أن موضوع المرأة من الموضوعات المتشعبة، كما أن موضوع الرمأة وحقوقها، والمساواة بين الرجل والمرأة من المواضيع التي إستفحل أمرها، إذ أنه أخذ بُعدا واهتماماً دولياً دولياً وعالمياً وشكلت من أجل عشرات المنظمات، وعقدت مئات المؤتمرات والندوات علانية بأنه ظلم المرأة وتحيز للرجل في كثير من القضايا والمواضيع إلا أنه وفي مقابل هذا الكم الهائل، وإزاء هذه الهجمة يلاحظ أن اهتمام الإسلاميين أشخاصاً وجماعات يزال دون المستوى المطلوب مقارنة بما يقوم به العلمانيون والمتغربون في هذا. أن المراة المسلمة في العالم الإسلامي تعيش بين الإفراط والتفريط، ففي الوقت الذي يقوم فيه بعض العلمانيين والمستغربين من المسلمين بالمناداة بتحرير المرا’ من كل شيء على ذات النمط الغربي، نرى في مقابل ذلك- وكرد فعل – بعض المسلمين يبالغون في التشديد على المرأة فيمنعونها من الخروج من منزلها حتى للصلاة نعم كل هذا يمارس باسم الإسلام ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة. ففي إطار منشأ قضية المرأة في الغرب، يرى الباحث أنه وبالرغم من عطاء المرأة في الحياة منذ القدم ومشاركتها الفاعلة في مختلف الانشطة الاجتماعية إلا أن نظرة الأمم الغربية لها كانت سلبية، والتعامل معها كان مبنياً على هذه السلبية، لذا تعرضت المراة إلى عنف الرجل، وحُرمت بذلك من معظم حقوقها وقد استمر احتقار الغربيين للمرأة وحرمانهم لحقوقها طيلة القرون الوسطى حتى أن العهد الذي كان يُظن فيه أن الرمأة احتلت شيئاً من المكانة الاجتماعية، إلا أن هذا العهد نفسه لم يكن عهد خير لها بالنسبة لوضعها القانوني والاجتماعي، فقد ظلت قاصرة لا حق لها في التصرف حتى في أموالها دون إذن زوجها. إن الحضارتين المشهورتين اللتين حكمتا البلاد الغربية قديماً هما الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية أما الحضارة اليونانية فلم تشهد أي دور بارز للمرأة، أما الحضارة الرومانية فقد شهدت في فترات متباينة اهتماماً بالمرأة ولكن هذا الاهتمام لم يكن وضعاً قانونياً أو اجتماعياً، وإنما كان اهتمام ترف وبزخ. أن الفترات التي شهدت إرتقاء للمرأة أو تمتعاً لها ببعض الحقوق كانت فترات محددة وفي أماكن محددة ونساء معدودات. عندما دخلت الأمم الغربية في المسيحية التي عُنيت بتطهير النفس ومحاربة الشهوات، كان لذلك أثره في إصلاح المجتمع الأوروبي من الناحية الأدبية وشهدت المرأة أيضاً تحسناً في أوضاعها من هذه الناحية، إلا أن الوضع التشريعي والقانوني بقى على حاله، لأن المسيحية لم تات بشرائع جديدة وإنما جاءت بجملة آداب وأخلاق، لذلك ظلت القوانين الرومانية نافذة في تلك المجتمعات وظلت معها النظرة الدونية للمراة – ذكر الباحث أن الثورة الفرنسية هي بداية لعصر جديد لحقوق المراة في الغرب – كما يزعم البعض – إلا أن المرأة لم تنل حقوقها بعد الثورة مباشرة، إذ كانت الثورة الفرنسية بداية للحديث عن حقوق الرمأة وليس إعطاء الحقوق لها كما أن الثورة الفرنسية رغم إتاحتها فرص عمل إلا أن الأجور لم تكن تفى بحاجة العمال مما كان له الأثر السلبي حيث اضطر العمال للاضراب عن العمل الأمر الذي حدا بالرأسمالية إلى استخدام الرمأة في العمل مقابل أجر زهيد، ومن هنا تفاقمت مشكلة الرمأة الاقتصادية. أما بالنسبة للتعليم ففي منتصف القرن التاسع عشر أخذت المرأة نصيباً من التعليم – فبسبب ازدراء أوضاعها واستغلال أصحاب المصانع لها من جهة وبسبب تعلمها وتثقيفها من جهة أخرى أخذت المرأة تطالب بهذه المساواة. أن النموذج الغربي لتحرير المرأة بالرغم من أنه حقق بعض المكاسب للمرأة على كافة الأصعدة، إلا أن الشقاء الذي حلَّ بالمرأة أكبر بكثير من تلك الحقوق التي نالتها. أما عن منشأ قضية المرأة في العالم الإسلامي فقد تناول الباحث من خلالها المرأة قبل الإسلام حيث كانت تسود العالم شرائع مختلفة قبل الإسلام وكان لكل منها نظرته الخاصة تجاه المرأة ولكنها اتفقت جميعاً في نظرتها الدونية للمرأة وجعلها تابعة للرجل. عندما أشرقت شمس الإسلام كما ذكر الباحث، جاء بنظام ازال تلك الظواهر السلبية التي مساندة فحرم وأد البنات ووراثة المرأة كرهاً. هذا النموذج الإسلامي لتحرير الرمأة تميز بقسمات وصفات عدة وشمل التحرير جوانب كثيرة، حيث بدأ بقسمات وصفات عدة وشمل التحرير جوانب كثيرة، حيث بدأ الإسلام أول ما بدأ بتحرير إنسانية الرمأة وتثبيت شخصيتها وجعلها في الخلق مساوية للرجل كما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في أهلية التكليف وحمل الأمانة ولهذا جاء الخطاب الإسلامي عاماً للرجل والمرأة، ثم أن الإسلام أنشأ العلاقة بين الرجل والمرأة على المودة والرحمة لا على التسلط والقهر أو الندية والصراع. وأعطى الزواج قدسية وجعل ذلك آية من آيات الله كما ورد في القرآن الكريم. ثم أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في القيام بالواجبات الاجتماعية التي تعتبر فروض كفاية وذلك ليؤكد أهلية المرأة مع الرجل في إرساء دائم المجتمع إلى غير ذلك من أنماط المساواة فضلاً عن الواقع العملي لهذا النموذج من التحرر في عصر الرسالة وصدر الإسلام حيث نالت المرأة شرف أول من إستجاب للرسالة الخاتمة وهي السيدة خديجة رضى الله عنها، هذا على الصعيد الفردي ولم تخلو التجربة الإسلامية في عصر البعثة من عمل نسائي جماعي كما حدث يوم خيبر. إلى هذه النماذج التي ذكرت أوضحت معالم وسمات التحرير الإسلامي للمرأة، فالإسلام قد راعى التمايز بين الرجل والرمأة في كل الميادين – ميادين التكوين والتربية والأعداد والتأهيل، وميادين الممارسة والعمل والتطبيق في المنزل والمجتمع على السواء. أنه وبما أن المرأة في العالم الإسلامي كانت تعاني من الجهل والتخلف والتهميش والحبس داخل جدران المنزل وكانت تلك تقاليد عصر التخلف وورثتها المرأة واستقرت في المجتمع باسم الدين، لذلك فإن قضية المرأة ومشكلتها أيضاً أصبحت ضمن المشاكل التي تعرضت لإزدوجية في الحل وثنائية في المرجعية وذكر أن هناك ثلاثة إتجاهات أو تيارات برزت لحل قضية المرأة وكل منها ينظر إلى المرأة نظرة خاصة وهذه التيارات هي:
1. تيار التقليد والجمود .
2. التيار الوسطى (تيار التجديد الإسلامي)
3. تيار التغريب.
التيار الإسلامي (الوسطى) بالرغم من أنه استطاع الوقوف بوجه العلمانيين والتصدى لتنباتهم بخصوص المرأة إلا أنه يفتقر إلى تقديم نماذج لرموز إسلامية نسوية أو منظمات أو اتحادات وجمعيات نسوية فاعلة تقدم النموذج الإسلامي لتحرير المرأة تقديماً عملياً. تعدد الزوجات والطلاق والميراث والشهادة، أن الإسلام لم يكن هو أول من أباح تعدد الزوجات وإنما جاء لتقييد وتنظيم إباحة تعدد الزوجات الذي كان واقعاً موجوداً قبل الإسلام، واشترط في ذلك شرطاً لإباحة التعدد. فهو ثقة المسلم في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المأكل والمشرب والمتعة والنفقة والمسكن والمبيت. فمن لم يثق في نفسه بالقدرة على هذه الحقوق بالعدل والتسوية، حُرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة. ويذكر الباحث أن الإسلام الذي اباح تعدد الزوجات، لم يفرض على المرأة أن تقبل بذلك فيحق لها أن تشترط في العقد بألا يتزوج عليها زوجها. أن الإسلام أول نظام جعل للمرأة نصيباً مفروضاً من الميراث وحتى بعد مجئ الإسلام بقرون طويلة بقيت مجتمعات العالم لا تورث النساء شيئاً، كما يذكر الباحث أن أمر إباحة الطلاق في الشريعة الإسلامية والذي يثير أعداء الإسلام حوله الشبهات لا يتفق مع هؤلاء المخالفين، إن الطلاق منتشر في العالم الغربي بشكل يصل في البلاد الأمريكية إلى 60% بينما لا تتجاوز نسبة الطلاق في المجتمع العربي والإسلامي في يوم من الأيام 5%.اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة : رؤية شرعية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة على أنه لا تخلو مادة من السلبيات إما بتعارضها أو بتعرضها لمشاكل خاصة لمجتمعات دون أخرى. ينبغى الحذر في التعامل مع بنود الاتفاقية. كما أنه لأبد من التحفظ على هذه البنود.

منقوول