أربع ظواهر من المشهد الانتخابي‏!‏
بقلم : د‏.‏ سليمان عبدالمنعم
أستاذ مساعد بحقوق الإسكندرية

الانتخابات ليست مجرد موسم سياسي يمكن تحليله وفقا لمعايير السياسة ومفاهيم الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة‏,‏ إنها فوق ذلك‏,‏ وربما قبله‏!‏ مشهد اجتماعي يتكرر كل بضع سنوات فيصبح أشبه بمولد عصري زاخر بالازدحام والضجيج والتنافس وألعاب الإثارة والخداع وممارسة التصويب‏,‏ وربما كل أشكال الفولكلور‏,‏ ولربما بدت انتخاباتنا التشريعية التي جرت في خريف هذا العام تجمع بين ملامح الموسم السياسي وعلامات المشهد الاجتماعي في الوقت نفسه‏.‏
وللموسم السياسي تحليله مثلما للمشهد الاجتماعي تقويمه ونحن محتاجون بالقطع لتحليل هذا الموسم الانتخابي من منظور سياسي‏,‏ وهو تحليل قد يكون محفوفا بمخاطر الانتماء الحزبي أو السياسي عموما‏.‏ ومثل هذا التحليل غالبا ما ينحصر في حدود التجربة الانتخابية بدروسها المباشرة ودلالاتها القريبة وحسابات الربح والخسارة الحزبية‏.‏

ولاشك أن تحليلا لهذا يبقي دائما مطلوبا‏,‏ بل ومفيدا‏,‏ لكنه ليس كافيا‏,‏ إذ إن وراء هذه الواجهة الانتخابية السياسية مشهدا اجتماعيا جديرا بالانتباه والتأمل‏.‏ من هنا تبدو الحاجة إلي رؤية هادئة باحثة عن الدروس غير المباشرة فاحصة للدلالات البعيدة وهي تتجاوز أحيانا ما هو سياسي لتصب في خانة التقويم الاجتماعي والفكري وربما النفسي‏.‏ ومثل هذا التقويم ليس معنيا بحسابات هذا الحزب أو رؤية ذاك‏,‏ لكنه معني في المقام الأول بحساب أكبر رؤية أعمق هي مصلحة الأمة والوطن‏.‏
إن هذه الرؤية المرجوة هي التي ترصد الايجابيات التي تحققت‏,‏ وهناك بالفعل إيجابيات غير منكورة ولا مسبوقة‏,‏ لكن علينا تجاوزها دون المبالغة في التغني بها واعتبارها نهاية للمطاف‏.‏ كما أن هذه الرؤية المرجوة مطالبة برصد السلبيات وتجاوزها أيضا دون البكاء علي أطلالها‏.‏ هكذا لا نسقط في شرك استنزاف الطاقة والجهد والدوران حول أنفسنا بينما العالم من حولنا يمضي ويركض كل صباح والديمقراطية تجربة إنسانية مستمرة عسيرة المخاض تصحح نفسها بنفسها متي توافرت الإرادة وصارت خيارا‏.‏
إن رؤية تشريعية خريف‏2000‏ كمشهد اجتماعي تقودنا‏,‏ وينبغي أن تقودنا إلي الكشف عن مدي تطور حراكنا الاجتماعي والديمقراطي‏,‏ وعن مدي نضج الفكرة الحزبية وصيرورتها واقعا تعدديا يؤمن به الناس ويلتحمون معه ويسعون إلي تنشيطه‏,‏ وثمة ظواهر أربع تستحق الرصد والدراسة كشف عنها المشهد الاجتماعي للانتخابات التشريعية الأخيرة‏.‏

أولا‏:‏ ظاهرة السراب الحزبي عوضا عن التعدد الحزبي
إن أولي الحقائق اللافتة للنظر ما كشفت عنه تشريعية‏2000‏ من أن ما كنا نحسبه تعددا حزبيا ليس أكثر من ظاهرة سراب حزبي صنعته عوامل الخداع البصري‏,‏ وربما شدة الإحساس بالظمأ إلي تعددية رأي حقيقية‏!‏ فمن غير المعقول أن تمتليء الساحة المصرية بخمسة عشر حزبا رسميا ربما يجهل أي مصري اسم رؤساء أكثر من ثلثي هذه الأحزاب‏,‏ وقد يتعرف بصعوبة علي وجوه رؤساء الثلث الباقي منها‏!‏ ولهذا فلم تكن مفاجأة لأي متابع مدقق للحياة الحزبية في مصر ألا يزيد مجموع مقاعد أحزاب المعارضة مجتمعة علي ستة عشر مقعدا‏!!‏ فمسئولية من ياتري تكون؟ هل هي مسئولية الدولة التي سمحت بمثل هذه الولادات المبتسرة والقيصرية لأحزاب ناقصة النمو؟‏!‏ أم هي مسئولية الأحزاب التي أهمل بعضضها نفسه فعاني الهزال والضمور‏,‏ وانشغل بعضها الآخر بقضايا خارج سياق أولويات وهموم الجماهير وصلت أحيانا إلي حد الفولكلور‏!‏ وعاني بعضها الثالث من شعور بالتضخم مصحوب بخيالات صورت له الأمر علي غير حقيقته‏,‏ فخلط بين الأمنيات والحقائق مثلما سبق له الخلط بين صحيفة الحزب وحزب الصحيفة‏!‏ أم أن الجماهير نفسها هي المسئولة فانصرفت عن أنانية أو إحباط أو ملل تبحث عن رغيف خبزها وعن شئونها الصغيرة؟ الحقيقة أننا مسئولون جميعا عن هذا السراب الحزبي‏,‏ فهل نحن مرهقون؟‏!‏ ربما كنا كذلك منذ عقدين أو ثلاثة‏,‏ أما اليوم فلا عذر لنا وقد أصبحت الرؤية أكثر وضوحا عن ذي قبل‏,‏ ووضعت الأقدام علي الطريق‏,‏ وشرعت الآلات تدور‏.‏

ثانيا‏:‏ سيادة مفهوم التمثيل المحلي الخدماتي بديلا عن مفهوم التمثيل النيابي لكل الأمة
وهو أمر كشفت عنه الانتخابات ويؤكده تشكيل المجلس الجديد‏.‏ فقد ثبت أن نجاح المرشحين أو فشلهم كان منوطا بصفة أساسية بمدي ما قدموه في دوائرهم المحلية من خدمات خاصة‏.‏ صحيح أن العديد من النواب القدامي الذين اجتازوا الانتخابات واحتفظوا بصفتهم النيابية قد جمعوا بين حسن التمثيل النيابي لكل الأمة تحقيقا للمصلحة العامة‏,‏ وبين الوجود في دوائرهم وإنجاز مصالح وحل مشكلات ناخبيهم‏.‏
لكن البعض الآخر‏,‏ وربما الأكثرية ممن نجحوا‏,‏ قد اعترفوا بأنفسهم في صراحة تحمد لهم بأن فضل النجاح عائد إلي ما قدموه من خدمات إلي أهل دوائرهم‏.‏ وتلك مسألة مهمة تستدعي التوقف‏,‏ فهل يكون معيار الحكم علي النائب هو نجاحه في أداء وظيفته النيابية ممثلا عن كل الأمة من خلال الاضطلاع بواجبه الرقابي والتشريعي والاهتمام بقضايا الوطن‏,‏ أم يقتصر معيار تقويم النائب علي مدي انشغاله بالشئون الحياتية لأهالي دائرته؟ ولئن قيل إن علي النائب الانصراف إلي مشكلات وأمور أهل دائرته فأين دور المجالس الشعبية والمحلية إذن؟ أو ليس هذا داخلا في صميم فلسفة وعمل المحليات؟
إن علينا تبديد الالتباس الحاصل بين مفهوم التمثيل المحلي والتمثيل النيابي‏.‏ فمن الواضح أن هناك خلطا في هذا الخصوص يعانيه الناخبون والمرشحون معا‏.‏ وليس المقصود استبعاد واجب النائب بالاقتراب من ناخبيه والتصدي لحل مشكلاتهم‏,‏ بل المقصود فحسب ألا يصل الأمر إلي حد طغيان اهتمامه المحلي الخدماتي علي حساب واجبه الوطني كممثل عن الأمة‏.‏ إن ظاهرة المقاعد الخالية في مجلس الشعب ومشاهد التكالب والتحلق حول الوزراء بحثا عن توقيع أو تسهيلا لمصلحة‏,‏ لهو أمر يقطع بأن مفهوم الوظيفة النيايبة مازال ملتبسا بعد بالعمل المحلي‏,‏ وأن جزءا من تواضع الدور التشريعي للتراب ربما كان مبعثه هذا الالتباس‏.‏

ثالثا‏:‏ الخلط بين الرؤي الحزبية والبرامج الانتخابية
حيث ساد الاحتكام في شأن البرامج المطروحة للناخبين إلي مقولات نمطية وشعارات محفوظة وكلها تعبر عن رؤي وعموميات حزبية دون أن تطرح برامج انتخابية حقيقية وواقعية‏.‏ وثمة فارق بين الرؤي أو البرامج الحزبية وبين البرامج الانتخابية‏.‏ فالأولي تمثل أفكارا عامة ووتوجهات نظرية ومبادئ كلية في الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع‏.‏ أما الثانية فهي مبادرات وخطط وحلول لمواجهة مشكلات بعينها في مرحلة زمنية ما بوسائل وآليات محددة‏.‏
وهكذا لم نسمع في إطار التنافس الحزبي الانتخابي عن تصورات محددة وخطط مقترحة من جانب كل حزب في مشكلات السياسة الخارجية الملحة كقضية السلام أو دور مصر العربي أو السوق العربية المشتركة أو موضوع المشاركة العربية ـ الأوروبية‏,‏ ولا في مشكلات السياسة الداخلية كقضايا الأمية والتعليم والدروس الخصوصية والعشوائيات والتأمين الصحي والبطالة‏.‏ وكل ما سمعناه كان كما العادة مقولات نمطية تكاد تكون محفوظة عن ظهر قلب وتكرارا لمبادئ الحزب نفسه‏,‏ وهي عموميات معروفة سلفا يمكن الاطلاع عليها في ميثاق تكوين الحزب نفسه‏.‏
بل إن الدعاية الانتخابية نفسها مثلما شوهدت في الميادين والشوارع وفي وسائل الإعلام بدت جد متواضعة مثيرة للسأم ليس فيها من ابتكار أو حتي شعار لافت للنظر أو فكرة جديدة أو مسحة جمالية‏.‏ وكان المشهد الدعائي رتيبا يبعث علي التثاؤب‏.‏ الشيء المؤكد الوحيد فيه أن الخطاطين قد قاموا بواجبهم كاملا ولم يخل الأمر أحيانا من رداءة الخط‏..‏ ربما لأن الطلب قد فاق العرض‏!!‏

رابعا‏:‏ ظاهرة عزوف أكثرية النخبة والمثقفين عن العمل الحزبي
وتلك قضية جديرة بالاهتمام والبحث لاسيما في مجتمع مازال موضع فخاره رغم ما يعانيه أفراده من الأمية هو طبقة النخبة أو الأنتلجنسيا التي يدين لها بالفضل في ميادين النهضة والتنوير والتقدم العلمي‏.‏
إن عزوف أكثر النخبة والمثقفين عن المشاركة السياسية عموما والحزبية علي وجه الخصوص‏,‏ يكاد يصبح ظاهرة‏,‏ وعائقا‏,‏ وربما لغزا في آن معا‏!‏ وهو ما يقتضي دراسة جادة ومتعمقة‏.‏

والملاحظ أن الأمر لا يقتصر علي العزوف عن حق الترشيح‏,‏ بل يشمل أيضا النكوص عن واجب التصويت‏!‏ وقد ارتبط بظاهرة عزوف النخبة عن ممارسة دورها السياسي ظاهرة قريبة هي انصرافها الخجول أحيانا إلي العمل العام‏,‏ بقدر نفورها الصريح من الانخراط في العمل الحزبي ربما لتوجس ذاتي‏,‏ أو لافتقاد الثقة في النشاط التنظيمي‏,‏ أو أخيرا لمجرد إيثار الحياد الفكر والسياسي ليس إلا‏,‏ وهو أمر غير مفهوم‏,‏ إذ كيف يتصور الحياد في مواجهة مشكلات وتحديات الأمة والوطن؟‏!‏
هناك انفصام حاصل إذن بين فكرة الحزبية وفكرة العمل العام‏.‏ وقد ترتب علي هذا الانفصام أن الحزبية قد خسرت قطاعا مهما من الكفاءات والمواهب وعزيمة الرجال الذين انسحبوا يواصلون عملهم فرادي كل علي طريقته‏.‏ كما أن العمل العام صار يضم كتلا غير متجانسة أحيانا بيعوزها التنظيم الجيد فبدت طاقتها مهدورة لاسيما مع ابتعادها عن مركز السلطة واتخاذ القرار‏.‏ ولعل تنامي ظاهرة النواب المستقلين في مجلس الشعب تجسد هذه الحقيقة أو بالأقل تمثل وجها لها‏.‏ وربما في ضوء ذلك يمكننا تفسير أن لماذا حتي اليوم عجز المجتمع عن صياغة مشروع متكامل عقلاني وواقعي لنهضة الأمة وتحديث الوطن‏,‏ فمثل هذا المشروع مقدر عليه أن يبقي موزعا حائرا بين أحزاب متواضعة الكفاءات والمواهب بيروقراطية الفكر والتنظيم من ناحية وبين كفاءات وطاقات تفتقر بدورها إلي التنظيم من ناحية أخري‏.‏

المصدر: عالم القانون