الإدارة المحلية ومصالح الناس

المصدر: الأهرام اليومى

بقلم: عبد الغفار شكر





من أهم المطالب التى طرحتها ثورة 25 يناير تطهير الإدارة المحلية وتطويرها بما يلبى طموح الشعب المصرى إلى إقامة نظام ديمقراطى يكفل تحقيق مصالحه والتعبير عن إرادته الحرة، ويعتبر حل المجالس المحلية القائمة وتغيير المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية خطوة أولى فى هذا الاتجاه ولكنها ليست كافية.
صحيح أن حل المجالس المحلية كان ضرورياً لأنها تشكلت بالتزوير وتضم فى عضويتها أكثر من 52 ألفا من أعضاء الحزب الوطنى الذين يشكلون قاعدة النفوذ السياسى لأعضاء مجلسى الشعب والشورى والذين يوفرون لهم فرصة احتكار عضوية هذه المجالس على الرغم من الإرادة الشعبية. ولكن المشكلة لاتكمن فقط فى هذه المجالس أو فى المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بل هناك أيضاً نظام الإدارة المحلية نفسه الذى أصبحت الإدارة المحلية فى ظله أكبر مجالات الفساد فى مصر. وتحفل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بآلاف الوثائق الخاصة بالفساد فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والإدارات الأخرى، وقد نظر القضاء آلاف القضايا التى اتهم فيها موظفون بالإدارة المحلية والعديد من القيادات بمن فيهم بعض المحافظين وسكرتيرو عموم المحافظات، وفى ظل هذا النظام لم يكن باستطاعة المواطنين قضاء مصالحهم دون دفع الرشاوى سواء للحصول على رخصة بناء أو هدم عقار أو رخصة منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية، أو للحصول على العطاءات فى المناقصات أو المزايدات التى تنظمها وحدات الإدارة المحلية لإقامة المبانى الحكومية أو توريد المعدات للمصالح الحكومية.
من أهم الثغرات التى كشف عنها تطبيق نظام الإدارة المحلية أنها لا تمارس سلطة أصلية بل قام الوزراء بتفويض بعض سلطاتهم للوحدات المحلية ونشأ نتيجة لذلك العديد من الثغرات فى مقدمتها ازدواجية الإشراف على الإدارة المحلية ما بين الوزارات المركزية والقيادات المحلية مما يمكن الموظفين من استغلال هذه الازدواجية لتعطيل مصالح الناس ما لم يتم الحصول على رشاوى منهم، كما أن هذا التفويض يمكن لمن قام به أن يعدل عنه أو يغير حدوده مما يخلق بيئة وظيفية تتسم بالغموض وعدم الاستقرار فلا يستطيع أصحاب المصالح من المواطنين إنجاز مصالحهم فى الوقت المناسب.
وقد ترتب أيضاً على النظام الحالى للإدارة المحلية غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة على أداء الأجهزة الوظيفية بالإدارة المحلية، خاصة أن المجالس المحلية الشعبية المنتخبة ليست لقراراتها صفة إلزامية بالنسبة لهذه الأجهزة، فهذه القرارات مجرد توصيات واقتراحات وليس للمجالس الشعبية الحق فى محاسبة هذه الأجهزة أو سحب الثقة منها. ويضاعف من مشاكل الإدارة المحلية تدنى أحوال العاملين بها وحصولهم على أدنى الأجور من فئات العاملين بالدولة، ولا يحصلون على أجور إضافية تعوضهم عن الأعمال الإضافية التى يقومون بها، ولا تكفى مرتباتهم لتوفير ضرورات الحياة لهم ولأسرهم، مما يجعلهم يستجيبون لإغراء الانحراف الذى تتعدد مظاهره فى أنشطة عديدة بالمحليات.
من هنا طرحت مسألة اللامركزية كحل لمشاكل وقصور الإدارة المحلية والمقصود بمصطلح اللامركزية هنا هو ( نقل جزء كبير من السلطات والمسئوليات والوظائف من المستوى القومى إلى المستوى المحلى) ولكى يكون هذا الثقل فى السلطات ذا معنى فإن إعادة تنظيم الإدارة المحلية على أساس اللامركزية يجب أن يتم من خلال قانون يكفل لها كشرط لفاعلية الأداء:
ميزانية خاصة تتضمن الموارد والإنفاق لكل وحدة محلية.
سلطة توزيع الموارد على المهام المختلفة.
اتخاذ القرارات بواسطة الممثلين المنتخبين للمواطنين.
وسوف يساعد النظام اللامركزى على تحقيق قدر مناسب من النمو المتوازن بين المناطق الجغرافية (الحضر ـ الريف)، كما أنها تساعد على التعامل بإيجابية مع مشكلات التنوع واختلال معدل الأداء التنموى على المستوى الوطنى، وتساعد اللامركزية بما توفره من فرص للتدريب والمشاركة أن تكون مدخلاً لإرساء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى المشاركة السياسية وصولاً إلى مستوى أفضل من مستويات الحكم الجيد، ويحقق ذلك أيضاً مزيداً من التطور الديمقراطى وتفاعل ثلاث ثقافات مهمة هى ثقافة اللامركزية وثقافة المشاركة وثقافة حقوق الإنسان.
ويتطلب الأخذ بنظام اللامركزية فى الإدارة المحلية إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يكفل قيام نظام حكم محلى شعبى حقيقى يكفل للمجالس المحلية التمتع بالشخصية الاعتبارية، وأن تكون قراراتها ملزمة للأجهزة التنفيذية المقابلة وحق سحب الثقة منها، وأن تتمتع هذه المجالس بسلطات حقيقية وأصلية. ولن يستقيم الوضع القانونى للامركزية كأساس لنظام الحكم المحلى ما لم يتم النص على ذلك فى الدستور الجديد، بحيث ترد المواد الخاصة بالحكم المحلى فى باب مستقل عن باب السلطة التنفيذية، وأن ينص فى هذه المواد صراحة على السلطات الأصلية للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة باعتبارها أساس نظام الحكم المحلى.
ويمكن القول إجمالاً أن أهم ضمانات نجاح نظام فعال للامركزية كأساس للحكم المحلى:
وضع حد لمسألة التعددية فى التشريعات المنظمة لعمل الإدارة المحلية وجمعها فى قانون واحد.
التمتع بدرجة مناسبة وكافية من الحرية والاستقلال عن السلطة التنفيذية المركزية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بإدارة الشئون المحلية من خلال نقل حقيقى وأصيل للسلطات من الجهة التنفيذية المركزية إلى المحليات. وعدم الاقتصار على التفويض فى السلطات.
حسن اختيار القيادات المحلية من خلال وضع ضوابط واضحة ودقيقة ومحايدة.
تفعيل نظام الانتخابات الحر والنزيه هو وحده الكفيل بتفعيل نظام الإدارة المحلية وبالذات المجالس الشعبية المحلية.
بهذه الضمانات يمكن إقامة نظام حكم محلى على أساس اللامركزية يحقق مصالح الناس ويمكنهم من قضاء حوائجهم بسهولة ودون أى مشاكل، ولا تضطرهم التعقيدات الإدارية والبيروقراطية الى دفع الرشاوى للحصول على حقوقهم.
ولكن قيام هذا النظام يتطلب توافر بيئة مجتمعية مساندة لهذا التطور فى الحكم المحلى، بحيث يكون لمنظمات المجتمع المدنى دور فعال فى دعم النزاهة والشفافية فى أداء المحليات وبناء شبكات بين مؤسسات المجتمع المدنى فى كل محافظة تراقب أداء المحليات وتقيم مراصد لمقاومة الفساد تكون مهمتها رصد مظاهر الفساد فى كل مستويات الإدارة المحلية وتكوين رأى عام محلى ضاغط من أجل الالتزام بالشفافية والنزاهة فى أداء المحليات.
ولا يقل عن هذا أهمية ما يجب أن تقوم به الأحزاب السياسية لدعم المحليات بما توفره من قيادات محلية مؤهلة بالخبرة والمعرفة الكافية للمشاركة فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والقيام بدور حقيقى فى تطوير أداء هذه المجالس سواء فى مراقبة الأجهزة التنفيذية المقابلة أو محاسبتها على أدائها. وفى هذا كله تحقيق لمصالح الناس التى هى الغاية من أى عمل سياسى وهى فى الوقت نفسه أحد أهم الأسباب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.