أحكام إدارية عليا حديثة - أوقـــــاف

* أوقــــــاف :
المبدأ : التصرفات التي يمارسها وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية لإدارة أموال الوقف تُعَدُّ من تصرفات أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قرارات إدارية ـ أثر ذلك ـ انحسار ولاية تمثيل هيئة قضايا الدولة للوزير بهذه الصفة :

تطبيق : "من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وبصفة خاصة حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3096/35 ق بجلسة 6/5/1999م أن ما يمارسه وزير الأوقاف بالنسبة لإدارة أموال الوقف هو بصفته ناظراً للوقف ، والوقف يعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم لا يعدو ناظره هو و نائبة القانوني هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص في القانون بحكم شغله منصباً عاماً محدداً ، فولاية هذا المنصب لا تعدو سوى أن تكون نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فإن ما يصدر منه في هذا الصدد لا يعد صادراً منه بوصفه سلطة عامة وإنما باعتباره ناظراً للوقف .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعنين بصفتيهما ناظراً عن الوقف ونائبه الأمر الذي ينحسر عنها ولاية تمثيل الطاعنين بهذه الصفة إذ إن النيابة مصدرها القانون رقم 75 لسنة 1963م بشأن هيئة قضايا الدولة الذي جعلها نائبة عن الأشخاص الاعتبارية العامة ، ولما كان الطاعنون ـ بهذه الصفة ـ من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تغدو الدعوى مقامة من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح في القانون جديراً بالرفض .

( الطعن رقم 9567 لسنة 46 ق0عليا ـ جلسة 4/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw