعليم الجامعى فى دول العالم تحتاج إلى تدقيق. فمصر بمعدل تعليم جامعى يبلغ 28% (لكل مائة شاب بين 18-24 سنة) ما زالت تسبق دولا صناعية كبيرة مثل الصين 25%، والهند 14% بل إن هذا المعدل لا يتجاوز فى اليابان 58%. أما القول إنه لا ينبغى النظر فقط إلى سوق العمل المصرى لأن هناك أسواق عمل عربية وأجنبية يمكن أن يتجه إليها خريجو الجامعات المصرية، فهو أمر كان يبدو متصوّراً منذ عدة عقود ولَم يعد وارداً التعويل عليه الآن لأسباب شتى لا سيما أن نوعية خريجى الجامعات قد فقدت ميزتها التنافسية التى كانت عليها حين كان خريج الطب المصرى يلتحق فى الدراسات العليا فى بريطانيا مباشرة دون حاجة لأن يُفرض عليه اجتياز مقررات إضافية كما يحدث الْيَوْمَ.

ثالثاًـ إننا مدعوون جميعا، وبصرف النظر عن تباين مواقفنا، إلى مواجهة سؤالين مهمين أولهما هل أصبح مستحيلا إصلاح نظام القبول فى الجامعات بغير هذه الآلية المتحفية المسماة بمكتب التنسيق؟ والثانى كيف يتم تغيير ثقافة المجتمع لتصبح عنصر مؤازرة لإصلاح نظام القبول فى الجامعات بدلا من أن تكون عنصر تعويق؟ الواقع أن إصلاح نظام القبول فى الجامعات أمر ميسور ومتاح سبقتنا إليه دول أخرى كانت تعانى مثلنا من المشكلة ذاتها مثل جورجيا. بالطبع ثمة تخوّف مبرّر لدى البعض من الأخذ بنظام للقبول فى الجامعات يعتمد على الاختبارات وقياس القدرات خوفاً من تسلل اعتبارات الوساطة والمحاباة، خصوصا فى ظل الأعداد الكبيرة الراغبة فى مسار التعليم الجامعى لكن لدى خبرائنا التعليميين أفكار شتى لتفادى هذه المخاوف مثل توظيف الوسائل الإلكترونية الحديثة فى إجراء هذه الاختبارات خلال وقت قصير. لم يعد منطقيا ولا مجديا اعتماد المجموع الكلى لدرجات الثانوية العامة كمعيار وحيد للقبول فيُحرم طالب موهوب فى الرياضيات مثلا من دخول كلية الهندسة لتواضع درجاته فى المقررات الدراسية التقليدية الأخرى، والقياس ممكن بشأن أمثلة أخرى عديدة.

أما عن سؤال ثقافة المجتمع الذى استعرضه رئيس الجمهورية سريعاً فى ملتقى الشباب فهو أحد أهم الأسئلة التى تفسر لنا فى الحالة المصرية إخفاق محاولات إصلاح النظام التعليمي، وأغلب الظن أن أى مشروعات مستقبلية لتطوير نظام القبول فى الجامعات ستصطدم لا محالة بثقافة المجتمع إلا إذا نجحنا نحن فى تغيير هذه الثقافة. فما زال عموم المصريين يعتبرون الحصول على شهادة جامعية مسوّغ التقدير المجتمعى الأهم وسط الأقارب والجيران والمجتمع كله خصوصاً حين يقدم الشاب على الزواج. وتكاد الشهادة الجامعية تمثل أحد المتطلبات الأساسية المتعارف عليها للزواج من فتاة متعلمة، أما باقى المقومات الشخصية والخلقية والاقتصادية فقد لا تشفع لتعويض افتقاد شهادة جامعية. حين تتغير مثل هذه الثقافات والتقاليد ويصبح التقدير المجتمعى للحرفيين والمهنيين من ذوى المؤهلات المتوسطة جزءا من ثقافة المجتمع سيكون من السهل إقبال الطلاب على مسارات التعليم المهنى غير الجامعي. ومسألة التغيير الثقافى ليست مستحيلة.

ثقافة المجتمع المصرى هى المسئولة أيضاً عن مظهر آخر للخلل فى نظامنا التعليمى هو الرؤية التراتبية الطبقية المضحكة لبعض التخصصات الجامعية بحيث يقبل الطلاب المتفوقون فى الثانوية العامة على دراسة الطب والصيدلة والهندسة والعلوم السياسية دون التخصصات الأخرى. ظلت هذه الثقافة تتحكم فى اختيارات طلابنا برغم واقع أن الكثير من شباب الأطباء والمهندسين والصيادلة عاطلون عن العمل أو قانعون بمرتب حكومى هزيل. ربما تتباين وجهات النظر بشأن هذه القضايا، لكن المؤكد أن ثقافتنا المجتمعية قد أسهمت فى تشويه نظامنا التعليمي، فجزء من ظاهرة الدروس الخصوصية التى تحولت إلى تعليم الأصل فيما أصبحت المؤسسة التعليمية الرسمية هى تعليم الظل لا يكتمل تفسيرها إلا إذا أخذنا فى الاعتبار ثقافة الأسرة المصرية المتواطئة مع الظاهرة.

رابعا ـ يتبقى سؤال دقيق فى ملف إصلاح التعليم الجامعي، وهو ما إذا كانت المؤسسة الرسمية قادرة على مواجهة معوّقات هذا الإصلاح بكل تبعاته السياسية والاجتماعية والمهنية الثقيلة؟ لا نشك ان الرغبة فى الإصلاح موجودة بيقين لأن المسألة ترتبط بسمعة جامعاتنا التى كانت دائما أحد مظاهر قوة مصر الناعمة فى محيطها العربي، لكن ماذا عن القدرة؟ يرى كثيرون أن المسألة تتوقف على توافر الإمكانات والموارد المالية. هذا صحيح بذاته، لكننا نغفل أن الإصلاح المؤسسى لنظام القبول فى الجامعات وتغيير ثقافة المجتمع لا تحتاج إلى المليارات. هنا لا ينبغى أن تقف المؤسسة الرسمية وحدها بل يتوجب مؤازرتها إعلامياً ومجتمعياً برغم أن المجتمع هو أحد أطراف الاشتباك فى القضية. والوسط الأكاديمى نفسه مدعوٌ للمؤازرة لا الحياد أو تغليب الأوضاع القائمة مثل الكتاب الجامعى الذى يعتبر مصدر الدخل فى كليات الأعداد الكبيرة. هذا يعنى أن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً بحيث يأخذ فى اعتباره الأوضاع المعيشية والمالية لعموم أعضاء هيئات التدريس الجامعى لا سيما الشباب.
المصدر: عالم القانون