قانون بشأن حكم الدولة ووراثته ( 15 / 2006 ) - دوله قطر

- مادة

(1 - 18)

المادة 2




الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب. ويكون لقبه ( حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر).






المادة 3

ينتقل الحكم إلى الإبن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد، فإن لم يوجد إبن، فلمن يسميه الأمير من العائلة من الطبقات المبينة في المادة (1) من هذا القانون، ووفقاً لأحكامها.


المادة 4




يعين الأمير ولي العهد، بأمر أميري، بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويكون لقبه (سمو ولي العهد).


المادة 5




يشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً، صالحاً للقيام بأعباء المنصب،وأن يكون من أم مسلمة، قطرية وفقاً لحكم المادتين (1) و (7) من القانون رقم (38) لسنة 2005 المشار إليه.

ويقرر الصلاحية للقيام بأعباء المنصب، الأمير حال حياته، ومجلس العائلة الحاكمة في غير هذه الحالة.


المادة 6




يعفي الأمير ولي العهد ويقبل تنازله بنفس طريقة التعيين.


المادة 7




ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى (مجلس العائلة الحاكمة)، يرأسه الأمير، ويعين أعضاؤه من العائلة الحاكمة، ويكون من بينهم ولي العهد، على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على تسعة. ويعقد المجلس جلساته بدعوة الأمير.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس.


المادة 8




في حالة قيام مانع من دعوة مجلس العائلة الحاكمة من الأمير، يقوم ولي العهد بالدعوة إلى اجتماعات المجلس ويترأس جلساته، فإن تعذر ذلك بسبب صغر سن ولي العهد، توجه الدعوة من اثنين من أعضاء المجلس على الأقل.


المادة 9




تصدر قرارات مجلس العائلة الحاكمة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. فيما عدا قرار خلو منصب الأمير، فلا يكون إلا بإجماع الحاضرين.


المادة 10




يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي أو مرض يمنعه بصفة دائمة من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.


المادة 11




إذا خلا منصب الأمير، ولم يكن قد تم تعيين ولي العهد، انتقل الحكم إلى من يختاره مجلس العائلة الحاكمة أميراً للبلاد من الذكور ، وفقاً للترتيب المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون، ووفقاً لأحكامها، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد.


المادة 15




لا يكون انعقاد مجلس الوصاية صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويوقع رئيس المجلس وجميع الأعضاء القرارات الصادرة عنه.


المادة 16




يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوصاية، قبل توليهم مناصبهم، أمام مجلس العائلة الحاكمة اليمين التالية:

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر، وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي مهمتي كوصي بإخلاص وأمانة وشرف".


المادة 17




تنتهي مهمة مجلس الوصاية ببلوغ الأمير سن الثامنة عشر عاماً ميلادية، ويباشر الأمير صلاحياته اعتباراً من ذلك التاريخ. وعلى مجلس الوصاية، أن يتخذ، طوال فترة قيام الوصاية، كافة الإجراءات اللازمة لإعداد الأمير لتولي مهامه الدستورية.


المادة 18




على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw