دراسة حول نظام الجمعية النيابية - النظام النيابي

سويسرا-أنموذجا-



مقدمة :

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد … لا زلنا مع محور النظم السياسية اللبرالية ، فبعدما تطرقنا إلى كل النظام البرلماني في بريطانيا و النظام الرئاسي فيالولايات المتحدة الأمريكية و النظام الشبه الرئاسي في فرنسا، جاء دور النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية النيابية في الإتحاد السويسري. هذا الإتحاد الذي شكل بالرغم من المساحة المتواضعة التي يستحوذ عليها نوعا ثالثا في الديمقراطية الغربية الكلاسيكية الجديدة و الجديرة بالاهتمام. ففيه تجتمع بشكل أصيل ثلاث فئات من المؤسسات: نظام فدرالي يطبق بنجاح في إطار جغرافي ضيق، تطبيق اجراءات الديمقراطية نصف المباشرة على نطاق واسع مع بعض بقايا الديمقراطية المباشرة، و أخيرا وجود سلطة تنفيذية جماعية تعمل تحت رقابة البرلمان القانونية. وهذا يؤدي إلى وصف النظامالسويسري مرة بأنه نظام تحكمه الجمعية العمومية و مرة و كأنه نظام مديريين. و بخلاف ما هو عليه النظام البرلماني البريطاني أو النظامالرئاسي الأمريكي لم يشتهر نظام المديرين السويسري في العالم. إنما يمكن الاشارة إلى أن محاولة تقليد المؤسسات السويسرية جرت سابقا في إحدى بلدان أمريكا اللاتينية كالارغواي. و من هنا جاء هذا البحث ليعالج في فصله الأول ماهية النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية النيابية حيث نبرز فيه مفهوم النظام و كذا خصائصه و مجرة تطبيقه و تقديره في آخر الفصل. لننتقل إلى الفصل الثاني الذي يمثل الشق التطبيقي للبحث بداية بإعطاء لمحة تاريخية عن الفدرالية السويسرية و من ثم تبيان طبيعة النظام النيابي في سويسرا لنبيين بعدها الهيكل التنظيمي في هذا النظام السياسي، وفي الأخير نبرز مدى نجاح هذه النظام و قبولهفي سويسرا و صعوبة تطبيقه في غيرها من البلدان .
منطلقين من كل ما سبق ذكره من إشكالية بحث مبسطة تكمن في :
إلى أي مدى يمكن القول بأن النظام السياسي المطبق في سويسرا تعبير عن الديمقراطية الحقة و الفعلية ؟؟ و أنه يساهم في رسم خطوط الاستقرار السياسي للبلاد ؟؟
أما عن المنهج الذي اقتفيناه في إقامة هذا البحث يتمثل في المنهج التحليلي و المنهج الوصفي ، فعن التحليل يبرز في رصد الأفكار المتعلق بموضوع الدراسة و تحليلها لإقامة خطة البحث و إحداث نوع من التدرج و التسلسل فيطرحها، أما الوصف فيتمثل في كل ما يتعلق بالاتحاد السويسري في ما يخص التنظيم السياسي فيه و هذا ما سيتبين لنا في الفصل الثاني من الدراسة.
يقوم نظام حكومة الجمعية النيابية على أساس الجمعية النيابية على أساس إسناد وظيفتي التشريع و التنفيذ إلى البرلمان، غير أنه نظرا لتعذر قيام البرلمان بنفسه بوظيفة التنفيذ، فانه يترك مباشرة هذه الوظيفة إلى لجنة خاصة تباشرها باسمه و تحت اشرافه و رقابته.و هذه اللجنة يتألف منها الوزراء. و لا يعدو أن يكون هؤلاء الوزراء- في نظام حكومة الجمعية- مجرد تابعين للبرلمان فيباشروا مهام سلطتهم طبقا لتوجيهات و ارشاداته ، فالبرلمان وحده الذي يملك حق تعيينهم وحق عزلهم، الأمر الذي يجعل الوزراء تابعين للبرلمان في كل ما يسند ليهم من اختصاص.
و إذا كان البرلمان يختص في نظام حكومة الجمعية بالوظيفة التشريعية ،و تختص الهيئة التنفيذية بالوظيفة التنفيذية تحت إشراف البرلمان و رقابته، فإن ذلك يقتضي القول –بالنظر إلى مدى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات- إن نظام حكومة الجمعية يقوم على أساس عدم المساواة و عدم التوازن بين الهيئة التشريعية الممثلة في البرلمان على كفة السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة، و يكون للهيئة الأولى الصدارة. كما يقوم أيضا على أساس دمج جميع السلطات و جعلها كلها في يد ممثلي الشعب صاحب السيادة و منبع كل سلطة، و هكذا فان ممثلي الشعب في نظام حكومة الجمعية هم الذين يقومون بكل الوظائف من تشريع و تنفيذ و قضاء، أما في الجانب العملي يقوم ممثلو الشعب باختيار من يقومون تحت إشرافهم بالوظيفتين التشريعية و التنفيذية كما أنه ليس من اللازم أن يكون ممثلو الشعب نجلس واحد بل يجوز أن يكونوا موزعين على مجلسين،و يقوم المجلسين بمباشرة الاختصاصات إما مباشرة أو بطريقة التفويض.

خضوع الحكومة للبرلمان :
يتميز نظام حكومة الجمعية بخاصيتين أساسيتين تتعلقان بمدى خضوع الحكومة للبرلمان، سواء من حيث الأشخاض أو من حيث التصرفات التي تجريها.
أ/ من حيث اختيار أشخاص الهيئة التنفيذية (الحكومة):
البرلمان في النظام المجلسي هو الذي يتولى تعيين أفراد الحكومة كما يتولى البرلمان ذاته تعيين الأعضاء أو أن يقوم بتعيين الرئيس على أن يتولى هذا الأخير تعيين الوزراء ما دام أعضاء الحكومة يخضعون جميعهم في الحالتين للبرلمان. كما يملك البرلمان حق عزلهم .
ب/ من حيث التصرفات التي تجريها الهيئة التنفيذية: فيلاحظ أن جميع التصرفات الصادرة عن الهيئة التنفيذية تخضع لإشراف و رقابة و توجيه الهيئة النيابية أي البرلمان. و يترتب على ذلك أنه يجوز للبرلمان أن يعدل و أن يلغي الأعمال الصادرة على الهيئة التنفيذية. دون أن يكون لهذه الأخيرة الحق في الاعتراض أو حتىفي الاستقالة اعتراضا منها على تدخل الهيئة النيابية أي البرلمان في شأنها و التعقيب على أعمالها.
كما يترتب على هذه التبعيية سواء من حيث تعيين الأشخاص أو تبعية التصرفات. أن الهيئة التنفيذية لا تملك حل البرلمان. كما هو مقررفي النظام البرلماني و ذلك على الرغم من تتحقق مسؤولية الهيئة التنفيذية أمام البرلمان الذي يملك كما سبق أمر محاسبتها و عزلها.
طبق في الماضي نظام حكومة الجمعية فيفرنسا، و تركيا فأخذت به فرنسا عقب قيام الثورة الفرنسية عام 1793 و أطلق عليه إسم "نظام حكومة الجمعية " ثم تكرر الأخذ به بعد ذلك عام 1848و عام 1871. كما طبقته تركيا و أخذت به في دستورها الصادر عام 1924 و إذا كان هذاالنظام قد اندثر في هاتين الدولتين فهو لا يزال يجد تطبيقه في سويسرا حتى وقتنا الحاضر.
و يدل واقع الحياة السياسية على أن نظام حكومة الجمعية قد أخذ به في بعض أوقات الازمات الاستثنائية في حياة دول و أنه لم يكن نظاما للحياة العادية في الغالب من الأمر،و مصداقا لهذا القول نرى التاريخ الدستوري لفرنسا الذي نصادف فيه تطبيق لهذا النظام كما سبق ذكره. و ذلك في أعقاب الثورة الفرنسية و بعد اعدام الملك وضعت السلطات جميعا في يد جمعية وطنية التي اختارت من يقوم بمهمة التنفيذ. و ظل هذا النظام بين عواصف هوجاء و اضطرابات من سنة 1792 إلى سنة1795. كما لجأت فرنسا ثانية لهذا النظام في أعقاب ثورة 1848. كذلك بعد سقوط نابليون الثالث. 1871 رأت فرنسا آخر تجربة لها مع نظام حكومة الجمعية.
كذلك كما سبق الذكر في تركيا حيث ألغى مصطفى كمال أتاتورك نظام الخلافة الاسلاميةفي أعقاب الحرب العالمية الأولى أخذت تركيا نظريا بنظام حكومة الجمعية لأن كل السلطات كانت مركزة في يد مصطفى كمال أتاتورك نفسه بدلا من أن تكون في يد حكومة الجمعية المنتخبة. و لكن بالرغم من أنه كان نظاما استثنائيا يأخذ به في حالة وقوع الازمات. فإنالنظام قد صادف تطبيقا مستقرا و دائما و تمثل ذلك في الاتحاد السويسري.0 و الذي سيتضح لنا أكثر في الفصل الثاني.
قيل أنه كان نظام حكومة الجمعية أو النظامالمجلسي يبدوا للوهلة الأولى أنه أكثر تحقيقا للمبدأ الديمقراطي. إلا أن الأمر على خلاف ذلك إذ أن تجميع السلطات في قبضة هيئة واحدة و هي الهيئة النيابية يؤدي في غالب الأحيان إلى استبداد هذه الهيئة و طغيانها و من المعروف أن استبداد طغيان البرلمانات يعتبر أشد خطورة على شل الحريات الفردية من استبداد الملوك و الحكام ذي النزعة الدكتاتورية.
و الحقيقة أن تركيز السلطات و ادمجها في يد واحدة يتعارض مع جوهر الديمقراطية لما تتطلبه هذه الأخيرة من ضرورة الفصل بين السلطات لمنع ما قد يحدث من تعسف و استبداد الهيئات النيابية.
و قد أعيب على هذا النظام أيضا أن يؤدي إذا تم تطبيقه وفقا للمبادئ النظرية المجردة إلى اضعاف كفة السلطة التنفيذية و عجزها عن اتخاذ ما يكون لازما أو ضروريا من الاجراءات الحاسمة التي تقتضيها ظروف الدولة مما يؤدي إلى سيادة الفوضى بالبلاد.
كما أن شعور السلطة التنفيذية بضعفها و تبعيتها للسلطة التشريعية قد يؤدي إلى الاحساس بضرورة سيطرتها على هذه السلطة الأخيرة.. الأمر الذي يؤدي إلى خلق نوع من الدكتاتوريات و يفقد النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية أصوله النظرية المتعارف عليها من وجوب رجحان كفة السلطة التشريعية و تبعية السلطة التنفيذية لها. و قد دلت تطبيقات هذا النظام في كل من فرنسا و تركيا على تحول الكفة راجحة لصالح السلطة التنفيذية.و أدتفي النهاية إلى قيام نوع من الدكتاتوريات.
عموما يشير غالبية الفقهاء على أن هذا النظام فشل في كثير من الدول و إن كتب له النجاح فيسويسرا فإن سر نجاحه يرجع إلى العقلية المحافظة و القابلية لشعب هذه الدولة و حبه للنظام.

لكي يتسنى لنا الفهم الجيد للدولة الفدرالية السويسرية، يستحسن أن نعود إلى أصولها و تطوراتها، فهي تعتبر ملتقى الأجناس و الأديان. و عليه من المراحل التي مرت على أساسها الفدرالية تتمثل في :

منذ القرون الوسطى لوحظ وجود أحلاف معقودة بين طوائف سرعان ما سميت بالمناطق، و لقد اتحدت هذه الطوائف منذ نشأتها ضمن الامبراطورية الجرمانية المقدسة ، و لكي تتحرر المناطق من الامبراطورية عقدت فيما بينها أحلافا بقصد تثبيت أصالة تكتلها داخل الامبراطورية المقدسة، و أساس الاتحاد السويسري يعود إلى حلف سنة 1291 المجددفي بوندن سنة 1315.

منذ أواخر القرون الوسطى و حتى الثورة الفرنسية تراجع نظام الأحلاف أمامالنظام الكونفدرالي تحت قيادة مجلس الديت الذي كانت القرارات تتخذ فيه بالاجماع ، و هو نظام هزيل سرعان ما انهار في بلاد أخرى، و لكنه في سويسرا نجح بسبب وجود مصالح اجتماعية و دينية تقرب بين الطوائف المتناثرة داخل المنطقة.
1* قراءة تاريخية في الفدرالية السويسرية : 1) مرحلة الأحلاف: 2) مرحلة الكونفدرالية :

مرحلة الازمات 1798-1848 :
اضطربت أحوال الكونفدراسيون سنة 1798 بعد أن اجتاحت جيوش حكومة المديرين سويسرا و فرضت عليها نظاما وحدويا جمهوريا واحد لا يتجزأ شبيها بنظام الجمهورية الفرنسية. و كان هذا التدبير بالنسبة إلى السويسريين نظاما مخالفا لسنن الطبيعة، و هنا وضع الاتحاد السويسري تحت حماية الامبراطورية الفرنسية . و في سنة 1815 عادت سويسرا إلى النظام الكونفدرالي السابق سنة 1798 مع الالحاح على استقلال المقاطعات و مع فرض الاجماع في قرارات الديت.
4)مرحلة ما بعد 1848:
ما يزال النظام الدستوري المقرر سنة 1848 ساري المفعول في خطوطه الكبرى بالرغم من التعديلت التي أدخلت عليه و التي تقارب 50 تعديل . غير أن هذه التعديلات لم تبدل من مظهره العام بل زادت في سلطات الجهاز الفدرالي.
2* التنظيم الحالي للفدرالية السويسرية :
1) مساهمة المقاطعات في الحياة الفدرالية:
تشارك المقاطعات في التنظيم الفدرالي عن طريق (مجلس الأقاليم) الذي يعني المجلس الفدرالي. و تتمثل المقاطعات فيه بنائبين لكل منها و بنائب لنصف مقاطعة مهما كان عدد السكان فيها. و هناك آثار للتنظيم القديم الكونفدرالي تظهر في مجلس الولايات بمعنى أن النواب في المجلس يقبضون مخصصاتهم من مقاطعاتهم و ليس من الجهاز الفدرالي.
2) نظام المقاطعات أو الأقاليم :
- للأقاليم شخصية دولية محددة ، فهي تقبل بعقد بعض الاتفاقيات و معاهدات الحدود.
-كما تتمتع بالاستقلال الذاتي و الدستوري .فكل مقاطعة لها دستورها و لكن القانون الفدرالي يفرض بعض القواعد، فالدستور يجب أن يكون ديمقراطيا ،و يجب أن يصادق عليه بعد اقراره من قبل سكان المقاطعة، كما يجب أن ينص على امكانية تعديله برأي أغلبية السكان.
و عليه فالدستور الفدرالي يفرض على المقاطعات ليس فقط الممارسة الديمقراطية بوجه عام بل أيضا مؤسسات الديمقراطية النصف مباشرة و بالمقابل تمنح الدولة الاتحادية ضماناتها لدساتير المقاطعات .
3) النزعة نحو المركزية:
حدث هذا الاتجاه نحو المركزية تحت تأثير الحربين العالميتين حيث تلقت سويسرا ردت فعلهما.فقد استلمت الأجهزة الفدرالية سلطات واسعة جدا بين 1914-1921 و بين 1925-1939.و هذه الصلاحيات أدت على توسيع سيطرة الدولة الفدرالية. خصوص اقتصاديا و اجتماعيا، و كان الاعتراض على سياسة المركزية منصبا علىالنظام الضرائبي في الاتحاد. فقبل سنة 1914 كانت الموارد المالية للدولة الاتحادية السويسرية مقصورة تماما على بعض الضرائب غير المباشرة: كالجمارك، والبرق و البريد، أما لضريبة المباشرة فكانت محصورة بالمقاطعات وفقا لتوزيع كلاسيكي ضمن إطار التنظيمات الفدرالية.
3* المؤسسات الديمقراطية في الفدرالية السويسرية :
تعتبر سويسرا البلد الكلاسيكي للديمقراطية النصف مباشرة كما يوجد فيها بقايا الديمقراطية المباشرة.
1)الديمقراطية المباشرة :
نجدها في ثلاث مقاطعات هي أنترولد.كلاريس و ابنزل ما تزال تعمل مؤسسات ((حكم الشعب)) فالجمعيات الشعبية تجتمع مرة في السنة يوم الأحد من نيسان أو من أيار في ساحة عامة و تصوت على القوانين و على الموازنة و على التعديلات الدستورية. وتفسيرا لبقاء مثل هذه المؤسسات:
- أنها تعمل في ثلاث مقاطعات و هي الأقل عددا في السكان الاتحاد السويسري.
- العمل في جمعيات الشعبية يحضر دقة من قبل مجلس المقاطعة المنتخب و أن عمل الجمعية يقتصر على التصديق أو رفض ما يقترحه المجلس.
2) الديمقراطية نصف المباشرة:
المؤسسات الديمقراطية النصف مباشرة كثيرة جدا عل الصعيد الفدرالي و على صعيد المقاطعات.
أ/ على الصعيد الفدرالي:
تعمل الاستفتاءات الشعبية فيما يتعلق بتعديل الدستور و فيما يتعلق بالقوانين العادية.
أولا: في المواد الدستورية يمكن للشعب أن يقترح تعديل الدستور بموجب عريضة يوقعها 50 ألف شخص. و من جهة ثانية بعد إجراء التعديل من قبل المجالس الفدرالية يجب أن يعرض نص التعديل على الاستفتاء الشعبي لتصديقه بأغلبية المواطنين و بأغلبية المقاطعات.
ثانيا: في ما يخص القوانين العادية ليس للمبادرة الشعبية أي دور، إلا أن الاستفتاء الشعبي قد يقع إذا طلبه 30 ألف مواطن أو ثماني مقاطعات.
ب/ على صعيد المقاطعة تكون الحلول متشابهة :
أولا: في المواد الدستورية نجد في كل المقاطعات إمكانية المبادرة الشعبية و إلزامية الاستفتاء الشعبي.
ثانيا: في ما يخص القوانين العادية تعتبر المبادرة الشعبية عامة. أما الاستفتاء الشعبي فهو مقبول أيضا على وجه العموم و في العديد من المقاطعات يعتبر الاستفتاء إلزامي و في غيرها اختياري، و لكن الموازنة الإقليمية لا تعرض على الاستفتاء الشعبي.
كما يوجد في بعض الأقاليم ما يسمى بحق الرفض الشعبي. الشبيهة بمؤسسة سحب الوكالة الأمريكية غنما بصورة أوسع، و يمكن للبرلمانات الإقليمية ان تحل عل اثر استفتاء يقترحه 12 ألف مواطن في بيرن و خمسة آلاف في أركوفي و في توركوفي، و أربعة آلاف فيصول. و ألف و خمسمائة في بال القرية، و الففي شافوس، و الحكومات الإقليمية يمكن أيضا أن تقال من جانب الشعب إذا طلب أربعة آلاف إلى إحدى عشر ألف مواطن في أربعة أقاليم و لكن هذه الحقوق الإجرائية لم تطبق أبدا.
إن من أبرز النتائج المترتبة عن تطبيق الديمقراطية النصف مباشرة، هي في تقوية الاتجاهات المحافظة. و أن أغلب الاستفتاءات السويسرية انتهت إلى تثبيت الوضع القائم و رفض مشاريع الاصلاحات
يتكون نظام حكومة الجمعية من مجلسين فيسويسرا، إذ يوجد مجلس يقوم على أساس الدوائر الانتخابية و تعداده حوالي 200 عضو قابلين للزيادة بزيادة السكان و مجلس آخر تعداده 44عضو يمثل المقاطعات السويسرية .و هذان المجلسان معا هما اللذان يشكلان برلمانسويسرا أو جمعيتها الوطنية التي تجمع فييدها كل السلطات، ذلك أن هذين المجلسين هما اللذان يقومان بالوظيفة التشريعية، و إذا كان للمواطنين حق الاعتراض على التشريعات تطبيقا لفكرة الديمقراطية شبه المباشرة، و هذان المجلسان هما اللذان يختاران المجلس الاتحادي الذي يقوم على الوظيفة التنفيذية و يكون مسؤولا أمام البرلمان ،و يشكل هذا المجلس من سبعة اعضاء و يختار البرلمان واحدا منهم سنويا ليكون رئيسا للاتحاد و ممثلا له و لا يجوز تجديد انتخابه. كذلك يختار البرلمان نائبا للرئيس كل سنة ايضا، أما أعضاء المجلس الاتحادي السبعة فانهم يختارون لمدة أربعة سنوات و يجوز تجديد اختيارهم بصفة مستمرة و قد ظل بعضهم فيمنصبه حوالي عشرين سنة متوالية.
و المجلس الاتحادي رغم أنه يختار بواسطة البرلمان و يخضع تحت إشرافه و يسأل أمامه إلا أنه يتمتع بنفوذ عملي كبير ذلك أن أعضاء هذا المجلس يمثلون عادة زعماء الأغلبية البرلمانيةفي الجمعية الوطنية.
كذلك يختار البرلمان المحكمة الاتحادية العليا و يختار القائد العام للجيش.
كذلك فان البرلمان يستطيع دستوريا أن يلزم المجلس الاتحادي بان يتصرف على نحو معين اتجاه قضايا أو مواضيع أو بصدد سياسة عامة معينة.
و من هذا كله يتبين أن النظام المطبق فيالاتحاد السويسري هو نظام حكومة الجمعية فيخصائصه الأساسية.
و هو ما يعرف في بعض المراجع (( بالتنظيم المديري )).
يوجد على رأس الاتحاد جهاز الجمعية الفدرالية و هو لرمان ثنائي،و المجلس الفدرالي و هو الجهاز التنفيذي.
1- الجمعية الفدرالية:
تأليفها:
تضم الجمعية الفدرالية مجلسين:
أ/ المجلس الوطني: و يمثل شعب الاتحاد و هو يتألف من نائب لكل 25000 مواطن تقريبا، ضمن حد أقصى قدره مئتى نائب، و ينتخب هؤلاء النواب لمدة أربعة سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي.
ب/ مجلس الولايات أو الدول: هذه الجمعية تمثل الأقاليم كدول خاصة في الجهاز الفدرالي .و تضم نائبين لكل إقليم و نائب واحد لنصف إقليم بمعدل 44 نائبا للجميع، و يختلف أسلوب انتخاب أعضاء مجلس الولايات باختلاف الإقليم:
انتخاب شعبي ،برلمانات الأقاليم أو مؤسسة لاندس جيماند((حكم الشعب)).

صلاحيات الجمعية الفدرالية:
يجتمع المجلسان إجباريا مرة في السنة إلا أنهما في الواقع يجتمعان خلال أربع دورات قصيرة، و سلطاتهما متساوية.و هما يتخذان عادة قراراتهما منفصلين، إلا أنهما يجتمعان في جمعية مشتركة للقيام ببعض المهام و هي:
• انتخاب المجلس الفدرالي
• تعيين رئيس الاتحاد.
• تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية ثم أعضاء محكمة التأمينات.
• تعيين قائد الجيش العام.
• حل خلافات الصلاحيات بين السلطات الفدرالية.
• و هكذا نلحظ أن مجمل صلاحيات الجمعية تجمع بين صلاحيات إدارية و تشريعية و قضائية.
2) المجلس الفدرالي:
أ/ تأليفه:
يتولى المجلس الفدرالي السلطة التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء منتخبين بالأكثرية المطلقة من قبل المجلسين مجتمعين. و مدة ولاية المجلس الفدرالي 4 سنوات أي طيلة حياة الجمعيتين بالذات.
لا يمكن لأي إقليم أن يكون له أكثر من عضو فيالمجلس الفدرالي .و ظل العرف ساريا لمدة طويلة أن يضم المجلس رجلا من بيرن و رجلا من زوريخ و واحدا من فود. و لكن هذا العرف قد تلاشى منذ سنة 1944.
و تختار الجمعية الفدرالية أحد أعضاء المجلس الفدرالي رئيسا للاتحاد لمدة سنة فقط. و هو غير قابل لإعادة انتخابه مرة ثانية بدون انقطاع. و ينتخب نائب الرئيس مع الرئيس و بنفس الأسلوب و الشروط.
و يقوم رئيس المجلس الفدرالي بوظيفة رئيس الدولة إلا أن سلطاته فخرية تماما.
إذ أنه لا يتمتع بأي سلطة خاصة عن بقية أعضاء المجلس الفدرالي.و ذلك بخلاف ما هو عليه الحال في النظام الأمريكي.
ب/ صلاحيات المجلس الفدرالي:
يمارس المجلس الفدرالي في مجموعه السلطة الحكومية.و هو لا يستطيع الاجتماع إلا إذا حضرفي الجلسة أربعة من أعضائه على الأقل. و يوجد توزيع للوظائف ما بين أعضاء المجلس. إذ يوضع على رأس كل وزارة عضو من الأعضاء. و يعتبر أعضاء المجلس الفدرالي متساوين فيما بينهم. و هذا حقا ما يسمى بالسلطة التنفيذية الجماعية.
3- العلاقة بين الجمعية و المجلس الفدراليين
تشكل العلاقات بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية الفدرالية إحدى أوجه الأصالةفي التنظيم السويسري. فالمجلس الفدرالي من الناحية الحقوقية تابع للجمعية الفدرالية. و هي الأخرى تمارس بموجب أحكام المادة 71 من الدستور السلطة العليا في الاتحاد مع الاحتفاظ بحقوق الشعب و بحقوق الاقليم. أي ضمن حدود مقررة.
4- البرلمان و الحكومة
أ/ وسائل تأثير البرلمان على الحكومة:
إن أعضاء الحكومة تنتخبهم الجمعية الفدرالية. و عليه فهم لا يتلقون أية ولاية شعبية.
كما يتوجب على الحكومة أن تقدم كل سنة تقريرا عن أعمالها إلى الجمعيتين. كما يتوجب تقديم تقارير خاصة كلما طلب إليها ذلك من قبل الجمعيتين.
كما أن البرلمان يستطيع أن يوجه إلى المجلس الفدرالي استجوابات و اقتراحات من أجل تحويل سياستها، أو لإعداد مشروع قانون.

ب/ أساليب تأثير الحكومة على البرلمان:
تستطيع الحكومة اقتراح القوانين. و هي تعطي رأيها في مقترحات القوانين الموجهة إليها منجانب الجمعيات. و أعضاء الحكومة مخولون لدخول الجمعيات و يشاركون في المناقشات. وفي مطلق الأحوال لا تستطيع الحكومة حلالمجلسين .و ليس لها أية سلطة على اجتماعاتهما سواء بدعوتهما أو بتأجيلها . و هي لا تستطيع أيضا طرح الثقة أو التهديد بالاستقالة.
5- حل الخلافات بين الجمعية و المجلس الفدراليين
إذا لم تتفق الجمعيتان (المجلس الوطني و مجلس الولايات) مع المجلس الفدرالي فإنهما يستطيعان نزع ثقتهما على أثر استجواب. و لكن المجلس لا يستقيل بل يبقى في الحكم شرط أن يغير سياسته في الاتجاه الذي عينه البرلمان.(( و هذا ما حدث سنة 1965 بمناسبة قضية الميراج )). فإذا لم يمتثل فإن للجمعية عن طريق الاعتمادات في الموازنة و أحيانا عن طريق القوانين حق استعمال كل الوسائل اللازمة لإجبار الحكومة على الخضوع.
يمكن القول بأن النظام الذي وصفناه يعمل جيدافي بلده الاصلي و لكنه لا ينجح عند تصديره.
فالمؤسسات السويسرية مع ذلك قلدت جزئيا و لفترة من قبل بلد الارغواي و ذلك بفضل أحد رجال الدولة "جوزه باتل إي أوردونز" فبعد أن مارس رئاسته الأولى بين 1903 و 1907. ذهب يدرس النظام السويسري،و اقترح عند عودته 1911-1915 إلغاء الرئاسة و استبدالها بسلطة تنفيذية جماعية.و بعد بعض التغيرات الدستورية و الانقلابات قام تلميذه "تيرا " ينادي باعتماد نظام تكون فيه السلطة التنفيذية جماعية على ن يساعدها في عملها وزراء. و هذا الحل كان أقرب إلى نمط دستور فرنسا فيلسنة الثالثة منه إلى الدستور السويسري. و عقب انتخابات 27 أيلول 1966 أقيم نظام رئاسيي 1آذار 1967.
و عليه ظل النظام السويسري خاصا بوطنه الاصلي.
و السبب الرئيسي في هذا النجاح هو ما اتصف به السويسريون من جدية و اعتدال. يعود إلى أن الاتحاد السويسري بلد ذا مسؤولية محدودة. فهو يتمتع بنظام تقليدي .يسهل كثيرا و يبسط قضايا السياسة الخارجية و مشاكل الدفاع الوطني.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw