البيان رقم (19)
القضاء والبلاء
لقد لحق الفساد بمؤسسة القضاء كما لحق بغيرها من المؤسسات فى مصر , فهى من أولى المؤسسات التى اعتبرت ان التوريث حق يجب ان يدافع عنه بعض القضاه, وكانت تلك المؤسسه تتعامل مع النظام السابق بمفهوم (نفع واستنفع ).فكانت تقوم بتفصيل القوانين اللازمه لذلك النظام فى كل شئون الحياه فى مصر , ثم تزوير الانتخابات وأخرها انتخابات 2010 وقد اعترف بعض عناصر النظام السابق بهذا التزوير . بل اعترف بعض القضاة الاحرار بذلك , هذا ما كان يأخذه النظام السابق من بعض القضاه , اما ما كانت تأخذه تلك المؤسسه فهو كما يلى :
1- حصانه جعلت بعض المستشارين يعيثون فى الارض فسادا , فيكونون الجمعيات الأسريه ويحصلون على الاف الافدنه من اراضى هذا الشعب الفقير المسكين ويوم ان يطبق على هؤلاء قانون الكسب غير المشروع او من اين لك هذا .. فستنجلى الامور وتظهر الحقائق وسنكتشف ان مبارك ومن حوله كانوا اقل من بعض هؤلاء فى الفساد والكسب غير المشروع .
2- تم توزيع بعض المستشارين على هيئات ومؤسسات الدوله وكان ما يحصل عليه بعضهم يتجاوز المليون جنيه كمرتب شهرى .
3- استطاعت اللجنه المشكله من بعض كبار القضاة لتعين معاونى النيابه ان تعين ابناء القضاة او اقاربهم بأدنى تقدير وهو تقدير مقبول وقد ساعد هذا على نشر الفساد فى هذه الموسسه وفى الدوله بصفه عامه واخطر من ذلك ان بعض معاونى النيابه ممن عينوا بتقدير مقبول قد حصل على بعض المجاملات فى الكليات لانه ابن مستشار – اى ان تقديره الحقيقى اقل من مقبول -. هؤلاء حين اصبحوا قضاه كانوا يعانون من العجز المعرفى والضعف العقلى حتى وصلت الامور فى بعض المحاكم الى ان سكرتير الجلسه هو الذى يكتب منطوق الحكم وحيثياته ومن هنا بدأت سرقة الاحكام وتغيرها فى المحاكم
والان يهدد القضاه بالاضراب وشل حركة الدوله المصريه لان المحامين يطالبون بحقوق مكفوله لهم فى كل مكان فى العالم بالاضافه الى شعور المحامين بالظلم من النظام السابق , فبعض المحامين كان يجد ويجتهد ويصل الليل بالنهار فى الدراسه حتى يحصل على تقدير ممتاز او جيد جدا وكان ابواه يحلمان بان يكون ابنهما وكيلا للنيابه وقاضيا فيما بعد . ويذهب الشاب الى مقر اللجنه وهو طاهر الطموح والامل فتسد فى وجهه كل نافذة للامل ويعين زميله المستهتر الكسول ويعود هذا الشاب الى اسرته وينشغل الجميع بسؤال كيف تم هذا والاجابه تجعله هو واسرته يكفرون بكل القيم المجتمعيه الثابته ويشعرون انهم يعيشون فى نظام فاسد يشترك فيه الجميع الفاعل والمفعول به , وبعد ثورة 25 يناير كان لابد من تغير هذه الاوضاع الظالمه الا اننا نفاجأ الان بأن بعض القضاه يعدون قانون السلطه القضائيه ويعطون لانفسهم كثيرا من الميزات بالاضافه الى ضمان 25% من الوظائف فى المحاكم لاقاربهم وابنائهم , اى ان التوريث يعود الان بشكل قانونى , بحيث يصبح القاضى وابن اخته وابنه وابن اخت زوجته فى محكمه واحده , ولك ان تتصور البلاء الذى يصيب العداله فى مصر من ترك هؤلاء يممرون هذا القانون المشبوه . هذا ما اثار المحامين وجعلهم يغلقون ابواب المحاكم فى بعض المحافظات .
وقد رد عليهم القضاه بالتهديد بالاضراب عن العمل وعدم المشاركه فى الانتخابات القادمه وان لم يتعامل المجلس العسكرى مع القضاه بحسم وحزم فسوف تنهار الدوله تماما , ولذلك اقترح على المجلس العسكرى قبوا استقالة كل قاض يضرب عن العمل او اقالته قسريا وتعين مجموعه مساويه للعددالمقال من المحامين ممن يحملون درجات الدكتوراه والماجستير بتقدير ممتاز او جيد جدا وهذا يحدث فى كل بلاد العالم حتى تستقر الامور وتسير الدوله فى طريق الاستقرار ونطعم مؤسسه القضاء ببعض العقول الذكيه المدربه من المحامين ولانترك الذين قطفوا الثمار يجلبون للوطن الدمار . هذه هى رسالتى للمجلس العسكرى وللحكومه ولكل من يحب هذا الوطن .

ا.د/ محمد ابوزيد الفقى
المرشح الازهرى لرئاسة الجمهوريه