الحق في التصويت

مقدمة
الحقوق المعنية
الصكوك المعنية بالحماية
الهيئات المعنية بالحماية
مواد للدفاع والتعليم والتدريب
مصادر أخرى


1- مقدمة

يعد التصويت وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات الحكومية. والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات.
غالبا ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب تتم على المستوى الوطني أو المقاطعة. ومن الجدير بالانتباه أن الانتخابات المحلية أو على مستوى البلديات تعد بذات أهمية الانتخابات المتعلقة بالهيئات الوطنية أو الإقليمية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: جرى اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بما يشبه الإجماع، وقد أقر الإعلان بما للانتخابات النزيهة والشفافة من دور في ضمان إعمال الحق في المشاركة في الشؤون العامة.
وقد نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:
- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
وقد جرى التأكيد على ما لإجراء انتخابات دورية ونزيهة من دور في احترام الحقوق السياسية في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق منظمة الدول الأمريكية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفيما تم الإقرار بالحق في التصويت كأحد الحقوق الأساسية إلا أنه لم يتم بعد احترام إعماله فيما يخص الملايين من الأفراد في مناطق العالم المختلفة. إذ تحرم العديد من المجموعات من التمتع بهذا الحق كغير المواطنين وصغار السن وبعض الأقليات ومقترفي بعض الجرائم والأفراد المشردين والجماعات المشردة داخليا فضلا عن أفراد وجماعات أخرى من أولئك المحرومين من التمتع بالحق في التصويت لأسباب مختلفة بما في ذلك الفقر والأمية والاضطهاد والخوف وعدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية. ويلعب نمو المنظمات التي تقوم بمراقبة الانتخابات دورا هاما في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. وتواجه الحكومات تحديات مختلفة تجاه الوفاء بالحق في انتخابات حرة ونزيهة على النحو المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتقوم الهيئات المعنية بمراقبة الانتخابات والتي قد تأخذ صور مختلفة سواء جماعات محلية أو فريق الأمم المتحدة المعني بتقديم المساعدة فيما يخص العملية الانتخابية – بتقديم المساعدة للحكومات والأطراف المحلية من أجل العمل على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذلك عبر رصد العملية من البداية (توعية الناخبين، المرشحين، الحملة الانتخابية، الإعداد لعملية التصويت) إلى مرحلة عد الأصوات وإعلان النتائج. يضفي إقرار جماعات مراقبة الانتخابات بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة – المشروعية على نتائج الانتخابات.
فيما قد يكون لحجب مثل تلك الشرعية عن نتائج الانتخابات وذلك بإعلان أنها لم تكن حرة ونزيهة – نتائج سياسية معقدة وخطيرة إذ يمكن أن تندلع أعمال شغب أو لربما قد يسفر ذلك عن حرب أهلية.
تعاريف ومصطلحات:
بطاقة اقتراع: استمارة رسمية يحدد الناخبون بواسطتها المرشح أو المرشحين الذين يختارونهم لتمثيلهم أو يحددون بواسطتها رأيهم فيما يخص المسألة المطروحة للاستفتاء.
مرشح: شخص يرشح نفسه إلى الانتخابات كي يتمّ انتخابه.
مواطن: تعني التمتع بعضوية مجتمع سياسي ما؛ بما يترتب على ذلك من التمتع بحقوق والالتزام بواجبات معينة.
دائرة انتخابية: جماعة من الأفراد يحق لها أن تنتخب ممثل لها في الهيئة التشريعية أو الهيئات التمثيلية الأخرى.
الديمقراطية: نظام حكم تستند فيه السلطة على رغبات الأفراد وتمارس عبرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ممثليهم.
الحرمان من الحق الاقتراع: حرمان فرد أو مجموعة من الحق في التصويت.
الانتخاب: عملية منظمة يقوم بواسطتها الأفراد باختيار ممثليهم أو بتحديد موقفهم تجاه قضية ما.
التمثيل النسبي: طريقة اقتراع يتم بواسطتها تحديد عدد المقاعد التي تسند إلى حزب سياسي ما بناء على عدد الأصوات التي ينالها.

2- الحقوق المعنية

تعد الضمانات الواردة في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذات أهمية بالغة فيما يخص الضمانات المتعلقة بالحق في التصويت وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهي أيضا ذات صلة وثيقة بعدد من المواد الأخرى وعلى نحو خاص ما ورد في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (انظر أدناه). وبخلاف ذلك فقد أقر العهد أيضا ضمانات تخص الحق في حرية التعبير (المادة 19)، والحق في التجمع السلمي (المادة 21)، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 22) والحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 26).
وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
كما تنص الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا على أن: 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
فيما تحدد المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل واضح أنه يجب وفقا للمعايير الدولية ضمان الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات للكافة وأنه لا يجوز حرمان الفرد في أية دولة من التمتع بهذا الحق بناء على انتمائه لجماعة معينة سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو سياسة منظمة – نجد أنه على سبيل المثال؛ قامت العديد من المجتمعات بالتعامل مع فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس (ذكر أو أنثى)، حيث يكون أحد نوعي الجنس أكثر مشاركة في عملية التصويت من الآخر. وتشير النظريات التقليدية فيما يتعلق بفجوة المشاركة – بين الرجل والمرأة - على صعيد نوع الجنس في العملية الانتخابية إلى أن الرجال دائما يشاركون ويهتمون أكثر من المرأة بالسياسة، وأنهم من ثم يشاركون في يوم الانتخابات بالتصويت بمعدلات أكثر من المرأة. على أية حال، توضح الدراسات الحديثة إلى أن هناك نقطة تنقلب عندها "فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس" تتمثل في تزايد اهتمام المرأة بالسياسة والعملية الانتخابية".
تبنت العديد من المجتمعات نظام الحصص كوسيلة للتغلب على فجوة التصويت على صعيد نوع الجنس. ويتم اعتماد نظام الحصص بأشكال مختلفة، ولكن بشكل عام فإنه يعني تخصيص عدد محدد أو نسبة محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء. وفيما يمكن أن يمثل نظام الحصص أداة سريعة وفعالة للتعامل مع مشكلة التمثيل الناقص للنساء في الحكومة، فإن هذا النظام محل خلاف ويثير عدد من المشاكل يماثل ما يعالجه فيما يخص الحق في التصويت. ويتم إتباع نظام الحصص بطرق مختلفة في بلدان مثل فرنسا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وناميبيا وتنزانيا والهند.
هذا وتقوم بعض البلدان بنزع حق التصويت عن أولئك الدين يرتكبون جرائم معينة، والمثال التالي ورد في تقرير حول الأحكام القضائية أعدته منظمة مراقبة حقوق الإنسان، حيث يوضح التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقر بحق كافة البالغين الأكفاء عقليا بالحق في التصويت فيما عدا من تم إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية. وفي خمسة وستين ولاية أمريكية بخلاف منطقة كولومبيا يقضي القانون بنزع الحق في التصويت عن المدانين قيد الحبس في السجن. كما أن اثنين وثلاثين ولاية تحرم المدانين الذين جرى إخلاء سبيلهم بشروط، فضلا عن ذلك وفي بعض الحالات ووفقا لقوانين فريدة في العالم فإن أولئك الذين أدينوا سابقا وقضوا العقوبة التي فرضت عليهم يحرموا من الحق في التصويت مدى الحياة.
ونتيجة لذلك فإن عدد من تم نزع حقهم في التصويت يبلغ 3.9 مليون أمريكي من بينهم ما يزيد على مليون أمريكي محرومين من الحق في التصويت رغم قضائهم للعقوبة التي فرضت عليهم. وتؤثر قوانين الحرمان من التصويت بشكل كبير على مجموعات عرقية معينة فـ 13 في المائة الرجال المنتمين إلى الأمريكيين الأفارقة (1.4 مليون) محرومين من الحق في التصويت وهؤلاء يمثلون فقط ثلث (36 في المائة) مجموع المحرومين من الحق في التصويت.
ويواجه الأفراد في مختلف أنحاء العالم المختلفة العديد من المعوقات التي تحول دون كفالة احترام الضمانات التي أقرتها المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتلعب المنظمات الدولية التي تراقب إعمال تلك الضمانات وغيرها مما ورد في الصكوك الدولية ذات الصلة دوراً هاماً بهذا الخصوص.

4- الصكوك المعنية بالحماية

تأخذ الصكوك الدولية الملزمة صورة معاهدة (قد يطلق عليها أيضا عهد، أو اتفاقية، أو بروتوكول) وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها. وبعد انتهاء مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نص المعاهدة وكذلك تقوم بعض الدول التي شاركت في التفاوض خلال مرحلة إعداد المعاهدة بالتوقيع عليها. وقد يأخذ قيام الدولة بقبول الالتزام بأحكام المعاهدة صور مختلفة، ويعد التصديق أو الانضمام أكثر تلك الصور شيوعاً. حيث قد تقوم الدول التي شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما تقوم تلك الدول التي لم تشارك في التفاوض إذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة بالانضمام إليها. يلقي توقيع الدولة على معاهدة ما التزاماً بعدم القيام بإجراء يناقض الهدف أو الغرض من المعاهدة إلا أن التوقيع في حد ذاته لا يجعل من الدولة طرفا في المعاهدة. بينما يكون التصديق أو الانضمام هما الإجراء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح ملزمة بالوفاء بما تضمنته من أحكام.
هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فإن للدولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام على المعاهدة أن تقدم تحفظات على بعض أحكامها، وهذه التحفظات قد تخص توضيح من الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام المعاهدة أو التزامها به في حدود معنية أو أنها تفهم حكما معينا على نحو ما، هذا وبشكل عام لا يجوز إبداء تحفظ لا يتماشى مع غرض وموضوع المعاهدة. هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته.
وفيما يخص وضعية المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه إلى طبيعة وهيكل النظام القانوني للدولة ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني، وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني. إلا أنه أيا كان النظام القانوني للدولة فإنها تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية.
الأمم المتحدة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
المادة 21 – راجع الجزء الأول من هذه الوثيقة
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976)
المادة 25 – راجع الجزء الثاني من هذه الوثيقة
مجلس أوروبا
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (دخلت حيز التنفيذ في عام 1953)
تعنى المحكمة الأوروبية بحقوق الإنسان بضمان وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتنص المادة 3 من البروتوكول رقم (1) لهذه الاتفاقية على تعهد الدول الأطراف بإجراء انتخابات حرة على فترات زمنية بطريق التصويت السري، وفي ظل ظروف تضمن حرية تعبير الشعب عن رأيه في اختيار السلطة التشريعية. فيما تشير المواد 9 و10 و11 من الاتفاقية على ضمان حرية التفكير والحق في حرية التعبير والحق في حرية الاجتماعات السلمية.
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
المقاييس الدولية للانتخابات (1990)
تم اعتماد هذه الوثيقة في ختام مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول البعد الإنساني في وثيقة كوبنهاجن وهي تنص على أن إجراء انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين - يعد أمر أمراً حيويا لاحترام حقوق الإنسان.
الإتحاد الأوروبي
قرارات المجلس 975/99 و 976/99 (1999)
تشكل هذه القرارات الأساس القانوني لجهود الاتحاد الأوروبي الساعية إلى "المساهمة في الهدف العام لتنمية وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون وكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونصت هذه القرارات على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفر معونات تقنية ومساعدات مالية للجهود الهادفة إلى مساعدة عملية التحول الديمقراطي، وبشكل خاص دعم العملية الانتخابية. ويجرى التركيز على هذه القرارات في اتصالات مجلس أوروبا بخصوص المساعدة والدعم للانتخابات.
منظمة الدول الأمريكية
الاتّفاقيّة الأمريكية لحقوق الإنسان (دخلت حيز النفاذ في 1978)
الاتّفاقيّة الأمريكية لضمان الحقوق السياسية للمرأة (دخلت حيز النفاذ في 1954)
تقر المادة 23 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وكذلك المادة 20 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته بحق المواطنين بالتصويت والمشاركة في الانتخابات العامة التي تجرى بطريقة أمينة وحرة. وقد أوضحت ديباجة ميثاق منظمة الدول الأمريكية أن إقامة الديمقراطية أمر بالغ الأهمية لقيام الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وأن أحد أهداف المنظمة يتمثل في التوعية ودعم الديمقراطية مع مراعاة الاحترام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" وفي عام 1991 قامت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بتبني ترتيبات إجرائية تقوم بمقتضاها منظمة الدول الأمريكية باتخاذ خطوات إذا ما تعرض النظام الديمقراطي لانقلاب في أي من الدول الأعضاء. وكذلك تم دعم التوجه للدفاع عن الديمقراطية باعتماد بروتوكول واشنطن في عام 1992.
الاتحاد الإفريقي (عرف سابقا بمنظمة الوحدة الأفريقية)
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)
تقر المادة 13(1) من الميثاق على أن لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلادهم.

3- الهيئات المعنية بالحماية

تعد الانتخابات الحرة والنزيهة هامة ومركزية للحق في التصويت. تلعب العديد من المنظمات غير الحكومية والحكومية المحلية والإقليمية والدولية دورا هاما في متابعة جوانب العملية الانتخابية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقد تناولت عدة وثائق إقليمية ودولية المعايير الدولية العامة للانتخابات.
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان – وهي هيئة من خبراء حقوق الإنسان – قامت في تعليقها العام رقم 25 حول المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع والذي اعتمدته في دورتها السابعة والخمسون (1996) بتناول معايير الانتخابات. ووفقا للجنة فإن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقر بـ:
- حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخب أو يُنتخب.
- حق الشعوب في تقرير مصيرها.
- حماية حق كل مواطن.
- أن فرض أي شروط على ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة 25، يجب أن يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة.
- يجب أن تحدد في الدستور والقوانين الأخرى كيفية توزيع السلطات، والوسائل التي ستتاح للمواطنين الأفراد كي يمارسوا حقهم المحمي في المشاركة في الشؤون العامة.
- إن مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية تعزز بضمان حرية التعبير، والاجتماع، وتكوين الجمعيات.
- يجب ضمان حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وإجراء انتخابات دورية نزيهة بموجب القانون.
- ينبغي أن تتخذ تدابير إيجابية للتغلب على صعوبات معينة من قبيل الأمية، والعوائق اللغوية، والفقر، أو ما يعيق حرية التنقل مما يحول دون تمكن الأشخاص المؤهلين للانتخاب من ممارسة حقوقهم بصورة فعلية.
- يجب أن تُكفل للمتمتعين بحق الانتخاب حرية اختيار المرشحين.
- أن تكون شروط تاريخ التعيين، أو الرسوم أو الكفالات معقولة وغير تمييزية.
- يجب أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة وأن تجري دورياً في إطار قوانين تضمن ممارسة حقوق الانتخاب ممارسة فعلية.
قامت الأمم المتحدة بمراقبة مدى سلامة العملية الانتخابية بعض الدول في مناطق العالم المختلفة، بشكل خاص في الدول ذات التجارب الديمقراطية الهشة خاصة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب أو ضمن ما تقدمه من مساعدات في سياق عملية بناء مؤسسات الدولة. على سبيل المثال قامت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدور كبير في مراقبة الانتخابات التي جرت في البوسنة وهرزجوفينا؛ حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية على مراقبة الانتخابات كما ساهمت في توفير قوات شرطة لتقديم المساعدة اللازمة في يوم الاقتراع. ويتم تحديد طبيعة ونوعية المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بهذا الخصوص في ضوء الظروف الخاصة للمجتمع والدولة ذات الصلة. ويمكن أن تشمل تلك المساعدة أيا أو كل من الصور التالية:
- الإعداد للعملية الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية؛
- إدارة العملية الانتخابية؛
- تسجيل الناخبين؛
- الإعلام؛
- التصويت؛
- فرز الأصوات؛
- النتائج والمتابعة.
وفيما يخص منظمة الدول الأمريكية، فقد شكلت ضمن هيكلها "وحدة العمل على تعزيز الديمقراطية" والتي أوكلت إليها مهام: الترويج للمشاركة السياسية والتصويت والديمقراطية في دول الأعضاء في المنظمة. وتقوم منظمة الدول الأمريكية بمراقبة الانتخابات من خلال بعثة لمراقبة الانتخابات، وغالبا ما تقوم الحكومات بدعوة بعثة مراقبة الانتخابات نظرا لما تتمتع به وحدة العمل من أجل تعزيز الديمقراطية من خبرة ومنزلة فريدة فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات.
كما تقوم منظمة الدول الأمريكية أيضا بتقديم مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء فيما يخص حل المشاكل المتعلقة بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية. وتقدم المنظمة المساعدة إلى الدول الأعضاء فيما يخص تقوية وتفعيل دول الهيئات الوطنية ذات الصلة ومساعدتها على اكتساب المصداقية والاحترام والتمتع بالدوام والاستقرار. كما تقوم منظمة الدول الأمريكية بتوفير المعلومات للأطراف المعنية فيما يخص إعمال القواعد الديمقراطية في الدول الأعضاء وذلك عبر صفحة المنظمة على الانترنت أو نشراتها أو المؤتمرات أو حلقات المناقشة أو ورش العمل.
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: تضم منظمة الأمن والتعاون في أوربا خمسة وخمسين دولة، ويتضمن هيكلها وحدة لمراقبة الانتخابات يطلق عليها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويرسل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بعثات لمراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء. وللقيام بذلك قام فريق الخبراء لمراقبة الانتخابات بهذه المهمة في المواقع المحلية خلال العام 2000 من بداية العام إلى نهايته، حيث تابع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الانتخابات في خمسة عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. ويقدم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تقرير عن أية عملية متابعة للانتخابات يقوم بها يستعرض فيه ملاحظاته كما يقدم المساعدة الفنية اللازمة لإعمال أية توصيات يتبناها في تقريره.
الاتحاد الأوروبي: شهدت السنوات الأخيرة تنامي دور بعثات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمراقبة الانتخابات وذلك بفعل توسع الدور الذي يلعبه الاتحاد في السياسة الخارجية وكذلك في الترتيبات الأمنية أو كجزء من برنامج الشراكة التنموي. وكثيرا ما يلعب الاتحاد الأوروبي دورا بهذا الخصوص بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو الأمم المتحدة. وفي السنوات الثلاث الأخيرة قام الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثات لمراقبة الانتخابات إلى 15 دولة في مناطق العالم المختلفة شملت زيمبابوي وبيرو وكمبوديا.

5- مواد للدفاع والتعليم والتدريب

مؤسسات معنية:
مركز كارتر
يعمل مركز كارتر بالشراكة مع جامعة أموري بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التزام جوهري بحقوق الإنسان وبالعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية؛ ويسعى إلى منع اندلاع النزاعات والعمل على حل ما هو قائم منها، وتعزيز الحرية والديمقراطية وتحسين الصحة.
ويبرز موقع المركز على صفحة الانترنت جهود المركز الأخيرة فيما يتعلق بانتخابات المجتمعات المحلية في الصين.
مركز التصويت والديمقراطية
منظمة غير حكومية تعنى بدراسة مدى تأثير نظام التصويت على المشاركة والتمثيل والحكم. وكذلك مسائل أخرى تشمل البدائل المختلفة للنظم الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية ومسائل ذات صلة أخرى.
لجنة الانتخابات الفيدرالية
الهيئة الحكومية المعنية بإدارة وتطبيق قانون حملات الانتخابات الفيدرالية الذي ينظم تمويل الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
معهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا
يسعى معهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا إلى قيام ديمقراطية مستدامة في جنوب أفريقيا وذلك عبر المساعدة في عملية بناء مؤسسات ديمقراطية وتعليم المواطنين ومناصرة قضايا العدالة الاجتماعية. ويحتوي موقع المعهد على شبكة الانترنت على معلومات غنية وهامة فيما يخص تحول جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري إلى نظام ديمقراطي.
المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية
أسس المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في عام 1995 ويسعى المركز إلى قيام وتقوية ديمقراطية مستدامة على الصعيد العالمي.
المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية
تسعي المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية إلى تقديم نصائح مهنية ومساعدات تقنية للتوعية بالديمقراطية. وكذلك تمثل المؤسسة مركز لتبادل المعلومات بخصوص الانتخابات وسيادة القانون ونظام الحكم والمجتمع المدني.
عصبة الناخبات
منظمة سياسية غير حزبية تسعى إلى توطيد المشاركة النشطة والواعية للمواطنين في الشؤون العامة كما تسعي إلى زيادة المعرفة والإلمام بالمسائل المتعلقة بالسياسات العامة الرئيسية.
المعهد القومي للديمقراطية – الانتخابات والعملية السياسية
المعهد القومي للديمقراطية هو مؤسسة أمريكية تعمل على تقوية ونشر الديمقراطية على الصعيد العالمي. ويرى المعهد أن إجراء انتخابات يعد أمرا جوهريا لقيام الديمقراطية ويكرس المعهد القومي للديمقراطية اهتمامه لدعم أنشطة مثل ترقية وإصلاح نظام الانتخابات، ومساعدة الأحزاب السياسية على ضمان احترام حقوقهم الانتخابية ومساعدة منظمات المواطنين على تفعيل دورهم كمراقين وحراس للعملية الديمقراطية وكذلك يعد المعهد تقييمات للعملية الانتخابية.
المعهد الوطني للتصويت
أسس المعهد الوطني للتصويت في عام 1995، ويحظى المعهد بسمعة واسعة على نحو خاص فيما يتعلق بإصلاح تمويل الحملات الانتخابية. وعبر اعتماد آليتي التقاضي والتوعية العامة يهدف المركز إلى العمل على إعادة النظر في دور وتأثير الممولين من الأفراد والمؤسسات الخاصة على الانتخابات العامة، والتأكيد على الحق الدستوري للأفراد بصرف النظر عن وضعهم الاقتصادي في المشاركة في العملية الانتخابية على نحو متساوي.
دعامة التصويت
منظمة تقع في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية حرية التعبير وتمكين الشباب من لعب دور في عملية التصويت
كتب و موارد
مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها
يعد مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها من المشاريع المتميزة ويغطي مختلف جوانب تنظيم الانتخابات، ويحتوى على قاعدة معلومات موسعة جرى آخر تحديث لها في تشرين الأول/أكتوبر 2002.
الديمقراطية وحقوق الإنسان
وصلات من مكتبة حقوق الإنسان جامعة منيسوتا
حقوق الإنسان والانتخابات، 1994
دليل حول الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالانتخابات وكذلك مختلف جوانب العملية الانتخابية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقد نشر هذا الدليل من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما يتناول الكتيب على نحو مفصل الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة فيما يخص الانتخابات ويشرح قواعد حقوق الإنسان ذات الصلة والمعايير الدولية فيما يخص الانتخابات كما يتضمن الدليل قوائم بالعناصر الخاصة بقانون الانتخابات وإجراءات العملية الانتخابية.
حقوق الإنسان والانتخابات
كتيب صدر عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ويتناول بشكل موجز العديد من الجوانب التقنية والقانونية للانتخابات، كما يشير لدور الأمم المتحدة فيما يخص الانتخابات. وينوه أيضا بمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
دليل مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الطبعة الرابعة، ابريل 1999
يستعرض هذا الدليل النهج العام لمكتب المؤسسات الديمقراطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى أنه يتناول عدد من المحددات العامة العملية للقيام بعملية المراقبة.
مشروع التصويت الذكي
مجموعة غير حزبية من الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بجمع وتوزيع السيرة الذاتية والمواقف والاختيارات ومصادر تمويل الحملات الانتخابية والوعود وتقييم أداء المرشحين في الحملات الانتخابية سواء أولئك المرشحين لشغل مواقع حكومية رسمية أو لشغل مقاعد المجالس التمثيلية.
دراسات حالة :
دراسة حالة فنزويلا
تتناول هذه الدراسة سعي حكومة فنزويلا إلى كفالة تمتع مواطنيها بالمزيد من الحقوق وذلك على الرغم من مقاومة السلطة العسكرية والتي تحظي بنفوذ كبير.
دراسة حالة زيمبابوي
تتناول هذه الدراسة فور رئيس زيمبابوي روبرت موجابي بالانتخابات في عام 2002 وذلك وسط اتهامات مختلفة بوقوع العديد من أعمال العنف في فترة ما قبل الاقتراع.

6- مصادر أخرى

مركز موارد حقوق الإنسان: يضم موقع المركز على مواد عديدة تتعلق بتعليم حقوق الإنسان.
رابطة تعليم حقوق الإنسان
منظمة غير حكومية دولية تعمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان وتدريب النشطاء والمعنيين والمتخصصين وتطوير برامج ومواد تعليمية كما تقدم خدمات تدريب وتعليم عبر شبكة الانترنت.
مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
يحتوى موقع مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا على وثائق ووصلات، بالعديد من اللغات، لمصادر مختلفة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التصويت والعملية الانتخابية، وكذلك مواد تعليمية وتدريبية.


المصدر : عالم القانون