سدُ النهضة.. ملاحظاتٌ واجبة على مراوغاتٍ مؤسفة (2-2)

د. سليمان عبد المنعم
الملاحظة الثانية- موضوع هذا المقال- تتعلق بمسارات التعامل مع قضية سد النهضة أو ما تبقى فيها من جوانب يمكن معالجتها. فى القضية مسارات متعددة يجب طرقها جميعاً لكن يبقى المساران السياسى والقانونى الأكثر تأثيراً. المسار الفنى يمضى من تعثر إلى تعثر، ولربما كان هذا مقصوداً منذ البداية للمماطلة واستهلاك الوقت. حتى الآن بدا الخطاب السياسى المصرى حصيفاً إذ لم ينكر حق إثيوبيا فى التنمية وفى بناء سدها وإبداء الحرص على العلاقات الطيبة بين البلدين. اعتمد الخطاب على مبادرات شجاعة لإثبات حسن النية وتواصل مع الدول الأخرى لحوض النيل ولم يتبن لغة متشنجة أو عدائية ربما كانت تتمناها حكومة إثيوبيا لتأجيج الشعور الوطني. لكن يبدو أن الحكومة الإثيوبية تستشعر أن سياسة فرض الأمر الواقع تؤتى ثمارها. الآن يصبح مطلوباً إحداث اختراق فى المسار السياسى وقد انكشفت النيات المبيتة السيئة بالاعتراض على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسي. هذا الاعتراض فضلاً عن أنه يبدو استهلاكاً للوقت فهو لا يبعث على التفاؤل لأنه إذا كانت الحكومة الإثيوبية تعترض منذ الآن على مجرد تقرير استهلالى فى مصلحة مصر فمن المؤكد أنها سترفض من باب أولى ما قد ينتهى إليه صلب التقرير لاحقاً.

يطرح المسار السياسى تدابيره وبدائله على مراكز صناعة القرار فى الدولة. لكنى شخصياً لا أُخفى مخاوفى من أن تكون الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبى إلى مصر بهدف الطمأنة واستهلاك الوقت لا أكثر والحديث المعاد المكرّر عن تنمية العلاقات بين البلدين، وهذا ما صرّح به السفير الإثيوبى فى القاهرة أثناء زيارته لمجلس النواب. كلام لا جديد فيه يتكرّر منذ ست سنوات بينما تمضى سياسة فرض الأمر الواقع على قدم وساق. لا أملك هنا أيضاً سوى التحفظ على (رخاوة) وعدم ملاءمة التعبير الذى استخدمه رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حين قال مخاطباً السفير الإثيوبى إن المصريين لديهم احساسيةب من موضوع مياه النيل. كان هناك مائة تعبير آخر أكثر دقةً وقوةً يمكن استخدام أحدها بكل دبلوماسية وحصافة وتهذيب. أما وصف االحساسيةب فهو يليق بمسميات أخري! فأنا كمصرى تحدّث بالنيابة عنى المسئول البرلمانى لا أشعر بالحساسية لكنى أشعر بمخاطر حقيقية مؤسسة على أرقام وحقائق لا تخيلات أو مشاعر حين أدرك أن مياه النيل تمثل 95% من موارد مصر المالية والتى قدرتها اتفاقية 1959 ب 55 مليار متر مكعب فى وقت كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 25 مليون نسمة. أشعر بمخاطر يعززها رفض تقرير أولى لمكتب استشارى محايد وافقت إثيوبيا على الاحتكام لرأيه ابتداء وبشأن ماذا؟ بشأن بناء سد أثبت الخبراء أن وظيفته المعلنة فى توليد الكهرباء فقط لا تبدو مقنعة تماماً فى ظل الكثير من مواصفاته. حان إذن وقت الخروج من حالة الانسداد الحاصل وقد شارف السد على الانتهاء. وبرغم أن واقع العلاقات العربية العربية لا يسعد هذه الأيام فإنه لا غنى عن البحث عن تحالفات وصداقات وشراكات سياسية. ولعلّ عبارة رئيس الجمهورية مؤخراً من أن قضية مياه النيل تمثل لمصر مسألة حياة أو موت عبارة دالّة تغنى بذاتها عن أى تعليق إذ يصبح استدعاء كل الوسائل والأدوات الأخرى لدفاع مصر عن حقها الوجودى فى أمنها المائى والغذائى والاجتماعى أمراً طبيعياً ومبرراً يرقى دون أى مبالغة قانونية إلى حد الدفاع عن النفس.

المسار القانونى أيضاً يفرض نفسه ويؤكد الحقوق المصرية فى مياه النيل بأكثر من سند ووفقاً لأكثر من مرجعية، ومصر لا ينقصها أساتذة وخبراء القانون الدولى الثقات المتخصصون القادرون على إثبات ذلك. تدرك الحكومة الأثيوبية بالطبع أن وثيقة إعلان المبادئ الموقع عليها فى مارس 2015 تحول دون إمكانية اللجوء إلى آليات التوفيق والوساطة وغيرها من وسائل حل المنازعات بشأن تفسير أوتطبيق الإعلان إلا بقبولها هى وذلك وفقاً للبند العاشر من الإعلان نفسه الذى يتطلب إجماع الدول الثلاث الموقعّة (مصر وإثيوبيا والسودان). لكن هذا لا يحول دون البحث عن فتح الأبواب الموصدة لمحكمة العدل الدولية ولو بمفتاح المادة 38/5 من لائحة المحكمة التى يعرفها المتخصصون جيداً، وقد سبق لمحكمة العدل الدولية نفسها أن أقرت إمكانية الأمر باتخاذ تدابير تحفظية بمعزل عن انعقاد اختصاصها بنظر موضوع النزاع. كما لا يعنى الانغلاق الإجرائى لآليات الوساطة والتوفيق بحكم إعلان المبادئ مبدأ حرمان مصر من طرق أبواب ووسائل قانونية أخرى لحل النزاع.

على أى أسس قانونية وحقائق واقعية يمكن إدارة المسار القانونى لقضية سد النهضة؟ هناك أولاً الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل والتى أكدتها خمس اتفاقيات دولية آخرها اتفاقية 1959. روّجت إثيوبيا داخل دول حوض النيل الزعم بأن الحقوق التاريخية لمصر قد تجاوزتها التغيرات وأن دول حوض النيل ليست ملزمة باتفاقيات أبرمتها نيابة عنها دول استعمارية وأنها اليوم دول ذات سيادة. لم يكن سراً أن هذا الزعم الإثيوبى كان تحريضاً على مصر أسفرعن إبرام الاتفافية الإطارية الشهيرة باتفاقية عنتيبى فى عام 2010 والتى لم توقع عليها بعد مصر والسودان. هذه المزاعم المتهافتة تدحضها أسانيد قانونية يتجاوز مناقشتها حدود هذا المقال منها أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل تظل ملزمة بحكم ما يُعرف بقواعد الاستخلاف الدولي. فضلاً عن أن نظرية السيادة المطلقة أصبحت من مخلّفات فكر قانونى مضى واندثر ليحل محلها اليوم نظرية الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار. ثانياً- وبمعزل حتى عن سند الحقوق التاريخية فإن مبدأ التقسيم العادل والمعقول لمياه الأنهار الدولية الذى تكرسه اليوم كل الاتفافيات الدولية ذات الصلة وآخرها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية المبرمة فى 1997 يرتب مسئولية الحكومة الإثيوبية ويُظهر تعسفها فى استخدام حقها فى إقامة السد وما اقترنت به سلوكياتها اللاحقة من سوء النيّة. فمبدأ التقسيم المنصف والمعقول يوجب عدم إلحاق ضرر ذى شأن (ضرر ملموس) بمصر، وهو ضرر أدنى فى درجته من الضرر الجسيم أو الخطير أو الجوهرى وكلها معايير للضرر كانت سائدة فيما مضي، وهو ما يصب فى مصلحة مصر. البنك الدولى نفسه أصبح يشترط لتمويل المشروعات المقامة على أنهار دولية عدم إلحاق الضرر بدولة متشاطئة.

خلاصة الأمر أن مبدأ حسن النية الذى تكرر ذكره أربع مرات فى إعلان المبادئ لم تلتزم به الحكومة الإثيوبية ولو مرة واحدة غير مكترثة بحقيقة أن نصيب الفرد فى مصر سنوياً من المياه الداخلية المتجددة يقل ستين مرة عن نصيب الفرد فى إثيوبيا، وأن الزراعة فى مصر تعتمد على مياه النيل مصدر الحياة الوحيد تقريباً لمائة مليون مصرى بنسبة تفوق ال 80%.
المصدر: عالم القانون