«ضربة معلم» من البنك المركزي لـ«حيتان الدولارات»  
جنون الدولار، مصطلح تداول كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعاره بشكل يومي وبصورة كبيرة ودون أسباب مقنعة لذلك.
تحديد سعر بيع أي سلعة بالسوق تحكمه قواعد العرض والطلب، وفي حالة سعر بيع الدولار بالسوق الموازية " السوداء" تؤثر الشائعات والتصريحات في زيادة أو تراجع سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، دون أن يكون للطلب الحقيقي وما يقابله من معروض أي تأثير، لذلك ارتفعت أسعار بيع الدولار خلال الأيام الأخيرة بشكل مبالغ فيه بحيث بلغت أسعاره مستوى قياسيا خلال تعاملات أمس ليصل سعره لـ13 جنيها بفرق يتجاوز الأربعة جنيهات عن سعر بيعه الرسمي الذي يبلغ 8.88 جنيه.
ولكن مع التحركات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، خسر مضاربو الدولار رهانهم على العملة الخضراء بالسوق الموازية "السوداء" بعد إعلان الحكومة عن استهدافها تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في خطوة من شأنها تخفيف حدة الأزمة التي تعاني منها مصر بسبب شح الموارد الدولارية.
وتراجع سعر بيع الدولار بالسوق السوداء، بنحو 75 قرشاً بتعاملات السوق "الموازية" السوداء خلال ساعات، ليتراوح سعر بيعه الآن بين 12.40 جنيه و12.5 جنيه، ومرجح لاستمرار تراجعه خلال الأيام المقبلة.
من جانبه أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك المركزي يستطيع السيطرة على سعر صرف العملة الخضراء بالسوق الموازية " السوداء"، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي تؤكد جديتها في حل الأزمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المحلي.
وأضاف رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، وذلك يساعد البنك المركزي، على اتخاذ قرارات أكثر جرأة في مواجهة مضاربي الدولار.
من جانبها قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن القروض والمنح الخارجية التي تم الإعلان عنها اليوم وأمس، تعمل على دعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وبالتالي تغطية الفجوة بين الاستيراد والتصدير، مما يعطي الفرصة للبنك المركزي، لاتخاذ قرارات مفاجئة لإرباك السوق السوداء للدولار.
وأضافت في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم": "يجب اتخاذ إجراءات فورية للحد من النزيف الدولاري، منها ترشيد الاستيراد، مع ضرورة اتفاق البنك المركزي مع شركات الصرافة على أسعار بيع معلنة للدولار وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، والعمل على تنشيط المؤسسات المدرة للدولار، ووضع مؤسسات بديلة مدرة للدولار".


المصدر : عالم القانون