المحكمة الدستورية في البحرين

مكونات المحكمة الدستورية:
تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس وثلاثة أعضاء لمدة تسع سنوات، ويعين الثلاثة الآخرون لمدة ست سنوات، ثم يتم التعيين بعد ذلك لتسع سنوات.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة تسع سنوات.

يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة:
ا – أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، ويجوز استثناء من هذا الشرط تعيين من ينتمي بجنسيته الى إحدى الدول العربية.
ب – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
ج – ألا تقل سنه عن أربعين سنة كاملة.
د – أن يكون حاصلا على إجازة في القانون، ولديه خبرة في المسائل القانونية لا تقل عن خمس عشرة سنة.

أهم ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم:
1- أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا ينقلون الى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
2- تحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.
3- لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو الوظائف العامة أو أية مهنة أخرى.
4- لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة الى أية جهة تتعارض طبيعة عملها مع وظيفة المحكمة، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
5- إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسألة معروضة على المحكمة، وجب عليه إخطار هيئة المحكمة بذلك، وعدم الاشتراك في المداولة والحكم.
6- تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيته ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتفصل المحكمة في طلب رد أحد أعضائها وفي دعوى مخاصمته بكامل أعضائها، عدا العضو المعني بالطلب أوالدعوى ومن يكون لديه عذر، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.
7- فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من أحكام، تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز.
الاختصاصات والاجراءات:
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ – بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.
ب – إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت المحكمة الدعوى، وأحالت الأاوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.
ج – إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقاً لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز ومرفقاً بها سند الوكالة.
تقيد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات الواردة الى المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.
وعلى أمين عام المحكمة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع الأمانة العامة في المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.
لا يجوز للأمانة العامة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعليها أن تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
ويجوز لرئيس المحكمة لأسباب مقبولة أن يقرر قبول المذكرات والأوراق المشار إليها.
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون تسلم الأمانة العامة ملف الدعوى إلى رئيس المحكمة، الذي يحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى الأمين العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل.
تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافقة شفوية، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافقة الشفوية فلها سماع محامي أطراف النزاع.
ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.
لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافقات المدنية والتجارية.
مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة قدره خمسمائة دينار.
الأحكام والقرارات:
لا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل، وتصدر أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية أرأس الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف تنفيذ الحكم ما لم تأمر المحكمة بذلك.
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام، تسري على قرارات الإحالة إلى المحكمة والدعاوى التي تقدم إليها والأحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

منقول للفائدة
AlexaLaw