النظام الفيدرالي

يعتبر النظام الفيدرالي في نظر العديد من الخبراء السياسيين* النظام الأمثل للدول ذات القوميات المتعددة* وقد اتخذت دول عديدة يتجاوز عددها ثلث دول العالم* بضمنها عدد من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقاً) وجمهورية روسيا الاتحادية حالياً وألمانيا وكندا واستراليا والهند وغيرها من الدول* اتخذت من النمط الفيدرالي نظاماً لها منذ تأسيس هذه الدول أو بعد تأسيسها. وإذا كانت اختصاصات وصلاحيات الأقاليم الأعضاء في الدولة الفيدرالية غير مطلقة في كيفية إدارة أمورها السياسية والاقتصادية* إلا أنها غير مقيدة بقيد في كل ما يتعلق بأمورها الإدارية والثقافية.
وتختلف الأنظمة القانونية للدول الفيدرالية* فمنها ما تكتفي بمنح الحكم الذاتي بمفهوم واسع للأقاليم الأعضاء* بينما يذهب البعض الآخر إلى حد الاعتراف للشعوب التي تعيش ضمن إطار الدولة الفيدرالية بحق تقرير المصير بما فيه حق الانفصال عن الدولة الفيدرالية.

لقد حاول الخبراء تحديد الأسس القانونية للنظام الفيدرالي* وظهرت في هذا *****ل نظريات عديدة يطلق عليها عادة اسم النظريات التقليدية (الكلاسيكية)* ولكي تحدد هذه النظريات مفهوم الدولة الفيدرالية* وتميزها عن الدول الأخرى* قسمت الأنظمة القانونية للدول بوجه عام إلى ثلاثة أنواع:
- الدولة الكونفدرالية.

2- الدولة الفيدرالية.

3- الدولة المتحدة.

فالدولة الكونفدرالية (حسب هذه النظريات) تتكون بموجب معاهدة أو ميثاق يُبرم بين دولتين أو أكثر* تتنازل كل منها عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة* وتتعلق هذه الاختصاصات عادة بالمسائل الدفاعية وقيادة الحروب وبالعلاقات الدولية وكيفية حسم المنازعات بين الدول الأعضاء.

وتتألف الهيئة المشتركة من ممثلي الدول الأعضاء على أن تتمتع كل دولة بصوت واحد فقط ومن الأمثلة الحديثة للدولة الكونفدرالية الاتحاد الذي أُعلن في بداية السبعينات بين كل من مصر وسوريا وليبيا* وبقيَّ مشروعاً دون أن يدخل حيز التنفيذ* وكذلك المشروع المتداول بين حين وآخر بين الأردن والدولة الفلسطينية المرتقبة.

أما الدولة الفيدرالية فإنها لا تؤسس بموجب معاهدة أو ميثاق* بل بموجب الدستور* ويترتب على ذلك جواز تعديل الأساس القانوني للدولة الفيدرالية* دون حاجة لموافقة جميع الدول الأعضاء* بل تكفي لذلك أغلبية الآراء* مطلقة كانت أم نسبية* إلا إذا نص الدستور الفيدرالي خلاف ذلك على شرط إجماع الأعضاء مثلاً* كذلك لا يجوز لأحد الأعضاء الانسحاب من الدولة الفيدرالية لتأسيس دولة مستقلة* كما تستطيع الهيئات الفيدرالية مخاطبة مواطني الدول الأعضاء دون وساطة هذه الأخيرة* وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1788 والاتحاد (الكونفدراسيون) السويسري منذ عام 1848* و(الكونفدراسيون) الألماني الشمالي منذ عام 1867* ومن ثم الرايخ الثاني منذ عام 1871* أمثلة ساطعة للدولة الفيدرالية* رغم استعمال دساتير بعض هذه الدول لاصطلاح (الكونفدراسيون). أما عن الدولة المتحدة وكيفية تمييزها عن الدولة الفيدرالية* فقد اقترح فقهاء السياسة الكلاسيكيون معايير متعددة لذلك* فذهب البعض إلى القول بأن معيار التمييز بين الدولتين ينحصر في مدى الاختصاصات وسعتها* فالدولة تعتبر فيدرالية والعكس صحيح أيضاً. وقال البعض الآخر أن تمتع الأقاليم بحق تشريع القوانين الخاصة لا يعتبر المعيار الصحيح لتمييز الدولتين* فيما تتمتع الأقاليم في الدولة الفيدرالية بحق تشريع القوانين* ولا تتمتع الأقاليم في الدول المتحدة إلا باختصاصات إدارية.

وذهب فريق ثالث من هؤلاء إلى القول بأن ما يميز الدولتين هو ليس مدى تمتع الأقاليم بالاختصاصات* بل بكيفية ممارستها لهذه الاختصاصات وضمانها بموجب الدستور* والمعيار الذي نادى به أغلبهم* هو مدى مساهمة الإقليم في الهيئات المركزية ومراقبتها لأعمالها.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw