نقابة العمال

الطعن رقم 3537 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 243


بتاريخ 22-11-1987


الموضوع : نقابات


فقرة رقم : 1

القانون رقم 354 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية . تتمتع المنظمات النقابية و من بينها اللجنة النقابية بالشخصية الإعتبارية و لها حق التقاضى للدفاع عن مصالحها و المصالح الجماعية لأعضائها و التى تنشأ عن علاقات العمل - يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات و هى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل - يكفى للقول بجماعية المصلحة أن تتعلق الدعوى بفئة معينة من العاملين ما دام أنها لا تقتصر على أشخاص معينين بذواتهم .





=================================

الطعن رقم 1854 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة العمال

فقرة رقم : 2

نص المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بأعضاء النقابات العمالية و التى توجب إخطار إتحاد العمال قبل إجراء التحقيق مع عضو النقابة ، فقد جرى نص هذه المادة على أنه يجب على سلطة التحقيق إخطار الإتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من إتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى و الموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجرائه . ولمجلس إدارة الإتحاد أن ينيب أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق و ذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته . و مفاد هذا النص أن إلتزام سلطة التحقيق بإخطار إتحاد العام للنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إنما يكون عند إتهام العضو فى جريمة أو جرائم متعلقة فقط بممارسة نشاطه النقابى و ما عدا ذلك فلا يكون هناك ثمة إلزام على سلطة التحقيق . و لما كان الثابت من الأوراق أن المخالفتين المنسوبتين للطاعن و قام عليها قرار الجزاء المطعون فيه ليس من بينهما ما يعد ممارسة الطاعن للنشاط النقابى إذ ليس من النشاط النقابى فى شئ أن يقوم الطاعن بالتشهير و نشر الأقاويل و الإشاعات الكاذبة ضد المهندس مدير التصنيع بالشركة ، أو الإعتداء الذى قام به الطاعن على السيد مدير الشئون القانونية و صدر عليه حكم جنائى بإدانته عما إقترفه ، و على ذلك فإذا ما قامت سلطة التحقيق بمباشرة التحقيق مع الطاعن فى هاتين المخالفتين دون أن تخطر النقابات العمال فإن ما قامت به يتفق و حكم القانون و لا إلزام عليها بهذا الإخطار و من ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .



( الطعن رقم 1854 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم 0762 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 606

بتاريخ 06-01-1987

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة العمال

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة 454 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه آنفاً أن المشرع أجاز التفرغ لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية و المقصود بالتفرغ هو التفرغ الكامل كل الوقت و ليس لبعض الأيام و ذلك حرصاً على إعطاء عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية حرية الحركة لمباشرة النشاط النقابى و ذلك لن يتأتى بطبيعة الحال من خلال أيام معدودة أو فترات متقطعة و مما يؤكد أن المشرع حينما أجاز تفرغ عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إنما قصد بذلك التفرغ الكامل ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 45 المذكورة من ان عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ يستحق خلال فترة تفرغه جميع العلاوات و الترقيات و غير ذلك مما يستحق لزملائه من المزايا المالية و كأنه يؤدى عمله فعلاً و تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل . و فضلاً عما تقدم فإنه مع التسليم بتمسك الطاعن بقرار النقابة العامة بتفرغه للعمل النقابى ثلاثة أيام أسبوعياً خلال الدورة النقابية 1982/79 فإنه كان يتعين على الطاعن تحديد هذه الأيام مع إدارة الشركة حتى يكون هناك ثمة إنضباط فى العمل و لا يتخذ الطاعن من هذا القرار ذريعة لعدم الإلتزام بقواعد تنظيم العمل فى الشركة لاسيما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إنقطع يومى 1980/4/26 و 1980/5/5 و لو كان فى مأمورية نقابية خارج الشركة لكان قد تقدم بما يفيد ذلك من رئيس اللجنة النقابية و هو ما لم يفعله .



( الطعن رقم 762 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/6 )

=================================

منقووول للفائدة .
AlexaLaw