المركز القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية
وحدود صلاحياته في القانون الأساسي والقوانين الأخرى

أولاً: القانون الأساسي

1- الديباجة: مبررات استحداث منصب رئيس الوزراء، وتحديد صلاحياته، وشكل العلاقة مع رئيس السلطة والمجلس التشريعي.

2-المادة (5)

نظام الحكم – ديمقراطي نيابي-

أي إرادة الشعب، وممارسته لصلاحياته من خلال السلطة التشريعية المنتخبة، وبالتالي فهي أعلى السلطات ولديها أعلى الصلاحيات.

3- المادة (6)

مبدأ شرعية القانونية وعدم التحصين

(عدم اعتماد نظرية أعمال السيادة) بمعنى خضوع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص لسلطة القانون، وعدم إطلاق الصلاحيات وعدم النص على حصانة الرئيس، كما ورد في بعض الدساتير لدى بعض الدول.
4- المادة (35)

اليمين الدستورية

استندت إلى محددات:

× الإخلاص للوطن والمقدسات

× الإخلاص للشعب والتراث

× الإخلاص للنظام الدستوري والقانوني

× رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة


5-المادة (37)

مرجعية القرار في أهلية الرئيس للمحكمة الدستورية والمجلس التشريعي

أي أن القانون الأساسي (الدستور) أوجد قاعدة دستورية مفادها أن الرئيس المنتخب (شخص واحد) مرجعيّته القانونية والدستورية هي مجموع إرادة الشعب عبر وكلائه، وهم المجلس التشريعي المنتخب (مجموعة أشخاص).

6- المادة (38)

سلطات الرئيس التنفيذية محددة

وفقاً لما جاء في القانون الأساسي، وكل ممارسة تخالف ذلك تصطدم بحائط الشرعية الدستورية، وتعتبر مخالفة دستورية وخارجة عن إطار الشرعية ومستوجبة للإلغاء وعدم النفاذ.

7- المادة (39)

الرئيس هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

هذه المادة تفهم على النحو التالي:

- وجوب تحديد من هي القوات الفلسطينية، وهذا محدد في القوانين الناظمة لعمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وسواها([1]).

- وجوب قراءة هذه المادة من خلال المادة السابقة، وحيث أن هذه المادة ذات معنى عام، ولم يذكر فيها تحديد لمهام الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. والمهم أنه لا يلغي ولا يحد من صلاحيات السلطات الأخرى (التشريعية، التنفيذية، القضائية) والمتعلقة بهذا الجانب، ولذلك فإن أي صلاحيات ومهام تنفيذية للرئيس في قوانين أخرى تستند إلى هذه المادة تعتبر مخالفة دستورية


8- المادة (40)

الممثلين عن السلطة لدى (الدول، المنظمات الدولية، والهيئات الأجنبية)

× حددت صلاحيات الرئيس بالتعيين وإنهاء المهام فقط، وليس الإدارة والمتابعة.

القاعدة الدستورية:

× تحديد صلاحيات الرئيس في هذا المجال

× عدم دستورية أي ممارسة أو نص في أي قانون يضيف صلاحيات جديدة للرئيس في هذا المجال أو يلغي صلاحيات سلطة أخرى.

9- المادة (41)

صلاحيات إصدار القوانين

× إصدار القوانين المقرّة من المجلس التشريعي خلال مدة محددة

× الاعتراض عليها وإعادتها

× وجوب إصدارها ونفاذها بعد إعادة إقرارها من المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين.

القاعدة الدستورية

× تحديد الصلاحيات في مجال إصدار القوانين والاعتراض عليها.

× عدم دستورية أي ممارسة أو قانون يضيف صلاحية جديدة للرئيس أو يلغي صلاحيات سلطة أخرى.

10- المادة (42)

صلاحيات العفو الخاص

القاعدة الدستورية

× تحديد صلاحيات الرئيس

× العفو الكامل عن العقوبة

× تخفيض العقوبة

× العفو العام (المُلغي لطبيعة الجرم والعقوبة) فليس من صلاحيات الرئيس، ويصدر بموجب قانون من خلال السلطة التشريعية.

× عدم دستورية أي ممارسة و/أو قانون يضيف صلاحية للرئيس و/أو يلغي صلاحيات سلطات أخرى.

11- المادة (43)

الصلاحيات في حالة الضرورة

× إصدار قرارات لها قوة القانون

× محددة بشروط:

- حالة ضرورة لا تحتمل التأخير.

- في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.

- تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة لإقرارها و/أو إلغائها.

× تحديد صلاحيات الرئيس وفقاً لشروط النص الدستوري، وعدم تجاوزها، وفي حال وجود أي ممارسة أو قانون يضيف صلاحيات في هذا المجال، أو يلغي صلاحيات السلطات الأخرى، يعتبر غير دستوري.

12- المادة (44)

صلاحيات المجلس التشريعي بإقرار قانون يحدد مخصّصات الرئيس المالية وتعويضاته

القاعدة الدستورية:

× لا يملك الرئيس صلاحيات بفرض مخصصات مالية أو تعويضات أو نفقات لشخصه.

× عدم دستورية أي ممارسة أو قانون يضيف للرئيس صلاحيات أخرى أو يلغي صلاحيات السلطات الأخرى.

13- المادة (45-46)

الصلاحيات المتعلقة برئيس الحكومة

× تكليف – إقالة – قبول استقالة – دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

× دور مجلس الوزراء في مساعدة الرئيس لأداء مهامه المنصوص عليها في هذا القانون.

× القاعدة الدستورية: تحديد الصلاحيات وعدم دستورية أي قانون أو ممارسة تضيف صلاحيات جديدة للرئيس أو تلغي صلاحيات سلطات أخرى أو تمنع إصدار قوانين ناظمة في هذا المجال.

× ارتباط هذه الصلاحيات بمعيار المصلحة العامة، وعدم التعسّف في استعمال الصلاحيات.

14- المادة (52)

صلاحيات افتتاح جلسة المجلس التشريعي الأول في الدورة العادية وإلقاء بيان افتتاحي

القاعدة الدستورية:

× تحديد الصلاحيات في هذا المجال، وعدم دستورية أي ممارسة أو قانون يضيف صلاحية جديدة و/أو يلغي صلاحيات لسلطات أخرى.

15- المادة (63)

القاعدة الدستورية الأولى:

× الولاية العامة للسلطة التنفيذية لمجلس الوزراء (الحكومة) وهو الأداة التنفيذية والإدارية العليا، ومهمته وضع البرامج التنفيذية وإقرارها من السلطة التشريعية.

القاعدة الدستورية الثانية:

× النص على حصر صلاحيات الرئيس (رئيس السلطة) فيما تم النص عليه في القانون الأساسي فقط، وما تبقّى يعتبر من صميم اختصاص وولاية الحكومة (مجلس الوزراء)، وذلك انسجاماً مع نص المادة الخامسة من القانون الأساسي التي حددت شكل النظام السياسي والقانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية، إعمالاً لمبدأ وقاعدة حرية الإرادة في تنفيذ وتتبع وجوب المسؤولية والمحاسبة والرقابة، بمعنى أن أي شخص و/أو سلطة تنفيذية من حقها أن تتمتع بحرية الإرادة في التنفيذ حتى تحاسب عليه من الجهات ذات الصلاحية في المراقبة والتشريع (المجلس التشريعي)، وذلك أن الحكومة تخضع لرقابة ومحاسبة (المجلس التشريعي – القضاء – الرئيس)، إضافة إلى أن موقع رئيس السلطة غير خاضع لمسائلة و/أو رقابة و/أو محاسبة لدى المجلس التشريعي مما يقتضي عدم التوسّع في صلاحياته التنفيذية، وبالتالي تم حصرها في هذه المادة والمادة (الخامسة) فيما تم النص عليه في القانون الأساسي فقط، وبخلاف ذلك فإن أي إضافة لصلاحيات الرئيس و/أو إلغاء لصلاحيات سلطات أخرى لحسابه يعتبر مخالفة دستورية مستوجبة للإلغاء وعدم النفاذ.

منقول للفائدة
AlexaLaw