النظام السياسي الداخلي السوداني وازمة دارفور

بقلم : معتصم عوض


يعيش اليوم كثير من أقطار العالم الثالث، ومن ضمنه العالمان الإسلامي والعربي، حالة يسودها وضع من العنف وعدم الاستقرار، بحيث أصبح الحديث عن الواقع السياسي لهذا العالم يتطلب الوقوف طويلاً على خبايا الواقع الدولي وتعقيداته، وعلى الاعتبارات الإقليمية وتقلباتها، وعلى حقائق الجغرافيا السياسية لكل قطر من أقطار هذا العالم.

وبالنسبة لأزمة دارفور التي أطلت بظلالها على العالم بهول المعاناة الإنسانية، أعتقد أن هناك أربعة عوامل للنظام السياسي الداخلي كان لها الدور الأبرز في نشوء الأزمة وهي: عامل النظام الإداري في الإقليم، وسياسة النظام الحاكم أو المركز، ونشوء الحركات المناهضة للمركز، والعنف الداخلي في الجنوب.

تمثل العوامل السياسية بعداً آخر ضمن المكونات العامة لأزمة دارفور. وكمدخل لمناقشة هذه العوامل، يجدر بنا الوقوف قليلاً أمام التاريخ السياسي لمنطقة دارفور، وذلك باعتبار أنه سيهيئ لنا إمكانية الخروج بتعليمات إجمالية تعين على تفسير الواقع وفهمه.

1- النظام الإداري في الإقليم :

قام في دارفور مجتمع سياسي منظم منذ عهد بعيد، حيث نشأت مملكة مستقلة في القرن الثامن الميلادي الموافق لعام1440هـ، وكانت مملكة إسلامية عرفت بحرص أهلها على كساء الكعبة الشريفة كل عام، وبطرقها الآمنة بحجاج بيت الله القادمين من غرب إفريقيا.

إن مساحة السودان الكبيرة، مقارنة بقدرات الدولة، تجعل من العسير إحكام قبضة السلطة المركزية على كافة أنحاء الدولة كما هو مطلوب. فنشأ نهج حكم في دارفور يعتمد على الأعراف المحلية السائدة بين القبائل والتعاليم الإسلامية في إقامة العدالة الاجتماعية وحماية الأفراد .

لقد كانت الإدارة الأهلية الماضية في دارفور والمتمثلة في السلطان والناظر والعمدة والشيخ، من أهل الحل والعقد، تقوم بعمل تنظيمي إيجابي لحل النزاعات سلمياً بين القبائل. فكان هؤلاء المسئولون ذوو المكانة الاجتماعية يملكون سلطة قانونية تخولها لهم الدولة، وكلمتهم مسموعة ومطاعة من قبل المجتمع. وكانت هذه السلطة تقوم على احترام العرف والتقليد. إن الإدارة الأهلية هي بمثابة آلية لكيان طوعي ' الوسطاء' يقوم بالعمل على الحد من النزاعات واحتوائها قبل استفحالها وتحولها إلى حرب واسعة .

كان نظام الإدارة الأهلية الذي عوّلت عليه الحكومات المركزية المتعاقبة على حكم السودان منذ عام 1916، الراعي الأول للقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع. ولذلك نجد أن هناك اتفاقاً كبيراً جداً على أن الإدارة الأهلية لعبت دوراً مهماً في عموم دارفور، ذلك المجتمع الذي يتألف من 100 قبيلة بعضها ينحدر من أصول عربية والبعض الآخر من أصول إفريقية تنتشر في مساحة واسعة تتقاطع فيها الدوائر والنشاطات الاقتصادية وتتداخل بعضها مع بعض. فكانت الإدارة الأهلية أداة تنظيمية فاعلة أسهمت في الاستقرار. فكانت هي التي ترعى الاتصالات بين الزعامات لتنسيق هجرات القبائل المتأثرة بالظروف الطبيعية والقبائل الأخرى التي يمكن أن تستقبلهم .

وتغير هذا النظام بعد إلغائه من قبل نظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، حيث قامت حكومة مايو بقيادته بحل الإدارة الأهلية عام 1971، واستبدالها بلجان الاتحاد الاشتراكي المأخوذ عن النظام الناصري . لم يتناسب هذا النظام والتعددية الثقافية في السودان، مما أدى إلى إخفاق هذه اللجان في حل النزاعات القبلية بشكل سلمي، وتصاعدت الاحتكاكات. وبذلك فقد كان قرار حل الإدارة الأهلية ضربة موجعة لنمط التنظيم السياسي والإجتماعي السائد في منطقة دارفور. وبرأيي فإن إلغاء نظام الإدارة الأهلية كان له أثر قوي ليس على نشوء الأزمة فحسب بل على إدارتها أيضاً، حيث لو بقي هذا النظام لكان هناك احتواء للأزمة بشكل أفضل، فتاريخ الإقليم خير شاهد على ذلك.

2- سياسة النظام الحاكم :

إن السودان كدولة لم يتوافر له الاندماج السياسي، إلا في فترة الحكم التركي حيث فرض الحكم التركي - المصري وحدة الأقاليم الواقعة تحت سيطرته السياسية بالقوة، وحافظ عليها بجيش دائم. لقد تمت المحافظة على وحدة أقاليم المجتمع السوداني بسيطرة مركزية واحدة في الخرطوم وعومل أي تمرد بقسوة وحسم .

وكان لنقل مركز السلطة إلى الخرطوم من دارفور وسنار في الأطراف نتائج كبيرة على التنمية السياسية في السودان، حيث عنى ذلك تقوية موقع السودان النهري الأوسط، على حساب الأطراف، مما أنتج اختلالا في توزيع السلطة والثروة وفي حقيقة أن جمهورية السودان الحالية، بأميالها المليون، هي من خلق الاستعمار، وأن الوحدة والدمج، اللذين استمرا طوال الفترة الاستعمارية (1898 - 1956) كانا بالقوة ، حيث سار التحرك العسكري لقمع نزعات التمرد، دون النظر في أسباب التمرد لحلها وتقوية علاقة المركز بأطرافه.

وتأتي سياسة تهميش الأطراف من قبل المركز في مقدمة العوامل التي أدت إلى نشوء الأزمة. إن التهميش الذي يعاني منه غرب السودان على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي غياب البنية التحتية والمشاريع التنموية البشرية والزراعية والحيوانية، والنقص الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية، وانتشار البطالة في صفوف الشباب، كل ذلك دفع بعضهم إلى التفكير في التمرد على الوضع القائم لتغيير ولو بالقوة ومن هنا جاء الانخراط في التنظيمات العسكرية مثل قوات الدفاع الشعبي.

إن التنمية عملية متكاملة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المستمر المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي بموجبها يمكن إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وانتقلت التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن الماضي، ولاحقا تطور المفهوم ليرتبط بالعديد من الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية. إن الدول مسئولة أمام شعوبها على القيام بالتنمية الشاملة، ومن هذا المنطلق تقع مسئولية أخلاقية وقانونية على كل دولة إذا ما قامت بتهميش التنمية في مجتمعاتها أو جزء منها.

لقد نعمت مناطق معينة في السودان مثل العاصمة الخرطوم بالتنمية مقارنة بأطراف الدولة الأخرى، بينما بقي العديد من الأطراف ومنها إقليم دارفور يسبح في ظلام الفقر والتهميش وسوء التنمية. وبرأيي وإذا ما أردنا اتهام أحد بوجود هذا التهميش والتوزيع غير العادل للسلطة والثروة في السودان، فإن المسئولية تقع على الدولة السودانية وحكوماتها الوطنية التي توالت على السلطة، والتي فشلت في تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة بين المركز والمحيط، مما أثار غضب المحيط الذي بدأ بالحراك من أجل تغيير الوضع القائم.

وبالإضافة إلى سياسة التهميش من قبل المركز للأطراف، تبين من خلال القراءات إلى وجود سياسة أخرى انتهجها المركز كان لها أثر فعال على العلاقة بينه وبين الأطراف وهي سياسة نشر العنف اللامركزي المبنية على سياسة الحرب بالوكالة.

لقد لجأت الحكومة السودانية، بسبب ضعف المركز، إلى سياسة الحرب بالوكالة واستخدمت لعبة الاستقطاب العرقي للقبائل العربية، إذ أحيت، لتعزيز جهودها الحربية في الجنوب، فكرة الميليشيات القبلية، التي شكلت لأول مرة في 1956 باسم حراس الوطن. وبدأت الحكومة مستخدمة النزاعات الدائمة بين المجموعات الرعوية، في تسليح القبائل العربية، لحماية نفسها ضد هجمات الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب .

وقد مثلت الميليشيات القبلية، التي تدعمها الحكومة ضمنا، أداة من أدوات انتشار العنف اللامركزي ، إذ نظرت الحكومة لعناصر هذه الميليشيات، على أنهم مقاتلون بالوكالة، ثم إن هذه الميليشيات قد صعدت لاحقا، ومنحت وضعا قانونيا في 1989، من خلال قانون الدفاع الشعبي. فانتشار الميليشيات القبلية في الحرب الأهلية لا يحبط فرص التوصل إلى حل سلمي فحسب، وإنما ينفي دور الحكومة كسلطة وحيدة تملك قوة الإكراه، في إدارة الشئون العامة، إذ تؤدي الميليشيات القبلية إلى استقطاب المجتمع، بشكل أكثر حدة، وبالتالي فقد تزايدت بشكل بارز احتمالات التفكك الوطني في إقليم دارفور الذي تراكمت عليه مظالم التهميش والإقصاء لعهود بعيدة .

يمكن الاستنتاج مما سبق أن هناك تناقضا في سياسة المركز. فمن جهة ألغى الإدارة الأهلية التي كانت صمام الاستقرار في الإقليم، ومن جهة أخرى شجع الميليشيات القبلية وأعطتها السلاح لتحارب معها بالوكالة ضد خصومها المحليين.

وقد تدهورت الأوضاع أكثر بسبب تكوين القوات شبه النظامية في إطار الدفاع الشعبي أو الشرطة الشعبية التي حادت فيما بعد عن أهدافها وصارت جزءاً من الصراعات. وهكذا استشرت النزاعات القبلية وزادت وطيرتها في ظل الفراغ الذي أحدثه قرار حل الإدارة الأهلية، وعدم قدرة المركز على إدارة الصراعات.

وقد أدى استخدام هذه الأسلحة وانتشارها إلى تأجيج الحروب الاثنية المحلية، وانتشار أعمال السرقة، خاصة سرقة الماشية، والنهب، وما هذا إلا مثال للدولة المفترسة 'Predatory State'، التي تسيطر فيها طبقة حاكمة على مقدرات الدولة وتكون مستقلة عن الشعب وروابطها ضعيفة به في مختلف نواحي الحياة.

لم تفلح الدولة السودانية فى القمع المركزي، كوسيلة لبقائها، بل رعت العنف اللامركزي، عبر تقديم الأسلحة والدعم المالي واللوجيستي، لمجموعات ضد مجموعات أخرى. ونتيجة لذلك زاد شعور القبائل غير المدعومة بالخطر نتيجة دعم المركز للقبائل الأخرى والاستمرار في سياسة التهميش. لقد فشل المركز من خلال سياساته في خلق بنية عقلية مؤيدة لأيديولوجيته في كامل إقليم دارفور، مما أدى إلى نشوء الحركات المناهضة للمركز في الإقليم، ليس على أساس عرقي بل على أساس سياسي بحت.

3- نشوء الحركات المناهضة للمركز :

لم تنشأ الحركات السياسية والعسكرية في السودان عموماً وفي إقليم دارفور خصوصاً من فراغ، كذلك هي ليست جديدة. ففي أكتوبر 1964 تشكلت جبهة نهضة دارفور، ذات المنهج السياسي الخالص، كرد فعل على التخلف الذي يعاني منه غرب السودان. وركزت مطالبها على المشاركة في السلطة والثروة مع الحكومة المركزية. أما التجمع العربي فقد نشأ في بداية الثمانينات وهو مشكل من 27 قبيلة عربية من غرب السودان، وانطلق التجمع من منطلق فكري سياسي، وأبرز أهداف هذا التجمع الاستيلاء على حكم ولايات الغرب الست في دارفور وكردفان ومن ثم الاستيلاء على الحكم في السودان.

إن حركة الاستقطاب الحزبي التي وقعت خلال عهد الديمقراطية الثالثة في السودان بين عامي 1986 و1989 إبان حكم الصادق المهدي، أسهمت في تأجيج النعرات بين قبائل دارفور. حيث عمد الحزبان الكبيران -حزب الأمة الذي يعتمد إلى حد كبير في عضويته على طائفة أنصار المهدي، الذي تعد منطقة غرب السودان عموماً قاعدته الأساسية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يمثل طائفة الختمية بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني- إلى استقطاب قبائل دارفور كلّ إلى جانبه. ففي حين تركز نشاط حزب الأمة على القبائل العربية، ركز الحزب الاتحادي الديمقراطي على القبائل الإفريقية، فكانت النتيجة زيادة حدة التوترات التي بدأت تتصاعد في إقليم دارفور .

وقد‏ ‏انفجرت‏ ‏الأزمة‏ ‏في‏ ‏دارفور‏ ‏منذ‏ ‏ظهور‏ ‏الحركات‏ ‏والتنظيمات‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2003 ‏مثل‏ (‏جبهة‏ ‏تحرير‏ ‏السودان‏) ‏وجناحها‏ ‏العسكري‏ (‏جيش‏ ‏تحرير‏ ‏السودان‏) ‏الذي‏ ‏يضم‏ ‏مجموعة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الضباط‏ ‏السودانيين‏ ‏السابقين‏ ‏في‏ ‏الجيش‏ ‏السوداني‏. ‏وينادي‏ ‏التنظيم‏ ‏بحكم‏ ‏ذاتي‏ ‏موسع‏، ‏وإعادة‏ ‏تقسيم‏ ‏السلطة‏ ‏والثروة‏، ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏السودان‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏جديدة ‏.‏ كما‏ ‏يدعو‏ ‏التنظيم‏ ‏إلي‏ ‏فصل‏ ‏الدين‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏وبناء‏ ‏سودان‏ ‏جديد‏ ‏مدني‏ ‏فيدرالي‏، ‏وإتاحة‏ ‏دور‏ ‏أساسي‏ ‏للمهمشين.‏

وهناك‏ ‏أيضا‏ ‏حركة‏ ‏العدل‏ ‏والمساواة‏ ذات التوجهات الإسلامية، بقيادة خليل إبراهيم الذي كان من معاوني الدكتور حسن الترابي . وقد اعتبرت حكومة الخرطوم أن حركة العدل والمساواة تمثل الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عن الحزب الحاكم ويقوده الترابي، وذلك بالاستناد إلى أن معظم قيادات هذه الحركة هم نشطاء في حزب الترابي المنشق عن الحزب الحاكم، الذي شهد خلافات داخلية حادة فيما يتعلق بحسم مسألة تعدد مرجعيات اتخاذ القرارات في الدولة، والذي حسمه البشير لصالحه في الرابع من رمضان 1999، وقد أفضى ذلك إلى انسلاخ الترابي، ومن ثم بدأ ممارسة نشاط معارض للحكومة أدى به إلى الاعتقال.

وتهدف حركة العدل والمساواة إلى إنهاء التمييز العنصري في منهج الحكم في السودان، ورفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد السياسي وإشاعة الحرية والعدل والمساواة بين الناس كافة، ووقف جميع الحروب وبسط الأمن للمواطنين وتأمين وحدة البلاد، وتسخير إمكانات الدولة وتوجيهها لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية متوازنة ومحاربة الفقر وترقية حياة المواطنين جميعا وتأمين الخدمات الأساسية، وإقامة نظام فيدرالي ديمقراطي لحكم البلاد يستجيب لخصائص أهل السودان ويمنع احتكار السلطة أو الثروة بواسطة أفراد أو جماعات أو أقاليم دون أخري, وانتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإحداث إصلاح دستوري جذري وشامل يضمن حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها الأديان والقوانين والمجتمع الدولي, وحق جميع الأقاليم في حكم البلاد .

كما تهدف إلى تقسيم مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء والمحكمة الدستورية بين أقاليم السودان المختلفة علي ألا يجتمع لأي إقليم من الأقاليم أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المذكورة سلفا في وقت واحد، كذلك تقسيم الحقائب الوزارية وإدارة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكل الوظائف العليا في الدولة بالتساوي بين الأقاليم علي قاعدة الكثافة السكانية والكفاءة وذلك إلي حين اكتمال تكافؤ الفرص التلقائي في الدولة .

يتبين من ذالك أن التمرد في دارفور هو نتاج وانعكاس مباشر للواقع السياسي العام في البلاد ونشاطات هذا التمرد إنما هي نوع من الرفض لهذا الواقع الذي لا يلبي الطموحات أو يحقق المصالح . لقد ساهمت هذه الحركات مساهمة فعالة في تأجيج الصراع. وعلى الرغم من وجود حالة من الاستقطاب الحزبي المبني على القبلية، إلا أن هذه الحركات، في اعتقادي، نشأت لأسباب سياسية وليست لأسباب عرقية أو اختلاف في الهوية، وأنها تشترك في أهدافها لتنمية الإقليم والتصدي للتهميش الذي يعاني منه من قبل المركز، وتقاسم الثروة والسلطة، ورفع المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

4- عامل العنف الداخلي في الجنوب :

‏ساهم‏ ‏الصراع‏ ‏بين‏ ‏الشمال‏ ‏والجنوب‏ ‏في‏ ‏السودان‏ ‏الذي‏ ‏وصف‏ ‏بأنه‏ ‏أطول‏ ‏صراع‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏إفريقيا‏،‏ ‏في‏ ‏كوارث‏ ‏بشرية‏ ‏حادة‏ ‏حيث‏ ‏قتل‏ ‏فيه‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مليوني‏ ‏شخص‏، ‏وأجبر‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 4.5 ‏مليون‏ ‏شخص‏ ‏علي‏ ‏ترك‏ ‏منازلهم‏، في‏ ‏إضعاف‏ ‏الحكومة‏ ‏المركزية‏ ‏في‏ ‏السودان‏، ‏وبالتالي‏ ‏ازدياد‏ ‏معاناة‏ ‏إقليم‏ ‏دارفور‏ ‏من‏ ‏الإهمال‏ ‏والتهميش ‏.‏

على الرغم من أنه لم تثبت مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارك العسكرية في إقليم دارفور، إلا أن هناك حقيقة هي أن هذه الحركة نجحت في نقل روح الحرب خارج نطاق الجنوب، حتى بعد الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة المركزية لتوزيع السلطة والثروة. فباعتقادي أن النخب السياسية والحركات المناهضة للمركز في دارفور مثل حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة تطلعت لنموذج الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الراحل جون قرنق، التي اعتمدت السلاح بدلاً من السياسة. كذلك فإن الاتفاق بين الجنوب والمركز شجع باقي أقطار المحيط السوداني على اتباع النهج الثوري الذي اتبعته الحركة الشعبية لتحرير السودان لنيل الحقوق والمكتسبات.

تشير القراءات إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة المركزية يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الجنوبيين، حيث أتاح لهم فرصة الاستفادة من عوائد النفط الموجودة بالجنوب والتي لم تتح لها من قبل. وباعتقادي أن هذا الاتفاق كان في مصالحة السودان ككل حيث أدى إلى التخفيف من سياسة التهميش وتنمية الأطراف. فبموجبه قسمت العائدات النفطية بين الشمال والجنوب بحيث يخصص 50% من عائدات النفط الجنوبي إلى أقاليم وولايات الجنوب ممثلة في حكومة الإقليم الجنوبي، والـ 50% المتبقية تخصص للحكومة المركزية لجمهورية السودان على أن يتم تخصيص 2% من عائدات النفط إلى الولايات والمحافظات المستخرج منها النفط.

لقد ركز بيان الحركة الشعبية لتحرير السودان الصادر في عام 1983 على استخدام منهج الثورة لتغيير الأوضاع في السودان وتحطيم الهياكل القديمة وتحرير الخرطوم وقيام سودان اشتراكي علماني ديمقراطي وإضعاف ثقافة المركز الإسلامي العربي. وطرحت الحركة نفسها كحركة تمرد لتحرير كل السودان، ونظرت إلى مناطق السودان مثل دارفور وكردفان وشرق السودان وغيرها على أنها مناطق متخلفة تستوى في ذلك مع المناطق الجنوبية، وبذلك اعتبرت هذه المناطق مجالاً حيوياً للحركة الشعبية تتوافر فيها إمكانيات الثورة.

لقد بدأت مساعي حركة قرنق، الحركة الشعبية لتحرير السودان، لإضعاف الحكومة من خلال توسيع نطاق العمليات العسكرية بالتحاف مع داود يحيى بولاد في عام 1991 أحد أبناء دارفور. وبعد مقتل بولاد تواصلت محاولات حركة قرنق لعقد تحالف مؤثر مع أبناء المنطقة لتحقيق استراتيجية إضعاف الحكومة. كما ساعدت في إفساح منابر مهمة أمام خليل إبراهيم، زعيم العدل والمساواة الموجودة في ألمانيا لإسماع صوت حركته للعالم .

وكرد فعل على هذه السياسة، ‏عمدت‏ ‏الحكومات‏ ‏المركزية‏ ‏السابقة في السودان‏ ‏إلي‏ ‏تزويد‏ ‏بعض‏ ‏القبائل‏ ‏بالسلاح‏ ‏لتكوين‏ ‏ميليشيات‏ ‏محلية‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏منع‏ ‏الحركة‏ ‏الشعبية‏ ‏لتحرير‏ ‏السودان‏ ‏من‏ ‏مد‏ ‏نفوذها‏ ‏إلي‏ ‏غرب‏ ‏السودان. ‏غير‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏القبائل‏ ‏استخدمت‏ ‏هذه‏ ‏الأسلحة‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏في‏ ‏صراعها‏ ‏مع‏ ‏القبائل‏ ‏الأخرى ‏في‏ ‏الإقليم. لقد أسهمت الحكومة المركزية، هي الأخرى، في إذكاء ظاهرة ضخ السلاح إلى دارفور من خلال قيامها بتسليح بعض القبائل بهدف منع تغلغل متمردي حركة تحرير السودان التي يتزعمها قرنق في المنطقة ولحماية السكان ضد النهب والسرقات التي يتعرضون لها من وقت لآخر. لقد كونت الحرب في جنوب السودان مصدراً آخر لتدفق السلاح إلى مناطق دارفور القريبة من مسارح العمليات التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً، فكان هذا في حد ذاته كفيلاً بأن يشيع التوتر والاضطراب في أنحاء الإقليم، مما ساهم في نشوء معضلة الأمن .

ومن خلال تعرضنا للعوامل السياسية كعوامل منشئة لأزمة دارفور يتبين لنا أن هذا التمرد ما هو إلا انعكاس مباشر للواقع السياسي العام في البلاد، ونشاطات تمرد الأطراف على المركز ما هى إلا نوع من الرفض لهذا الواقع الذي لا يبالي الطموحات أو يحقق بالمصالح والمساواة للجميع.

الخاتمة

لا شك فى أن العديد من العوامل قد تكون تشاركت فيما بينها لإشعال الحريق في أي صراع أو التمهيد له أو تطويره وتأزيمه، لكن يبقى عامل أقوى من عامل، وفي النهاية يرجع الأمر إلى القارئ أو المتلقي في تحديد أي الفرضيات أقرب إلى الصحة، وبالطبع يلعب الكاتب دوراً مهماً في إقناع القارئ بقوة فرضيته.

ويمكن القول بشكل عام إن العوامل الداخلية هي التي مهدت وأوجدت التربة الخصبة وأنشأت الصراع، وأن العوامل الخارجية أزمت الموقف وأخرجت إدارة الصراع وحله من يد الأطراف الداخلية السودانية بل ومن أيدي الأطراف الإقليمية.

إن أحد الحلول لإنقاذ السودان من الشرذمة هو تقبل المشاركة الحقيقية لكل القوى السياسية الفاعلة على الساحة بهدف البحث عن حل شامل للأزمة السودانية العامة . لكن ما يثير المخاوف في المستقبل هو أنه على الرغم من أن الحركتين المناهضتين للمركز في الإقليم قد أثبتتا وجودهما، وينظر إليهما على أنهما تعملان من اجل هدف واحد ألا وهو إزالة التهميش المفروض على الإقليم والعمل على تنميته، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تثير المخاوف على مستقبل الإقليم. فلا يوجد توحد للبرنامج السياسي والعسكري لهاتين الحركتين، كذلك هناك اختلاف في الأهداف وفي المنطق الفكري للحركتين، فحركة تحرير السودان تهدف إلى إنشاء كونفيدرالية أو حكم ذاتي أو انفصال وهي تؤمن بالنهج العلماني وتطالب بفصل الدين عن السياسة. أما حركة العدل والمساواة فهي تهدف إلى إيجاد سودان موحد فيما حركة العدل والمساواة فهي تهدف إلى إيجاد سودان موحد في إطار فيدرالي وهي تؤمن بالنهج الإسلامي.

من الصعب التنبؤ بمستقبل هذا الإقليم ولا حتى بمستقبل السودان والمنطقة بشكل عام. ويبقى السؤال الذي ستجيب عليه المجريات في المستقبل هو: هل ستحل المشاكل في هذا الإقليم؟ كيف ستحل؟ ما مستقبل الحكومة المركزية والحركات المناهضة للمركز في ظل النظام الدولي الحالي والمصالح الدولية والتدخلات الخارجية؟


المصدر : السياسة الدولية