الدستور الحديث‏:‏ قراءة في الأصول والغايات

بقلم: أنور مغيث
أستاذ الفلسفة السياسية كلية الآداب‏-‏ جامعة حلوان

منذ سنوات قليلة رأينا دستورا لبلد عربي يتم تعديله في ساعات قلائل حتي يتمكن الإبن الشاب من الصعود إلي منصب الرئاسة ليخلف أباه المتوفي‏.‏ ودار في الأذهان حينئذ سؤال حول قيمة الدستور؟ وما الداعي لكل هذه التمثيلية‏,‏ إذا كانت الدساتير تصاغ وتعدل حسب رغبة السلطة‏.‏ ولم يكن هذا التدخل من السلطة فريدا في بابه‏,‏ بل سبقته وتلته أحداث مماثلة‏.‏ وإزاء هذه الأوضاع يبدو الدستور عندنا مجرد محاكاة للدول الحديثة أو قناع يخفي استبداد الدولة‏.‏ وصارت هذه الفكرة اعتقادا راسخا لدي المواطن العربي‏.‏
وبالأمس القريب رأينا زوبعة تحدث في لبنان بسبب تعديل للدستور لا توافق عليه أغلب القوي السياسية الموجودة في المعارضة‏.‏ ورأينا المعارضة في مصر تطالب بتعديل الدستور‏,‏ واتخذت المطالبة أشكالا مختلفة من التعبير السياسي‏.‏ وحتي بعد صدور قرار رئاسي بتعديل إحدي المواد‏,‏ استمرت المطالبة بتعديل أكثر شمولا وفاعلية‏.‏ لقد أصبح الدستور في الفترة الأخيرة في مصر مركز حياتها السياسية الذي يستقطب نشاط المعارضة والحكومة علي السواء‏.‏

وهكذا نجد أنفسنا أمام وضع يتسم بالمفارقة‏.‏ فإذا كان الدستور مجرد تمثيلية أو ورقة في يد سلطة الدولة يمكنها أن تمزقها أو تدون فيها ما شاءت من مواد‏,‏ فلماذا إذن كل هذا الاهتمام بالدستور‏.‏ وكيف ظل جاذبا لمشاعر الجماهير وقادتها؟
وبين مفهوم للدستور بوصفه أداة في يد الدولة تتلاعب به كما تشاء ومفهوم آخر له بوصفه تكريسا لحقوق الشعب في مواجهة الدولة يأتي تناول الفلسفة السياسية لموضوع الدستور للوقوف علي الأساس المعرفي والتاريخي لهذه المفارقة‏.‏

يمثل الدستور‏,‏ من حيث المبدأ‏,‏ الأساس الناظم للكيان السياسي لمجتمع ما‏.‏ وبهذا المعني يمكن القول بأنه طالما هناك سلطة سياسية فهناك دستور بصرف النظر عن طبيعة هذه السلطة‏.‏ وبالتالي يمكن أن يكون هناك دستور استبدادي أو قمعي ولكننا لو وقفنا عند تصور الدستور بهذا المعني الذي يجعل منه البنية الخفية لأي نظام سياسي لفقد المصطلح نفسه كل دلالة ولأصبحت المطالبة بالدستور في أي نظام سياسي عملا عبثيا‏.‏
ونحن في استخدامنا الدارج للكلمة قد نطلقها علي نصوص تشمل المواثيق والعقود والاتفاقيات وصكوك الأمان التي يعلنها الغزاة أمام الشعوب الخاضعة بل نطلقها علي وصايا الأنبياء والمصلحين‏.‏ ولكننا سوف نعرف فيما بعد مدي إبتعاد كل هذه التجليات عن المعني السياسي والقانوني لكلمة دستور‏.‏ وكان أرسطو من أوائل الذين استخدموا هذه الكلمة بالمعني السياسي عندما أراد في بحثه عن أفضل أنظمة الحكم أن يتجنب طريقة أفلاطون في تخيل جمهورية مثالية‏,‏ وآثر أن ينحو منحي واقعيا فجمع‏158‏ دستورا من المدن والجزر اليونانية وقام بدراستها وتصنيفها وإخضاعها للنقد والتقييم‏.‏ وكانت كلمة دستور هنا تعني شكل نظام الحكم في المدينة‏,‏ والآلية التي يتم بها إدارة العملية السياسية‏,‏ ولكن هذا التصور الأرسطي لا يغطي إلا جانبا واحدا من مفهوم الدستور بالمعني المعاصر‏,‏ ولهذا يصعب علينا في إطار فلسفة أرسطو السياسية أن نميز بين نظام حكم دستوري وآخر غير دستوري وهو التمييز المهم في الفلسفة السياسية المعاصرة‏.‏ ولو عدنا بأثر رجعي للبحث عن وظائف الدستور المعاصر في أنظمة الحكم القديمة لوجدنا بعضها موجودا بشكل ضمني فيما يطلق عليه الدستور العرفي‏.‏

الدستور الحديث‏:‏
الحداثة مسار تاريخي بدأ غربيا وانتهي عالميا‏.‏ وكان للحداثة تأثيرها البالغ علي العلوم والمعارف وعلي أنماط الانتاج وطرق العيش وعلي السياسة والأخلاق‏.‏ ولقد دخلت بنا الحداثة إلي ما يمكن أن نسميه النموذج الارشادي الدستوري الجديد‏.‏ فطبقا لفيلسوف العلم الأمريكي توماس كون‏.‏ تمثل نظرية كوبر نيكوس عن مركزية الشمس قطيعة مع العلم القديم ونموذجا يتم علي أساسه إنتاج النظريات العلمية في العلم الحديث‏,‏ وهذه النظريات ليست تكرارا للنظرية النموذج‏,‏ ولكن هذا النموذج يعمل كالقاعدة القانونية التي يتم من خلالها اشتقاق قوانين متنوعة‏,‏ أو كالميزان الصرفي والذي يتم تصريف الأفعال المختلفة بمقتضاه‏.‏ ويمكن لنا أن ننقل هذا التصور من مجال فلسفة العلم إلي مجال القانون الدستوري‏,‏ فنتحدث عن نموذج إرشادي دستوري جديد يتجاوز الدستور العرفي القديم الذي كان يهدف إلي تحقيق الصالح العام وضمان التوازن والاستقرار إلي الدستور الجديد الذي يهدف إلي ضمان الحرية‏,‏ أو بمعني آخر منع تعسف السلطة‏.‏
ولقد كان الفيلسوف الانجليزي جون لوك من أوائل الفلاسفة الذين وضعوا الأساس السياسي للسلطة الدستورية‏.‏ ولا يعني هذا أنه ابتدع هذا المبدأ ابتداعا‏,‏ فلو أخذنا بتعريف هيجل للفلسفة‏,‏ بأنها الإمساك بمشكلات زمانها علي مستوي الفكر‏,‏ أو بقول ماركس بأن كل حقبة تاريخية تخلق نظرياتها ومنظريها‏,‏ يمكننا إدراك السياق التاريخي الذي صدرت فيه الأفكار السياسية المهمة لجون لوك‏(1632-1704)‏ حيث دعا إلي نظرية العقد الاجتماعي في مواجهة الحق الإلهي للملوك‏,‏ وطالب بعدم تدخل الدولة في الشئون الدينية للمواطنين لتفادي الحروب الأهلية الدينية‏,‏ وطالب بتقييد السلطة ضمانا لتمتع الفرد بحقوقه الطبيعية‏.‏ وهكذا انتهي لوك فيما يخص الدستور إلي أن السلطة المطلقة سلطة تعسفية‏,‏ أما السلطة المقيدة فهي سلطة دستورية‏.‏

أما تحقيق الدستور الحديث في الواقع العملي‏,‏ فقد بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء حروب الاستقلال حيث ظهر لأول مرة‏,‏ واستجابة لأفكار توماس بين‏(1737-1809)‏ الدستور المكتوب في وثيقة مستقلة‏.‏ وحدد توماس بين أن هذا الدستور لكي يكون قانونيا لا ينبغي له أن يكون من صنع الحكومة‏,‏ ولكن من فعل شعب يشكل الحكومة ويصيغ الدستور من خلال لجنة منتخبة‏,‏ واعتبر الدستور هو القانون الأساسي الذي لا يخضع لإرادة الحاكم في مقابل القوانين الجزئية التي يمكن للحاكم فرضها‏.‏ وبهذا يكون توماس قد وضع الأساس القانوني للدستور الحديث‏,‏ وبلور مبدأ سيادة الشعب‏,‏ فالشعب هو الذي يحوز السلطة‏,‏ أما الحكام فهم يمارسونها فقط‏.‏
والرافد الثاني الذي ساهم في وضع أسس الدستور الحديث هو الخبرة التاريخية للثورة الفرنسية والتي ربطت الدستور بمجموعة من المباديء الفلسفية والتي كانت حصيلة فكر عصر التنوير‏.‏ هذا الفكر الذي خاض معركته الكبري ضد الامتيازات التي كانت الأرستقراطية تخصصها لنفسها وتم الدفاع عن حق الشعب الفقير في المعرفة والعمل والانتقال‏,‏ وجاءت نقطة الانطلاق الأساسية من النظر إلي كل أفراد الشعب علي اختلاف طبقاتهم من خلال مفهوم عام للإنسان يتجاوز شروطه الثقافية والاقتصادية والعرقية‏.‏ ولقد وجدت هذه المباديء الفلسفية تعبيرها القانوني والسياسي في إعلان حقوق الإنسان والمواطن‏.‏ وجاءت الخبرة الدستورية بعد ذلك لتحويل هذه المباديء القائمة علي فكرة الحق الطبيعي للإنسان قوانين وضعية تضمن تكافؤ الفرص ومساواة جميع المواطنين أمام القانون وتجعل سيادة الأمة في نهاية الأمر فوق الحكومة‏.‏

وهكذا بدأت تتبلور ملامح الدستور الليبرالي الذي يقوم علي كفالة الحرية الفردية وتقييد سلطة الدولة‏.‏ ولقد ساهم بعد ذلك كثير من المنظرين والعديد من التجارب الدستورية في جعله النموذج الإرشادي المهيمن للدستور‏.‏ وظهرت النزعة الدستورية وهي اتجاه سياسي ليبرالي يعتقد في قدرة الدستور علي تنظيم مجمل الحياة السياسية في الدولة وعلي ضمان الحرية للأفراد‏,‏ وتقوم حركتهم السياسية علي اعتبار أن الدستور‏(‏ الليبرالي‏)‏ أهم بالنسبة للشعب من أي مؤسسة سياسية أخري‏.‏ ومن المفكرين الرواد والمؤسسين لهذا الاتجاه بعد جون لوك نجد بنيامين كونستانت‏(1767-1830)‏ الذي أعتبر أن الحريات الفردية التي يطلب من الدستور الحرص علي كفالتها هي حريات للمحدثين‏,‏ أي لأبناء العصر الحديث‏,‏ وأنها تقوم علي فكرة الاستمتاع الآمن في المجال الخاص لتحقيق الرغبات وإنجاز المصالح‏,‏ وبالتالي ينبغي رفع يد الدولة عن هذا المجال الخاص‏.‏ ولكن الدستور لو أكتفي بهذا الجانب لكان مصدر خلل في الحياة السياسية‏,‏ وبالتالي ينبغي للدستور أن يحرر مجالا آخر يمكن للأفراد من خلاله المشاركة في الحياة السياسية عن طريق حق الاقتراع العام‏.‏ وتأكيد حرية الاعتقاد وحرية النشر والتعبير وحق الاجتماع‏.‏ وهكذا تم تقديم رؤية أكثر شمولا لمفهوم الحق حيث احتوت علي ضمان أمن الفرد مثل منع القبض التعسفي وضرورة المثول أمام القضاة الطبيعيين وألا يسري عليه قانون بأثر رجعي وغيرها‏,‏ كما أحتوت علي حقوق المشاركة مثل حق الانتخاب والترشيح والانضمام للأحزاب والنقابات‏.‏ وتقدم النزعة الدستورية رؤية ديناميكية للدستور تجعل قائمة الحقوق قابلة للزيادة بحسب الأحوال‏.‏ وهكذا يتجلي الفعل السياسي للنزعة الدستورية الحديثة في انتزاع جزء من سلطة الحكام لصالح الدفاع عن حقوق المواطنين‏,‏ أو بتعبير آخر إرساء سلطة القانون محل سلطة الحكام‏.‏ ولقد كان حزب الأحرار الدستوريين في مصر ينطلق من هذه الايديولوجية‏.‏ أما كونه في الممارسة الفعلية كان غالبا ما يصل إلي الحكم بفضل تعطيل الدستور‏,‏ فهذا يعد من مفارقات الحياة السياسية في مصر والتي تخرج دراستها عن إطارنا هذا‏.‏

مهام الدستور الحديث وخصائصه‏:‏
يعرف القرن التاسع عشر في أوروبا بأنه قرن تدوين الدساتير حيث احتذت الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة وشرعت في تدوين دساتيرها في وثائق مرجعية معروفة ومحفوظة وحفلت حركة التدوين هذه بأشكال عديدة من النسخ والنقل والتعديل والابتكار‏,‏ والتقت جميعها علي اختلاف تجاربها عند مجموعة من المهام التي يختص بها الدستور الحديث وهي‏:‏
‏1-‏ تنظيم أداء السلطات العامة للدولة عن طريق تحديد مجال الاختصاص‏.‏

‏2-‏ حماية حقوق الفرد ضد أي تعد محتمل من جانب السلطة‏.‏

‏3-‏ تقييد السلطة عن طريق تنظيم الفصل بين السلطات‏.‏

‏4-‏ أن يفرض الدستور نفسه بوصفه قانونا فوق كل قانون آخر ويكون معيارا لشرعية ما يستحدث من قوانين‏.‏

وهكذا ينتهي الدستور الحديث إلي نوع من الازدواجية البنيوية أو الجوهرية الملازمة له‏.‏ وهذه الأزدواجية لهاجذر واحد ولكنها تتجلي بصور شتي يمكن لنا تحديد بعضها فيما يلي‏:‏
‏-‏ الدستور يشتمل في آن علي قيم مثل صيانة الحرية والكرامة وعلي اجراءات مثل سن الانتخاب ومدة الدورة البرلمانية‏...‏ الخ‏.‏
‏
-‏ الدستور له جانب وضعي يحدد ما هو موجود‏,‏ وجانب معياري يحدد ما ينبغي أن يكون‏.‏
‏
-‏ الدستور يشتت المواطنين بإعلائه لقيمة الحرية الفردية ويجمعهم باعتباره رمزا لوحدة الشعب‏.‏
‏
-‏ الدستور يخلق انفصاما لدي الفرد بين وضعه كإنسان ووضعه كمواطن‏.‏

ويمكننا الاستمرار في تعديد الأوجه الكثيرة لهذه الأزدواجية في فكرة الدستور‏,‏ ولكن السؤال المهم هو‏:‏ هل هناك ضرورة لتجاوزها أم لا؟ ويوجد في تاريخ الفكر محاولتان أساسيتان لتجاوز هذه الأزدواجية‏,‏ المحاولة الأولي تأتي من جانب القانون الوضعي الذي يريد أن يجرد الدستور من كل سمة سياسية ويعتبره سجلا لمجموعة من القوانين الأساسية التي تشتق منها قوانين أخري‏,‏ وكذلك يريد أن يجرده من كل سمة معيارية تربطه بقيم الحرية والكرامة وما ينبغي أن يكون عليه العيش الاجتماعي المشترك وتجعل من الدستور مجرد رصد لواقع الحال‏.‏ والمحاولة الثانية يمثلها تيار في الفلسفة السياسية يمكننا أن نطلق عليه التيار الشمولي‏,‏ يبدأ من هوبز إلي هيجل إلي كارل شميت‏,‏ وهي تعارض الربط بين الدستور وضمان حرية الأفراد‏,‏ وتري أنه لا يجوز التضحية بالدولة علي مذبح حرية الفرد‏.‏ ومهمة الدستور هي توفير كافة الاجراءات التي تضمن للدولة التدخل بفاعلية‏.‏ كما أنه ليس تعبيرا عن حقوق الفرد وإنما عن روح الشعب‏,‏ وبالتالي يختلف من شعب إلي آخر‏.‏ والدستور في نهاية الأمر أداة في يد الدولة تتحقق من خلالها ارادتها‏,‏ وبالتالي لا ينبغي أن تشعر مصلحة الدولة العليا بأي حرج أمام حريات الأفراد أو حقوقهم أو حتي أمام القاعدة القانونية نفسها‏.‏

ويحمل هذان الاتجاهان‏(‏ الوضعي والشمولي‏)‏ في طياتهما خطر تفريغ الدستور من أي فاعلية سياسية أو تحويله إلي لعبة في يد استبداد الدولة ولذا تمسك التيار الغالب في الفكر السياسي بالدستور كما هو واعتبر هذه الازدواجية مصدر حيوية للدستور لأنها تستدعي علي الدوام ابتكار حلول وسط مرضية وحافظة لوحدة الكيان السياسي والحرية الفردية في آن واحد‏.‏

تحديات في وجه الدستور‏:‏
‏1-‏ طغيان الأغلبية‏:‏
رسخت النزعة الدستورية فكرة سيادة الشعب وبلورت الاجراءات والآليات التي يمكن للأفراد من خلالها المشاركة في الحكمة‏,‏ والتي يمكن أن نطلق عليها ديمقراطية الاقتراع العام التي تمنح الأولوية لإرادة الأغلبية‏,‏ ويمكن لهذه الأغلبية أن تشكل خطرا علي الحرية الفردية‏,‏ بل ويمكن أن تشكل خطرا علي الدستور نفسه‏,‏ إذ أنها تجعل إرادة الناخبين فوق الدستور‏.‏ ويزيد من هذا الخطر الدور المتعاظم لوسائل الإعلام التي تضاعف من خطر الرأي العام ومن تكريس الامتثال الاجتماعي وتغليب عاطفة الجماهير علي العقل‏.‏ إن السؤال الذي ينبغي طرحه في قلب هذا المشهد هو‏:‏ هل يحق للشعب‏,‏ إذا أراد‏,‏ أن يملي دستورا ليبراليا‏,‏ أو استبداديا؟ لو أجبنا بنعم لسلبنا الدستور كل فاعلية ولأعلن كل مستبد يصل إلي الحكم بأصوات أغلبية الناخبين إلغاء الدستور واحتكار السلطات في يده وسط تأييد ومباركة الأغلبية‏.‏ ولو أجبنا بلا لضحينا بمبدأ سيادة الشعب الذي يقوم عليه الدستور الحديث‏.‏
وتحاول الفلسفة السياسية من خلال نظرياتها وفلاسفتها إيجاد مخرج من هذه المعضلة‏,‏ فتشترط النزعة الدستورية وضع حدود لتطبيق سلطة الشعب منذ البدء أي عند تأسيس الديمقراطية الدستورية‏,‏ فينبغي وضع مباديء أساسية لا يجوز للشعب التعدي عليها‏,‏ مثل ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية الذي يعرفه الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون راولز بأنه صيغة من التنافس المنصف من أجل الوصول إلي السلطة السياسية‏.‏ ويسعي هذا المبدأ إلي حماية الأقلية من خطر الأغلبية‏,‏ ولا يكفي إعلان المبدأ دستوريا حتي نضمن صيانته بل ينبغي أن تتم حمايته من خلال إجراء عملي‏,‏ وهو الإشراف الدستوري علي القوانين التي يمكن أن تمثل حائط صد ضد القوانين الجائرة للأغلبية السياسية‏.‏

‏2-‏ الحقوق الاجتماعية‏:‏
يقوم الدستور الحديث علي فكرة أن الشعب هو السيد‏.‏ ولكن هذا الشعب يعيش في واقع الأمر حياة يكتنفها الفقر والجهل والاستغلال‏.‏ ولهذا أطلق الاشتراكي الفرنسي فورييه‏(1772-1837)‏ سخريته عن فكرة سيادة الشعب قائلا‏'‏ هل رأيتم سيدا يموت من الجوع؟‏'‏ كما يقوم الدستور الحديث علي فكرة حماية الفرد من طغيان القوي السياسية‏,‏ ولكن العنصر الصناعي جعل طغيان القوي الاقتصادية مهددا لحرية الإنسان وكرامته أكثر من القوي السياسية‏.‏ ولهذا السبب بدأت فكرة البحث عن مساعدات اجتماعية لضحايا الرأسمالية‏,‏ وبدأت فكرة جعل هذه المساعدات حقا دستوريا للأفراد‏.‏ وتعتبر هذه الحقوق تجاوزا لحدود الدستور الليبرالي الذي يقوم علي فكرة وضع حد للسلطات السياسية‏,‏ ولكنه لا يتضمن وضع حد للسلطات المالية والاقتصادية‏.‏ ولكن هذه الحقوق أضافت توترا جديدا يفاقم من الإزدواجية الجوهرية‏,‏ إذ أن الدولة لضمان الحقوق السياسية تكون ملزمة بالامتناع عن التدخل‏,‏ ولكن لضمان الحقوق الاجتماعية تكون ملزمة بالتدخل مما يستدعي التفكير لابتداع حل وسط جديدا يجعل تدخل الدولة في شئون الأفراد لضمان حقوقهم الاجتماعية منسجما مع عدم تدخلها صيانة لحقوقهم السياسية‏.‏ وتطرح فكرة الحقوق الاجتماعية توترا جديدا حيث أن الظروف المالية والثقافية لكثير من البلدان لا تسمح للدولة بتوفيرها‏.‏ ولكن هذا لا يمنع من النص عليها حتي وإن بقيت شكلية لفترة من الوقت‏,‏ لأن وضعها ضمن الدستور يجعلها غاية يتم السعي إليها‏.‏

‏3-‏ المجتمع المدني والمواثيق الدولية‏:‏
يقوم الدستور الحديث علي فكرة أن الدولة هي الكيان السياسي الذي ينبغي حماية المجال الخاص للأفراد من تدخله‏.‏ كما يقوم علي فكرة دعم المشاركة السياسية والمجتمعية من خلال إطلاق المجال للمبادرات الحرة في المجتمع المدني‏.‏ ولكن مع الازدهار الجديد للمجتمع المدني وزيادة عدد المنظمات غير الحكومية‏,‏ تعددت مصادر التدخل في حياة الفرد ولم تعد الدولة وحدها هي مصدر الخطر‏,‏ بل أصبح من الممكن أن تتدخل منظمات المجتمع المدني في طريقة تربية الأب لأطفاله‏,‏ ومنظمات أخري تتدخل في طريقة تعامل الزوج مع زوجته‏.‏ وهذه الأمور كانت في السابق تنتمي إلي المجال الخاص الذي يترك للأفراد الحرية الكاملة في تنظيمه‏.‏ المهم أن هذه التدخلات من جانب منظمات المجتمع المدني لا تمثل عدوانا علي حريات الأفراد بل تعد مراقبة اجتماعية تسهر علي احترام هذه الحقوق وصيانتها‏.‏ ولكن هذا المجال مازال يحتاج إلي الكثير من الجهد لتنظيمه دستوريا‏.‏
هناك أيضا أساس آخر يقوم عليه الدستور الحديث‏,‏ وهو أن يكون تأسيسا لسيادة الدولة واستقلالها وتعبيرا عنها في آن‏.‏ ولكن مع انتشار حركة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والسلاح النووي واحترام البيئة وحقوق المرأة‏..‏ الخ‏.‏ وكذلك مع خلق أجهزة رقابة دولية تشرف علي احترام هذه المواثيق من جانب الدول الموقعة عليها‏,‏ أصبح أمام الدستور الوطني تحد جديد يتمثل في ضرورة إجراء التعديلات اللازمة في المواد التي لا تتوافق مع هذه المواثيق وتحد آخر يتمثل في صيانة الاستقلال الوطني مع فتح مجالات للتجارب مع المسار الدولي للحقوق في مستوياته المختلفة من قيم وقوانين ومؤسسات‏.‏

ولنشر الآن مرة أخري إلي فلسفة العلوم وإلي مفهوم النموذج الإرشادي لدي توماس كون حيث يري أن النموذج الإرشادي يظل فاعلا ومقبولا بمقدار ما يحل من مشاكل‏.‏ وتظل هناك في جميع الأحوال مجموعة من الظواهر التي لا يجد لها تفسير تمثل في مجال العلم استثناء من القاعدة أو شذوذا عنها‏,‏ ثم لا تلبث أن تتبلور هذه الظواهر وتتزايد وتأتي من كل حدب وصوب‏.‏ ويظهر عجز النموذج الإرشادي العلمي القائم علي أن يجد حلولا لهذه المشكلات الجديدة‏,‏ حينئذ يكون الوقت قد تهيأ لظهور نموذج إرشادي جديد تكون قدرته علي حل المشكلات أكبر من النموذج السابق‏.‏ ونعود الآن إلي مفهوم الدستور‏,‏ وبعد أن تعرضنا للتحديات التي تواجهه‏,‏ هل يمكن لنا القول بأن هناك حاجة إلي نموذج إرشادي دستوري جديد‏,‏ أم أن النموذج الإرشادي الحديث القائم علي فكرة الدستور الليبرالي علي أيديولوجية النزعة الدستورية قادر علي إيجاد الحلول لها؟ إن الإجابة علي هذا السؤال لا تستدعي الكثير من البحث والتأمل فحسب‏,‏ ولكنها تستدعي أيضا مزيدا من تعميق التجربة الدستورية الحديثة التي رغم كل تراثها مازالت في حاجة إلي المزيد من الجهود‏.‏

الكفاح من أجل الدستور في العالم العربي ودلالاته‏:‏
كانت الديمقراطية عند أرسطو نظاما للحكم ضمن أنظمة أخري لكنها الآن أصبحت أفقا لكل نظام سياسي شرعي‏.‏ لقد تحولت من صيغة للحكم إلي مثل أعلي معياري‏.‏ فلم تعد تضم مجموعة من المؤسسات والآليات فحسب‏,‏ بل تنطوي علي مجموعة من القيم تتمثل في الحرية والمساواة وكافة حقوق الإنسان‏.‏

يمكننا الانطلاق من هذا المنظور لتقييم التجربة الدستورية العربية‏,‏ ويمكن لنا أن نصفها‏,‏ ونحن مرتاحون‏,‏ بالتخلف‏,‏ فنحن لدينا دساتير وفقهاء دستوريون ومحاكم دستورية عليا‏,‏ لكننا ندرك أن الدستور لا يؤدي دورا فعالا في تنظيم الحياة السياسية‏,‏ وتتعدد مظاهر التخلف في التجربة الدستورية لدينا فنجد منها‏:‏
‏-‏ الدستور في بلادنا العربية هدفه الأساسي هو زيادة سلطات الحاكم‏,‏ وليس حماية حرية المحكومين‏.‏
‏
-‏ الدساتير مليئة بالمواد المتناقضة التي صيغت لإرضاء أطراف متعددة‏,‏ مما يبطل فاعليتها‏,‏ فالحدود ليست واضحة بين اختصاصات الحاكم وحريات الفرد التي لا يجب أن تمس وبين حرية الاعتقاد وحماية الأديان وبين مساواة المواطنين جميعا والتمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق‏..‏ الخ‏.‏
‏
-‏ الحاكم يتحدث عن احترام الدستور فقط عندما يكون في صالحه‏,‏ ولكنه يستهين به عندما يتعارض مع ما يرمي إلي تحقيقه‏,‏ ويترك ذلك انطباعا لدي المواطنين بأن الحاكم يمثل سلطة أعلي من سلطة الدستور‏.‏
‏
-‏ قد يعرض الدستور علي الاستفتاء العام‏,‏ ولكن لا يسمح للمفكرين والقوي السياسية بنقد مواده بصورة علنية أمام الجميع قبل إقراره‏.‏
‏
-‏ أغلب الدساتير العربية صيغت في فترة تغيب عنها التعددية السياسية‏,‏ فتميل في معظمها إلي نمط الحكم الأحادي‏,‏ ولهذا لا نندهش من الإمكانيات الهائلة المتاحة أمام الحكام العرب لأن يفعلوا بمعارضيهم ما يشاءون‏.‏
وبدلا من الاسترسال في مظاهر التخلف الدستوري العربي التي لا تنتهي يجدر بنا أن نتساءل‏:‏ هل النضال من أجل الفوز بدستور ديمقراطي أمر مجدي في مسيرة المواطن العربي لاسترداد حقوقه أم لا ؟

هناك اتجاه ماركسي يعتبر النضال من أجل الدستور أمرا لا طائل من ورائه‏,‏ لأن الدستور ليس إلا ترجمة علي الورق لموازين القوي الطبقية في الواقع‏,‏ وبالتالي تكون معركة اكتساب الحقوق في الواقع الاجتماعي والسياسي حيث يتمكن المواطن من خلال هذه المعركة من الوعي بحقوقه ومن تشكيل القوة التي تمكنه من فرضها واعتراف الآخرين بها‏.‏ أما النص عليها في الدستور فسيمنحها وجودا شكليا لا يقدم ولا يؤخر‏.‏ ولقد رأينا بالفعل رئيسا عربيا انتقل من الاستفتاء إلي الانتخاب بين أكثر من مرشح‏,‏ فحصل في هذه الانتخابات علي أصوات أكثر مما يحصل عليه غيره من الرؤساء في الاستفتاء‏.‏ ونجد دستورا آخر ينص علي مجانية التعليم‏,‏ ولكن الدروس الخصوصية تحول هذه المادة إلي حبر علي ورق‏.‏
وبالرغم من ذلك نري أن النضال بوسائل متعددة للحصول علي دستور متقدم له أهميته في تفعيل الحياة السياسية العربية‏.‏ فكافة أشكال التحايل والتلاعب التي يقوم بها الحكام تشير إلي أن الشعب ليس كما مهملا ولا يمكن للحاكم إسقاطه من حسابه‏.‏ فوجود الوثيقة الدستورية في حد ذاته مكسب كبير‏,‏ إذ يمثل اعترافا بأن الأمة مصدر السلطات‏,‏ ويتيح شروطا أفضل للحركة السياسية في المستقبل‏.‏ ولقد كان المصريون علي حق عندما جعلوا الدستور هو الشعار الأساسي لثورتهم بعد الحصول علي الاستقلال‏.‏ فمن خلال هذا الدستور تحددت هوية الأمة المصرية المستقلة في وجه الأتراك والإنجليز علي السواء‏.‏ كما أنه يمثل إدخالا للقوي السياسية للشعب المصري في كيان الدولة بعد عقود من الحكم المطلق لذرية محمد علي باشا‏.‏ ذلك بالرغم من أن دستور‏1923‏ كان مستلهما من الدستور البلجيكي حيث أن بلجيكا دولة ملكية‏,‏ وكانت هناك فجوات كبيرة بين واقع المصريين وحقوقهم الدستورية‏.‏ ولكن الدستور في حد ذاته أصبح قيمة يحرص عليها أغلب المصريين علي اختلاف تنوعاتهم السياسية ولا يضيق به ذرعا إلا الملك والمجموعات الفاشية‏.‏

ومن الممكن لنا أن نري أن النضال من أجل تعديل مواد الدستور حتي وإن ظلت شكلية لفترة من الزمن يساهم إيجابيا وبصورة جدلية في دعم النضال السياسي العملي لانتزاع الحقوق بأن يتيح له شروطا أفضل للحركة‏.‏ كما أن النضال السياسي ليس فقط نضالا من أجل تحقيق المصالح وتحسين شروط الوجود الاجتماعي‏,‏ ولكنه أيضا نضال يتم في مجال القيم والمعايير‏,‏ ولهذا السبب يلعب المثقفون دائما دورا مركزيا في هذا النضال‏.‏ لأنهم يصيغون للمجتمع المعايير التي تجعل لأي قائمة مطالب سياسية معني‏.‏
ولهذا فإن الجدل الدائر الآن في الأوساط السياسية العربية حول الدستور‏,‏ وما يجب أن يتم فيه من تعديلات هو إشارة إلي تقدم إيجابي في الحركة السياسية العربية‏,‏ وعامل من عوامل تفعيلها‏.‏ ينبغي إذا كنا نسعي لمنح المواطن العربي المزيد من الحقوق أن ندعم هذه المطالب الدستورية بكل ما نستطيع‏.‏

وهكذا نخلص إلي أن دساتيرنا العربية ليست مجرد قناع وتمثيلية مكشوفة‏,‏ وننتهي أيضا إلي أنه لا يكفي أن تدون فيها الحقوق حتي تكتسب وتصان‏,‏ وهنا يمكن القول الميل إلي أحد الجانبين يتوقف علي فاعلية الحركة السياسية العربية النابعة من المجتمع وليس من الدولة‏.‏

وفي النهاية‏,‏ نجد أن الدستور الحديث لم يبدأ مكتملا ولم ينته عند حد أخير‏,‏ بل تمده مسيرته بالكثير من الشمول والعمق والترسخ والمعيار في ترسخه وجدواه هو دفاعه عن حرية البشر في إطار من العيش المشترك‏.‏


مجلة الديمقراطية المصرية