عدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم الأحد 4 من نوفمبر سـنة 2007 م ، الموافق 23 من شوال سنة 1428 هـ .

برئاسة السيد المستشار /ماهر عبد الواحد ` رئيس المحكمة

وعضوية السـادة المستشاريـن : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلـى محمـود منصـور وماهـر سامـى يوسـف ومحمـد خيـرى طـه والدكتور عادل عمر شريف .

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

ضـــــد

1 ـ السيد رئيس الجمهورية

2 ـ السيد رئيس مجلس الشعب

3 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء

4 ـ السيد وزير العدل

5 ـ السيد نقيب نقابة مصممى الفنون التطبيقية بصفته الممثل القانونى للنقابة

الإجــراءات

بتاريخ 20 مايو سنة 2006 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

كما قدمت نقابة مصممى الفنون التطبيقية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع ـ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن نقابة مصممى الفنون التطبيقية كانت قد أقامت الدعوى رقم 590 لسنة 99 مدنى كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى ، ضد الشركة المدعية بطلب الحكم بندب خبير لحساب قيمة الدمغة المستحقة للنقابة على منتجات الشركة وعلى كافة عقود البيع وأوامر التوريد ، عن مدة أربع سنوات سابقة على رفع الدعوى ، وذلك على سند من التزام الشركة بسـداد قيمة هذه الدمغة طبقـاً لنص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه ، وأثناء نظر الدعوى أضافت النقابة طلباً جديداً بإلزام الشركة بدفع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيهاً ، والذى انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة فى الدعوى بتاريخ 23/5/2003 ، وبجلسة 30/1/2005 قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للنقابة مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيهاً ، كرسم دمغة عن الفترة من عام 1994/1995 وحتى عام 1997/1998 ، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1677 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف طنطـا ، وأثناء نظـره دفعت بعـدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه تنص على أن " يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات ومنتجات الفنون التطبيقية .......................................

( أ ) .............................. ( ب ) ...................................

( ج ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية وذلك كله طبقاً لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .

( د ) .................................................. .......................

( هـ ) منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها الهيئات الصناعية الحكومية والقطاع العام والأفراد المشتغلين بإنتاجها .

وتكون فئة الدمغة ........................ " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى التزام الشركة المدعية بأداء قيمة دمغة النقابة المستحقة على منتجاتها ، وعقود البيع وأوامر التوريد ، عن السنوات الأربع السابقة على رفع الدعوى ، ومن ثم تضحى للشركة المدعية مصلحة فى الطعن على نص البند ( ج ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه ، ونص البند ( هـ ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام ـ التى حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام إعمالاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها هذه الشركات .

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النصين المطعون فيهما مخالفة المواد 8 ، 25 ، 38 ، 40 ، 56 ، 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120 من الدستور ، قولاً منها إن المشرع قد فرض بهذين النصين ضريبة لصالح نقابة بذاتها وهى نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، وبالتالى يكون قد اختص هذه النقابة بميزة لا تتوافر لغيرها ، بما يصادم مبدأى المساواة والعدالة اللذين كفلهما الدستور ، فضلاً عن أن هذه الدمغة تعد ضريبة فرضت بالمخالفة للضوابط الشكلية والموضوعية للضريبة التى حددها الدستور ، وبقصد تحقيق أغراض نقابة بعينها ، دون أن تستهدف تحقيق مصلحة المواطنين فى مجموعهم ، ولا تدخل حصيلتها خزانة الدولة ، بل تستأثر بها النقابة وحدها .

وحيث إن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، إسهاماً من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة ، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية ، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها ، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم ، وعاد عليهم مردودها ، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية ، على خلاف الرسم الذى يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام ، عوضاً عن تكلفته ، وإن لم يكن بمقدارها ، متى كان ذلك ، وكانت الدمغة المفروضة بالنصين المطعون فيهما ، على عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية، وكذا منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها شركات القطاع العام لا تقابلها خدمة فعلية ، تكون النقابة قد بذلتها مباشرة لمن يتحملون بها ، فإنها لا تعد من الناحية القانونية رسماً إنما تنحل إلى ضريبة ، وهى بعد ضريبة عامة ، إذ لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ، بل تسرى كلما توافر مناطها فى أية جهة داخل حدود الدولة الإقليمية .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة العامة يحكمها أمران أساسيان لا ينفصلان عنها ، بل تتحدد دستوريتها على ضوئهما معاً :

أولهما : أن الأموال التى تجبيها الدولة من ضرائبها وثيقة الصلة بوظائفها الحيوية ، وقيامها على هذه الوظائف يقتضيها أن توفر بنفسها – ومن خلال الضريبة وغيرها من الموارد – المصادر اللازمة لتمويل خططها وبرامجها ، والرقابة التى تفرضها السلطة التشريعية بوسائلها على هذه الموارد ضبطاً لمصارفها ، هى الضمان لإنفاذ سياستها المالية ، كما أن اختصاص السلطة التشريعية فى مجال ضبطها لمالية الدولة يقتضى أن تقوم هذه السلطة بربط الموارد فى جملتها بمصارفها تفصيلاً ، وإحكام الرقابة عليها ، لا أن تناقض فحواها بعمل من جانبها . ثانيهما : أن الضريبة العامة هى أصلاً وابتداءً مورد مالىُّ يتضافر مع غيره من الموارد التى تستخدمهـا الدولة لمواجهة نفقاتها الكلية ، بما مؤداه أن استخدامها لمواردها ، لا ينفصل عن واجباتها الدستورية التى تقتضيها أن تكون مصارفها مسخرة لتحقيق النفع العام لمواطنيها ، ومن ثم يكون النفع العام أو ما يعبر عنه أحياناً بأكبر منفعة جماعية ، قيداً على إنفاقها لإيراداتها ، وكذلك شرطاً أوليا لاقتضائها لضرائبها ورسومها .

وحيث إن ما تقدم مؤداه أن أغراض التمويل تعتبر قيداً على السلطة الضرائبية يقارنها ولا يفارقها ، وحداً من الناحية الدستورية على ضوابط إنفاق المال العام ، ولا يعنى ذلك أن الدولة لا تستطيع تحويل بعض مواردها إلى الجهة التى تراها لتعينها بها على النهوض بمسئوليتها وتطوير نشاطها ، بل يجوز لها ذلك بشرطين :-

أولاً : أن تكون الأغراض التى تقوم عليها هذه الجهة وفقاً لقانون إنشائها ، وثيقة الصلة بمصالح المواطنين فى مجموعهم ، أو تؤثر على قطاع عريض من بينهم .

ثانياً : أن يكون دعمها مالياً مطلوباً لتحقيق أهدافها ، على أن يتم ذلك لا عن طريق الضريبة التى تفرضها السلطة التشريعية ابتداءً لصالحها لتعود إليها مباشرة غلتها ، بل من خلال رصد ما يكفيها بقانون الموازنة العامة ، وفقاً للقواعد التى نص عليها الدستور ، وفى إطار الأسس الموضوعية التى يتحدد على ضوئها مقدار هذا الدعم .

وحيث إن الأصل فى الضريبة – باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً – أن يؤول مبلغها إلى الخزانة العامة ليندمـج مع غيره من الموارد التى تم تدبيرها ، لتفقد كل منها ذاتيتها ، ولتشكـل جميعها مصدراً واحداً لإيراداتها الكلية ، وكان المشرع قد فرض بالنصين المطعون فيهما الضريبة محل النزاع لصالح نقابة بذاتها وهى نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، واختصها بحصيلة تلك الضريبة ، بحيث تؤول إليها مباشرة ، فلا تدخل خزانة الدولة أو تقع ضمن مواردها ، ليمتنع عليها استخدامها فى مجابهة نفقاتها العامة ، فإنها تكون فى حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة ، لا عن طريق الضوابط التى فرضها الدستور فى شأن الإنفاق العام ، ولكن من خلال قيام الضريبة المطعون عليها بدور يخرجها عن مجال وظيفتها ، ويفقدها مقوماتها لتنحل عدماً ، وبالتالى يتعين القضاء بعدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة 45 المطعون فيهما ، لمخالفتهما أحكام المواد ( 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120) من الدستور .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت أحكام المواد 46 ، 47 ، 75/7 ، 98 من القانون رقم 84 لسنة 1976 سالف الذكر ، قد تناولت بالتنظيم بعض الجوانب المتعلقة بفرض الضريبة المشار إليها وتحصيلها وتقادمها والعقوبات التى توقع على عدم أدائها ، بما مؤداه ارتباط هذه الأحكام بنص البندين ( ج ، هـ ) من المادة 45 المطعون فيها ، ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة ، وذلك بالنسبة لنطاق تطبيقها على النصين المطعون فيهما ، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية البندين المذكورين يستتبع حتماً سقوط تلك الأحكام ، بقدر اتصالها بهذين البندين .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw