تبيح المادة 309 عقوبات حق السب والقذف امام المحاكم بحجة ان ذلك من مبررات الدفاع

تبيح المادة 309عقوبات حق السب والقذف امام المحاكم بحجة ان ذلك من مبررات الدفاع في الدعوى ولما كانت المادة 12 من الدستور تتكلم عن العيب والمحافظة علي الاداب العامة الامر الذى يتعارض مع نص المادة 309 عقوبات للحفاظ علي هيبة ومكانة مهنه المحاماة لذلك ادعوا السادة الزملاء بالطعن علي تلك المادة لعدم دستوريتها عسي ان تستجيب اى محكمة للدفع وتحال للمحكمة الدستورية العليا لتسود القيم والاخلاق مصرنا العزيزة

***

المادة (12)

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

"و"

مادة 309 :-
لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام فى الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .

في الحقيقة ارى أن المشرع المصري بصياغته للمادة "12" للدستور
قد أخضع هذه الإباحه - ولا أرى أنها إباحه بمعنى الكلمة- إلى تنظيم قانوني (قانون العقوبات)
وذلك بنصٍ صريح. (إستثناء من المنع)
وذلك بشروط, ونستطيع ان نستشفها كالآتي:
1- أن يكون السب موجهاً من خصم إلى آخر.
2- أن يكون أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي وأمام المحاكم.
3- او يكون من مستلزمات الدفاع.
لذلك قضي بأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام
هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه, فيستوي أن تصدر هذه العبارات أمام المحاكم او امام سلطات التحقيق
أو في محاضر البوليس,
ذلك أن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه.
حتى تظل هذه الممارسة في إطار القانون ووفقاً لحدوده
لأنه رتب على فعل السب إلى إمكانية المقاضاة المدنية فضلاً عن التأديبية,
وبالتالي ووفقاً لقانون العقوبات المصري في المادة (309) جرد هذا الفعل عن الصبغة الجنائية فقط...
أي أنه مازال الحظر قائماً ولو خففت العقوبة...
وننوه بأن المادة 134 من قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968
أوجبت على المحامي أن يمتنع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليه
أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته مالم يستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

ويمكنك الرجوع إلى:
1- نقض مصري الطعن رقم 1171 لسنة 10ق جلسة 10/6/ 1940, 22/10/1972 مجموعة الأحكام س23 رقم 24.
2- نقض مصري الطعن رقم 749 لسنة 26ق جلسة 22/10/1956 مجموعة القواعد القانونية ح3 رقم 9 ص 589.
3- نقض مصري 10/6/1946 مجموعة القواعد القانونية ح5 رقم 112.
4- نقض فرنسي 13/5/1933 دالوز 1933-1-72.
والنتيجة: لا يوجد عدم دستورية

والله أعلى وأعلم.

تحياتي وتقديري

تعليق للدكتور عادل عامر على نص المادة .