وللتعازير مجموعة من العقوبات غير المقدرة تبدأ بأقل العقوبات كالنصح والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجدل، بل قد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم ونفسيته وسوابقة.
وهناك عدة فوارق بين جرائم التعازير وجرائم الحدود والقصاص والدية في العقوبات:
· العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية ينظر فيها إلى الجريمة ولا إعتبار فيها لشخصية المجرم، أما التعازير فينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص المجرم معا.
· العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية لا تقبل العفو ولا الإسقاط من ولي الأمر، أما التعازير فتقبل العفو من ولي الأمر سواء كانت الجريمة ماسة بالجماعة او بالأفراد[20].
هذا والمستفاد من استقراء واقعتي إفشاء الأسرار السابق ذكرهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حق حاطب بن أبي بلتعه، وأبي لبابة أن النبي صلى الله علي وسلم قد قدر لحاطب أنه من أهل بدر وأنه أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقد غفر له فكان ذلك مبررا للعفو عنه من عقوبة التعزير عن جريمة خيانة الأمانة، وكذلك في واقعة أبي لبابة حيث أحس بخطيئته، وربط نفسه بالمسجد حتى تاب عليه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لقد تيب على أبي لبابة" وقد أطلقه رسول الله وعفا عنه أيضا.
في الواقعتين تم تقدير ظروف الجاني وحسن بلائه في الإسلام، وأن الجريمة لم يتم أثرها وتدارك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يحدث من آثار من جرائها كل ذلك كان سببا في العفو عنهما، فضلا عن أن عدد المسلمين وقتها كان قليلا ولم تحدث أضرار تذكر من جراء الإفشاء وقد كان النبي يغلب جانب العفو والرحمة في دعوته ليقبل الناس على الإسلام.
المطلب الثالث
الأسرار الحياتية الخاصة
لا تخلو حياة البشر من الأسرار، ومنها ما يتعلق بالإنسان ذاته، ومنها ما يتعلق بالآخرين وما أودع لديه. ومنها ما يتعلق بالحياة الزوجية. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأمور ففي حديث ابي هريرة – رضي الله عنه – لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة[21]. وكما حبب النبي صلى الله عليه وسلم في ستر الإنسان لأخية وعدم إفشائه سره فقد نهى عن المجاهرة بالأسرار وبما يأتيه الإنسان من معاص لم يرها أحد، فقال صلى الله عليه وسلم " كل أمتي معافى إلا المجاهر ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يافلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله[22].
كما أن السعي لقضاء حوائج البشر يتطلب قدرا من الكتمان فهو خليق بالنجاح، ففي الحديث "إستعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود"[23].
وكما يجب على الإنسان كتمان سره، فيجب عليه كتمان سر غيره فتلك أمانة حملها الإنسان، عليه ان يقدرها حق قدرها، وإفشاء هذا السر يعد خيانة، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الخائن الذي لا يؤتمن على أسرار الناس وأموالهم وأعراضهم، فعن انس بن مالك – رضي الله عنه – قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"[24].
لكن هناك من الأسرار مالا يستغني فيه عن مطالعة صديق أو استشارة ناصح أمين، وهنا فليصطف العقل لسره امينا، إن صعب عليه كتمانه، وليتحر في اختيار من يودعه السر الذي يؤتمن على كتمانة. فليس كل من كان على الأمور أمينا كان على الأسرار مؤتمنا والعفة عن الأموال ايسر من العفة عن إذاعة الأسرار.
المطلب الرابع
الأسرار الخاصة بالحياة الزوجية
من الاسرار الشديدة الحساسية والتي لها حصانة خاصة والتي يجب عدم إفشائها البتة، فمما تنفر طباع العقلاء، ويمجه الذوق السليم، أن يفشى أحد الزوجين سر صاحبه فيما يتعلق بشؤونهما الخاصة، لما في ذلك من مفاسد كبيرة، وقد مقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل البغيض. عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أمرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها[25].
وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن عمر – رضي الله عنه – حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان – رضي الله عنه – فعرضت عليه حفصة، فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر؟ قال : سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – فقلت, إن شئت انكحتك حفصة بنت عمر، قصمت أبو بكر- رضي الله عنه – فلم يرجع إلى شيء! فكنت عليه اوجد مني على عثمان فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبا بكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم ارجع إليك شيئا؟ فقلت نعم، فقال : فإنه لم يمنعني أن ارجع اليك فيما عرضت علي إلا إني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها[26].
ورضى الله عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر، فإنه لما افشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة بنت أبي بكر – رضي الله عنها – وكان النبي قد أمرها بكتمانه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وقد نزلت الآيات تعرض هذه الواقعة، يقول تعالى (وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بضعه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير[27].
· مدى حرص الصحابة على حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد إفشائه حتى ولو تعرض احدهم لموقف خاص بهذا الأمر.
· حرص الإنسان على عدم إفشاء امر قد علمه عرضا وهو خاص بأمور الزواج فربما لم يتم الأمر.
· عدم تكلف الإنسان الإجابة في مثل هذه الأمور لا تصريحا او تلميحا، وقد يكفي الصمت وعدم الرد، أو القول (سانظر في الأمر) إمهالا لبعض الوقت حتى تستبين الأمور.
ويستفاد من الحديث الثاني: مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، على تعليم ازواجه عدم إفشاء الأسرار حتى ولو فيما بينهن طالما لم يعلن هو ذلك.
· غضبه صلى الله عليه وسلم من إفشاء ما أسر به لإحدى زوجاته وعقابه لها بتطليقها ثم مراجعتها حتى يترك ذلك اثرا تربويا عظيما.
· أن تفهم الزوجات معنى الحفاظ على أسرار الأزواج والأسرار الأسرية عامة، وعدم البوح بها مطلقا.
المطلب الخامس
تعليم الناشئة فضيلة حفظ السر
لا شك انه تقع على المربين مسؤوليات جسام في تنشئة الابناء على المكارم، وتعويدهم على خصال الخير، وفعل الطيبات، حتى بشبوا عليها وليسهل عليهم في قابل الأيام أن يكونوا خير أمناء على الأسرار، فيجب أن يعلم الأبناء معنى الأسرار ومتى يكون الأمر سرا؟ وكيف يجب على الإنسان ألا يفشى سر غيره؟ مع تعليمهم أهمية ذلك في بناء شخصية الإنسان القويم.
فعن ثابت بن أنس – رضي الله عنه – قال أتيَ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا العب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي. فلما جئت قالت : ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، قال انس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به[28].
وقد يكون الكتمان مطلوب في بعض الأمور المباحة تحوطا من حسد قد يقع او غير ذلك مما تقتضية ضرورات الحياة. وفي قصة سيدنا يوسف – عليه السلام – مع اخوته وما كان في نفوسهم نحون نظرا لحب ابيه له لدرجة انه نهاه عن أن يفضي إليهم برؤياه خوفا عليه منهم. بقوله تعالى: (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين)[29].
فالمستفاد من القصة أن سيدنا يوسف قص رؤياه على أبيه في غيبة أخوته ولذا طلب منه كتمانها وعدم إفشائها لإخوته حرصا عليه من كيدهم له. لما كان يعلم حقدهم عليه وبغضهم له. وهكذا تقع على المربي مهمة توجيه الأبناء إلى ما يجب عليهم كتمانه حتى لاقرب الناس إليهم شريطة أن يبين لهم سبب ذلك. وهذه قمة التوجيه الأبوي، إذ قال يعقوب لإبنه مبينا له سبب نهيه عن قص رؤياه لأخوته "فيكيدوا لك كيدا" معقباً على ذلك بأن الشيطان "عدو للإنسان مبين". وقال الوليد بن عتبه لأبيه، إن امير المؤمنين أسر إلى حديثا، أفلا أحدثك به، قال لا يابني، أنه من كتم سره كان الخيار له، ومن أظهره كان الخيار عليه، فلا تكن مملوكا بعد ان كنت مالكا[30].
المطلب السادس
ضرورات إفشاء الأسرار
لا شك ان كتمان الأسرار فضيلة سامية وخلق قويم، وحفظ لحسن العلاقات بين الأفراد والجماعات، لكن قد تقتضي بعض الضرورات إباحة السر وهذا لا يجافي البتة أمر الكتمان، طالما ان الحال يقتضي ذلك، كأن تريد زوجة أن تشكى زوجها للقاضي لتضررها منه لسبب ما، فما من سبيل أمامها إلا البوح بالسر، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن شكت امرأة ثابت بن قيس حال زوجها. فعن ابن عباس قال: أمرأة ثابت بن قيس شماس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ما اعتب في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتريدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة فهي إذاً لا تريد مفارقته لسوء خلقه، ولا لنقصان دينه. ولكن كانت تكرهه لدمامته وهي تكره ان تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق (والمقصود بالكفر كفران العشير)[31].
وبالرغم من انها جاءت شاكية. لكنها لم تبح بسر، وكان كلامها بالتلميح لا بالتصريح، وهكذا يجب أن تكون الزوجة حافظة لسرها، وطالما فهم من أدلى إليه بالشكوى تلميحا فلا حاجة للتصريح.
وفي عهد عمر بن الخطاب جاءت امرأة تشكو زوجها ولم تصرح ايضا وكانت بليغة في قولها حافظة لسرها ففهم ما تريد، فعن محمد بن معن الغفاري قال[32]. "أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقالت: يا أمير المؤمنين: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وانا اكره ان اشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل، فقال لها: نعم الزوج زوجك، وفجعلت تكرر هذا القول ويكرر علهيا الجواب فقال له كعب بن سور الأسدي يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: عليَّ بزوجها فأتي به، فقال له إن إمرأتك هذه تشكوك، فقال: أفي طعام أو شراب. فقالت إمرأته:
ياأيها القاضي الحكيم رشده
ألهى خليلى عن فراشى مسجده
زهده في مضجعي تعبده
فأقض القضاء كعب، ولا تردده
نهاره وليله ما يرقده
فلست في أمر النساء أحمده
فقال زوجها :
زهاني في النساء وفي الخجل
أني امرؤ ادهلني ما نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول
وفي كتاب الله تخويف جلل
فقال كعب:
أن لها عليك حقاً يا رجل
نصيبها في أربع لمن عقل
فأعطها ذاك
ودع عنك العلل
وبذلك القول الحكيم أفضت الزوجة بشكايتها دون ان تبوح سرا وقد كان لها ما أرادت وتحقق القاضي من شكواها وقضى لها.
من مفاسد الأسرار:
· تعريض السرية للإذاعة والشيوع. فيصير الأمر من السرية إلى الإنتشار والذيوع وفي ذلك الكثير من الضرر على صاحبه وأهله وعلاقتهما.
· قد يعود إفشاء السر بمضرة المكيدة على من زل لسانه. قال الطرطوش لما افشى يوسف سره في رؤياه بمشهد من امرأة ابيه فأخبرت به إخوته فحل به ما حل. لكن ما حدث كان من قضاء الله وقدره على يوسف. إنما المقصود الحيطة والحذر عند التحدث بما قد تستلزم الضرورة الحديث عنه.
· إفساد العلاقة بين الأفراد وتفشى عدم الثقة في المجتمعات، إذا تصير الأسرار شيئا مباحا، فلا يأتمن الأفراد بعضهم البعض على حديث، ومن العجيب أن الأمور كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها. وأما الأسرار فكلما كثرت خزائنها كان أضيع لها. وكما قال أحد الحكماء، كم من إظهار سر أراق دم صاحبه ومنعه من بلوغ مأربه.
المبحث الثاني
إفشاء الأسرار في القوانين الوضعية
المطلب الأول
إفشاء الأسرار المتعلقة بالدولة (أسرار الدفاع)
من الأسرار التي أوجب القانون كتمانها و ألزم الأشخاص المنوط بهم حفظها وعدم إفشائها البتة نظرا لأهميتها وذلك لتعلقها بالمصالح العليا للبلاد؛ وهي الأمور الخاصة بقوة الدولة العسكرية وحجم عتادها، وقواتها، وما تستخدمه من خطط تدريبية، وما تقوم به من صناعات حربية لتطوير وتحديث أسلحتها، وكذا ما يتعلق بأنواع الأسلحة واماكنها وبالجملة كافة الأمور المتعلقة بكل ما سبق، وقد أسماها المشرع (أسرار الدفاع) وأطق على إفشاء الاسرار مسمى جريمة إنتهاك اسرار الدفاع وشدد العقاب على تلك الجريمة، فجعل الإعدام عقوبة لكل من يسلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها سر من الأسرار لصالح دولة أجنبية أو حتى جعله غير صالح لأن ينتفع به.
جريمة إنتهاك أسرار الدفاع في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل:
هذا وقد نص قانون العقوبات المصري في الباب الأول من الكتاب الثاني الذي أسماه "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج" نصت المادة (80) على الآتي: يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لان ينتفع به.
جريمة إنتهاك أسرار الدفاع في قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987:
أفراد قانون العقوبات الإتحادي الفصل الأول من الباب الأول في الكتاب الثاني منه لتلك الجريمة وما يتبعها من جرائم أخرى وأسماه الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة، ونص في المادة (158) على الآتي: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأي طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة اجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع او جعله غير صالح لأن ينتفع به.
والتطابق واضح بين النصين من حيث التجريم والإختلاف في العقاب فقط، فالعقوبة في الإعدام في القانون المصري، وفي القانون الإتحادي العقوبة هي الإعدام أو السجن.
وتفترض هذه الجريمة توافر ما يعتبر من أسرار الدفاع، وتقتضي ركنا ماديا هو التسليم أو الإفشاء او الحصول على السر أو إتلافه أو جعل السر غير صالح للإنتفاع به هذا بالإضافة إلى الركن المعنوي.
والواقع أنه ليس أهم للدولة من حماية أسرار الدفاع عنها، مما لا يجوز معه أن يتوانى المشرع في توقيع أشد عقاب لتأكيد حماية هذه الأسرار التي تتعلق بوجود الدولة وبقائها بين الأمم، وقد زادت أهمية اسرار الدفاع واتسع نطاقها بعد ان تغيرت أساليب الحرب الحديثة فلم تعد قاصرة على المجال العسكري بل اصبحت شاملة تمس جميع المصادر الحيوية للامة وجميع خططها العسكرية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية[33].
ويشترط لتوافر السر أن تسبغ الدولة على واقعة أو شيء ما صفة السرية، بحيث يتعين بقاؤه محجوبا عن غير من كلف بحفه أو استعماله ما لم يتقرر إباحة إذاعته على الناس كافة دون تمييز. وتتحقق إرادة الدول في إضفاء السرية إما صراحة بالتنبيه بعدم إذاعته، واما ضمنا بالنظر إلى طبيعة الواقعة أو الشيء موضوع السر في ظروف معينة، فليس بشرط إذن لتوافر السرية ان ينبه على حافظ السر بعدم إذاعته، متى كانت طبيعته تنطق بالسرية[34].
هذا ولا تزول الطبيعة السرية عن الأمر إلا بإرادة الدولة صاحبة السر، فلا تزول هذه الطبيعة بمجرد تراميه إلى طائفة من الناس بإفشائه إلى البعض منهم، بل يظل الإلتزام بالحفظ والكتمان باقيا على الرغم من إنتهاكه على هذا النحو طالما أن هذا الإفشاء لم يؤد إلى ذيوع السر بين الكافة، كما لا يحول دون الإلقاء على السرية أن يلتزم بحفظه عدد كبير من الناس طالما يتعين قصره عليهم دون غيرهم[35].
ولكن ما هي أسرار الدفاع وما المقصود بها تحديدا حتى يمكن معاقبة من يأتي احد الأفعال المادية التي حددها النص؟ هذا ما اورده تحديدا نص المادة (85) من قانون العقوبات المصري، وكذا نص المادة (170) من قانون العقوبات الإتحادي، وهما يسيران على نهج قانون العقوبات الفرنسي في هذا الصدد.
وهما يعبران عن هذه الأسرار بمسميات: المعلومات والأخبار والأشياء والمكتبات والمحررات والوثائق والخرائط والتصميمات والصور، وهذه التعبيرات تتضمن في معظمها معان مترادفة متماثلة. ويمكن حصرها في أربع إصطلاحات هي المعلومات والأخبار والوثائق والأشياء.
والأحوال التي يتعلق بها السر كما ورد بالنصين هي:
· المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية.
· الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد قصر العلم بها على من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
· الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشؤون العسكرية والإستراتيجية.
· الأخبار والمعلومات المتعلقة بكيفية كشف جرائم الإعتداء على أمن الدولة الخارجي او حقيقها أو محاكمة مرتكبيها[36].
وجريمة إنتهاك اسرار الدفاع يقصد بها إنتهاك هذه الأسرار بكل فعل من شأنه ان يمزق حجاب السرية ويكشف مضمونه كله او بعضه. ولم يتطلب القانون ان يكون الجاني أمينا على السر، بخلاف الحال في إفشاء الأسرار حيث يتعين توافر هذه الصفة فيمن يرتكب هذه الجريمة. بل إن القانون قد فرض على المواطنين كافة الإلتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع[37].
ويتحقق إنتهاك أسرار الدفاع بإحدى صور خمس:
· التسليم: يراد به نقل وعائه المادي إلى حيازة الغير بأي صورة وعلى أي وجه.
· الإفشاء: وهو يتحقق بإطلاع من يحيط بالسر أو يحوز وعاءه المادي شخصا معينا يستأثره لذلك لم تأتمنه الدولة على السر أو على مضمون هذا السر.
· الحصول على السر: ويراد به الحصول على السر التمكن من حيازة وعائه المادي او الألمام بمضمونه أو معناه ولو لم يعقبة تسليم أو إفشاء أو إتلاف. فلا يشترط حيازتة وإنما يكفي مجرد الإلمام به عن طريق الحفظ أو التصوير.
· الإتلاف: ويتحقق إتلاف السر بإعدام وجوده وعائه المادي، كيانه وذاتيته او الكتابة التي أفرغ فيها.
· جعل السر غير صالح للإنتفاع به: وهذا يتحقق بالتعطيل الكامل، أو جعل السر غير صالح بصفة مطلقة او نسبية لتحقيق الغرض الذي انشئ السر من اجله.
وقد فرق القانون بين انتهاك اسرار الدفاع لمصلحة دولة اجنبية وبين إنتهاكها لغير هذه المصلحة. وجعل الأولى جناية شدد العقاب عليها ولذا فهي جريمة عمدية فيجب توافر القصد الجنائي العام، وهو إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب إحدى صور ركنها المادي مع علمه بها، فلا عبره بالباعث الذي دفع الجاني إلى إرتكاب جريمته طالما تحقق هذا القصد.
وقد تطلب القانون في ثلاث صور لهذه الجريمة هي الحصول على السر وإتلافه، وجعله غير صالح للإنتفاع به، قصدا جنائيا خاصا متميزا. وقد جعل المشرع – في القانونين – من جريمة إنتهاك أسرار الدفاع لغير دولة أجنبية جنحة وقد أورد حالات ثلاث لها وجعلها جناية في حالة وقوع الجريمة في زمن الحرب.
نص المادة 80/أ من قانون العقوبات المصري:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تتتجاوز 500 جنية.
1. كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2. كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3. كل من نظم أو أستعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته، وتكون العقوبة بالسجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ويقابل هذا النص في قانون العقوبات الإتحادي نص المادة (160) منه بذات التفصيل والإختلاف الوحيد هو في العقوبة المقررة، إذ جعل الحبس في النصين ذا حد أدنى واحد هو ستة أشهر، بينما انخفض الحد الأقصى من خمس سنوات في القانون المصري إلى ثلاث سنوات في القانون الإتحادي، ولم يشتمل أيضا نص قانون العقوبات الإتحادي على عقوبة الغرامة وإقتصر على الحبس، كما أنه جعل الحد الأقصى لعقوبة السجن عشر سنوات إذا ما ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. في الوقت الذي أطلق القانون المصري عقوبة السجن.
ثانيا: جريمة إفشاء أسرار الدفاع من الموظف العام:
جرم المشرع في القانونين قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عمومية بإفشاء أسرار الدفاع. وجعلها جناية عقوبتها السجن وشدد العقاب في حالة وقوعها في زمن الحرب.
نص المادة (80 فقرة ب) من قانون العقوبات المصري:
يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
نص المادة 159 من قانون العقوبات الإتحادي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا أؤتمن عليه من الدولة. وتكن العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
والنصان متطابقان من حيث تجريم فعل الموظف العام، والإختلاف بينهما في العقوبة فقط إذا كان يميل المشرع المصري إلى تشديد العقوبة إلى حد ما.
هذا ويتضح مما سبق عرض مدى أهمية أن يحرص الإنسان على أسرار بلاده سواء كان مؤتمنا عليها بحكم وظيفته أو لم يكن كذلك، فهي مسألة متعلقة بحماية أسرار الوطن الدفاعية وهو أمر غاية في الأهمية إذ تقوم عليه عماد القوة العسكرية للبلاد بل والقوة الإقتصادية، وتعرض مثل هذه الأسرار للانتهاك يشكل خيانة عظمى خاصة إذا ما كان لمصلحة دولة اجنبية، وقد أحسن المشرع صنعا بتشديد العقوبة لحد الإعدام، فما حاجة الوطن – أي وطن – لمواطن هانت عليه نفسه وهانت عليه بلاده ليعرضها للأخطار الجسام أمام أعدائها؟ ولا يضير المجتمع بتر أحد اعضائه إذا ما ارتكب مثل هذه الجريمة ليرتدع كل من تسول له نفسه إرتكابها. هذا ويندر إرتكاب مثل هذه الجرائم في كل البلاد العربية، ولا اعتقد ان هذا مرجعه تشديد العقاب بقدر ما هو راجع إلى التقاليد العربية والإسلامية العريقة التي تتحلى بها غالبية تلك الشعوب.
المطلب الثاني
إفشاء الأسرار المتعلقة بالأفراد
لم تغفل التشريعات الوضعية ما لأسرار الأفراد والجماعات من خصوصية، تهم اصحابها ولذا أسبغ عليها حرمة وجعل من اقتحامها والإعتداء عليها جريمة يعاقب عليها بالحبس، وشدد العقوبة على تلك الجريمة حال وقوعها من الموظف العام الذي يرتب تلك الأفعال إعتمادا على سلطة وظيفته.
نص المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من أعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب احد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه.
أ- إسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ب- إلتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص من مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها سلفا أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد تلك الأفعال إعتمادا على سلطة وظيفته.
نص المادة (309) مكرر (أ): يعاقب بالحبس كل من أذاع او سهل إذاعة أو استعمل و لو في غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
- ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب احد هذه الأفعال إعتمادا على سلطة وظيفته، هذا ويقابل هذا النص في قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987. نص المادة :378 الذي ينص على ما يلي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي تتجاوز عشر آلاف درهم في الحالتين أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا او صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة والعائلية للأفراد ولو كانت صحيحة".
المطلب الثاني
الأسرار لدى أصحاب المهن والحرف
هناك بعض المهن الخاصة أو الحرف قد يصل لعلم أصحابها العديد من أسرار الأفراد بحكم طبيعة تلك المهن، إذ تقتضي ضرورة الحال ألا يحجب الشخص سرا قد يكون لازما البوح به في ظرف معين لأي من هؤلاء المهنيين والحرفيين إذ قد يكون من وراء ذلك مصلحة له ومنفعة. ومن ثم فإن إفشاء هذا السر في مثل هذه الحالات لم يزل عنه سريته وإنما أودع لدى أمين اقتضت الضرورة إعلانه له وبالتالي فعليه واجب طي هذه الأسرار وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يلزمه القانون بذلك. ومن هؤلاء الذين عينهم القانون الأطباء والجراحون والقوابل.
أولا: نص المادة (310) من قانون العقوبات المصري:
كل من كان من الأطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعا لديه بمقتضى صناعته او وظيفته سر خصوصي أئتمن عليه فإفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتتجاوز خمسمائة جنية مصري.
ويقابل هذا النص في قانون العقوبات الإتحادي نص المادة (379) الذي ينص على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه او فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو أستعمله لمنفعته الخاصة، او لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو إستعماله".
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تأدية وظيفته او خدمته.
من أحكام محكمة النقض في مثل هذه الجرائم:
إذا أستطلع أحد المتهمين رأي محاميه في إرتكاب جريمته وهي الإتفاق مع احد الشهود على أن يشهد زورا، فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامي بسبب تهمته إلا انه من حقه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقا للمادة 205 من قانون المرافعات، فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامي عن تلك الواقعة واستندت إليها في التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى في تلفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها في ذلك[38].
وفي حكم آخر لها قضت محكمة النقض: لا عقاب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر، فإذا كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون في إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معين[39].
ثانيا: قانون الإثبات وحظر إفشاء الأسرار.....
فضلا عن التجريم الذي حدده النص الجنائي وما فرضه من عقاب على أصحاب المهن والحرف في حالة إفشائهم للاسرار التي آلت أليهم من الأشخاص بحكم طبيعة عملهم فقد ورد عليهم حظر آخر بمقتضى قانون الإثبات، حتى أن إدلائهم بشهادتهم فيما يتعلق بما لديهم من أسرار يجب أن يكون بموافقة من أسر إليهم بها. كما جعل قانون الأثبات هذه الأسرار ذات حصانة مؤبدة ضد الإفشاء حتى بعد إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة، طالما لم يكن ذكرها له مقصودا به إرتكاب جريمة ما.
نص المادة:66 من قانون الإثبات رقم: 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون 18 لسنة 1999.
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به إرتكاب جناية او جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
وهذا النص يحمي سر المهنة فينهي رب المهنة او الصنعة محاميا كان او طبيبا او غيرهما عن الإدلاء بشهادة عن واقعة او معلومات كان عميله قد أطلعه عليها او اسر اليه بها بسبب اعمال مهنته. كما ان هذا النص يمنع المحكمة من توقيع الجزاء المقرر للامتناع عن تأدية الشهادة[40].
وإذا أدلى الممنوع من الشهادات بشهادته أمام المحكمة دون إذن من أسرها إليه، وكانت شهادته قد تناولت وقائع تعتبر سرا لم يعلمه إلا بصفته فإنه يتعين على المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن من الخصوم دون غيره استبعادها وعدم ترتيب اي اثر قانوني عليها وإلا كان حكمها باطلا. غير أنه لا يجوز للمحكمة إستبعادها من تلقاء نفسها لأن البطلان هنا مقرر لمن تقرر المنع لمصلحته[41].
ثالثا: قانون المحاماة وحظر إفشاء أسرار الموكلين....
من بين القوانين الخاصة التي تنظم احدى المهن هو قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل وهذه المهنة تقوم على وكالة بين الأفراد سواء مدعيين او مدعى عليهم في القضايا المدنية أو متهمين ومجنى عليهم ومدعين بالحق المدني في القضايا الجنائية وبين احد المحامين المقيدين بنقابة المحاميين، يقوم المحامي بناء عليه كوكيل عن ذوي الشأن بالحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة للدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتعلقة بذلك.
وما يقوم به المحامون من أعمال نيابة عن الأفراد ينطوي على علاقة تعاقدية بين الطرفين مبناها أداء المحامي عمله في ضوء ما تتطلبه مصلحة موكله، ويستلزم هذا حتما أن يفضي إليه موكله بكل ما يتعلق بدعواه ولا يخفي عنه شيئا حتى لو كان من الأسرار حتى يتمكن من أداء مهمته على أكمل صورة، فلربما أستلزم ذلك أن يبوح إليه موكله بأمور خاصة ما كان ليبديها إلا لقيام تلك العلاقة بينهما فضلا عن ثقته في أن وكيله لن يبوح بها. لذا فالمسؤولية قائمة على أن يكون المحامي أمينا في حمل أسرار موكيله ولا يبوح بها إلا في حدود ما تقتضيه إجراءات سير الدعوى إثباتا او نفيا لا اكثر. وهذا التزام أخلاقي فوق أنه قانوني. لذا افرد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل. الفصل الثاني من الباب الثاني منه لبيان واجبات المحامين في أداء أعمالهم لوكلائهم ومن بينهما الإلتزام بعدم البوح بأسرار موكله إلا لظروف محددة بالنص فلا يتتجاوزها.
ولم يغفل قانون المحاماة النص على جزاءات لمخالفة هذه الواجبات، فنص على قيام المسؤولية التأديبية في الفصل الخامس من نفس الباب على ان يجازي المحامي الذي يخل بواجبات مهنته ببعض العقوبات التأديبية التي تتراوح بين الإنذار واللوم والمنع من مزاولة المهنة أو محو الأسم نهائيا من الجدول وها هي نصوص القانون.
1- نص المادة: 69 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
2- المادة: (70) من القانون:
لا يجوز لمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها او ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
3- المادة (79) من القانون: على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات. ما لم يتطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
4- المادة (98) من القانون: كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة او بواجبات مهنته او يقوم بعمل ينال من شرف المهنة او يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1. الإنذار. 2. اللوم. 3. المنع من مزاولة المهنة. 4. محو الأسم نهائيا من الجدول.
· نص المادة: 99 من القانون: يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
· نص المادة: 100 من القانون: يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين.
ويتضح مما سبق مدى شدة الجزاءات التي فرضها قانون المحاماة على الإخلال بواجبات المهنة وإفشاء الأسرار حتى لتصل إلى المنع من مزاولة المهنة. وقد احسن المشرع بذلك صنعا، فكم من الأسرار العائلية والأسرية شديدة الخصوصية والتي تتعلق ببعض القضايا يضطر الموكل ان يفضي بها لمحامية وقد وصلت العلاقة بينه وبين خصمه إلى أعتاب المحاكم فلم يجد بدا من البوح بما لم يكن ليفشيه إلا تحت وطأة الظروف فلربما أدى إفضاء المحامي بمثل هذه الأسرار إلى تصدع شديد في البنيان الأسري فوق ما هو متصدع. أو إلى تعميق هوة الخلاف بين المتخاصمين ولذا يجب أن يكون المحامي حكيما في كيفية السحب من رصيد ما لديه من أسرار في هذه الظروف حسبما يقتضيه سير الدعوى وظروفها لا أكثر.
المطلب الرابع
الإدلاء بالشهادة وحظر إفشاء الأسرار
الشهادة هي تقرير المرء بما رآه او سمعه وقيل إنها إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره. كما أن الإقرار هو إخبار الإنسان بحق على نفسه لغيره، والدعوى هي إخبار الإنسان بحق لنفسه على غيره. وتقول محكمة النقض: الشهادة هي إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى[42]. والشهادة فرض من الله تعالى ولا يجوز كتمانها يقول تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه إثم قلبه"[43]. وقوله تعالى: "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا"[44]. وفي تأدية الشهادة عمل إنساني عظيم.
وقد استثنى القانون من ذلك أنواعا من الناس ورد النص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات وقانون المحاماة، وفيما يلي تفصيلا لها:
1- نص المادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او أحد اقاربه أو اصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو اذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
2- المادة : 65 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968: تنص على أن: الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني، ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
ومن المقرر أنه إذا خالف الموظف ما اوجبته المادة وأدلى بشهادته عن الأمور الممنوعة عليه كانت شهادته باطلة، ولا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها عليها وإلا كان باطلا والبطلان هنا متعلق بالنظام العام لتعلقه بحماية أسرار الدولة ومؤسساتها[45].
هكذا يفرض القانون حظرا على الأسرار بما يتعين معه كتمانها وحفظها لتعلقها بأسرار الدولة ومؤسساتها. وقد جعل القانون هذا الحظر على إفشائها مؤبدا أي ممتدا لما بعد ترك الموظف لعمله بتقاعد او غيره. إضافة إلى أن إدلاءة بالشهادة عن هذه الأمور بدون إذن السلطة المختصة يعد باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فلا تبني عليه احكام.
3- نص المادة (66) من قانون الإثبات: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به إرتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها اليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
4- نص المادة (65) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983: على أنه: "على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع او المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد إرتكاب جناية او جنحة.
ومن أحكام محكمة النقض في هذا الصدد: "أنه مع افتراض ان ما أدلى به المحامي واتخذه الحكم عمادا له في قضائه بالبراءة، يعد في حكم الأسرار التي وصلت إلى علمه بسبب مهنته ويحظر القانون عليه البوح بها أو إفشائها، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم لما هو مقرر، من أنه وإن كان يشترط في دليل إلادانة أن يكون مشروعا إذ لا يجوز ان تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، وذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وانه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في إختيار وسائل دفاعية بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما ينتاب نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية[46].
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
3/8/2013, 17:03
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
