حكمة مشروعية الشورى

الدكتور عادل عامر
(1) الشورى من مبادىء الإسلام السمحة في نظام الحكم.
(2) النبي {ص} شاور المؤمنين ليطيب بذلك قلوبهم وليشجعهم على المضى في نشر الدين و الدعوة إلى الله -عز وجل-.
(3) لقد مدح الله المؤمنين بانتهاجهم مبدأ الشورى بينهم.
(4) الشورى تبعث في الناس حب التعاون مع المسئولين وتشجعهم على تحمل مسئولياتهم أمام مجتمعهم.
(5) الشورى في الإسلام تعتمد رأى أهل الشورى من العلماء الأتقياء ومن المخلصين من أمة الإسلام اما -الديمقراطية- فتعتمد رأى الأكثرية مهما كان شأنها.
(6) الشورى ترسخ فكرة ضرورة اشتراك جميع افراد الأمة مع الحاكم في تحمل مسؤولية البحث عن الأفضل والصواب, وانها مسئولية مشتركة .
(7) تأليف قلوبهم وإشاعة المودة بينهم نتيجة للمشاورة .
( تعويد الامة المسلمة علي استخدام الشورى في جميع مناحي الحياة.
(9) استشعار المسلمين المحكومين بان قرار الحاكم ليس ذاتيا فرديا وانما هو قرار جماعي مدروس قائم علي الشورى والمشاورة.
(10) انطلاقا من الشورى فان المحكومين سيشعرون انهم مشتركون في اتخاذ القرارات اي انهم متفاعلين وليسوا متفرجين .
(11) خلق الايجابية في الامة المسلمة نتيجة المشاركة في صنع القرار وهي عكس السلبية التي تقتل الابداع في النفس البشرية.
(12) الشورى تمثل اقوي دافع من دوافع العمل والإنتاج والتقدم والرقي والنهضة؛ حيث يشعر المسلم بانه ينتمي الي مجتمع كبير يقدره ويعترف بمكانته وبقدراته.
(13) من بركات الشورى انها تقود الي رشد العاقبة في الامور التي وقعت واصبحت قضاءا بعد ان كانت قدرا.
الفصل الرابع :- نطاق الشورى
من الامور الجوهرية التي ينبغي أن نؤكد عليها تأكيدا مهما هي أن الشورى في الإسلام تكون في الأمور التي ليس فيها أمر من الله، أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أي ليس فيها وحي منزل من عند الله عز وجل، أي أن الشورى تكون في الأمور التي ليس فيها نص شرعي بتحليل او تحريم إذ إنه لا شورى مع وجود نص شرعي بأمر أو نهي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم المشاورة لأصحابه في كل أمر يقدم عليه ما لم يكن هذا الامر الذي يستشيرهم فيه نزل فيه وحي من قرآن أو سنة، فإذا كان هناك وحي من الله طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فورا دون استشارة لأحد . اما مجالات الشورى فهي غالبا ما تكون في ستة أمور وهي :-
أولاً‏:‏ سياسة الأمة في الحرب والسلم ‏:-
أن الميدان الأول من ميادين الشورى هو سياسة الأمة الإسلام ية مع غيرها من الأمم قتالاً أو سلاماً أو عهداً أو صلحاً ولا يقرر هذا الحاكم المسلم بمفرده بل بمجموع آراء الأمة وفكرها، وهذه هي الشورى‏.‏ وتبادل الرأي في هذا الصدد هو لاختيار حكم الله المناسب للظروف والحكم بحسب قوة الأمة وحالة عدوها‏.‏‏
ثانياً - أولويات التطبيقات للأحكام الشرعية ‏:‏-
أي بحث الأولويات في تطبيق شريعة الإسلام وذلك حسب ملابسات الوقت وأحوال الناس واستعداداتهم والقوة المهيأة لحكومة إسلامية تريد تطبيق الإسلام وسط هذا الطوفان الهائل من أفكار الجأهل ية ومعتقداتها ووسط طوفان آخر من الفسق والرذائل عم وجه الأرض كلها بالفساد والانحلال وهذه الأولويات سيختلف النظر فيها كثيراً‏.‏ إذ بينما يرى أناس أن النظام الاقتصادي يأتي في المقدمة سيرى آخرون أن تطهير المجتمع أولى من ذلك، وسيدافع آخرون عن رأيهم بأن السياسة الخارجية هي أهم المهمات، وسينادي آخرون بتطبيق قانون العقوبات أولاً وقبل كل شيء، ولا شك أن مجلساً للشورى يجتمع فيه أولو العلم والفضل من المسلمين سيقرر بعد نظر ونقاش الخطة التي يراها أمثل لتطبيق الشريعة الإسلام ية تطبيقاً كاملاً.
ثالثاً‏:‏ اختيار الإمام أو الخليفة ‏:-
وهذا المنصب عظيم خطير لأن المسؤولية فيه مزدوجة فالإمام في الإسلام مسئول أمام الله تبارك وتعالى عن أعماله ، ومسئول أمام الأمة أيضاً فهو ليس حاكماً مطلقاً لا يسأل عما يفعل بل يسأل ويراجع ويناقش ولذلك فمهمة الحاكم في الإسلام مهمة شاقة عسيرة لأنها ذات طرفين‏:‏ الطرف الأول القيام بشؤون الدين تطبيقاً وتحكيماً والطرف الثاني القيام بشؤون الدنيا، ورعاية مصالح الأمة ‏.‏ وأما الحاكم في غير النظام الإسلام ي فمهمته دنيوية خالصة لا يضيره عند قومه أن يكون جأهل اً بالدين غير عالم به‏.‏ وإذا كانت مهمة الحاكم في الإسلام ذات شقين وميدانين، فإن من مقتضيات هذا أن يكون الحاكم عالماً بالدين مجتهداً فيه، عالماً بالدنيا ذا رأي وسياسة وحكمة في معرفة شؤونها‏.‏ هذا المنصب الخطير العظيم، الإمامة العامة للمسلمين ليس هناك من طريق سليم شرعي للوصول إليه إلا طريق الشورى، فالشورى هي النظام الإسلام ي الوحيد الذي يأتي عن طريقه الإمام أو الحاكم أو الأمير أو الخليفة .
رابعاً‏:‏ توجيه النظام المالي ‏:-
النظام المالي في الحكم الإسلام ي نظام محدد واضح من حيث مصادر الثروة العامة وبيت المال وكذلك وجوه الصرف، وفي كل نصوص واضحة جلية في الكتاب والسنة، ومع ذلك فهناك كثير من الفرعيات لا يمكن البت فيها برأي الفرد الحاكم ولا بد من الرجوع فيها إلى آراء أهل الشورى وحكمهم النهائي، وكذلك هناك كثير من الملابسات والحالات الخاصة الاستثنائية توجب إيقاف العمل ببعض الفرعيات، أو استحداث فرعيات أخرى‏.‏ وعملية التشريع هذه بالإيقاف أو الأحداث لا يمكن ولا يجوز أن يكون الرجوع فيها كمصدر وحيد للتشريع إلى رأي الفرد الحاكم بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى حكم الشورى‏.‏
خامساً‏:‏ رقابة الحاكم وتسديده ‏:‏-
فالحاكم في الإسلام ليس حاكماً مطلقاً ولكنه حاكم مقيد بدستور الشرع ونصوص الكتاب والسنة، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى لكل مسلم حق الإنكار للمنكر سواء صدر هذا من عامة الناس أو خاصتهم فالقائد والإمام في الإسلام معرض للنقد والإنكار عليه متى خالف نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وإذا كانت الدساتير في عهود الظلم والجأهل ية قد جعلت ذات الحاكم فوق النقد، وجعلت من تعرض لنقده كأنما تعرض لنقد الدولة وقدسية النظام، وبهذا جعل الأمراء والحكام والملوك آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فان الإسلام قرر أن الذي يحكم ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل هو الله سبحانه وتعالى أما الحاكم فهو نائب الأمة وهو يصيب ويخطئ والأمة هي التي تملك توليته وتملك عزله، ويجب عليها وجوباً شرعياً نصحه وتسديده وتقويمه‏.‏ وفي هذا الإطار عليهم له حق الطاعة ما دام لم يأمر بمعصية ولم ينه عن طاعة‏.‏ وبهذا نعلم أن من الواجبات الأساسية لمجلس شورى في ظل نظام إسلامي نصح الحاكم وتسديده وهو واجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏.‏
سادساً‏:‏ بحث أحكام المعاملات الحادثة‏ :‏-
في كل يوم تستجد للناس معاملات وأقضيات لم تكن في أسلافهم، وقد أتم الله سبحانه وتعالى دينه في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شرع إلا ما شرع، وبعض هذه المعاملات الحديثة قد يشتبه بما حرم الله أمثاله، فيخاف المسلم الوقوع في الحرام، ولذلك شرع لنا الاجتهاد لإلحاق كل معاملة بأصولها من الحل والحرمة‏.‏ولم يعرف تاريخ الإسلام ولا يجوز أن يعرف الوصول إلى الحكم الشرعي بطريق التصويت لأنه حكم الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالكثرة أو القلة وإنما يعرف بالنص فإن لم يكن فبالاجتهاد كما مضى، وليست الأصوات والكثرة دليلاً على الحق في ذاته، ولذلك فلا يجوز قطعاً في التعرف على حكم شرعي أن نراعي فيه كثرة القائلين أو قلتهم، وإنما الإجماع فقط جعل حجة شرعية لأن الأمة كلها يستحيل أن تجمع على الباطل فإن الله قد عصمها من ذلك ولو هذه العصمة لما كان هذا محللاً ولكن الله لم يعصم الكثرة من الوقوع فيه، بل قد يكون الباطل مع الكثرة والحق مع القلة ولهذا أمثلة كثيرة‏.‏ والحاكم المسلم سيحتاج في الوصول إلى أحكام شرعية في معاملات كثيرة كثر فيها الرأي والخلاف‏.‏ والطريقة لمعرفة الحق والصواب في هذا الأمر إنما هو الاجتهاد ومن أركان هذا الاجتهاد أن يسأل أهل العلم، وأهل الشورى هم أهل العلم أو أهل العلم يجب أن يكونوا أهل شورى، وبسؤال أهل العلم يصل الحاكم أو إلى ما يظن أنه حكم الله في هذه الحادثة أو المعاملة الجديدة‏.‏

منقووول للفائدة .
AlexaLaw