إجراءات تسوية المنازعات وفقا لاتفاقية

الـ TRIPS
والوسائل البديلة لفض المنازعات
أ. ياسر محمد حسن
المحامي بالنقض
رئيس وحدة التدريب وتكنولوجيا المعلومات




لا شك أن الدول الأعضاء فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أخذت فى الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية... لاسيما أنه من الطبيعي والمنطقي للأمور أنه قد ينشأ عن تطبيق الـ TRIPS خلافات أو نزاعات وهى أمور اعتيادية عند تطبيق أي اتفاقية.

وقد تم ترجمة هذا فى حكم المادة 63 من الاتفاقية (الشفافية).

(i) نشر القوانين واللوائح التنظيمية والأحكام القضائية والقرارات الإدارية النهائية وتتاح بصورة علنية باللغة الوطنية وبأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها.

(ii) إبلاغ الدول الأعضاء بالقوانين والأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية بناء على طلبها.

(iii) التزام الدول الأعضاء وتقديم المعلومات عن القوانين وخلافه متى طلب منها ذلك استجابة لأي دولة عضو.



وعلى هذا توجد:
ــــــــ

التزامات عامة على الدول الأعضاء فى الاتفاقية TRIPS:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تلتزم الدولة العضو فى الـ TRIPS بإقامة نظام قضائي مختلف عن نظامها القائم بتنفيذ القوانين (م 41/5).

(2) توفير إجراءات قضائية عادلة وعقوبات فعالة ورادعة لمنع أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية شريطة ألا يكون هناك إجراءات تعد عائقاً أمام حرية التجارة.

(3) اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة لمنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

(4) الحق فى وقف إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع المتعدية والمصدرة من داخل البلد العضو (م 55).

(5) الحق فى منع دخول سلع مستوردة تحمل تعدي على حقوق الملكية الفكرية (م 44) والحق فى التعويض حتى عند ثبوت عدم علم المتعدي (م 45). والتخلص من السلع التى تسلل تعدياً.

جميع ما سلف ذكره مشروط بعدم المساس بأية حقوق أمنية للدولة العضو فى الاتفاقية وعدم التعارض مع مصالح الدول العضو السياسية، عدم المساءلة عما يكون قد وقع من اعتداءات على حقوق الملكية الفكرية قبل تطبيق اتفاقية الـ TRIPS فى الدولة المعنية (م 70/1).

وإزاء الرغبة فى تلبية حاجة الدول الأعضاء فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوفير سبل سريعة ومبسطة لفض المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية تم إنشاء مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وهو:

q مركز يختص بتقديم المساعدة لتسوية المنازعات التى تنشأ بين الأفراد أو بينهم والشركات.

q تزويد الأطراف بطرق بديلة للإجراءات القضائية التى تحتاج إلى سنوات.

q تقديم الطرق الكافية لتسوية النزاع وبتكاليف زهيدة مقارنة مع تكاليف التحكيم الدولية الأخرى، أيضاً توفير المرونة الكافية للتحكيم أو الوساطة.

q وهو ما يفيد أيضاً بصفة خاصة فى حالات المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التى يكون أطرافها شركات صغيرة أو متوسطة.

ويوجد لدى المركز سجل يضم تقريباً 800 وسيط أو محكم من 70 بلداً مختلفاً أو أكثر يقومون بأعمال الوساطة والتحكيم وفقاً للقواعد الموضوعة من قبل الويبو.

ويجوز مباشرة إجراءات التحكيم أو الوساطة من خلال مركز الويبو فى أي بلد وبأية لغة والتعامل مع أي قانون.

وقد تم اعتماد مركز الويبو للتحكيم من قبل "هيئة الإنترنت" المعنية بالأسماء والأرقام... لإدارة القضايا المودعة والموحدة لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء الحقوق "DPMAIN NAMES" والتى وضعتها هيئة الإنترنت.

وبدأ بالفعل مركز الويبو فى النظر فى تلك الدعاوى وأصبح يتلقى حوالي أربع (4) دعاوى يومياً من بداية عام 2000.

كما يتيح ويسمح مركز الويبو للتحكيم والوساطة أنظمة لتسوية المنازعات تسمح للأطراف المتنازعة بالاتصال ببعضها البعض عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) مما يساعد على اختصار الوقت وخفض التكاليف وتبسيط الإجراءات (التحكيم عن بعد).

وعلى هذا فإن الويبو من خلال مركزها للتحكيم والوساطة قد تخلصت من الإجراءات العقيمة لأي نظام قضائي وهى (التأخير ـ طول الإجراءات ـ التكلفة) ويعتمد هذا المركز فى آلياته على:


v الوساطة.
v التحكيم.
v التحكيم المعجل.
v الوساطة المتبوعة بالتحكيم فى غياب التسوية.

أولاً: الوساطــة:
ــــــ

وهى أكثر الوسائل الاختيارية لحسم المنازعات شيوعاً وأكثرها فاعلية.

والوسيط وإن كان لا يملك سلطة إصدار قرار ملزم... إلا أنه يضطلع بمهمة تقديم المساعدة إلى الخصوم توصلاً إلى اتفاق تسوية للنزاع القائم بينهم بما له من خبرة فى المسألة أو النزاع الذى يتوسط فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط لا يعقد جلسات كما هو الحال فى التحكيم إنما يعقد اجتماعات خاصة مشتركة بين جميع الأطراف الذين يعرضون فيها حججهم ومستنداتهم. بل أنه من المقبول أن يعقد الوسيط اجتماعات يدعو فيها بعض الأطراف دون البعض الآخر.. بهدف الاستماع والاطلاع وفحص المستندات والتشاور.

وتتميز الوساطة بطابع السرية التى يلتزم بها الوسيط وكل من شارك فى مهمة الوساطة.

مزايا الوساطة:
ــــــــ

(1) تقليل التكلفة حيث أنها عادة ما تتم بلغة واحدة.

(2) سيطرة الأطراف على النزاع فى كل مراحل تسويته بحيث يحق لهم التخلي عن الوساطة فى أي وقت دون أن يكون فى وسع أي منهما التمسك برأي أبداه.

وإذا كان التحكيم يستند أساساً على رد الحق إلى أصحابه فإن الوساطة يهمها فى المقام الأول المحافظة على استمرار تعاملات الأطراف بعضهم البعض واحترام سمعتهم وأسمهم التجاري.

وتنتهى الوساطة فى أي وقت بناء على طلب أحد أطراف النزاع أو جميع الأطراف.

ويقوم مركز الويبو للتحكيم والوساطة بمساعدة الأطراف المتنازعة فى اختيار الوسيط تعيينه على النحو المتقدم ويحدد لهم أتعابهم.

يلتزم كل طرف فى الوساطة بإيداع مبلغ مالي ينفق منه لسداد أتعاب الوسيط وخدماته المعاونة من ترجمة وسكرتارية.

وجدير بالذكر أن دور المركز فى الوساطة رهن بتقدم الأطراف بطلب الوساطة يتضمن بيانات الأطراف مع ملخص للنزاع.

ثانياً: التحكيـم:
ـــــ

وهو أسلوب حاسم لفض المنازعات إما قبل وقوعها أو بعد وقوعها.

وهو يختلف عن الوساطة حيث أنه فى الأخيرة يحق لأطراف النزاع أن يعدلوا عنها أو إلغائها.. أما التحكيم فهو يعبر عن إرادة الأطراف إلى جعل القول الفصل فى يد هيئة التحكيم ويستند الحكم الصادر فيه إلى معيار موضوعي مرده إلى القانون واجب التطبيق وليس إلى إرادة الأطراف.

فهنا يتعامل الأطراف المتنازعة من هيئة تحكيم تماثل الهيئة القضائية ويسعى كل منهم إلى إقناع هيئة التحكيم بحججه وأسانيده.

ويجب على الأطراف أن يكونوا متفقون فى اللجوء للتحكيم إلى:

(i) القانون الواجب التطبيق فإذا لم يحددوه اتفاقاً حدد لهم بواسطة هيئة التحكيم.
(ii) لغة التحكيم.
(iii) عدد المحكمين وإذا لم يحدده قام مركز الويبو للتحكيم والوساطة بتحديده لهم بثلاثة.
(iv) مكان التحكيم ويعتبر قرار التحكيم متخذاً فى مكان التحكيم.

ثالثاً: التحكيم المعجل:
ــــــــ

وهو تحكيم يرتضيه الأطراف ويجمع لعدة عناصر تجعل منه تحكيماً معجلاً وهو يختلف عن التحكيم العادي إلا فيما يلي:

(1) مدة نظر النزاع:
ــــــــ

تنظر الدعوى فى 3 أيام (جلسات مكثفة) ما لم تتطلب الدعوى المنظورة مدة أطول والأصل هو احترام قاعدة الثلاثة أيام والاستثناء هو تجاوز هذه المدة.

(2) عدد المحكمين:
ـــــــ

تشكل هيئة التحكيم المعجل من محكم فرد.. وإذا لم يتم تعيين المحكم المنفرد خلال 15 يوم بعد الشروع فى التحكيم... يتولى مركز الويبو للتحكيم والوساطة تعيين المحكم المنفرد.

(3) إجراءات التحكيم:
ــــــــ

يلتزم أطراف التحكيم بما يلي:

§ التقـدم بطلب التحكيــم (Request) ومعــه مذكــرة بالطلبـات (Statement of Claims).

§ التقدم بمذكرة الدفاع (Statement of Defense) ويصاحبها مذكرة بالرد على الطلبات.. ويلزم المدعى عليه بأن يوجه إلى المركز وإلى المدعي رداً على الطلب يتضمن تعليقات على أي عنصر من عناصر التحكيم خلال 20 يوم من تاريخ تسلمه طلب التحكيم من المدعي أو فى خلال 10 أيام من تاريخ تعيين هيئة التحكيم.

الخلاصة والتوصيات:
ـــــــــــ

مع بداية القرن الحادي والعشرين يعتمد النمو الاقتصادي للدول النامية على قدرة اقتصاد وصناعة وتعاملات كل دولة على المنافسة على المستوى الدولي، وتعتمد هذه المنافسة بدورها على قدرة اقتصاد تلك الدول على أن تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي، وهو ما يمكن أن يتحقق إذا تمكنت الدول من إرساء نظام وطني متين من الابتكار والتجديد ضمن نظام سليم وقوي من الملكية الفكرية.

والنظام الحديث للملكية الفكرية يعتبر من المكونات الرئيسية لتوفير بيئة جيدة وصالحة للتنمية الاقتصادية التى ترتكز على التقدم التكنولوجي. وهكذا يلزم تحديث النظام التشريعي للملكية الفكرية على المستوى الوطني وتنفيذ هذا النظام على أرض الواقع من خلال توفير الحماية الكافية للملكية الفكرية التى يلزم أن تتواكب مع النظام القانوني الدولي لحماية الملكية الفكرية والذى توفره المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO”. والنظام التجاري الدولى الذى تشرف عليه المنظمة العالمية للتجارة “WTO”.

ويعتمد تنفيذ هذا النظام على أن يحقق النظام القضائي الوطني آلية سريعة وذات كفاءة لفض المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية من خلال المحاكم الوطنية، التى تضم نظام القضاء المستعجل فى الحالات التى يخشى عليها من فوات الوقت. مثل هذا النظام يجب أن يتواكب مع التطور الذى يشهده العالم وخاصة الدول النامية التى تسعى لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والتكنولوجيا لخدمة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تعتمد فى مجملها على دور القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى نظم القضاء الوطني، فإن نظم تسوية المنازعات من خلال الوساطة والتحكيم توفر آلية إضافية لتسوية المنازعات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

لذلك فإننا نوصي باللجوء بقدر الإمكان لنظم تسوية المنازعات الوطنية والإقليمية، وعلى المستوى الدولي يعتبر نظام الويبو لتسوية المنازعات أفضل للدول النامية نظراً لسرعته وانخفاض تكاليفه فى حالة نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية فيما بين أفراد أو شركات، ومن الضروري لجوء الأفراد أو الشركات فى الدول النامية لمعالجة قضاياها أمام المنظمة العالمية للتجارة باللجوء إلى نظام الويبو لتسوية المنازعات من خلال الوساطة والتحكيم كلما أمكن ذلك.






* * *