علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية

الدكتور عادل عامر

إذا كانت العلاقات بين الدين والدولة من القضايا التي استأثرت باهتمام الفكرالسياسي وشغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع ورجال الدين، في الغرب، من خلال الصراع بينالكنيسة وملوك اوروبا، وفي جو المنازعات والمذابح التي تفجرت بين الكاثوليكوالبروتستنت. وإذا كان استقر الفكر السياسي والفلسفة الاجتماعية والدينية على تحقيقالفصل بين السلطتين الدينية والمدنية، من ضمن ابراز الاختلاف في طبيعة كل من الدينوالدولة والاختلاف في حقول نشاط كل منهما وصلاحياته. وإذا كان انتهى الأمر، فيالبلدان الاوروبية، إلى تسليم الكرسي الرسولي في روما والسلطات الكنسية بالكف عنالتدخل في الشؤون السياسية والتنظيمية والقضائية للدولة والمجتمع، وطي صفحة الدولةالدينية لتقوم الدولة المدنية (العلمانية) على أسس من احترام حرية المعتقد وحريةالممارسة الدينية، ومن حياد الدولة تجاه الأديان وتجاه نشاط المؤسسات الدينية بمافيها المؤسسات الدينية التعليمية، وهو حياد يمكن تسميته بالحياد الإيجابي بالقياسإلى الدولة المدنية الماركسية. ففي عالم الاسلام، وفي دنيا الدول العربيةبالذات، وفي وسط مجموعة الدول التي قامت على أنقاض الخلافة العثمانية، ما زالتعلاقة مدنية السلطة والحكومة بالدين، إن على صعيد النظر والفكر السياسي الاسلامي أوفي ميدان العمل والتطبيق الدستوري والفعلي، علاقة يكتنفها الإبهام والغموض فلا هيعلاقة توحد وتطابق ولا هي علاقة افتراق وفصل. كل النصوص الدستورية حملت بشكل أوبآخر طابع الهوية الاسلامية، بعضها حرص على الاعلان أن دين الدولة الاسلام، وبعضهااكتفى بالإعلان أن دين رئيس الدولة هو الاسلام وأن الفقه الاسلامي مصدر رئيسيللتشريع، ولكن الدولة الدينية الاسلامية التي قامت (لحراسة الدين ولسياسة الدنيابالدين) كما جاء في تعريف ابن خلدون بها، لم تكن هي ما تعبر عنه بقية مواد الدستورفليس مرجع التشريع مرجعاً دينياً ولا الشرائع الناظمة للعلاقات من مدنية وجزائيةوتجارية ودولية وغيرها مما يمكن معه اعتبار أن الدين هو الذي يسوس الناس. في كلهذه الدساتير المكتوبة تستمد السلطة الدستورية سلطاتها من الإرادة الشعبية كما تقومالهيكلية الدستورية على الفصل بين سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، وعلى ايلاء سلطةالتشريع مجلساً منتخباً من الشعب ليس من شروط العضوية فيه أن يكون النائب من علماءالدين، فهل هذا يتوافق مع الدولة الدينية الاسلامية، كما جاء في تعاريف علماء الفكرالديني الاسلامي السياسي والاجتماعي في قرون الاسلام الغابرة وهي الدولة التي مستندالسلطة فيها هو إلى (الشرع) أي الله وليس إلى الشعب، مما ينجم عنه أن يكون للخليفةفيها على (الأمة) حق الولاية العامة المطلقة والطاعة التامة والسلطان الشامل فيشؤون الدنيا والدين (وأن يكون عصيانه من عصيان الله، وأن تكون كل ولاية مستمدة منه،وكل وظيفة متفرعة عنه (لاشتمال منصبه على الدين والدنيا)؟ إن عديداً من دعاةالدولة الدينية الاسلامية وقادة الحركات السياسية الدينية الاسلامية أسهم في صياغةبعض هذه الدساتير الحديثة، ولم يجدوا في (الشرع) ما يتعارض مع المبادئ الدستوريةوالنظريات الديمقراطية التي أمكن بها لدعاة الدولة العلمانية في الغرب، أن يحملواالكنيسة على التخلي عن التدخل في الشؤون السياسية والتنظيمية والقضائية للدولةوالمجتمع وأن تسلم بفصل الدين عن الدولة. موقف دعاة الدولة الدينيةالاسلامية من الأنظمة الدستورية الحديثة: ندع جانباً موقف الذين، من علماءالدين وقادة مراكز التوجيه الفكري والديني في العالم الاسلامي، يقفون من كل ما يتصلبحضارة الغرب وأنظمة حياته السياسية والاجتماعية ومذاهبه الفكرية والاجتماعية ومنكل ما تنشغل له أوساطه الثقافية والسياسية موقف الرفض الشامل المطلق. هؤلاء اعتبرواويعتبرون التعامل مع أي جانب من جوانب حضارة الغرب، ضعفا في الوازع الديني وتخاذلاًفي الاعتصام بالاسلام. ونلاحظ فقط الذين، من علماء الدين وقاعدة الحركات الدينيةالاسلامية الفكرية والسياسية ـ تعاطوا ايجابياً مع الأنظمة الدستورية الغربيةوفلسفتها في الديمقراطية وفصل السلطات وغير ذلك. لقد تجاوز هؤلاء صورة الدولةالدينية الاسلامية، كما عرفها تاريخ الإسلام، ولم يأخذوا بالمذهب الذي يعتبرالخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله وقوته من قوته، وهو المذهب الذي تسري روحه بينلفيف من العلماء وعامة المسلمين أيضاً. إذا كان مذهب الخلافة يعتبر الخليفة يقومفي منصبه مقام رسول الله، فيما يتصل بحفظ الدين وسياسة الدنيا به، مما يضفي على منأستخلف على منصب رسول الله مسحة دينية وكأنما سلطانه هو من سلطان الله، ما دام هوخليفة الرسول الذي أختاره الله لهذا المنصب، فإن المذهب الذي اعتمده دعاة الدولةالدينية الاسلامية يذهب إلى أن الخليفة يستمد سلطانه من الأمة، فهي مصدر قوته وهيتختاره لهذا المقام. استناداً إلى هذا المذهب انطلق هؤلاء الدعاة إلى اعتبار أنالدولة الدينية الاسلامية، التي يستمد الخليفة فيها سلطانه من الامة، غير محصورة فيطريق معين، وإنه إذا كانت الشورى هي الواجب الشرعي فإن للدولة الدينية الاسلامية (أن توافق، في كيفية الشورى، الأمم التي أخذت هذا الواجب عنا وانشأت له نظاماًمخصوصاً، متى رأينا في الموافقة نفعاً ووجدنا منها فائدة تعود على الامة والدين) هكذا قال الإمام الشيخ محمد عبده بل هو يؤكد (أن كل شكل من الأشكال نراه مجلبةللعدل وجب علينا أن نتخذه، وكما يقول ابن الجوزية: إمارات العدل، إذا ظهرت، بأيطريق كان، فذاك شرع الله ودينه والله تعالى أحكم من أن يخص طرق العدل بشيء ثم ينفيما هو أظهر منه وأبين). وإذا كان قام، في الغرب، نزاع بين السلطة الدينيةوالسلطة المدنية فالإمام محمد عبده ينكر أن يكون في الاسلام، أي شكل من أشكالالسلطة الدينية، ليؤكد على مدنية السلطة في الاسلام فيقول: ليس في الإسلام سلطةدينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر، وهي سلطة خولهاالله لأدنى المسلمين يقرع بها أعلاهم كما خولها الأعلى ليقرع بها الأدنى. أما فيشؤون الدين (فلكل مسلم أن يفهم عن الله، في كتاب الله، وعن رسوله من كلام رسوله،بدون توسط أحد من سلف ولا خلف)(9) ويضيف الاستاذ محمد عبده: (إن صاحب السلطة فيالاسلام حاكم مدني من جميع الوجوه، والأمة هي صاحبة الحق وهي التي تخلع صاحب السلطةمتى رأت ذلك في مصلحتها). حكم ديمقراطي مدني كامل. ومع أن الشيخ محمد عبده لايتنازل في كل ما طرح وفي كل ما جنح، عن وجوب الدولة الدينية الإسلامية باعتبارالإسلام ديناً ودولة، ولا عن التمسك بالجنسية الدينية وليس بالجنسية القومية، فإنفصله بين المضمون وبين كيفية تحقيقه، بين الشورى وكيفيتها، بين العدل وطرق العدل،ثم تغليبه للمذهب الذي يعتبر الخليفة يستمد سلطانه من الأمة، على حساب المذهب الذييرى سلطان الخليفة من الله، كل ذلك كان في أساس موقف من أرتضى من دعاة الدولةالدينية الاسلامية، بأن ينبع النظام الدستوري لدولة الاسلام على غرار ما هو مثبت فيالدساتير الوضعية (العلمانية). وإذا صح رأي هؤلاء من (دعاة التحديث) بين طلابالدولة الدينية الاسلامية، فأن تحديثهم، وصل بهم، بعد وفاة الإمام محمد عبده وسقوطالخلافة العثمانية إلى أن يقفزوا فوق نظام الخلافة نفسه فيجنحوا إلى عـدم تلازمنظام الخلافة مع الدولة الدينية الاسلامية، بالرغم مما يذهب إليه العلماء والفقهاءمن أن نصب الخليفة واجب وأن الاجماع انعقد على وجوب الخلافة وبالرغم مما استعر، فيأعقابسقوط الخلافة العثمانية، من منازعات فكرية ودينية لاهبة بين المتمسكينبالنظام الاسلامي وقوامه نظام الخلافة وبين المفرطين بالخلافة ممن اعتبروا مفرطينبالنظام الاسلامي. إن دعاة التحديث من طلاب الدولة الدينية الاسلامية وقفوا، فيكل الشؤون المتعلقة بدولة الاسلام موقف الانتقاء يأخذون ما اعتبروه في الأنظمةالوضعية الغربية الدستورية جوانب خير وطرق عدل، ثم يجنحون على صعيد الشرع إلىاعتماد ما يساعدهم في تثبيت (شـرعية) موقفهم بنزوعهم نحو المذاهب العقلية والشرعيةالتي تدعم موقفهم الانتقائي. ولكن هل كل علماء الدين ورجال الفكر الاسلامييتوافقون على وجوب الدولة الدينية الإسلامية، على أساس أن الاسلام دين ودولة، أموجد في أوساط علماء الدين ومفكري الاسلام، من يذهب إلى الفصل بين الدين والدولة،بأدلة شرعية وعقلية استقاها وانتقاها بدوره من تراث الإسلام الشرعي والتاريخي؟

منقووول للفائدة .
AlexaLaw