اهلا ومرحباً بكم فى بيتكم الثانى الذى نتمنى ان تكون لكم به اقامة طيبه وملئه بالارباح دائماً .. اللهم امين

الكثير منكم وانا شخصياً من هاؤلاء الاشخاص يخشون التقرب من شارت النفط او الذهب لانه يعتبر حرام شرعاً ، ولكن اذا نظرنا للأمر نظرة مختلفه فسنجد ان تحليل النفط مفيد جداً للعملات ويزيد من دقة التحليل ، واليوم سوف نتعرف على نبذه مختصره على اهم العملات التى تتاثر بارتفاع او انخفاض النفط (البترول)


((العملات التى يؤثر عايها ارتفاع أسعار النفط سلبا))

الدولار الامريكي //USD

الين الياباني// JPY

الاعتمادية على النفط

تعتبر الولايات المتحدة و اليابان من أكثر الدول استيرادا للنفط. و سيكون ارتفاع سعر النفط الصاروخي تأثير مؤذي بشكل خاص على التعافي الاقتصادي لهاتين الدولتين و ذلك عن طريق التهديد الفعال لتأخر النمو الاقتصادي. و قد حذر "الآن جرينسبان" رئيس البنك الفيدرالي بالفعل من أن ارتفاع سعر النفط و الغاز سيكون لهم تأثير قوي على تحسن الاقصاد الامريكي على المدى الطويل. و على جانب اليابان, فإن نقص مصادر الطاقة المحلية و الاحتياج لاستيراد كميات كبيرة من النفط الخام و الغاز الطبيعي و مصادر الطاقة الأخرى, تجعلها اكثر حساسية تجاه التغيرات في أسعار النفط. كما تفتقد اليابان ايضا إلى المرونة للتحول إلى الطاقة النووية لانها مستورد هائل لليورانيوم من اجل وحدات الطاقة النووية. و في عام 2001, وصلت اعتمادي الدولة على استيراد الطاقة إلى اكثر من 79%. و قد زود النفط احتياج اليابان الاجمالي للطاقة بنسبة 50%, و الفحم بنسبة بنسبة 17% و الطاقة النووية بنسبة 14% و الغاز الطبيعي بنسبة 14% و الطاقة الكهربيمائية بنسبة 4%, و مصادر قابلة للتجديد بنسبة 1.1% فقط.



السياسة النقدية

بعيدا عن الاعتماد المرتفع على النفط الخارجي, من المحتمل أن يركز كل من البنك الفيدرالي و البنك الياباني اكثر على النمو الاقتصادي اكثر من التضخم. و تتمسك كلا الدولتين بمستويات منخفضة جدا للتضخم من 2% إلى 2.5% باعتبارها نسبة مقبولة من معظم الاقتصاديين. كما انه اقل من نصف متوسط معدل التضخم خلال العشرين عام السابقة, و التي قضى الاقتصاد خلالها خمس أرباع من الركود, و تعتبر هذه النسبة أيضا ثلث النسبة التي كانت موجودة خلال معظم السنوات المزدهرة في الثمانينات. و مع انخفاض معدل التضخم و احتمالية إحجام البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في وسط مخاوف أن يؤذي ارتفاع أسعار النفط حالة الركود. و في الحقيقة, يشعر البعض أن التضخم سوف يساند الاقتصاد. أولا, ممكن أن يفرض منتجي السلع و الخدمات ارتفاع طفيف على الأسعار و التي ستتحول إلى زيادة في الربحية و ارتفاع جزئي في في أجور العمال. ثانيا, أن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. و اذا استمر التضخم على معدلاته الحالية, فإن الاقتصاد سوف يرتفع ثم ينخفض إلى مستوى الركود في الدورة القادمة. و يتفق معظم الاقتصاديين على أن الركود يعتبر مشكلة اكثر صعوبة للتلاؤم مع السياسة النقدية أكثر من التضخم, و ذلك لان المستهلكين سوف يبتعدون عن الشراء اليوم على اعتبار أن السعار سوف تنخفض غدا. و للأسف ففي ظل مستويات أسعار المنخفضة حاليا, فإن البنك الفيدرالي ليس له الا قدرة محدودة لكفاح الركود. و نتيجة لذلك, لن تتمكن أسعار الفائدة في أن تكون تحت مستوى الصفر.