العلمُ لا يُباع فى «السوبر ماركت»

د. سليمان عبد المنعم
فاجأتنا وزارة التعليم العالى أخيراً بمفاجأة طيبة وهى تتصدى بهمة وشجاعة لظواهر الغش والفساد و«الفهلوة» التى تسلًلت وربما استوطنت بعض زوايا التعليم الخاص فى مصر، فقامت بإغلاق بعض الكيانات الأكاديمية الوهمية التى ادعت كذباً واحتيالاً واجتراء أنها معتمدة من جامعات أجنبية مرموقة، ومنحت لنفسها حق إعطاء شهادات غير معترف بها. نأمل أن تتواصل هذه الروح الغيورة، فما حدث لا يسيء فقط إلى التعليم الخاص الجاد والملتزم بل إلى مجمل منظومة التعليم فى مصر بعد أن تذيلنا قوائم التصنيف الدولى فى كل المؤشرات التعليمية تقريباً. نجاحنا فى معركة التنمية يتوقف على نجاحنا فى إصلاح التعليم، تلك حقيقة ترقى إلى مصاف البديهيات. والفساد فى التعليم ليس فساداً مالياً لكنه بالأساس فساد مهنى مراوغ ومتلوّن لا يقل خطورة إن لم يزد على أى فساد مالي.

لنضع الأمر ابتداء فى سياقه الأشمل. ما نعرفه أن العلم متاح ومشاع باتساع الكرة الأرضية، كما أنه أصبح فائضاً ومنثوراً ومخزوناً ومرتّباً على شبكة «الانترنت». واكتساب العلم لا يرتبط بالضرورة بالحصول على شهادة أكاديمية، فكم هناك من عقول فذّة لمفكرين ومخترعين لم يحصلوا على شهادة جامعية. فالمفكر والأديب عباس محمود العقاد لم يحصل سوى على شهادة الابتدائية فقط. رئيس وزراء فرنسا فى بداية تسعينيات القرن الماضى «بيير بروجوفوا» كان حاصلاً على شهادة تعليم ثانوى فنى ولم يلتحق بالجامعة! «توماس إديسون» مخترع المصباح الكهربى لم يتعلم فى المدرسة سوى لشهور، «وزنبرج» مؤسس «فيسبوك» لم يكمل تعليمه الجامعي، والأمثلة كثيرة. ومع ذلك فالطبيعى والمعتاد أن يتم اكتساب العلم والمعرفة فى مؤسسات تعليمية تمنح المتخرجين منها شهادات ودرجات علمية وفقاً لمعايير ونظم تقييم متعارف عليها. وتتم هذه العملية التعليمية فى مصر من خلال الجامعات الحكومية التى كانت النمط التعليمى الوحيد حتى بدأت تشاركها الجامعات الخاصة منذ نحو عشرين عاماً، ثم انتشر التعليم الجامعى الخاص بشكل متصاعد حتى تجاوز عدد الجامعات والأكاديميات الخاصة عدد الجامعات الحكومية.

المشكلة فى الحالة المصرية أن هناك تجاوزات مهنية وقانونية صارخة أحياناً تصل إلى حد التساهل المخل فى مواصفات ومعايير العملية التعليمية مثل عدم توافر هيئات تدريس مؤهلة وكافية ومتفرغة أو نقص الإمكانات والمرافق والمختبرات. وحين يصل الأمر إلى حد اجتراء وادعاء بعض الكيانات الأكاديمية أنها فروع معتمدة لجامعات أجنبية كبيرة وتمنح شهادات غير معتمدة، ويصل الأمر إلى قبول ألف طالب فى أحد التخصصات لقاء عملية تعليمية ضحلة وصورية، كما حدث مؤخراً، فهذا يعنى أننا أمام ضرب من ضروب الاحتيال والغش والتزوير والفساد، وكل مصطلح من هذه المصطلحات يشكل بذاته جريمة فى قانون العقوبات. الوجه الأخطر للظاهرة أنها تجعل من التعليم عملاً صورياً وتبيع شهادات علمية بالاستخفاف بكل القواعد والمعايير وكأننا أمام ما يشبه «السوبر ماركت» التعليمى الذى يختار فيه المستهلك من على الأرفف ما يروق له ويكفى مروره على «الكاشيير» ليدفع ما اشتراه ويمضى إلى حال سبيله.

السؤال هنا ما الذى أوصلنا إلى هذه الحال التى تُباع فيها هذه الشهادات العلمية دون حسيب أو رقيب؟ أغامر بالإجابة، وهى من جنس السؤال ذاته، أن هذا لم يكن ليحدث إذا وُجد رقيبٌ يراقب وحسيبٌ يحاسب. لحسن الحظ أنه كان هناك من راقب ونأمل أن يكون هناك من يحاسب فى التجاوزات التى تم ضبطها مؤخراً. لتكن هذه البداية فرصة لبحث ظاهرة انفلات الكيانات التعليمية الخاصة التى تسلحت باجتراء غير مفهوم فى مواجهة القوانين واللوائح إلى الحد الذى يجعلها تستأجر أبنية وشققاً تضع على واجهاتها لوحات عريضة تسد عين الشمس تعلن عن نشاطها الوهمى والمسموم دون خجل أو وجل. والأدهى أن الظاهرة امتدت فى أشكال أخرى قبيحة حتى أصبحنا نرى مثل هذه اللوحات المعلّقة على واجهات وشرفات الأبنية تعلن عن خدمة إعداد وكتابة رسائل ماجستير ودكتوراه. والمؤسف أن مثل هذه الرسائل المبيعة والمعدة سلفاً مثل خدمات التوصيل إلى المنازل قد تنطلى على البعض لا سيما إذا اقترنت بغياب إشراف حقيقى من جانب من يُفترض أنه المشرف على الرسالة.

أن يحدث كل هذا ولو سراً فتلك مصيبة، لكن أن يتم جهاراً نهاراً فالمصيبة أعظم. ولهذا من حقنا أن نتساءل هل يجوز ممارسة مثل هذه الأنشطة التعليمية علانيةً دون ترخيص قانونى من جانب إدارة محلية أو جهة حكومية؟ أليس فى هذه الجهات من أصبح لهم صفة الضبطية القضائية تمكيناً لهم من كشف وضبط هذه المخالفات؟ وأليست الجهات الرقابية الأخرى معنية بما يحدث وهى التى لا تكف بشرف وشجاعة عن ملاحقة الفساد المالى والإداري؟ أليس هذا الفساد سوساً ينخر فى عظام هذا الوطن؟ ما الذى نتوقعه فى المستقبل ممن حصل على شهادته العلمية بمثل هذه الأساليب؟!.
المصدر: عالم القانون