بيان المركزى الأوربى حول سعر الفائدة فى سبتمبر
اعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجى اليوم اثناء اجتماع البنك الابقاء على أسعار الفائدة عند 0.75% متجاوزا التوقعات المقدرة بتخفيضها إلى 0.50% ، لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي وقعت في انكماش خلال الربع الثاني وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة.
وقال دارجى " ان الاقتصاديات في منطقة اليورو تعيش مرحلة صعبة جدا وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية ، ، فقد تم التعديل السلبي اليوم على بيانات النمو على المستوى السنوي لتشير لانكماش بنسبة 0.5% من السابق 0.4%، و بقي الناتج المحلي على المستوى الربع السنوي عند انكماش بنسبة 0.2%.
واضاف ايضا " لا تواجه المنطقة في الوقت الراهن مخاطر تضخمية صاعدة، إذ لا تزال التوقعات المستقبلية لمعدل التضخم في المنطقة في أيلول إلى 2.6% قريبا من المستويات المستهدفة للبنك و مطابقا لتوقعات البنك الأوروبي و اهدافه بالحفاظ على الاستقرار المالي في المنطقة، و هذا ما ترك الباب مفتوحا لتيسير السياسة النقدية و التقد لتقديم يد العون للاقتصاد المتعثر.
قام البنك المركزي الأوروبي اليوم بالابقاء على سعر الفائدة عند 0.75%، إذ تم إبقاء معدل الايداع عند مستويات 0.0% ، و تم إبقاء معدل الإقراض عند مستويات 1.50%، فالمعطيات الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو ضعيفة جدا إذ انكمش أداء جميع الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية بوتيرة عميقة جدا مع وقوع المنطقة اليورو في ركود اقتصادي ثاني بأقل من ثلاثة أعوام.
ارتفع معدل البطالة في المنطقة عند 11.3% خلال اغسطس الماضي بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و الذي بات يهدد بقاء نظام العملة الموحدة بعد ان تقدمت خمس دول أوروبية لطلب خطط إنقاذ لإسعاف اقتصادياتها.
أضف لذلك الانهيار الكبير جدا في مستويات الثقة في الاسواق المالية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و التوقعات بطلب أسبانيا خطة إنقاذ شاملة بعد ان طلبت خطة لإعادة رسملة البنوك هي و قبرص و الذي دفع العائد على السندات الأوروبية خاصة الأسبانية و الايطالية للارتفاع لمستويات تاريخية جديدة نظراً لقتم النظرة المستقبلية لهذه الدول وسط ارتفاع دينها العام بشكل كبير إلى جانب تكاليف الاقتراض الباهظة التي تتكبدها كل منها، أضف إلى ذلك تعثر اقتصادياتها و وجودها ضمن دائرة الخطر



بيان الإحتياطى الاسترالى حول اسعار الفائدة لشهر سبتمبر
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة سبتمبر حيث ابقى البنك على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.50%. من ناحية أخرى أشار البنك أن اقتصاد الصين أظهر مؤشرات ضعف في الآونة الأخيرة و هو أحد العوامل المؤثرة على النمو.
من ناحية اخرى، أبدى رئيس البنك المركزي الأسترالي رغبتة لاتخاذ الخطوات المناسبة حيال الوضع العام للاقتصاد العالمي. حيث أنه لا يرى حاجة ماسة لدعم الاقتصاد حاليا خصوصا في ظل توقعاته أن قطاع التعدين سيحدث طفرة خلال العامين القادمين. هذا فضلا عن مراقبته للاقتصاد العالمي و في انتظار ما قد ينتج عن البنوك المركزية الكبرى من قرارات في الفترة المقبلة
في غضون ذلك، صرح ستيفنز أن معدلات التضخم ما زالت في مستويات منخفضة. هذا فضلا على تأكيده أن إنفاق قطاع التعدين ساهم في معدلات النمو فضلا عن تأكيده على تراجع الأنشطة الاقتصادية في أوروبا.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الأسترالي أن معدلات النمو تسير مقتربة من المسار المناسب. هذا إلى جانب رؤيته للاقتصاد الأمريكي أنه يحقق نمو في نطاق معتدل. هذا و قد تداول الدولار الأسترالي عند 1.0241 مقابل 1.0235 قبل محضر الاجتماع.
في إطار آخر اشار رئيس البك الاحتياطى الأسترالى إلى مدى التأثير السلبي على تراجع مستويات الطلب التي أدت إلى أسعار الموارد التعدينية إلى التراجع باعتبارها أهم مصادر بالنسبة الصادرات لأستراليا، لا سيما تأثرها بتراجع اقتصاد الصين باعتبارها أكبر مستهلك لموارد قطاع التعدين الأسترالي



بيان بنك كندا حول سعر الفائدة فى سبتمبر
اعلن محافظ بنك كندا مارك كارنى اليوم الابقاء على معدل الفائدة عند 1.00٪ في اجتماعه لشهر سبتمبر، كما كان متوقعا ، واشار فى بيانه كارنى إلى أن الأحداث تتكشف إلى حد كبير تماشيا مع التوقعات الواردة في يوليو تموز في تقرير السياسة النقدية. في بيان صباح اليوم، اعترف كارنى بأن أوروبا في حالة ركود في حين أن الاقتصاد الأمريكي آخذ في التوسع "بوتيرة تدريجية." وكان التباطؤ في الصين وغيرها من الدول الناشئة أسرع إلى حد ما من توقعات البنك المتوقع، إلا أن أسعار السلع الأساسية قد تمكنت من الارتفاع منذ يوليو عام 2012.
نما الاقتصاد الكندى بوتيرة سنوية بنسبة 1.8٪ في الربع الثاني من عام 2012، وبالتالي مطابقة لكل من وتيرة الربع الأول و توقعات بنك كندا للربع الثاني من عام 2012. من المرجح أن يرتفع النمو بشكل طفيف في الربع الثالث من العام نظرا لان العوامل مؤقتة، مثل إغلاق ورش الصيانة في قطاع الطاقة، التي أثرت على النشاط في الربع الثاني .
ابقى البنك على رأيه بأن الاقتصاد الكندى سوف تكون مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي حيث انخفضت الصادرات متأثرة بضعف الطلب الخارجي وقوة الدولار الكندي. وقد وصف معدل التضخم الأساسي بأنه كان أقل من المتوقع، إلا أن البنك كان يتوقع ذلك لأن الاقتصاد يعمل بالقرب من القدرات، سوف ترتفع معدلات التضخم الاساسية إلى الهدف 2٪ خلال العام المقبل.