لايوجد قواعد للعدالة في مصر



كتب : رفيق سعيد

ورثنا عدالة منذ أكثر من100عام ولم يتم تطويرها بعض المحاكم عبارة عن غرف في مساكن شعبية المحامين شريك أساسي للقضاة في تحقيق العدالة أول من عمل محكمة النقض هو عبدالعزيز باشا فهمي نقيب المحامين لايصح أن يحصل القاضي على المؤهل وبعد ساعات يؤشر بقلمه في مستقبل الناس اطالب بأكاديمية يلتحق بها القضاة فور تخرجهم القاضي والوكيل والمعاون يحتاجون إلى انضباط عدم وجود حضور وانصراف للقضاة طامة كبري القضاة في الأردن يبدأون عملهم من 8 صباحاً وحتي الثالثة قال إبرهيم الياس عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية بالنقابة إن المعوقات الشكلية للعدالة لابد من إعادة النظر فيها لأننا ورثنا عدالة منذ 100 عام لافتاً إلى أنه بعد زيادة عدد السكان بهذا الحجم أصبحت العدالة تحتاج لإعادة نظر من الناحية الشكلية . وأضاف الياس إلى أن شكل المنصة وشكل المعاونين واستخدام القرطاس واستخدام القلم والكتابة اليدوية كل ذلك يؤكد أننا متخالفين عن العالم في التقدم التكنولوجي هذا من الناحية الشكلية، متطرقاً في الناحية الشكلية أيضاً إلي شكل الخصم والمحامين، وطلباته وشكل القوانين واللوائح، وصدور الأحكام وشكل الورق والاختام مطالباً بإعادة النظر في كل ذلك. كما تطرق الياس أيضاً إلى المحاكم من الناحية الشكلية وبعد المحاكم عن المتقاضين مشيراً إلى أن بعض المحاكم عبارة عن غرف في مساكن شعبية، بعض وكلاء النيابة يجلسون في مكتب مع ثلاثة آخرين مشيراً إلى أن هذه هي معوقات العدالة الشكلية . وعن معوقات العدالة الموضوعية وهي لب العدالة مشيراً إلى أننا نحتاج للتأهيل للقضاة قائلاً:” لايصح أن يأخذ القاضي من ليسانس الحقوق وبعد ساعات من حلف اليمين يؤشر بقلمه في مستقبل ناس وأموال مطالباً بأكاديمية يلتحق بها القضاة فور تخرجهم من كلية الحقوق على الأقل عامين، يتم فيه تصحيح إبصار له بين النظري والعملي” مشيراً إلى أن هذا القاضي وهذا الوكيل وهذا المعاون يحتاج إلى انضباط لافتاً إلى أ”ن القاضي في مصر ليس له حضور وانصراف ولا يحضر كل يوم. وأضاف أن مصر ورثة هذا الأمر عندما كان القاضي باشا إبان الحكم المالكي لمصر قائلاً :” من كان يستطيع أن يشغل ابن الباشا ولاتستطيع أن تقول له حتيجي امته فالباشوية انتهت إلى غير راجعة” مطالباً بإلغاء الألقاب لأن الألقاب إلغيت منذ ثورة 1952 فالقاضي وإن كان قاضياً يفصل في أمور الناس إلا أنه من طينة الناس ولايتميز عن الناس. وتابع الياس:” لايجوز لأي كأن من كان أن يزكي نفسه وإذا كان أن يزكي يزكي من الآخرين” مؤكداً عدم وجود حضور وانصراف للقضاة تامة كبري،رغم عدد القضايا التي تقدر بالملايين فهناك اناس يحكم عليهم بخمس سنوات وينفذون الحكم ويخروجون والنقض لاينظر بعد وهذه كارثة، مشيراً إلى أن القضاة في الأردن يبدأون عملهم من 8 صباحاً وحتي الثالثة يومياً . وأشار ألياس إلى أنه لايوجد قواعد للعدالة في مصر لافتاً إلى أن القاضي الجنائي أله من الألهة لايسئل عما يفعل مؤكداً أن القضاة ليس لهم قواعد وليس لهم نظام، مطالباً بقواعد لتنظيم العدالة في مصر تسري على جميع المواطنين وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في المحاكم وهذه طامة كبري لافتاً إلى أن ذلك من أسباب التبطيء في الأحكام . وأكد على أنه لايقدح القضاء مشيراً إلى أن قضاء مصر قضاء عظيم ولا أحد يستطيع أن يشكك فيه ولكن دعنا أن نتحدث على بعض الملاحظات على القضاء فكلاً يؤخذ منه ويرد إلا النبي “ص” ولايوجد أحد لديه عصمة كأن من كان لافتاً إلى أن الثورة لاتقوم على الحكام بل تقوم على الظلم وهذا ماحدث في مصر . ولفت إلى أن أصحاب الأموالة الطائلة وأصحاب النفوذ فوق الرؤس أما الفقراء تُنظر قضيتهم بالطلب داعياً إلى مؤتمر عن العدالة خاضع لرئيس الجمهورية وليس لأحد آخر ويدعوا فيه كل الهيئات القضائية والمحامين لأن نقابة المحامين شريك أساسي وهي الترس الكبير العظيم للعدالة وبدونه لايكون هناك تطوير مشيراً إلى أن من عمل محكمة النقض هو نقيب المحامين 1931عبدالعزيز باشا فهمي مشيراً إلى أن القضاة لجأو إليه أنذاك، مطالباً بتجريد كلمة العدالة من كلمة السلطة لأن العدالة.