ملحق عدد 4 يتعلق بالمجلس الدستوري 1996 - تونس

البلد تونس
رقم النص 26
النوع قانون
تاريخ م 4/1/1996
تاريخ هـ 13/08/1416
عنوان النص ملحق عدد 4 يتعلق بالمجلس الدستوري


استناد



باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الاساسي الاتي نصه :

المادة 1

يتركب المجلس الدستوري من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية خاصة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة وذلك بقطع النظر عن السن.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس واعضاء المجلس الدستوري بمقتضى امر.


المادة 2

مقر المجلس تونس العاصمة، الا انه يمكن له ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

المادة 3

المجلس الدستوري الشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.
ويسهر رئيس المجلس الدستوري على سير اعمال المجلس والحفاظ على وثائقه ويمثله لدى الغير. ويتولى التسيير الاداري والمالي لشؤون المجلس بمساعدة مصالح يضبط تنظيمها بامر. وهو الامر بالصرف لميزانية المجلس وله ان يفوض امضاءه.


المادة 4

يبدي المجلس الدستوري رايه في اجل اقضاه شهر من تاريخ بلوغ الاحالة اليه وعشرة ايام في حال استعجال النظر.

المادة 5

يجتمع المجلس الدستوري بدعوة من رئيسه.
يسير رئيس المجلس جلساته ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت عند الاقتضاء ويعلن عن نتيجته.
وعند حصول مانع لرئيس المجلس يتولى الدعوة الى الجلسة ورئاستها اكبر الاعضاء سنا. ولا تكون في كل الحالات اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها خمسة من اعضاءه على الاقل.


المادة 6

يعين المجلس من بين اعضائه مقررين اثنين لاعداد تقرير كتابي حول مشاريع القوانين المعروضة عليه وكذلك بالنسبة للمعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور والمسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.
ويتولى رئيس المجلس تعيين المقررين عند استعجال النظر.


المادة 7

تبدا مداولات المجلس بالاستماع الى المقررين، ثم يكلف رئيس المجلس المقررين بصياغة مشروع راي على ضوء التوجهات الاساسية التي يقرها المجلس. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يلتئم المجلس للبت في مشروع الراي باغلبية اعضائه.
وللمجلس دعوة من يرى فائدة في الاستماع الى رايه في موضوع معروض عليه.


المادة 8

اعمال ومداولات المجلس سرية وعلى اعضائه التقيد بهذه السرية اثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائها.

المادة 9

يقدم المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بارائه واقتراحاته.

المادة 10

لرئيس المجلس الدستوري، باقتراح من المجلس، تكليف خبير او خبراء للقيام باعمال معينة تتدرج ضمن اختصاصه.

المادة 11

تضبط بامر، وحسب الحالة، المرتبات والمنح والامتيازات العينية والمنح القابلة دراسات واسترجاع مصاريف المسندة لرئيس المجلس الدستوري واعضائه وكذلك الاجور الراجعة للخبراء.

المادة 12

يدون اعمال المجلس في محضر جلسات ويكلف بذلك احد موظفي المجلس، وهو مقيد بسرية المداولات اثناء مباشرته لمهامه وبعد انتهائه منها. ويتعهد عند الحاجة احد اعضاء المجلس بمحضر الجلسات.

المادة 13

الغيت احكام القانون عدد 39 لسنة 1990 المؤرخ في 18 افريل 1990 المتعلق بالمجلس الدستوري.
ينشر هذا القانون الاساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.



تونس في اول افريل 1996
زين العابدين بن علي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw