وزيرة التضامن: نستهدف حماية الطبقات الأكثر فقرا من آثار التحولات الاقتصادية
الأحد، 13 نوفمبر 2016 02:41 م

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة تستهدف حماية الطبقات الفقيرة والأكثر فقرا من أى آثار سلبية للتحولات الإصلاحية الاقتصادية، موضحة أن الحماية الاجتماعية ليست مسئولية وزارة وحدها، ولكن مسئولية مشتركة مع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى.

واستعرضت غادة والى، خلال كلمتها بجلسة الإصلاح والحماية الاجتماعية باليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، برامج وخطط الوزارة للحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة أطلقت برنامج تكافل وكرامة، وهو يستهدف تقديم الدعم النقدى لأفقر الفقراء والمسنين فوق الـ60 عاما والمعاقين غير القادرين على العمل، والمرأة المتزوجة، بشرط أن يكون زوجها يعمل موسميا أو يعيش بمنطقة ليست بها فرص استثمارية، على أن تلتزم المرأة بتعليم أبنائها والتزام حضور مدرسى بنسبة 80%، بالإضافة إلى التوجه للرعاية الصحية 3 مرات سنويا، مشيرة إلى أن البرنامح يوفر 350 جنيها للمرأة، ودعم مادى لكل طفل يختلف حسب الصف الدراسى.

وأضافت الوزيرة، أن عدد المستفيدين من البرنامج تخطى المليون أسرة، ويهدف البرنامج لتوسيع قاعدة المستفيدين، للوصول بعدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى المليون و700 ألف أسرة بحلول يونيو 2017، مشيرة إلى أن توجهات الرئيس بتوسيع قاعدة المستفيدين لتغطى كافة الجمهورية، ووصلنا حاليا 226 مركزا، و2000 قرية بعد من محافظات الصعيد.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة لديها برامج أخرى للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج التغذية المدرسية، والذى يستهدف توفير 30% من الاحتياحات الغذائية للأطفال بالمدارس الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية، بدلا من تغطية 30% فقط من المدارس، وليست فى كافة أيام التعليم حاليا.

ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة لديها أيضا خطط لبناء 350 ألف وحدة سكنية للعشوائيات الأكثر خطورة، وبناء مليون وحدة سكنية للاسكان محدودى الدخل، تم بناء 500 ألف وحدة منها، وهو برنامج الاسكان الأكبر فى مصر والعالم، كما نستهدف تطوير 250 منطقة عشوائية شديدة الخطورة، فضلا عن برامج توفير الصرف الصحى لـ50% من القرى والمدن خلال عامين، ومد شبكة الغاز الطبيعى لأكبر عدد من المنازل، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية لغير القادرين، لحين تطوير منظومة التأمينات، والانحياز بالتوجه فى الاستثمارات نحو الصعيد.

المصدر : عالم القانون