الكونجرس الأمريكي U.S. Congress

تتركز السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونجرس، الذي يتكون من مجلسي الشيوخ والنواب.
ويوجد ثمة ارتباط وثيق بين تاريخ كل من الكونجرس والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فكلاهما كان حلماً فأضحى حقيقة، حتى أصبحا يكونان معاً صرحاً من أكبر صروح الديمقراطية في العالم.
بدأ تاريخ الولايات المتحدة بحفنة من المهاجرين، قدموا من شتى أرجاء الأرض، إلى العالم الجديد، تداعبهم أحلام امتلاك الثروات، والتخلص من الفساد، والبيروقراطية، وانتهاك حقوق الإنسان، التي ألفوها في بلادهم. وقد طمحوا إلى أن يعيشوا في مجتمع جديد، مبني على الأخلاق والقيم، التي اندثرت مع التقدم الصناعي المذهل الذي اجتاح العالم منذ القرن السادس عشر. وبالإدارة الواعية، والموارد غير المحدودة، وعزيمة هؤلاء المهاجرين صارت الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من مائتي عام من إنشائها، أكبر دولة في العالم من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، والصناعية، والزراعية، كما صارت قلعة من قلاع العلم، والتكنولوجيا وتوظيف الأموال، وصناعة السينما.
بدأ وصول الأفواج الأولى من الرواد المهاجرين عام 1607، إذ رست سفينة تحمل مائة مهاجر بريطاني، على سواحل خليج الشيسابيك. وهناك أقاموا مستعمرة صغيرة، في منطقة تعرف الآن بمدينة جيمس في ولاية فيرجينيا، شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
وطوال القرنين السابع عشر والثامن عشر، تدافعت موجات من المهاجرين الذي قدموا إلى الأرض الجديدة من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وقليل من دول المشرق. واستقر هؤلاء المهاجرون على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 13 مستعمرة، أطلق على كل منها فيما بعد لفظ ولاية (State).
ولم يأل التاج البريطاني جهداً، في الاستحواذ على تلك الأرض الغنية، قبل جيرانه من المستعمرين الأوروبيين، فأرسل حاكماً بريطانياً ومُشرع قوانين، إلى كل مستعمرة. وبذلك أحكمت بريطانيا قبضتها على المستعمرات الثلاث عشرة كلها.
ولم تكن الأرض مفروشة بالورود للمهاجرين الأوائل، فلم يجدوا الرخاء الذي كانوا يحلمون به، بل وجدوا بدلاً من ذلك غابات مملوءة بحيوانات لم يألفوها، ونباتات لم يروها أو يذوقوا طعمها من قبل. إلا أن الإرادة البشرية انتصرت، وحولت تلك الأراضي الغريبة إلى مزارع، تزرع فيها أجود أنواع المحاصيل الموسمية، التي تصدر إلى جميع أنحاء العالم حتى يومنا هذا.
وبعد الاستقرار، بدأ المهاجرون الأوائل في اتخاذ الخطوات نحو تحقيق حلمهم في إقامة مجتمع ديمقراطي. فأنشئ في فيرجينيا أول برلمان مصغر عام 1619 (House of Burgess)، ليبحث اتفاقيات التجارة، وتفاصيل عقود البيع والشراء. وسرعان ما سارت ولاية مريلاند في ركب فيرجينيا، فأعلنت حرية الأديان، وأعلنت كذلك أن أراضيها ترحب بكل إنسان بغض النظر، عن دينه أو مذهبه.
أما سلطة التاج البريطاني، فظلت تزداد يوماً بعد يوم، عن طريق إرسال مزيد من القوات والأسلحة، لضمان عدم وقوع أي تمرد أو عصيان. إلا أن ذلك لم يَرُق المهاجرين، الذين أبغضوا القوانين البريطانية الظالمة، التي، من أجلها، تركوا ديارهم في بريطانيا، ومثيلاتها من الدول الأوربية.
وكانت فرنسا هي الأخرى، طامعة في الاستيلاء على أرض أمريكا الشمالية، فكانت تحشد قواتها وتتعاون مع الهنود الحمر "السكان الأصليين للقارة الأمريكية"، ضد القوات البريطانية. فأدى ذلك، في النهاية، إلى قيام حرب كبرى عام 1754، بين القوات البريطانية من جهة، والقوات الفرنسية يساندها الهنود الحمر من جهة أخرى. وكان النصر في هذه الحرب حليف بريطانيا. فأرغمت فرنسا على توقيع اتفاقية باريس عام 1763، حيث اعترفت بمقتضاها بأحقية بريطانيا، في الأرض المعروفة الآن باسم كندا، وكل الأراضي الموجودة شرق نهر المسيسبي وكذلك المنطقة المعروفة الآن باسم فلوريدا.
إلا أن التكلفة الباهظة للحرب أرهقت الخزانة البريطانية الخاوية أصلاً. فسن البرلمان الإنجليزي عام 1760، بناءً على اقتراح من الملك جورج الثالث، ضرائب باهظة على أهالي الولايات الأمريكية الثلاث عشرة. وهنا جاوز الأمر، بأهالي المستعمرات الأمريكية، حَدّه، فنظموا تجمعات سرية عرفت باسم أبناء الحرية (Sons of Liberty). وفيها اتفقوا على الدفاع عن أراضيهم، ضد مطامع التاج البريطاني، حتى ولو كلفهم الأمر إعلان الحرب على تلك المطامع.
وفي عام 1765، نظم أول اجتماع، ضم ممثلين عن تسعة ولايات عرف باسم "الكونجرس المضاد لقانون ضرائب التمغة" (Stamp Act Congerss). وبدأ البرلمان الإنجليزي يحسب حساب هذه الثورة فتارة يهادنها، وتارة يفرض ضرائب جديدة. وازداد التوتر في العلاقات بين الحكومة البريطانية وأهالي الولايات الأمريكية، إلى أن بلغ أشده عام 1774، حينما أصدر البرلمان البريطاني قانوناً أطلق عليه قانون الأعمال التي لا يمكن التغاضي عنها (Intolerable Acts). وفيه، فرضت ضرائب جديدة باهظة. كما أغلقت ميناء بوسطن رداً على إتلاف بعض الأمريكيين لحمولة من الشاي تحملها سفن شركة بريطانية.
ورداً على هذا القانون، دعا الثوار الأمريكيون، إلى تكوين أول هيئة تشريعية وطنية، أطلقوا عليها الكونجرس القاري (Continental Congress)، الذي اجتمع لأول مرة في 5 سبتمبر 1774 في مدينة فيلادلفيا، وحضره 56 مندوباً، يمثلون 12 مستعمرة. وقد اهتم الكونجرس بطلب معاملة عادلة من بريطانيا أكثر مما اهتم بالاستقلال. واتفق المجتمعون على إنهاء كل العلاقات التجارية مع بريطانيا، حتى تلغي جميع الضرائب الباهظة، والإجراءات الاستثنائية.
واستشاط ملك بريطانيا غضباً من قرارات الكونجرس القاري، وعدها تمرداً يستحق المواجهة العسكرية.
وقامت، على إثر ذلك، معارك ضارية، بين فلاحي ماساشوسيتس والقوات البريطانية في لكسنتجون وكونكورد، نجح فيها الفلاحون في إيقاف تقدم القوات البريطانية المدججة بالسلاح.
وانعقد الكونجرس القاري الثاني، في 10 مايو عام 1775. واتفق المجتمعون على تكوين جيش أمريكي. ثم أتبعوا ذلك بقرار يوم 15 يونيه في نفس العام، بتعيين الجنرال جورج واشنطن[1] (انظر صورة جورج واشنطن)، القائد العسكري لولاية فيرجينيا، قائداً عاماً للجيش الوليد.
ولم يُضِع الملك البريطاني وقتاً، فأعلن الحرب على المتمردين من سكان الولايات الأمريكية، وبدأ يعد العدة لشن هجوم عسكري كبير، لإخماد هذه الثورة والقضاء عليها قضاءً مبرماً.
وهنا تجمع الشعب الأمريكي، بجميع فئاته، حول قائدهم جورج واشنطن الذي تجسدت فيه إرادة الشعب الأمريكي.
وفي 4 يوليه عام 1776، أعلن أعضاء الكونجرس القاري الثاني الاستقلال الكامل عن التاج البريطاني، وتكوين الولايات المتحدة الأمريكية، كما وافق الكونجرس على وثيقة الاستقلال (انظر صورة وثيقة إعلان الاستقلال)، (انظر ملحق إعلان الاستقلال) التي كتبها توماس جيفرسون[2] (Thomas Jefferson) (انظر صورة توماس جيفرسون)، والتي جاء فيها قوله:
"إن جميع البشر قد خلقوا متساويين، وإن خالقهم قد حباهم بحقوق معينة لا تنتزع، من بينها حق الحياة والحرية، والسعي في سبيل تحقيق السعادة".
كان إعلان الاستقلال بمثابة البوتقة التي صهرت في داخلها جميع طوائف الأمريكيين، على الرغم من اختلاف أصولهم، ودياناتهم، ومذاهبهم.
إلا أن الجيش الأمريكي لم يكن مدرباً، ولا مستعداً، لخوض قتال مع جيش الإمبراطورية، التي لا تغيب عنها الشمس. فاندلعت حرب عنيفة استمرت عدة سنوات، كلفت الأمريكيين تكاليف باهظة، في الأرواح والأموال. وفي يوم 19 أكتوبر 1781، حقق الأمريكيون نصراً في معركة، كانت هي الفاصلة، وذلك في مدينة يورك، الموجودة على ضفاف نهر يورك بولاية فيرجينيا؛ إذ استسلم الآلاف من الجنود البريطانيين، وانسحب الباقون يجرون أذيال الهزيمة. وعندئذ قررت الحكومة البريطانية أن تبدأ مفاوضات سلام مع الثوار الأمريكيين بقيادة جورج واشنطن. وتوجت تلك المحادثات بتوقيع اتفاقية سلام في 3 سبتمبر عام 1783 . وبذلك انتهت الأعمال العسكرية للثورة الأمريكية.
وخلال هذه الفترة الحرجة، من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كان الكونجرس القاري الثاني بمثابة الحكومة الوطنية حتى عام 1781.
وكان على الكونجرس القاري، في هذه الفترة، أن يواجه مشكلتين؛ الأولى: النقص الحاد في الموارد، مع التزايد المطّرد للاحتياجات المادية، لتغطية تكاليف الحرب. والثانية: هي مشكلة عدم الاتفاق بين الأمريكيين، حول شكل الحكومة بعد الاستقلال. فقد كان صغار المزارعين والمدنيين يفضلون أن تظل السلطة في حوزة المجالس التشريعية للولايات، بدلاً من الحكومة، وذلك حتى يتسنى لهم أكبر قدر ممكن من التأثير في الشئون المحلية. أما التجار الأثرياء وملاك الإقطاعيات، فكانوا يفضلون أن تكون هناك حكومة مركزية قوية، يمكنها أن تحمي متاجرهم وأملاكهم.
وتحتم الأمر أن يكون هناك حل وسط بين هاتين المجموعتين، و كانت النتيجة تشكيل حكومة اتحادية بين الولايات الثلاث عشرة. وقد صدر بذلك وثيقة عرفت بمذكرة الحكومة الاتحادية. وفيها، لخصت المواد التي أنشئ بموجبها ذلك الاتحاد الكونفدرالي.
وقد نصت مواد المذكرة، على إنشاء مجلس تشريعي للحكومة الاتحادية، والذي عرف باسم "الكونجرس الاتحادي"، أو "كونجرس الكونفدرالية".
ونجح الاتحاد الكونفدرالي في التوقيع على معاهدة السلام مع بريطانيا، كما تعهد بدفع ديون الحرب، كما نجح في إقرار مرسوم الشمال الغربي الذي سمح للدولة الوليدة بالتوسع في أراضي القارة الأمريكية الشمالية.
ولما لم يكن للكونجرس سلطة تنفيذية أو هيئة قضائية مستقلة، فلم يكن بإمكانه، أن يفرض ضرائب أو ينظم عمليات التجارة، أو أن يتحكم في عملة قومية، والأكثر من ذلك، كان إقرار مشاريع القوانين يحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين؛ وهو أمر كان من الصعب تحقيقه.
باختصار لم تكن الحكومة، في ظل هذه المواد، سوى رابطة صداقة وطيدة بين الولايات، في الوقت الذي احتفظت فيه كل ولاية بسيادتها الخاصة، وكيانها السياسي المستقل.
وفي عام 1786، انعقد اجتماع للكونجرس بمدينة أنابوليس (Annapolis) بولاية مريلاند حضره مندوبو 13 ولاية، واتفقوا فيه على ضرورة تعديل مواد الاتحاد بين الولايات، والعمل على تكوين حكومة مركزية. وقام الكونجرس المنعقد بتحديد يوم 14 مايو 1787 موعداً لعقد اجتماع في مدينة فيلادلفيا.
وفي اجتماع فيلادلفيا، الذي أطلق عليه اسم المؤتمر الدستوري (انظر صورة مبنى الاستقلال)، انتخب جورج واشنطن رئيساً للمؤتمر. وفي هذا الاجتماع، كذلك، قدم إدموند راندولف، رئيس وفد ولاية فيرجينيا، اقتراحاً يدعو إلى تكوين برلمان ذي مجلسين، يكون تمثيل كل ولاية فيهما على أساس عدد سكانها البيض، ومقدار ما تقدمه هذه الولاية من الموارد المالية للخزانة العامة.
ولكن الولايات الصغيرة اعترضت على هذا الاقتراح، الذي عدته جائراً بالنسبة لها. واقترحت إزاءه أن يكون التمثيل في المجلس التشريعي متساوياً بالنسبة لجميع الولايات، بدون اشتراط مساهمات مالية ودون اعتبارات لعدد السكان. وأدرجت تلك الولايات هذا الاقتراح في مشروع يعارض مشروع فرجينيا، وسمي هذا المشروع بـ"مقترحات نيوجيرسي".
وبعد مداولات عدة داخل المؤتمر، أُقر تكوين الهيئة التشريعية من مجلسين. فأصبح من الممكن تلبية رغبة الولايات الكبيرة عن طريق مجلس النواب الذي يكون التمثيل فيه على أساس عدد السكان، على أن يكون التمثيل في مجلس الشيوخ على أساس المساواة بين الولايات إرضاءً للولايات الصغيرة.
وبعد عديد من المناقشات بين رجال القانون، والساسة، والعسكريين من أبناء الثلاث عشرة ولاية، تم الاتفاق، على أن الضمان الوحيد للحرية هو تقسيم الحكومة إلى سلطات ثلاث: تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، والسماح لكل سلطة منها بممارسة قدر من السيطرة على السلطتين الأخريين. مثال ذلك، أنه يمكن للرئيس أن يستخدم حق الاعتراض، على أي مشروع بقانون، يعرض على الكونجرس. وفي الوقت نفسه، يمكن للكونجرس تخطي هذا الاعتراض. مثال آخر، أنه يمكن للمحاكم أن تفسر معنى القانون بتفسير يختلف عن تفسير الهيئتين التنفيذية والتشريعية. وفي النهاية، تم التصديق على هذه المواد، التي كتبت على هيئة وثيقة، أطلق عليها دستور الولايات المتحدة الأمريكية(ا.
ومن المثير للانتباه أن عدد أصوات المعارضة للدستور الجديد لم يكن بسيطاً، وهو ما يكشف عنه(انظر جدول نتائج التصديق على الدستور في مجالس الولايات التشريعية) . إذ اتخذ 26 تعديلاً للدستور الأمريكي، منذ التصديق عليه، وحتى الآن.
لقد كان الموقعون على الدستور رجالاً ذوي أيدٍ بيضاء على الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الحد الذي حدا بالمؤرخين أن يطلقوا عليها "الآباء المؤسسين" (Founding Fathers). ومن بين هؤلاء نجد جورج واشنطن، وجيمس ماديسون، وألكسندر هاميلتون، وبنيامين فرانكلين.
وفي ذلك الوقت، كانت مدينة نيويورك هي العاصمة المؤقتة للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عقدت أول دورة نيابية للكونجرس الجديد في مدينة نيويورك والتي طمع أهلها في أن يصدر هذا الكونجرس قراراً بجعل نيويورك العاصمة الدائمة للولايات المتحدة. ومن أجل ذلك، قام عمدة نيويورك بصرف أموال كثيرة في تزيين وترميم قاعة المدينة (City Hall)، الموجودة في الشارع التجاري المشهور "وول ستريت" (Wall Street). واجتمع الكونجرس الأمريكي لأول مرة في 4 مارس 1789. وكان عدد أعضاء مجلس النواب 56 عضوا، وخصصت لهم قاعة فاخرة في الدور الأرضي للمبنى. أما مجلس الشيوخ، فقد تألف من 26 عضواً (اثنان عن كل ولاية)، وخصصت لهم قاعة فاخرة في الدور العلوي. ومنذ ذلك الحين يطلق لفظ القاعة العلوية (Upper Chamber) على مجلس الشيوخ. وكانت فخامة قاعة مجلس الشيوخ، محل الأنظار، فقد افترش أراضيها السجاد الفاخر. وكان سقفها على هيئة قبة عالية، ازدانت من الداخل بصورة كبيرة لشمس ساطعة، يحيط بها 13 نجماً رمزاً لعدد الولايات المشاركة في الاتحاد.
وكان لفخامة هذه القاعة الفضل، في اختيارها، لتكون المكان الذي جرى فيه تنصيب جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ قام واشنطن بحلف اليمين في الشرفة الملحقة بالقاعة، وعلى مرأى من جماهير غفيرة، ثم وجه خطاباً لأعضاء الكونجرس الذين ازدحم بهم المكان.
إلا أن فرحة أهالي نيويورك بهذا الجمع لم تدم طويلاً، فقد قرر الكونجرس، في صيف 1790، إنشاء عاصمة، على ضفاف نهر البوتاماك، ما بين ميريلاند في الشمال وفيرجينيا في الجنوب. وإلى أن يتم بناء العاصمة الجديدة، قرر الكونجرس أن تستقر الحكومة وجميع هيئاتها في مدينة فيلادلفيا، ولفترة مبدئية قدرت بعشر سنوات.
وفي ديسمبر عام 1790، بدأ الكونجرس أولى جلساته في مبنى عرف بقاعة الكونجرس (Congress Hall)، وكان مقر مجلس النواب في الدور الأول من المبنى، في قاعة كبيرة، اتسعت لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى أربعمائة مقعد، لمن أرادوا حضور الجلسات من عامة الشعب.
أما قاعة مجلس الشيوخ في الدور العلوي، فكانت آية في الفخامة بما حوته من أثاث، وبما ازدانت به حوائطها وسُقُفها من نقوش وتحف. إلا أن جلسات مجلس الشيوخ كانت تعد من السرية، بحيث لم يسمح للعوام بحضورها. وقد استمر المجلس في الانعقاد، بصورة سرية، حتى عام 1794، حينما أعلن أعضاء المجلس، عن فتح باب حضور الجلسات للعوام. ومن وقتها، وجلسات مجلسي الكونجرس، علنية مفتوحة، لكل من أراد حضورها.
وبحلول عام 1800، استعد أعضاء الكونجرس للرحيل عن فيلادلفيا، إلا أن العاصمة الجديدة لم تكن معدة لاستقبالهم، فهي أرض زراعية مليئة بالطين تكثر بها الحشرات. وبالتالي فقد كانت بحاجة إلى وقت طويل، وأموال طائلة لإعدادها لتكون عاصمةً للحكومة.
وفي الواقع، لم تكن العاصمة الجديدة، التي سميت باسم قائد ثورة الولايات المتحدة وأول رئيس لجمهوريتها، جورج واشنطن، مستعدة لاستقبال الموظفين الحكوميين، بوجه عام، وأعضاء الكونجرس بوجه خاص. فالمبنى الذي كان من المفترض أن يكون متسعاً للكونجرس، بالإضافة إلى عديد من الهيئات الحكومية الأخرى، لم يكن قد فُرِغ منه بعد، إذ تسبب نقص الأموال في إيقاف أعمال البناء لعدة سنوات. وفي النهاية، قرر المهندسون إعطاء أولوية لبناء وتجهيز الأماكن المعدة لانعقاد مجلس الشيوخ، قبل غيرها، حتى تتوفر الأموال اللازمة لإكمال بقية المبني.
وهكذا، حُشِر موظفو الحكومة وأعضاء الكونجرس في الجزء الذي فرغ من إنشائه. وكان أكبر وأفخم القاعات ـ كالعادة ـ من نصيب مجلس الشيوخ، الذي عقد أول اجتماعاته في العاصمة واشنطن يوم 21 نوفمبر عام 1800.
وفي عام 1803، استقطع الكونجرس 50 ألف دولار من الميزانية الحكومية، لاستكمال ذلك الجناح من المبنى، الذي توجد فيه قاعة مجلس النواب. وما إن شرع المهندس المشهور بنيامين لاتروب في أعمال البناء حتى بدأت حوائط قاعات جناح مجلس الشيوخ في التشقق والتداعي، فأوقفت أعمال البناء الجديدة، للمرة الثانية، حتى يتم ترميم مبنى مجلس الشيوخ، وبناء قاعة جديدة له في الدور العلوي من المبنى.
وفي عام 1807، توفرت الأموال اللازمة، وبدأت أعمال الترميم مرة أخرى، واستمرت حتى عام 1810. إلا أن المبنى سيئ الحظ لم يستمتع بوجوده أكثر من أربعة أعوام، ففي عام 1814، اجتاحت القوات البريطانية الولايات المتحدة، وقصفت مبنى الكونجرس محدثة فيه دماراً كبيراً.
وبعد انتهاء الغزو، عاد أعضاء مجلس الكونجرس إلى مبنى مهدم ومتصدع، فاستقطعوا هذه المرة نصف مليون دولار من الميزانية، لترميم المبنى وإكمال الأجزاء، التي لم تنته.
وفي أثناء عمليات الترميم، انتقل الكونجرس إلى فندق بلودجت (Blodgett's Hotel)، الذي كان أكبر مبنى في المدينة بعد القصف البريطاني لجميع مباني مدينة واشنطن. وعلى الرغم من أن المكان اتسع لانعقاد جلسات الكونجرس، فإن أعضاء مجلس الكونجرس كانوا غير قادرين على ممارسة أعمالهم بطريقة طبيعية. وبدأ الحديث عن العودة مرة أخرى إلى مدينة فيلادلفيا، ومبانيها الكبيرة، وقاعات الكونجرس الفاخرة. إلا أن الأثرياء وأصحاب الأعمال التجارية في العاصمة الوليدة تبرعوا بأموال كافية، لبناء مبنى جديد خاص بالكونجرس، حتى يتم الانتهاء من ترميم المبنى القديم المتداعي. واستضاف هذا المبني، الذي عرف باسم الكابيتول الطوبي (Brick Capitol) أربع دورات برلمانية استمرت بين عامي 1815- 1819.
وفي 1819، انتقل الكونجرس إلى المبنى القديم، بعد أن رممت أجزاؤه المتهدمة، واستكمل بناؤه، وبقي فيه حتى عام 1859 (انظر صورة مبنى الكونجرس عام 1841).
وخلال هذه الحقبة الزمنية، ازداد عدد أعضاء الكونجرس نتيجة لانضمام ولايات جديدة، إلى الاتحاد، وزيادة عدد السكان في الولايات الأصلية، كذا زاد اهتمام الجمهور بحضور جلسات الكونجرس، لمناقشة الأمور الهامة، مثل وضع العبيد.
ولهذا السبب، اعتمد الكونجرس ميزانية جديدة، لتوسيع المبنى، وإضافة عدد من الحجرات والردهات والممرات إليه. واستمر العمل 17 عاماً متواصلة أُنْفِقت خلالها أموال باهظة، حتى صار المبنى تحفة فنية رائعة، لا يضاهيه مبنى آخر، في أي مكان في العالم، آنذاك. وفي 4 يناير عام 1859، شغلت مكاتب الكونجرس غرف المبنى الأرستقراطي الجديد، وظلت فيه حتى يومنا هذا.
وقد ضم المبنى الحديث ثلاثة أدوار، ومئات من الغرف وقاعات الاجتماع، كما ضمت قاعات مجلس النواب والشيوخ أماكن تتسع لعدد غفير من الجمهور. كما ضم المبنى استراحة لرئيس الجمهورية، وأخرى لنائب رئيس الجمهورية.
وعقب الحرب الأهلية، انتعشت الصناعات الأمريكية، وزاد الدخل القومي، واستلزم الأمر سن الكثير من القوانين. وزاد عدد الولايات، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعضاء الكونجرس. وأتبع ذلك زيادة عدد الحجرات التي يحتلها النواب والشيوخ ومعاونوهم، وبذلك ضاق المكان بمن فيه، وزادت الحاجة إلى توسيع للمبنى. وقد تكررت عملية التوسيع عدة مرات، حتى صار في حجمه الحالي.
ومبنى الكونجرس، بحجمه الحالي، يعد أكبر مبنى برلماني في العالم، بل يعد من أكبر المباني على وجه الإطلاق (انظر صورة مبنى الكونجرس (منظر علوي)، وصورة مبنى الكونجرس (منظر جانبي) ). فهو مقام على مساحة أربعة أفدنة، أما مساحة غرفه الإجمالية فتبلغ حوالي 17 فدان، بعرض 120 متراً، بطول 250 متراً، وبارتفاع يقترب من 100 متر. ويحتوي المبنى على 540 غرفة، و850 ردهة، وهو مكون من خمس طوابق.
ويزخر المبنى باللوحات الفنية الغالية، والتماثيل الرخامية. ويغلب على المبنى الطِرازان: اليوناني، والروماني.


[1] أصبح فيما بعد أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
[2] أصبح الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية.


تشكيل الكونجرس

أولاً: مجلس النواب:
يضم مجلس النواب 435 عضواً، يمثلون المناطق الانتخابية في جميع الولايات. بواقع ممثل واحد عن كل منطقة، وتتغير حدود الدوائر الانتخابية، التي تنتخب أعضاء مجلس النواب، تبعاً لتغير عدد السكان وحركتهم. ويتم تحديد هذه الدوائر كل عشر سنوات، في أعقاب التعداد العام. وتقوم السلطة التشريعية، في كل ولاية، بوضع حدود الدوائر الانتخابية، على هدى من المبادئ العامة، التي وضعها الكونجرس الاتحادي. وكلما كبر عدد سكان الولاية، زاد عدد ممثليها في مجلس النواب، كما تفقد الولاية التي يتناقص عدد سكانها بعض ممثليها في مجلس النواب. ويجب أن يكون لكل ولاية ممثل واحد على الأقل.
ويشترط في كل مرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره، وأن يكون مواطناً أمريكياً، منذ سبع سنوات على الأقل، وأن يكون مقيماً في الولاية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. ويجب على العضو ألا يمارس أية وظيفة عامة في الخدمة المدنية أو الجيش أثناء مدة عضويته. ويحرم الدستور أي تمييز في حقوق الأفراد الانتخابية بسبب الجنس، أو الأصل. ويترك للولايات وضع الشروط الواجب توفرها في الناخبين.
يتشكل مجلس جديد للكونجرس كل سنتين، وذلك بواسطة إجراء انتخابات الكونجرس التي تجرى في شهر نوفمبر، من السنوات ذات الأرقام الزوجية، ويتقدم نحو ثلث أعضاء الكونجرس للإنتخابات العامة كل سنتين. وبذلك يصبح الكونجرس هيئة تتسم بالاستمرارية لأنه لا يكون جديداً بكامله على الإطلاق. كما تجرى انتخابات خاصة، لملء ما يشغر من مقاعد.
ويجتمع مجلس النواب، في اليوم الثالث، من شهر يناير الذي يلي الانتخابات. ويقرأ سكرتير المجلس السابق أسماء أعضاء المجلس الجدد حسب كل ولاية، ثم يتم بعد ذلك انتخاب مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس، أو المتحدث باسم المجلس (Speaker of the House)، (انظر جدول قائمة بأسماء رؤساء مجلس النواب). وإلى جوار الرئيس، يختار مجلس النواب، في بداية انعقاده، زعيماً للأغلبية، وزعيماً للأقلية في المجلس. وبعد ذلك، يحلف النواب القسم، ثم يعمدون إلى وضع نظامهم الداخلي.
ويعد رئيس مجلس النواب بعد ذلك هو العضو الأكبر تأثيراً في المجلس، فهو الذي يرأس المجلس، وهو كذلك القائد المعترف به لحزب الأغلبية. وهو لا يشارك في عضوية أي لجنة من اللجان الدائمة للمجلس، وإن كان من حقه أن يصوت على مشروعات القوانين، ويشترك في مناقشات الأعضاء ويقوم رئيس مجلس النواب بتغيير قواعد العمل بالمجلس، وإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، وتقرير المسائل الإجرائية، وطرح الموضوعات للتصويت، وإعلان نتيجة التصويت بين الأعضاء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس مجلس النواب يأتي في المرتبة الثانية، لشغل منصب رئاسة الولايات المتحدة، حال خلوه، بعد نائب الرئيس.
ثانياً: مجلس الشيوخ
يمثل كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية عضوان في مجلس الشيوخ، ولما كان عدد الولايات الأمريكية خمسين ولاية، فإن مجلس الشيوخ يتكون من مائة عضو فقط، حيث لا يوجد تمييز بين الولايات، تبعاً لعدد سكانها. ويشترط في المرشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون عمره 30 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون مواطناً أمريكياً منذ تسع سنوات على الأقل، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى، التي يجب توفرها في المرشحين، لعضوية مجلس النواب.
ومدة العضوية في مجلس الشيوخ ست سنوات، على أن يتجدد ثلث الأعضاء كل سنتين، وتجرى الانتخابات بالاقتراع العام، وفقاً للإجراءات المتبعة في كل ولاية. ويقوم حاكم الولاية، التي يخلو أحد مقاعدها في مجلس الشيوخ، بتعيين عضو مؤقت، لشغل ذلك المقعد الشاغر، وحتى تجرى انتخابات خاصة، لاختيار عضو الشيوخ عن الولاية، في موعد تحدده الهيئة التشريعية للولاية.
ويرأس نائب رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ (انظر جدول قائمة بأسماء نواب رئيس الجمهورية والذين عملوا كرؤساء لمجلس الشيوخ)، إلا أن المجلس يقوم باختيار رئيس فعلي له من بين أعضائه المنتمين إلى حزب الأغلبية ويقوم هذا الرئيس برئاسة جلسات المجلس عند غياب نائب رئيس الجمهورية. كما يقوم المجلس باختيار زعيم الأغلبية وزعيم الأقلية.
ثالثاً: اللجان في الكونجرس
يقوم الكونجرس بعمله التشريعي، من خلال نظام من اللجان الدائمة واللجان الفرعية الصغرى. واللجان عبارة عن "مجالس تشريعية مصغرة"؛ حيث يمكن أن يوزع عليها القدر الهائل من التشريعات في إطار تقسيم العمل. ويوجد في كل مجلس من مجلسي الكونجرس عدد من اللجان. وقد ظل هذا العدد غير محدد بقيود، حتى صدر قانون إعادة تنظيم السلطة التشريعية، في سنة 1946. وقد نص على أن يكون لدى كل مجلس من المجلسين حوالي 20 لجنة دائمة وحوالي 15 لجنة خاصة.
تشكل اللجان الدائمة من عدد من أعضاء المجلس. ويتحدد التوزيع الفعلي للمقاعد، في كل لجنة، وفقاً للنسبة المئوية، التي يتمتع بها الحزب، في كل مجلس. ويكون لكل لجنة دائمة رئيس، يكون عادة العضو الذي ينتمي إلى حزب الأغلبية في المجلس، والعضو الذي له أطول مدة عضوية في اللجنة. ولرئيس اللجنة سلطة تعيين موظفيها، ووضع جدول أعمالها، وتعيين اللجان الفرعية التي قد تنبثق عنها.
ونظراً إلى ضخامة الأعباء الملقاة على عاتقها، تشكل اللجان الدائمة لجاناً فرعية، لتقوم بدراسة الموضوعات التي تحال إليها، وفحصها قبل مناقشتها، في اللجنة الدائمة، بكامل أعضائها.
أما اللجان الخاصة، فتنشأ لأسباب مختلفة، قد لا تكون من الأهمية، بما يبرر تشكيل لجنة دائمة لبحثها ومناقشتها. ولكن عادة إذا تطور الموضوع المطروح أمام اللجنة الخاصة إلى موضوع ذي أهمية، فإن اللجنة تصبح لجنة دائمة. ومثال ذلك ما حدث بالنسبة للجنة الفضاء الخارجي في كُلٍ من مجلسي الكونجرس.

سلطات الكونجرس

منح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطات مختلفة في مواد عديدة (انظر ملحق دستور الولايات المتحدة الأمريكية). ففي مادته الأولى، الفقرة (، منح الدستور للكونجرس على وجه التخصيص سبعاً وعشرين سلطة مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، خولته المادة الرابعة، سلطة قبول ولايات جديدة في الاتحاد، كما خولته التعديلات اللاحقة على الدستور عديداً من السلطات الأخرى، مثل: تحصيل الضرائب الفيدرالية، وسلطة التنفيذ. ولعل أهم السلطات التي يتمتع بها الكونجرس تكمن في مجالي التشريع والرقابة.
ويكون لكل من مجلسي الكونجرس الحق في اقتراح أي مشروع قانون، كما أن لكل من المجلسين الحق في إقرار أو رفض أي مشروع لقانون يحال إليه من المجلس الآخر، بعد أن يكون قد أقره. وإذا كان الدستور قد قرر لأعضاء مجلسي الكونجرس حق اقتراح مشروعات القوانين، فلم يقرر هذا الحق لرئيس الجمهورية، وإنما منحه فقط حق توجيه رسائل إلى الكونجرس، لتوجيه نظره للعناية بموضوع هام معين. إلا أن العرف قد جرى على أن يقدم الرئيس مشروع القانون، الذي يريده عن طريق غير مباشر، فيقوم الرئيس بتقديم مشروع القانون للكونجرس، بواسطة أحد رجال حزبه من أعضاء الكونجرس.
كما أن الدستور قد منح الكونجرس السلطة المطلقة لإعلان الحرب. وفى حين يشغل الرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمكن للكونجرس أن يقيد من قدرته على استخدام هذه القوات خارج حدود البلاد، وفقاً للقانون الخاص بسلطات الحرب الصادر في عام 1973.
ويحظى الكونجرس كذلك بسلطة فرض وتحصيل الضرائب والرسوم، وتسديد الديون، وتقديم الأموال للدفاع عن الولايات المتحدة، وتحقيق الرفاهية لها. وكذلك، تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين الولايات المختلفة. ويختص الكونجرس بسلطة سك النقود، وبالتالي يحظر على أي ولاية أن تكون لها عملة خاصة بها. ويمكن للكونجرس أن يقترض الأموال بضمان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ويتمثل ذلك، في أغلب الأحوال، في إصدار سندات حكومية، لتمويل الحروب، أو مساعدة الحكومة على تمويل برامج اجتماعية جديدة. ويحظى الكونجرس، كذلك، بسلطة إصدار قوانين موحدة خاصة بالإفلاس، عبر أرجاء الأمة. وعليه يمكن لأولئك العاجزين عن دفع ديونهم، سداد ما عليهم من ديون من خلال أي من الأصول التي يمتلكونها.
وبالإضافة لذلك يشرف الكونجرس، على إجراءات منح الجنسية، وعلى النظام البريدي، وبراءات الاختراع، وحقوق الطبع، والموازين، والمقاييس الموحدة، والقضاء الفيدرالي. ويمكن للكونجرس، بالنسبة لهذه السلطة الأخيرة، إنشاء محاكم فيدرالية جديدة، فيما دون المحكمة الدستورية العليا، وتغيير الاختصاص بالنسبة لبعضها الآخر.
ومن السلطات غير التشريعية، التي يتولاها الكونجرس، اختيار رئيس الجمهورية ونائبه، في حالة عدم حصول أي مرشح على أغلبية أصوات الهيئة الناخبة، وعددها في الوقت الحاضر 270 صوتاً انتخابياً، حيث يتولى مجلس النواب اختيار الرئيس بأغلبية مندوبي الولايات. ويتولى مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس. كما يصدق الكونجرس بمقتضى التعديل الخامس والعشرين؛ على اختيار الرئيس لنائب جديد له، إذا خلا المنصب. ويتولى مجلس الشيوخ ـ طبقاً للدستور ـ مسئولية التصديق على تعيين الرئيس للوزراء، والسفراء، وغيرهم من الممثلين السياسيين، والقناصل، وقضاة المحكمة العليا، وكبار الموظفين.
ومن جهة أخرى، لمجلس النواب، وحده، الحق في توجيه الاتهامات إلى أي من مسؤولي الحكومة، إلا أن سلطة إدانة هؤلاء المسؤولين تكون من اختصاص مجلس الشيوخ. ويترتب على الإدانة، التي تتطلب الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ، عزل المسؤول من منصبه. ويشترط الدستور موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، كذلك لإبرام المعاهدة التي يعقدها الرئيس مع الدول الأجنبية.
كما يتمتع مجلس النواب بسلطة خاصة به وهى إعداد مشروعات القوانين المالية وإقرارها، قبل أن تحال إلى مجلس الشيوخ لمناقشتها وإبرامها، ويمكن لمجلس الشيوخ، من جهة أخرى، أن يدخل أي تعديل يراه على القوانين المالية، التي أقرها مجلس النواب. وعند استحكام الخلاف بين المجلسين، تشكل لجنة من أعضاءٍ من المجلسين، بحيث يكونون متساويين في العدد، للنظر في موضوع الخلاف ومحاولة الوصول إلى تسوية بشأن الأمر المختلف.
تمر مشروعات القوانين، بمراحل تشريعية معينة، بغض النظر عن مقدم هذه المشروعات. ويتضمن التقدم الرسمي لمشروع قانون، حصوله على رقم من قبل موظفي مجلس الشيوخ أو النواب.
ثم يوضع عنوان لكل مشروع، مع ملخص وصفي له، ثم يدرج في جريدة المجلس وسجلات الكونجرس. ويحال المشروع عادة إلى إحدى لجان المجلس الذي قدم إليه، إذ يقوم رئيس المجلس بإرسال المشروع إلى لجنة الاختصاص لبحثه وإصدار رأي بشأنه. ولا يعد ذلك الرأي نهائياً، فيجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية مطلقة للأصوات إحالته إلى لجنة أخرى، وعادة يحاول مقدمو مشروعات القوانين دفع المجلس، إلى إحالة مشروعاتهم، إلى لجان، تكون أكثر تعاطفاً معها وميلاً إلى قبولها.
وتختلف الإجراءات التي تتبعها اللجان من لجنة إلى أخرى، كما تختلف مواعيد انعقاد جلسات تلك اللجان، إلا أن اللجان تعقد، مع بداية كل دورة من دورات الكونجرس، اجتماعات خاصة ـ كل لجنة على حدة ـ للنظر فيما قد يعرض عليها من أعمال خلال الدورة. وتشمل هذه الأعمال مشروعات القوانين، التي قد تحال إلى اللجنة، فضلاً عن استقصاء الحقائق عن مشاكل أو موضوعات قد تهم أعضاء اللجنة. وتقرر كل لجنة، في هذه الاجتماعات، جدول أعمالها والأولويات التي ستعمل في إطارها.
وتبدأ اللجان فحص المشروع الذي يحيله المجلس إليها، حيث يقوم رئيس اللجنة بإرسال المشروع إلى اللجنة الفرعية المختصة. وهناك تعقد جلسات الاستماع العامة، حيث تقوم الأطراف المعنية وممارسو الضغوط من جماعات المصالح والمسؤولية، من الجهات الحكومية، بالإدلاء بشهاداتهم، لصالح، أو ضد المشروع. وبذلك تتمكن اللجنة من جمع المعلومات، كما تحرص على الاستماع إلى آراء المهتمين بالموضوع الذي تبحثه، بل قد تعمل على الاستعانة بالدراسات والأبحاث التي تجريها، بمساعدة موظفيها. وكثيراً ما تحيل اللجان الموضوع الذي تبحثه، إلى أحد فروع السلطة التنفيذية، لكي يبدي رأيه وانتقاداته بشأنه، فضلاً عن المذكرة التي تقدمها السلطة التنفيذية، في ذلك الشأن. وكثيراً ما يقوم أحد كبار المسئولين التنفيذيين، بحضور اجتماع اللجنة، للتعبير عن وجهة نظر السلطة التنفيذية، بشأن المشروع، والإجابة على ما قد يثيره أعضاء اللجنة من أسئلة أو استفسارات.
وقد تجتذب جلسات الاستماع اهتمام وسائل الإعلام، عندما تعطى الأطراف المتعارضة الفرصة للتعبير عن وجهة نظرها. وعقب هذه الجلسات، تتخذ اللجنة الفرعية أحد القرارات التالية:
1. كتابة تقرير في صالح المشروع والتوصية بإقراره.
2. رفض كتابة أي تقرير بخصوص المشروع، ويكون بذلك قد قضى عليه.
3. كتابة تقرير بخصوص المشروع، بعد تعديله أو تغييره.
4. التقدم بمشروع قانون يكون بديلاً للمشروع الأصلي.
وعادة تقبل اللجنة الدائمة توصيات اللجنة الفرعية. وقد تحدث بعض التعديلات فيها. ويدرج المشروع، الذي كتبت اللجنة تقريراً في صالحه بعد ذلك، في قائمة مجلس الشيوخ، ليطرح على الأعضاء لاتخاذ اللازم بشأنه. أما في مجلس النواب، فلابد أن يعرض، بعد الخطوات السابقة، على "لجنة الأوامر"، التي تعد بمثابة شرطي المرور، إذ تقوم بإصدار "أمر" يسمح بمقتضاه، لمشروع القانون، بالعرض على أعضاء المجلس، في وقت محدد، للمناقشة، والمناظرة، وإجراء التصويت النهائي عليه. وقد يلجأ مجلس النواب إلى إصدار أمر إلى اللجنة المختصة، بإنهاء دراستها، لمشروع القانون، بغية عرضه على المجلس مبكراً، وذلك بعد أن تقوم الأغلبية المطلقة للمجلس، بكامل هيئته، بتوقيع التماس للجنة. أما في مجلس الشيوخ، فإن قرار مطالبة اللجنة، بإنهاء دراستها لمشروع القانون، يتحقق بأسلوب أبسط من ذلك، إذ لا يتطلب أكثر من عضو واحد فقط.
وتختلف طبيعة المناقشات وقواعد التصويت المتبعة في كل من مجلسي النواب والشيوخ. ففي مجلس النواب، يتفق زعماء كل من حزبي الأغلبية والأقلية، على كيفية تقسيم وقت المناقشة. وفى العادة، يسمح للعضو بالتحدث لمدة محددة. وتتم المناقشة والتصويت على كل فقرة من فقرات القانون تباعاً. ويمكن أن تقترح تعديلات بالنسبة لكل فقرة على حدة، ويتم التصويت عليها حتى يغطى مشروع القانون بأكمله. ويمكن لأحد أعضاء المجلس أن يطلب العودة، مرة أخرى، لموضوع تمت مناقشته، والتصويت عليه، وذلك في أي مرحلة من المراحل، أو أن يطلب التصويت على مشروع القانون، دون مناقشات مستفيضة. وإذا تمت الموافقة بالأغلبية على مثل هذه الخطوة، فإنه يسمح بأربعين دقيقة فقط للمناقشة الإضافية.
ولمجلس النواب أربع طرق مختلفة لتصويت الأعضاء:
1. التصويت بالتعبير الصوتي: وهو الطريقة الأكثر شيوعاً، وهنا يحدد المتحدث باسم المجلس أو رئيس المجلس عدد الموافقين وعدد المعارضين.
2. التصويت بالوقوف: ويحدث إذا أغلق باب التصويت بالتعبير الصوتي، حيث يقف أعضاء المجلس المؤيدون للمشروع، ثم الأعضاء المعارضون، ويقوم بالعد أحد الموظفين الكتابيين بالمجلس.
3. أخذ الأصوات بواسطة أحد العدادين: وهو نادر الحدوث في الوقت الحاضر. ويكون هناك "عضو"، من كل حزب، يتولى عد الأعضاء المؤيدين للمشروع أو المعارضين له، وذلك من خلال المرور بينهم.
4. التصويت بنداء الأسماء، ويطلق عليه كذلك التصويت المدون. ويجرى، إذا أبدى خمس الأعضاء الحاضرين رغبتهم في ذلك.
وفى الوقت الحاضر، هناك نظام جديد للتصويت داخل المجلس باستخدام أجهزة الكمبيوتر، حيث تظهر نتيجة أصوات الأعضاء على لوحة كبيرة، تعلو منصة الرئيس، ويسمح للأعضاء، في العادة، بخمس عشرة دقيقة، للإدلاء بأصواتهم، ويعد التصويت منتهياً، إذا أغلق رئيس المجلس الجهاز الخاص بهذا النظام (انظر صورة ماكينة التصويت الآلية).
وبعد الموافقة، يعد النص النهائي لمشروع القانون، ويطبع في صيغته النهائية، ثم يقرأ مرة أخرى، ويصوت عليه. وبعد الموافقة، يقوم رئيس مجلس النواب بالتوقيع عليه. بعد ذلك، يقوم أحد موظفي المجلس، بنقل وثيقة المشروع، إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، بوصفه رئيساً للمجلس.
أما في مجلس الشيوخ، فتكون المناقشة، حول مشروع القانون، غير مقيدة بوقت محدد؛ إذ يسمح لعضو المجلس أن يتحدث أي مدة يرغب فيها. ويمكن له كذلك أن يتحدث في أي موضوع شاء، متى أعطيت له الكلمة. ولا يتم التصويت النهائي على المشروع، قبل أن تنتهي كافة المناقشات.
وقد يستغل بعض الأعضاء، عدم تحديد وقت معين للمناقشة، في "تعطيل" بعض المشروعات. وذلك بالاستمرار في حديث متواصل لا ينقطع، ويذكر في هذا السياق، أن السيناتور ستروم ترموند، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا، قد استمر في الحديث المتواصل لمدة 24 ساعة و18 دقيقة في عام 1957، وذلك بغية تعطيل قانون الحقوق المدنية، إلا أن هذه الحيلة لم تنجح.
ويمكن إنهاء التعطيل بإقفال باب المناقشة. ويتطلب ذلك توقيع 16 عضواً، أو أكثر من أعضاء المجلس، على التماس يطلبون فيه إقفال باب المناقشة. وإذا صوت 60% من أعضاء المجلس لصالح إقفال باب المناقشة، فإن كل عضو يصبح مقيداً بمدة ساعة واحدة فقط للمناقشة. وإذا اتفقت آراء الأغلبية، فإن مشروع القانون، يكون بذلك قد تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ. ويستخدم مجلس الشيوخ طريقة التصويت بالمناداة، نظراً لقلة عدد الأعضاء. وإذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون، في مجلس الشيوخ، فإنه يحال بعد ذلك إلى مجلس النواب، ليعرض عليه من جديد.
والقواعد المتبعة في العملية التشريعية تقضي بإحالة أي مشروع، تتم الموافقة عليه بأحد المجلسين، إلى المجلس الآخر، حيث يمر المشروع مرة أخرى بنفس الإجراءات، التي مر بها في المجلس الذي قدم إليه أولاً. وقد يطلب المجلس، الذي يحال إليه المشروع، من المجلس الأول، محاضر اللجنة التي فحصت المشروع، والآراء التي أبديت بشأنه أمامها، وذلك توفيراً للوقت.
وإذا وقع اختلاف، على صياغة أي مشروع، بين مجلسي الكونجرس، مع وجود اتفاق على المبادئ التي يحتويها المشروع، أو كان الاختلاف حول بعض النواحي الموضوعية، تُشكل لجنة مشتركة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ وبعض أعضاء مجلس النواب تسمى "لجنة المؤتمر". وتكون وظيفة هذه اللجنة تسوية الفروق أو الاختلافات بين المجلسين بالنسبة لمشروع القانون، وذلك بغية الوصول إلى نص متفق عليه.
وإذا لم يتمكن أعضاء اللجنة من الوصول إلى حل وسط بينهم، يكون المشروع قد فشل، في الظهور إلى الوجود، في هذه الدورة. أما إذا نجحت اللجنة في التوصل إلى حل وسط، فإن نص المشروع، الصادر عن لجنة المؤتمر، يرسل إلى كلاً من المجلسين، للتصويت عليه بصورة نهائية. ونادراً ما يرفض الكونجرس ما يرسل إليه من مشروعات من لجنة المؤتمر. وما إن يتم ذلك، يقوم كل من رئيس مجلس النواب، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، بالتوقيع عليه، ويرسل بعد ذلك إلى رئيس الولايات المتحدة للنظر فيه بصورة نهائية.
وهناك أربعة خيارات أمام الرئيس، فيما يتعلق بمشروعات القوانين المحالة إليه من الكونجرس.
الأول: يقوم الرئيس بالتوقيع على القانون، ومن ثم يحول الاقتراح إلى قانون فعلي.
الثاني: يستطيع الرئيس أن يعترض على مشروع القانون، أي يرفضه برمته. وفي هذه الحالة، يرسل المشروع غير الموقع عليه من الرئيس، إلى المجلس الذي قدم منه في الأصل، مرفقاً بأسباب اعتراض الرئيس عليه. ولا يملك الرئيس صلاحية رفض بند من بنود مشروع القانون، بل لا بد من قبوله بأكمله أو رفضه بأكمله. ويمكن للكونجرس أن ينقض اعتراض الرئيس، من خلال الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين، في كل من مجلسيه. وإذا لم يتسن الحصول على هذه الأغلبية، فإن الاعتراض يبقى نافذ المفعول، وبالتالي يموت المشروع بالنسبة لهذه الدورة التشريعية.
الثالث: يستطيع الرئيس أن يبقي مشروع القانون، على مكتبه لمدة عشرة أيام (مع استبعاد أيام الآحاد) دون أن يوقعه، أو يعترض عليه. وفى هذه الحالة يصبح المشروع قانوناً بشكل تلقائي.
الرابع: ويسمى "فيتو الجيب"، ويحدث عندما لا يبدي الرئيس أي موقف من المشروع، ويكون المجلس على وشك الانفضاض، في غضون عشرة أيام، من تقديم مشروع القانون للرئيس.

***

مكتبة الكونجرس (Library of Congress)
أنشئت هذه المكتبة، في عام 1800، لتكون مصدراً للمعلومات الهامة لأعضاء مجلسي الكونجرس. وعلى مدى قرنين من الزمان صارت هذه المكتبة أكبر مكتبة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تعد مصدر المعلومات الأول، لكل الهيئات الحكومية والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية.
وفي عام 1870، صدر قانون يقضي بأن تكون مكتبة الكونجرس مسؤولة عن إعطاء أرقام الإيداع، لجميع الكتب الجديدة. في كل من الولايات المتحدة وكندا.
وتضم المكتبة 29 مليون كتاب، و43 مليون منشور، وعدداً لا يحصى من الخرائط، والصور، والأفلام، والجرائد، وأشرطة التسجيل. وتعد وظيفة مدير مكتبة الكونجرس شرفاً لا يناله إلا النوابغ من العلماء والأدباء (انظر صورة حجرة المطالعة الرئيسية) .

جدول نتائج التصديق على الدستور في مجالس الولايات التشريعية





جدول قائمة بأسماء رؤساء مجلس النواب

جدول قائمة بأسماء نواب رئيس الجمهورية، والذين عملوا كرؤساء لمجلس الشيوخ



















جورج واشنطن، القائد العسكري لولاية فرجينيا، الذي أصبح فيما بعد أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكي

صورة للوثيقة الأصلية لإعلان الاستقلال


توماس جيفرسون، الذي كتب وثيقة الاستقلال، وأصبح فيما بعد الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية


مبنى الاستقلال في فيلادلفيا، حيث عقد المؤتمر الدستوري في 14 مايو 1787


مبنى الكونجرس عام 1841


مبنى الكونجرس الحالي (منظر علوي)


مبنى الكونجرس الحالي (منظر جانبي)


ماكينة التصويت الآلي


حجرة المطالعة الرئيسية في مكتبة الكونجرس

المصادر والمراجع
1. حسن نافعة، معجم النظم السياسية الليبرالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 1991.
2. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في نظم الحكم والإدارة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1962.
3. Bernstein, Richard B., Rice, Kym S., Are We to Be a Nation? The Making of the Constitution, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1987.
4. Bliven, Bruce, The American Revolution, Random House, New York, 1958.
5. Boatner, Mark M., Encyclopedia of the American Revolution, D. McKay Co., New York, 1966, 1974.
6. Burnett, Edmund C., The Continental Congress: The Transfer of Political Legitimacy, 1774-1776 Princeton, 1987.
7. Burnett, Edmund Cody. The Continental Congress, 1941. Reprint, Greenwood Press, Westport, CT, 1975.
8. Cole, John Y., Jefferson's Legacy, 1992.
9. Commager, Henry Steele, and Morris, Richard B., eds., The Spirit of 'Seventy-Six: The Story of the American Revolution as Told by Participants, Harper & Row, New York 1958, 1976.
10. Commager, Henry Steele, The Great Declaration: A Book for Young Americans, Bobbs-Merrill, Indianapolis, IN, 1958.
11. Gephart, Ronald M. Revolutionary America, 1763-1789: A Bibliography, Library of Congress, Washington, DC, 1984
12. Goodrum, Charies A., The Library of Congress, 1987.
13. Goodrum, Charies A., Treasures of the Library of Congress, Rev. ed., 1991.
14. Jensen, Merrill, The New Nation: A History of the United States during the Confederation, 1781-1789, 1950. Reprint , Northeastern University Press, Boston, MA, 1981.
15. Prucha, Francis P., The Great Father: The United States Government and the American Indians, University of Nebraska Press, Lincoln, NE, 1984.
16. Rakove, Jack N., The Beginnings of National Politics: An Interpretive History of the Continental Congress, Johns Hopkins, 1982.
17. Rakove, Jack N., The Beginnings of National Politics: An Interpretive History of the Continental Congress, John Hopkins University Press, Baltimore, MD, 1982.
18. Robert C., Byrd S., U.S. Congress Senate. The Senate, 1789-1989, Doc. 100-20, 100th Congress. 1st session, Washington: GPO. Volumes I and II, Addresses on the History of The United States Senate, 1989, 1991; Volume III, Classic speeches, 1830 - 1993. 1994: Volume IV, Historical Statistics, 1789 - 1992, 1993.
19. Robert C., Byrd, S., U.S. Congress, Senate. The Senate, 1789-1989: Addresses on the History of the United states senate, Doc. 100-20, 100th congress, 1st session Washington: GPO, 1991. Volume II.
20. Rohrbach, P.T., Find: Automation at the Library of Congress, 1985.
21. Rosenberg, Jane A., The Library of Congress and American Librarianship, 1993.
22. Schreyer, Alice D., History of Books, 1987.
23. Wood, Gordon S., The Creation of the American Republic, 1776-1787.,University of North Carolina Press, Chapel Hill, NC, 1969.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw