"العدل" تدرس بناء محاكم مختصة بالإرهاب بعيدا عن التجمعات السكنية



حصل "اليوم السابع" على نموذج خطة "المدى القريب" لبناء محاكم جديدة بها دوائر للإرهاب بعيدا عن التجمعات السكنية والتى أعدها قطاع أبنية المحاكم بوزارة العدل، والتى تستهدف توحيد منظور إنشاء المحاكم الجديدة، والتى بدأت منذ عدة شهور التى من المفترض أن تتواءم كل محكمة، مع زيادة عدد المتقاضين، الذين يأتون إليها نتيجة زيادة عدد السكان.
وبحسب الرسم الهندسى، تشمل الخطة الذى يتولاها صندوق أبنية المحاكم، تخصيص مدخل وممر خاص للقاضى بالمحكمة بعيدا عن الجمهور - تعمل الدول الغربية بهذا البناء- بالإضافة إلى باب خاص لدخول قاعة المحكمة ومكان خاص لجلوس المحامين بالقاعة أثناء مرافعتهم للقضايا، واستراحات، وحمامات خاصة بكل دور من المحكمة أيضا، ومدخل خاص واستراحات خاصة لأعضاء النيابة، والجمهور، كما تشمل الخطة تخصيص غرفة نوم، أو "مينى ستوديو" للقاضى بالمحكمة تضم سريرا وحماما وصالونا.

وقال مصدر قضائى، إن وزارة العدل تعاونت مع عدد من المكاتب الاستشارية التى تقوم برسم مناظير المحاكم وتقوم الوزارة ببعض التعديلات من وجهة نظرها بعد تشكيل لجان لتوحيد المنظور، وترسل الوزارة مرة أخرى الرسومات بعد التعديلات الإضافية ليقوم المكتب بإعادة رسمها مرة أخرى بعد تعديلات الوزارة وإرسالها بعد التعديلات النهائية.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة، أن خطة الوزارة بدأت بعد تبادل مخاطبات بين الجهات القضائية ووزارة العدل للقيام بإنشاء محاكم جديدة ذات طاقة استيعابية أكثر للقضايا التى تتضمن أعداد متهمين كثيرة، مؤكدا أن الوزارة بدأت بالفعل التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، لاتخاذ إجراءات تفريغ عدد من الدوائر المختصة بنظر الدعاوى الجنائية، وزيادة المختصة بنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتهمين فى وقائع الإضرار بالأمن القومى، وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحاكمة المتهمين بارتكابها.

وأكدت المصادر أن الهدف من تفريغ عدد من الدوائر الجنائية لزيادة دوائر الإرهاب التى تنظر القضايا المتهم فيها قيادات الإخوان وغيرهم، هو إنجاز القضايا المنظورة أمامهم وحل أزمة بطء التقاضى، مؤكدا أنه سيتم العمل على إيجاد المناخ المناسب والملائم للقضاة لأداء عملهم والفصل فى القضايا المعروضة عليهم على النحو الأكمل والأمثل، من خلال تأمين المحاكم التى يعملون بها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دراسة كل الملفات الخاصة بقطاعاتها المختلفة، والعمل على إزالة السلبيات التى تعوق عملها من خلال تطويرها.

وأوضحت، أن افتتاح أى محكمة جديدة يأتى فى إطار خطة وزارة العدل لإعداد مقار لائقة للمحاكم على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين فى المراكز والمدن المحرومة، والتى تهدف إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم.

وأضافت، أن معظم المحاكم يلحق بها قطاع خاص للشهر العقارى، ويتم تزويد المحاكم بأحدث التقنيات الآلية فى تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات آليا، بالإضافة إلى أجهزة موصلة بقطاع المركزية بالقاهرة، حيث يقع مركز المعلومات القضائى لوزارة العدل، بحيث يمكن الرجوع للمستند فى حالة فقدانه.