التنمية الادارية والاصلاح الاداري

عبد الرحمن تيشوري

1. مقدّمة تتضمّن: أهميّة الإدارة ولا سيما للبلدان النامية.
2. مفهوم التنميّة الإدارية ولماذا التنمية.
3. علاقات التنمية الاداريّة بالتنمية الشاملة.
4. مجالات التنمية والتطوير الاداري.
5. أهميّة إحداث وزارة أو هيئة مركزيّة للتطوير الإداري.
6. أهميّة الإصلاح الإداري في الإصلاح الإقتصادي.
7. الى أين وصلنا وصلنا في التصحيح الإداري المنشود الذي طرحه الرئيس.د: بشّار الاسد في ثنايا خطاب القسم.




تعريف الإدارة وأهميتها

الإدارة علم وفن ومؤهلات قيادية ومهنة ولا يستطيع أن يمارسها إلا ذوو الإختصاص والخبرة وأقول بدون الإدارة لا يمكن البدء أو النجاح بأية عملية إصلاح وتطوير
وعلاقة الإدارة بالسياسة محتمة ورقعة نشاطها واسعة وشهرتها الأوسع في مرونتها البالغة وحساسيتها الشديدة للتوجهات السياسية والإقتصادية والنزعات الإجتماعية والأخلاقية.
وبشكل عام لا يوجد نظام ناجح ولا نظام فاشل بل توجد إدارة ناجحة وأخرى فاشلة ولقد أجمعت كل المدارس الإقتصادية والإدارية على اختلاف مشاربها على أن للإدارة كفعالية تتولى قيادة أي نشاط إنساني تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً وتنسيقاً مكانة مركزية وجوهرية في قيادة هذا النشاط وتفعيل عناصره ومكوناته وتحديد مساره.
ولعل ما حدث لدول النمور الآسيوية يعطي درساً كبيراً عن الآثار التي تنجم عن سلبيات الإدارة.
وإننا نرى أن من أولى واجبات الحكم إيجاد أدارة صحيحة على أساس أن نجاح هذه الإدارة يعني نجاح الحكم وفساد الإدارة يعني فشل الحكم.
وأنه ليس مخجلاً أن تعترف دولة بضعف إدارتها الحكومية بل يجب عليها الإعتراف بأن هذا الضعف أمراً طبيعياً عارضاً صادفته جميع الدول الناشئة التي طلعت على الحضارة في وقت متأخر وهذه المصارحة والجرأة تدفع الدولة إلى السير بسرعة لتحقيق التنمية المنشودة.
وهذا ما فعله قائدنا الشاب الحكيم د. بشار الأسد عندما وصل إلى سدة القيادة حيث أشاع وجهة دؤوبة لتحقيق التصحيح والتنمية الإداريين.
وفي البلدان النامية ومنها وطننا العربي وقطرنا السوري تظهر مشكلة الإدارة وتطويرها وتنميتها بشكل أعمق وأوضح حيث تكافح هذه البلدان للخروج من دائرة التبعية والتخلف وهي في سعيها هذا بحاجة إلى كل الإمكانات المتوفرة بكفاءة وبشكل يؤدي إلى ولوج طريق النمو بخطوات سابقة ومن هذه الزاوية يكتسب موضوع الإصلاح الإداري أهمية متزايدة في ظل تفجير المعلومات والإنترنت والعولمة وهو موضوع هام وحيوي يجب أن يغطّى من جوانبه المختلفة ولهذا كان اختيارنا له.


مفهوم التنمية الإدارية ولماذا التنمية الإدارية


-التنمية الإدارية عملية تدخل هادفة منظمة تسعى إلى جعل عمليات الإدارة وطرقها ووسائلها تتلاءم مع مرحلة التطور التي … بلد من البلدان وكذلك جعل عمليات الإدارة وطرقها وتقنياتها تتواءم مع الأهداف التنموية الشاملة " الإقتصادية ة والإجتماعيةوالثقافية" التي يسعى هذا البلد إلى تحقيقها من خلال خططه التنموية.
- والتنمية الإدارية هي إستراتيجية تدخل شاملة تعتمد على جهد منظم يهدف إلى إحداث التغيير بغية تحسين كفاءة وفاعلية الجهات الإدارية لتطوير مقدرتها على التجدد والتطور والتلاؤم مع المتغيرات السريعة" تقنية- علمية- سياسية- تشريعية- إقتصادية"
- أي أن التنمية الإدارية هي طريقة منظمة لإحداث التغيير الضروري في جهة ما أو مؤسسة ما أو منظمة ما عن طريق التدخل في كيفية عملها أو في آلية سير العمل بغية تكينها من تبني إستراتيجية للرد على المتغيرات والسيطرة عليها والتأثير فيها والتلاؤم معها.
- ويفترض أن تقدم إستراتيجية التنمية أو التطوير هذه وبكل بساطة لمتخذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب والمكان المناسب القدرة على رؤية الأمور بوضوحها وواقعها وتحليلها بعمق وموضوعية وتمكنه من أتخاذ القرار المناسب لمواجهة ظاهرة معينة مما يتيح للجهة التي يديرها مواكبة ما يحدث من تطورات وتغيرات في محيطها وبيئتها والسير قدماً على طريق تحقيق الأهداف.
- لذا تعتبر التنمية الإدارية عملاَ إدارياً علمياً منظماً من شأنه القيام بتغيير مخطط هادفاً لتحولات إيجابية في مجمل عناصر العمل الإداري في الدولة.
- لأن الإدارة هي مدخل لأي تنمية ودونها لا تتحقق الأهداف وتحديث الإدارة ليس سهلاً ويحتاج للكثير من العمل وما نجده من عقبات في دوائرنا ناجم عن سوء الإدارة بدءاً من التعيين وطرقه وانتهاء بالعاملين حيث لا يتوفر للكفاءات مكان بل يكون التعيين مزاجياً وغير مدروس.
- مهما كانت التكنولوجيا متقدمة فإن تخلف الإدارة يهدر الناتج لذلك لا بد من توفير عوامل مهمة كبناء قاعدة للمعلومات تقدم معلومات دقيقة وموثقة لدعم التخطيط وصنع القرار.



لماذا التنمية الإدارية

لقد أثبتت التجارب أنه إذا لم يحدث التطوير الإداري لمواكبة التغيرات الداخلية والخارجية للجهات ذات العلاقة فوق تظهر على أعمالها علامات مرضية وسمات تراجعية داعية إلى ضرورة إحداث التطوير والتمية اللازمين.
-ومن المعروف أن الدول النامية لا تواجه لوحدها مشكلة التنمية الإدارية وإنما تسعى الدول المتقدمة أيضاً إلى تطوير أساليب إدارتها كي تستطيع التكيف مع التطورات اليومية لكن الفرق الجوهري بين النوعين من الدول يكمن في أن الدول النامية لا تطور إدارتها بشكل ديناميكي بل يوجد فتور وتراخ في إحداث التطوير الإداري ويعود سبب ذلك إلى تعدد المسائل والقضايا التي تهتم بها الدول في البلد النامي إلى جانب المركزية الشديدة التي تتصف بها هذه البلدان مما يلقي عبئاً كبيراً على كاهل السلطات المركزية ولا يتاح لها بالتالي الوقت الكافي لإيلاء التطوير الإداري ما يستحق من اهتمام .
ويمكننا إدراك أهمية التنمية الإدارية من خلال التعرف على العلاقة بين التنمية الإدارية وضرورتها للتنمية الشاملة ولإدارة الجهات والمؤسسات والمنظمات.




علاقة التنمية الإدارية بالتنمية الشاملة


- التنمية الإدارية جزء أساسي من خطط التنمية ومحور فعّال وبعد رئيسي في استراتيجية التنمية الشاملة لبلد من البلدان.
فإستراتيجية التنمية الإدارية التي لا بد من تبنيها ما هي سوى استراتيجية جزئية من إستراتيجية أعم وأشمل هي الإستراتيجية التنموية الشاملة أو الكلية بكل أبعادها " الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والإدارية والعلمية…" حيث تشكل لأبعادها المتنوعة المتعددة هذه كلاً متكاملاّ تتداخل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات متبادلة حتى تشكل هذا الكل المنسجم المناغم المتكامل.
بمعنى أن كل بعد من هذه الأبعاد أو كل محور من هذه المحاور المتضافرة يجب أن يبلغ مرحلة تطور مناسبة يستطيع من خلالها تقديم الدعم والمساندة للأبعاد الأخرى ومؤازرتها كي يدفعها قدماً نحو الأمام لتحقيق الأهداف المنشودة لكنه في نفس الوقت يحد من حركتها ويعرقلها إذا لم يرقَ في تطوره ونموه إلى مرحلة التطور التي بلغتها الأبعاد الأخرى وينسجم معها وقد يكون حجر عثرة وقد يشدها إلى الخلف.
- فعلية التنمية هي بطبيعتها عملية متطورة متعددة الجوانب والأبعاد والأختلال الحركي في أحد محاورها يحدث خللاً جوهرياً في نتائجها المرجوّة .
- من هذا المنطلق تفحص رئيسنا الشاب عجلته قبل الحركة حيث عليه قبل أن يستأنف السير أن يطمئن إلى سلامة العجلة لأنه كلما أمعن في السير قبل إصلاح العجلة زادت العلة وعسّرُ الإصلاح.
وليس أدل على العلاقة الحميمة والوثيقة بين التنمية الإدارية والتنمية الشاملة ما حققته دول كثيرة لا تملك موارد لكن بفضل إدارتها الواعية والكفوءة حققت وتائر نمو عالية وارتفعت إلى درجات سلم التطور والحضارة في العالم وهي" اليابان- هولندا- ماليزيا-….."



مجالات التنمية والتطوير الإداري

- إن المجتمع يتطوربحاجاته والبيئة تتطور وتتبدل وهذا يحتم على الجهات والمؤسسات أن تتطور أيضاً بحيث تتبنى سلوكية تسمح لها بمواكبة التغير والتأقلم مع ما يحدث.
- وبشكل عام أن كل سياسة جديدة ومرحلة جديدة تحتاج إلى حاجات إدارية جديدة وبشكل عام نقول أن مجالات التطوير الإداري يجب أن تصيب أمرين أثنين:
ا- التأثير على الأفراد 2- التأثير على الوضع التنظيمي
أولاً: التأثير على الأفراد: ويكون ذلك عن طريق إعادة النظر بوظيفة تنشيط الأفراد وإدارة الموارد البشرية والتي تهتم بإجراءات ما قبل التعيين وسياسات التعيين وحتى التقاعد مروراً بالتكوين والإعداد والتأهيل والتحفيز والتقييم….الخ
وتهدف عملية التأثير على الأفراد إلى: التأثير في العادات والقيم من أجل زيادة الكفاءة وتحسين مناخ العمل في المؤسسة وقد يستدعي ذلك عودة الأفراد والمديرين الناجحين إلى قاعة الدرس بقصد تطوير المهارات، وتغيير بعض العادات وتحسين العلاقات بين الأفراد. من أجل تحسين مناخ العمل وقبول الأفراد للتغيرات التي تحدث وعدم مقاومة التغيير وأن مصلحتهم سوف تتحقق أيضاً من خلال تحقيق مصلحة الجهة التي يعملون خلالها.
ثانياً: التأثير على الوضع التنظيمي:
ويتحقق ذلك من خلال إعادة تنظيم الجهة ذات العلاقة أعتماداً على مبادىء الإدارة وخاصة ما يتعلق منها بالتنظيم العلمي للعمل ومن العناصر التنظيمية التي يعاد النظر بها عند إعادة تنظيم الجهات:
-الهيكل التنظيمي الرسمي- تقسيم العمل- التخصص الإداري لجميع الوظائف.
-إعادة توزيع السلطات والمسؤوليات- درجة المركزية واللامركزية- مسألة تفويض السلطة- التنظيم العام وحجم الوحدات- الأنظمة ةالأجراءات التي تحرك الهيكل التنظيمي- أنظمة الاتصالات والمعلومات والتعاون- تنظيم عملية التخطيط والتنشيط والرقابة واتخاذ القرارات.
-والجديد بالذكر أن لعمل التطوير المعقول لا يتم إلا باندماج المجالين بإستراتيجية واحدة أي تتركز الجهود على المحور التنظيمي وعلى الأفراد اختياراً وتعييناً ترغيباً وترهيباً سلوكياً واجتماعياً.



أهمية إحداث وزارة أو هيئة مركزية للتطوير الإداري

خلصنا فيما تقدم إلى أهمية التنمية الإدارية وأنها ترقى حسب توجيه القائد الخالد حافظ الأسد إلى كونها مهمة وطنية الأمر الذي يحتم أن نفتش ونتساءل عن الإدارة أو الوسيلة الدائمة التي نكلفها هذه المهمة وهل هي موجودة وإن لم تكن موجودة ألا يجب إيجادها لنسير على دربها في أبكر وقت؟
-فإذا حللنا الهيكل التنظيمي المركزي للإدارة الحكومية لوصلنا باختصار شديد إلى الأستنتاجات التالية:
1. تمارس وظيفة التخطيط من قبل هيئة تخطيط الدولة.
2. تمارس وظيفة الرقابة والمتابعة من قبل هيئة الرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية
3. تمارس وظيفة اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء والإدارات المركزية.
وهناك وظائف شاغرة وهي أصلاً عماد الإدارة وأهمها:
1. وظيفة التنظيم
2. وظيفة التدريب وشغور هذه الوظيفة يجعلنا لا نستفيد من الجامعات والمعاهد المتوفرة لدينا " المعهد العالي للإدارة- المعهد العالي للعلوم السياسية- كليات الإقتصاد في الجامعات"
3. وظيفة التحفيز: وهي شاغرة أيضاً حيث أنيطت بلجنة وزارية غير متفرغة وغير مستقرة ونشير هنا إلى خطأ وضع سقوف للحوافز حيث أفرغت من مضمونها وأصبحت حواجز بدل ان تكون دوافع مشجعة على العمل
4. عدم وجود سجل إحصائي مسلكي للعاملين وبالتالي عدم تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
5. عدم رغبة العاملين في اتباع دورات حيث طالعنا في جريدة تشرين عدد 8/كانون الثاني/1998 خبراً بعنوان" دورة للتنمية الإدارية ولا مرشحين حتى الآن" – تعميم رئاسة مجلس الوزراء على الوزراء والجهات العامة لإرسال الترشيحات منذ 29/10/1997 لكن لم ترسل أية جهة أية ترشيحات.
-إذاً قاعدة انطلاق الهيئة المركزية للتنمية الإدارية أو وزارة التنمية موجودة لا سيما وأن المؤتمر القطري السابع للحزب المنعقد عام 1980 قرر إحداث مكتب مركزي للتنظيم والإدارة.
-كما علينا حسن اختيار العاملين في هذه الهيئة من العاملين الأكفاء حيث لا يصلح العاملون المستجدون الذين لا تتوفر لديهم التجربة والخبرة.

والموضوع لم يعد يحمل الـتأجيل أم الإنتظار، فالزمن لا يرحم، ويأتي ويمر بسرعة فائقة ولا ينتظر من لا يركب قطاره في الوقت المناسب.
فما علينا أمام كل ما تقدم إلا أن نصدر إشارة الإنطلاق باستكمال إستصدار مشروع قانون الهيئة المركزية للتنمية الإدارية في أبكر وقت
فهل نحن فاعلون؟ وهل نجد بيننا قريباً الأداة المختصة الدائمة، لتضطلع، بالواجبات الجسام التي تتطلبها التنمية الإدارية، وتتلقى الخطاب والتوجهات حول الإدارة وتترجمها إلى واقع؟


أهمية الإصلاح الإداري في الإصلاح الإقتصادي

- نتيجة تضاعف عدد الوزارات والمؤسسات العامة وعدد الوظائف والموظفين أصبح الجهاز الإداري للدولة يواجه كثير من المشكلات منها تخطيطية وتنظيمية وتنفيذية مما جعله غير قادر على تلبية مستلزمات التطور الجديد ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
- لذا كان لا بد من البدء بعملية الإصلاح وقد أطلق القائد بشار الأسد رغبة صادقة في إجراء إصلاحات ذات مغزى وغير مسبوقة حيث تبرز أسباب الإصلاح الإداري والإقتصادي بمايلي:
1. تدني كفاءة الإقتصاد عن المنافسة خارجياً
2. قصور الأداء الحكومي في تحديث الإدارة
3. إنتشار الفساد والفوضى والبيروقراطية
4. تردي المستوى المعيشي للمواطنين
-والإصلاح الإداري هو الحلقة الأساسية في الإصلاح الإقتصادي بشكل عام ولا يمكن إنجاز الإصلاح بدون مكافحة الفساد.
والإصلاح الإداري والإصلاح الإقتصادي عملية متواصلة ومستمرة تمليها متغيرات الحياة وفي الدول النامية يجب مقاومة المنتفعين والفاسدين بشكل مستمر حتى لا يتحول الفساد إلى ظاهرة تستعصي على الحل يجب مكافحة الفساد الإداري والمالي والسياسي من خلال:
· الشفافية والعلانية في عمل مؤسسات الدولة
· المساءلة القانونية الصارمة للقائمين على إدارة شؤون الدولة
· حفز الصحافة على أداء دورها في مراقبة مواطن الخلل
-أخيراً نشير إلى أن إصلاح الإدارة يبقى مبتور وقاصر إذا لم يستكمل بإصلاح سياسي مرافق حتى يتحقق الإصلاح الكامل الإقتصادي والسياسي ويتحمل الأغنياء والمسؤولون أوزار الإصلاحات الإقتصادية.




أهداف اإصلاح والى أين وصلنا
في التصحيح الإداري المنشود

لاشكّ انّ أهداف الاصلاح بشكلٍ عام تتجسّد بما يلي:
1. الحدّ من تدفّق رؤوس الأموال الى الخارج.
2. تخفيض عبء المديونيّة الخارجيّة.
3. حفز الصادرات وخفض الاستيراد.
4. توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وكلّما اقتربنا من تحقيق هذه الأهداف كلّما حقّق الاصلاح أهدافه.
وفيما يلي مقترحات وحلول للإرتقاء بوضع الادارة في قطرنا لكي يساهم الاصلاح الاداري في عمليّة الاصلاح الاقتصادي الشامل:
· انّ الاداري الناجح الناجح ليس مجرّد الاداري النزيه فالادارة العامه ليست خيريّة للمبرّات لكن الاداري الناجح هو ذو الكفاءة والعلم والمبادرة.
· انّ التغيير في المراكز الاداريّة لايفي الاحاطة ولايفي الادانة فهو سنة الادارة وانّ صاحب المركز يأتي اليه لأداء واجب وطني وحضاري لالممارسة التملّك بمرور الزمن ويثاب على هذا الاداء امّا الى الاعلى وامّا الى الأدنى فلماذا اذاً أبديّة بعض الادارات؟؟..
· يجب الانتباه الى مصير خرّيجي المعهد العالي للإدارة والاستفادة من القادة الاداريين ممّن استنفذوا سنّي خدمتهم وذلك لاعادة تدوير خبراتهم في مجال الخدمة الاداريّة وخاصّة في مهام تدريبيّة وتدريسيّة.
· نشير الى أهميّة مبادرة الحكومة /مؤخّراً/ وتكليف أحد وزراء الدولة بمهام التنمية الاداريّة وكم ستكون خطوة رائدة حين تتكرّس توجيهات التنمية الاداريّة بصيغة قانونيّة ملزمة.
· لابدّ من تعديل القانون رقم(1) لعام 1985 المتضمّن النظام الأساسي الموحّد للعاملين في الدولة لجهة الفئات الوظيفيّة الخمس التي يتساوى فيها منسوبو الفئة الواحدة لتساويهم بالمؤهّل العلميّ حيث أصبح التدرّج والترفيع اليوم مفهوماً رمزيّاً ويجب العودة الى نظام المراتب والدرجات.
يبقى القول انّ التطوير الاداري مهمّة وطنيّة جليلة تستحقّ الكثير من التفعيل والقليل من التنظير ولا يمكن القبض على شعابها عبر بحث قصير. الاّ انّها تلوح ساطعة في فسحة الوعد الذي يطلع على سوريّة بين يديّ قائدها العظيم الفريق الدكتور بشّار الأسد الذي ألهم المستقبل الآتي برنامج ارتقاء وتطوير راشد أدرجه ثنايا خطابه التأسيسي غداة أدائه اليمين الدستوريّ والذي يستحقّ بدوره كثيراً من التمعّن والتحليل وكثير من الاقتداء والاتّباع.


























"ملحق ومضات اداريّة"
رقم (1)


· ان التقدّم لايعني ادخال التكنولوجيا وانّما استخدامها استخدام أمثل.
· في أغلب الادارات الحكوميّة يتمّ استخدام الحاسب للأرشفة والنسخ فقط.
· التكنولوجيا ليست بديلاً عن الانسان ودون علاقات انسانيّة سليمة لانفع لأحسن حاسوب.
· المدير قدوة وليس مصدر أوامر والقائد لايولد ولكن يُصنع.
· لكي يوجد قائد لابد له من تابعين أوفياء.
· علينا تعليم أولادنا وتنمية الابتكار والابداع لديهم منذ الصغر.
· لن يحدث التغيير والتطوير مالم تتبنّاه القيادة السياسيّة أي أن يكون قراراً سياسيّاً.
· لايوجد لدينا قواعد صحيحة للتقويم ومازالت المحسوبيّات والأهواء الشخصيّة تلعب دوراً كبيراً.
· يجب ترخيص معاهد التدريب الاداري والسكرتاريا من قبل وزارة التنمية الاداريّة ووضع مناهج هذه المعاهد من قبل الوزارة.
· 20% من سكّان العالم يعيشون في دول ذات دخل مرتفع ويتحكّمون بـ 83% من الدخل العالمي.
· ثروة /3/ ثلاثة رجال في العالم تتجاوز اجمالي الناتج القومي لـ 35 دولة نامية عدد سكّانه /600/ مليون.
· ثروة أغنى /200/ رجل في العالم تعادل اجمالي عائد /41%/
· عشرة مليارات دولار من الأموال العربيّة مستثمرة في بورصة تلّ أبيب (تشرين عدد 30/9/996).
· التجارة البينيّة العربيّة لاتتجاوز 9% من التجارة مع دول العالم.
· رئيس الدولة هو قائد اداري عام اذا توفّرت لديه الموهبة والثقافة والجرأة والحكمة.
· يجب اعتبار جامعاتنا مرجع رئيسي للخبرة بدلاً من الاعتماد المباشر على الخبرة الأجنبيّة.















ملحق رقم2
الهيكل التنظيمي للادارة العّامّة والقطّاع العام في سورية

رئيس الجمهوريّة






قضاة الحكم والنيابة العّامّة المحكمة الدستوريّة العليا



1 – رئاسة مجلس الوزراء 2 – مجالس الادارة المحليّة


الوزارات مجلس الدولة
هيئة تخطيط الدولة
وزارة الخارجيّة المكتب المركزي للاحصاء
وزارة الاعلام الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش
وزارة الثقافة المجلس الأعلى للشركات
وزارة التعليم العالي "جامعات مشافي" منظّمة الهلال الأحمر السوري
وزارة التربية "مطبوعات – صحّة مدرسيّة"
وزارة السياحة
وزارة الدفاع
وزارة الداخليّة
وزارة الادارة المحليّة
وزارة العدل "مجلس القضاء – ادارة قضايا الدولة"
وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل
وزارة الاسكان والمرافق
وزارة النقل
وزارة الصحّة
وزارة الأوقاف
وزارة الماليّة "جمارك – تأمين – الدين العام – الجريدة"
وزارة الاقتصاد "المصارف ومؤسّسات التجارة الخارجيّة"
وزارة التموين "مطاحن – مخابز – حبوب – استهلاكيّة"
وزارة الصناعة "تنمية – هندسيّة – كيماويّة – غذائيّة"
وزارة النفط والثروة المعدنيّة "بترول – مصافي – فوسفات…"
وزارة الزراعة "عقاريّة – اعلاف – دواجن – ابقار…"
وزارة الكهرباء
وزارة المواصلات "طرق – الاتّصالات – البريد"



مراجع البحث


1. جريدة الثورة اليوميّة العدد رقم/11348/ تا 7/12/2000 مقال الاستاذ الدكتور عبد الله طلبة.
2. مبادئ القانون الاداري – كتاب مقرّر في كليّة الشريعة للاستاذ الدكتور عبد الله طلبة ص 146 – 147.
3. مجلّة المناضل – يصدرها مكتب الاعلام والنشر في القيادة القوميّة للحزب. مقال حول تحديث القوانين لـ د: ابراهيم عيسى ص 43 – العدد 309 تا آب 2001.
4. جريدة البعث – ملفّ الاثنين – العدد رقم /10524/ تا الاثنين 19/1/ 1998.
5. المناضل – جريدة فكريّة داخليّة يصدرها الاعداد الحزبي في القيادة القطريّة. مقال حول الاصلاح الاقتصادي لـ د: ناصر عبد الناصر – العدد رقم 357 تا 3/8/2001.
6. الخطّة الوطنيّة للتنمية الاداريّة – جريدة البعث العدد 11450 تا 19/3/2001.
7. ندوة التصحيح الاقتصادي والتنمية الاقتصاديّة والتخطيط الاشتراكي.
8. بحوث الندوة الوطنيّة الاولى حول التنمية الاداريّة – جريدة تشرين – العدد رقم 7782 الأحد 20/8/2000.