فلسفة العقوبات والمطالب العشوائية بتشديدها حال وقوع واقعة بعينها

الاخلاءالاجلاء
حياكم مولاكم وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
فلسفة العقوبات والمطالب العشوائية بتشديدها حال وقوع واقعة بعينها
العقوبات سواء في المرور اوغيره وضعت لأجل وقاية الفرد والمجتمع من الإجرام ومن آثاره السيئة وعليه فعقوبات الجرائم مطلقا في المرور وغيره يجب أن تدخل تحت القوانين الشرعية لا أن تكون حسب أهواء الحكام ومشتهياتهم قال الله تعالى: (فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) ولعل من أهم عوامل الوقاية عن وقوع الجرائم هو زهد الحكام وعدلهم أما عدلهم فيؤمن المظلوم الخائف ويصد الظالمين عن التعدي الظلم فإن العدل أساس الملك وبالعدل قامت السماوات والأرض
اذن من الضروري المعادلة بين حقوق المجتمع وحقوق المجرم فإن الزيادة والنقيصة في أحدها خبال وخلاف العقل والشرع قال سبحانه: (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)
فإن من حق المجتمع أن يعيش في أمن وسلام واستقرار وهذا يقتضي أن ينال المجرم جزاءه حتى يعتبر هو في المستقبل ويعتبر غيره ممن تسول له نفسه الجريمة ويقلع عنها فيعيش المجتمع آمنا مستقرا
ومن حق المجرم بما أنه إنسان مهما كان أن لا يضاف إلى عقابه المقرر شيء آخر وقد ضرب قنبر إنسانا سوطا زائدا فأخذ الإمام أمير المؤمنين (علي رضي الله عنه) السوط وضربه قصاصا سوطا بسوط
والاصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني فصفة المشروعية للفعل هو نص القانون وذلك لحماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه مالم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه و فرض على مرتكبيه عقوبة فالعقوبات ليست تحكمية لقوله تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته) وهو من المبادئ الأساسية في كل الدساتير والاتفاقيات و هو من أسس الحرية الفردية أي صمام الأمان للحريات الفردية ويضمن حقوق الأفراد بحيث يحدد الجرائم ويحدد العقوبات المقررة لها بشكل واضح حتى لا يترك ثغرات في القانون ويكون وسيلة تسلط بيد القضاة وبالتالي القاضي لا يستطيع الحكم بالإدانة إلا إذا وجد في القانون سندا على الجريمة والعقوبة فهو لا يملك أن ينشئ جريمة من أمر لم يرد نص قانوني بتجريمه مهما رأى فيه من الخطورة على حقوق الأفراد أو مصالح الجماعة وهذا يعطي العقوبة أساس قانوني بحيث يجعلها مقبولة من قبل الرأي العام كونها توضع في سبيل المصلحة العامة بحيث تطبق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النص دون التميز بينهم وله دور وقائي بأن يكون الفرد على علم بالأفعال التي تعد جريمة والأفعال الغير مجرمة كإنذار مسبق للأفراد بعدم اقتراف الأفعال المنصوص عليها والقانون هو الذي يحدد حدود الملائمة
والعقاب ليس إنتقام شخصي بدافع الثأر والتشفي والتنكيل بالجاني بل لابد ان تكن العقوبة في مفهومها العام متناسبه مع الجريمة و فاعلها فكلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة أحجم الجاني عن الاقدام عليها ولم تتراخى الدولة في تنفيذها ولاقت قبول المجتمع فليس تشديدالعقوبة هو الطريق للحد من الجريمة صحيح ان مرتكب الجريمة لابد أن يعاقب على فعلته لا ريب ولكن بالجزاء المتناسب مع فعلته دون زيادة او نقصان فلايجوز توقيع عقوبة غير مقررة بمقتضى القانون أو توقيع عقوبة تزيد او تنقص عما يتلائم مع ما ارتكبه من جرم وهو مبدأ عدالةالعقوبة بأن تكون متناسبة مع الجرم المرتكب وهناك ضرورة لتقريرها دون تعسف ويعنى ذلك أن هناك قدرا من التناسب ينبغى ضمانه كحد أدنى لا يمكن التجاوز عنه فقوام فكرة الجزاء ليس فحسب مقابله الشر بالشر أيا كان ولكنه قبل ذلك وفوق ذلك الشر بشر مثله والمثلية تقتضى التعادل والمساواة والا عد خروجا على المصلحة المشروعة للمجتمع في مكافحة الإجرام وفي هذا الإطار لابد من مراجعة المنظومة القانونية العقابية وانتهاج سياسة جنائية محكمة باستخدام الأساليب العلمية في دراسة الظاهرة الإجرامية وابتكار تدابير إحترازية كصورة للجزاءالجنائى
دمتم بخيروجزيتم اعالي الجنان
حمدي صبحي
المحامي بالنقض