الأمن القومي في ضوء الإسلام والقانون والسياسة الدولية

دراسة للدكتور عادل عامر

كلما تعرضت الأمة العربية لأزمة كبرى، طفت قضية الأمن القومي على سطح الأحداث مصريا وعربيا.‏. بدءا من أزمة الخليج 1990 وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على غزة 2009. وفي كل الأزمات التي مرت بأمتنا العربية.. في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والصومال، كان الأمن القومي حاضرا في الأطروحات والتصورات, غائبا عن الواقع المأزوم. وفي كل مرة يختلف الجميع حول مفهوم الأمن القومي، ومدى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي. وفي كل مرة تتطلع الأنظار المهمومة بالواقع الراهن إلى مصر‏..‏ ودورها المفتقد رغم الاحتياج إليه، وتأثيرها المتراجع مع عدم توافر البديل له‏.
1 مفهوم الأمن
على الرغم من الأهمية القصوى لمفهوم الأمن وشيوع استخدامه، إلا أنه مفهوم حديث في العلوم السياسية.. فقد ظهر مصطلح الأمن القومي National Security كنتيجة لقيام الدولة القومية في أوروبا القرن السادس عشر، وتلته مصطلحات أخرى مثل المصلحة القومية والإرادة الوطنية. ويعود الاستخدام الحديث لمصطلح الأمن إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظهر تيار يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب, وهو ما تبلور في إنشاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ومنذ إنشاء مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1974 استخدم مفهوم الأمن بمستوياته المختلفة طبقا لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية. والأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني "حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية"، ومن وجهة نظر هنري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعني "أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء"، ومن وجهة نظر روبرت مكنمارا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق.. "إن الأمن يعني التطور والتنمية، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة.. إن الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها، ومواجهتها؛ لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجالات سواء في الحاضر أو المستقبل".وأول تعريف حديث للأمن القومي تمثل في "قدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها الأساسية والجوهرية من التهديدات الخارجية"، وبخاصة العسكرية منها بغرض تأمين أراضي الدولة ضد العدوان الاجنبي وحماية مواطنيها ضد محاولات إيقاع الضرر بهم وبممتلكاتهم ومعتقداتهم وقيمهم. ومع تطور مفهوم قدرة الدولة، اتسع مفهوم الأمن القومي إلى "القدرة الشاملة للدولة على حماية قيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية Threats والتحديات الداخلية Challenges"، وغالبا ما توجه هذه التهديدات إلى الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعتقدات، ومن بينها صور الصراع المسلح والانقلابات العسكرية ومخططات تغيير نظام الحكم وأعمال الجاسوسية والتخريب المادي والمعنوي وأعمال الارهاب والنشاط المناهض والضغوط والمقاطعة الاقتصادية والحرب النفسية والإعلام الموجه المعادي. وبلاشك فإن مسألة الأمن القومي أصبحت مسألة نسبية في عصر أصبحت فيه وسائل التدمير الشامل قادرة على الوصول إلى أي مكان في العالم، ومن ثم لا يوجد ما يعرف بالأمن القومي المطلق.. فالأمن القومي الآن هو مزيج من القدرة الشاملة للدولة والقوة المؤثرة لها وحسن الجوار والعلاقات الدولية المبنية على التحالف والتكامل والتعاون. ومفهوم الأمن ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى.. "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ"، فالأمن ضد الخوف، الذي يعني بالمفهوم الحديث التهديد الشامل، سواء منه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، الداخلي منه والخارجي. وفي إطار هذه الحقيقة يكون المفهوم الشامل للأمن من وجهة نظر د. زكريا حسين أستاذ الدراسات الإستراتيجية والمدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية يتمثل في.. "القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتى المجالات في مواجهة المصادر التي تتهددها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل تخطيطا للأهداف المخططة".
وللأمن أربع مستويات..
1- أمن الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته.
2- الأمن الوطني، ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يعبر عنه "بالأمن القومي".
3- الأمن الإقليمي، باتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها، ويعبر عنه أيضا "بالأمن القومي".
4- الأمن الدولي أو العالمي.. وتتولاه المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وقد مر مفهوم الأمن بمرحلتين هامتين نتيجة التطورات العالمية.. في المرحلة الأولي كان ينظر اليه بالنظرة الاستراتيجية الضيقة وهي..‏ صد هجوم عسكري معاد وحماية الحدود من الغزوات الخارجية وتحقيق والمحافظة على الاستقلال الوطني.‏ وفي المرحلة الثانية صار على الدولة أن تؤمن مواطنيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ضد أخطار متعددة فرضتها طبيعة الانفتاح الواسع على العصر الحديث‏.
وفي ظل انتهاء عصر العزلة، وذيوع فكر العولمة.. تراجعت سيادة الدولة وتناقصت استقلالية القرار الوطني‏ لصالح قوي إقليمية أو‏ دولية، فهناك قرارات أصبحت تصدر بالمشاركة بين السلطة الوطنية وبين غيرها من السلطات الخارجية مثل المنظمات الدولية،‏ ولم تعد القرارات الاقتصادية حكرا للمسئولين في الدولة وإنما أصبحت مشاعا‏، بالإضافة إلى تأثرها بالمؤسسات الخارجية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرهما‏..‏ مما يعد انتقاصا من السيادة ومن الأمن القومي. وهكذا أصبحت مساحة التدخل الأجنبي في كثير من شئون الدولة ـ في ظل العولمة ـ أكبر من أي عصر مضي، واتخذت صورا متغيرة، كما سمحت بأدوار متعددة لبعض التيارات الاجتماعية والأفكار الجديدة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة‏. كما أن ظاهرة العنف والارهاب التي برزت خلال العقدين الأخيرين أدت إلى تغيير مفاهيم الأمن القومي للدول‏,‏ فأصبح الأمن بالنسبة للولايات المتحدة مثلا يمتد إلى كل بقعة في العالم. كلما تعرضت الأمة العربية لأزمة كبرى، طفت قضية الأمن القومي على سطح الأحداث مصريا وعربيا.‏. بدءا من أزمة الخليج 1990 وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على غزة 2009. وفي كل الأزمات التي مرت بأمتنا العربية.. في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والصومال، كان الأمن القومي حاضرا في الأطروحات والتصورات, غائبا عن الواقع المأزوم. وفي كل مرة يختلف الجميع حول مفهوم الأمن القومي، ومدى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي. وفي كل مرة تتطلع الأنظار المهمومة بالواقع الراهن إلى مصر‏..‏ ودورها المفتقد رغم الاحتياج إليه، وتأثيرها المتراجع مع عدم توافر البديل له‏.
أبعاد الأمن القومي
لقد جري استخدام اصطلاح الأمن القومي للتعبير عن مجموعة سياسات تتخذ لضمان سلامة إقليم الدولة والدفاع عن مكتسباتها في مواجهة أعداء‏,‏ سواء في الداخل أو‏‏ الخارج‏..‏ وقد اتسع مفهوم هذا الأمن في العقود الأخيرة ليشمل قضايا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري أو‏ أمني، إذ تتجاوز ذلك إلى مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية‏..‏ والسبب أنه قد ثبت أن هناك مهددات للأمن القومي بخلاف العدوان والمهددات الخارجية‏..‏ مثل صراع الفروق الطبقية وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية.‏ من هنا.. فإن شمولية الأمن تعني أن له أبعادا متعددة لها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها، وهي..
أولا: البعد السياسي.. ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة وهو ذو شقين داخلي وخارجي.. يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها، ومدى تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات المصالح الأمنية وأسبقياتها.
ثانيًا: البعد الاقتصادي.. الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.. فإن مجال الأمن القومي هو الاسترتيجية العليا الوطنية التي تعنى بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، كذلك النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي هما الوسيلتان الرئيسيتان والحاسمتان لتحقيق المصالح الأمنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الأفقي للتكنلوجيا وتوطينها وبخاصة التكنولوجيا العالية والحيوية.
ثالثًا: البعد الاجتماعي.. الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.. فبغير إقامة عدالة أجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الأمن القومي للخطر. ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الإرادة القومية وإأجماع شعبها على مصالح وأهداف الأمن القومي والتفافه حول قيادته السياسية، ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى تهديد داخلي حقيقي للأمن القومي تصعب السيطرة عليه، وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية.
رابعا: البعد العسكري.. فتتحقق مطالب الدفاع والأمن والهيبة الإقليمية.. وذلك من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الإقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي، بواسطة الاحتفاظ بهذه القوة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها. والقوة العسكرية هي الأداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الإقليمي، ويمتد البعد العسكري إلى إعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم. خامسا: البعد الثقافي.. الذي يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.. وهو الذي يعزز ويؤمن انطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية، ويوسع قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن، وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة. إن الدور الثقافي بالغ الأهمية في تحصين الوطن من الأطروحات الثقافية للعولمة وصراع الحضارات، اذا أخذناه بالمفهوم الشامل متضمنا‏..‏ الفكر والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والأدب‏..‏ فالأمن القومي يعني ‏"تمكين الشعب من ممارسة منظومة القيم الخاصة به على أرضه المستقلة"‏. كلما تعرضت الأمة العربية لأزمة كبرى، طفت قضية الأمن القومي على سطح الأحداث مصريا وعربيا.‏. بدءا من أزمة الخليج 1990 وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على غزة 2009. وفي كل الأزمات التي مرت بأمتنا العربية.. في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والصومال، كان الأمن القومي حاضرا في الأطروحات والتصورات, غائبا عن الواقع المأزوم. وفي كل مرة يختلف الجميع حول مفهوم الأمن القومي، ومدى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي. وفي كل مرة تتطلع الأنظار المهمومة بالواقع الراهن إلى مصر‏..‏ ودورها المفتقد رغم الاحتياج إليه، وتأثيرها المتراجع مع عدم توافر البديل له‏. صياغة الأمن القومي لا خلاف عالميا على تعريف نظرية الأمن القومي، لكن الخلاف دائما ما يقع فيما يسمي باستراتيجية الأمن القومي وأسلوب تنفيذ الفكرة‏..‏ والسؤال يتمركز أولا في‏ كلمة‏ الأمن‏ وماذا تعني‏..‏ فهي تعني "تغييب التهديدات للإنسان والمجتمع"،‏ ومن هنا فإن صياغة الاستراتيجية القومية لتنفيذ الأمن القومي ترتكز إلى ثلاثة عناصر محددة تتكامل مع بعضها وهي..‏ المصالح العليا للدولة ـ أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ تحديد التهديدات القائمة والمحتملة. وهذه العناصر تعني تأمين سلامة الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية، وتأمين مصالحها، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها القومية. ومن أولى المهام التي يجب التركيز عليها.. تطوير القوة الشاملة،‏ لكي تكون للوطن هيبته وينسج علاقاته وتتسع حركته، وفي نفس الوقت ينبغي ترتيب التهديدات وخطورتها. والهدف الرئيسي للأمن القومي هو التركيز على قيمة الانسان‏،‏ فالقاعدة الشعبية العريضة هي ركيزة الأمن‏..‏ ورغم أن القوة العسكرية مهمة ومطلوبة لكن هناك أيضا القوة الاقتصادية ونصيب الفرد من الدخل القومي،‏ ودرجة نمو المجتمع، والمنظومة السياسية والاجتماعية السائدة التي تتيح لكل قوى الشعب التعبير عن نفسها،‏ ومستوى التنمية والمعادلة بين مستوى المعيشة ونفقات الدفاع‏،‏ وتحديد المصالح الحيوية في الداخل والخارج،‏ وأيضا تحديد الدوائر الحيوية وترتيبها. هذا ويتم صياغة الأمن القومي على ضوء أربع ركائز أساسية..
1- إدراك التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية.
2- رسم استراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمن لها.
3- توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية.
4- إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات والتحديات.
إن التحرك على المسرح السياسي ليس تحرك كتل مهما بلغت أحجامها، بل هو تحرك إرادات، والعامل الحاسم في التعامل مع الآخرين هو حجم قدرتنا، والقدرة هي مجموع القوى في المجالات المحتلفة.. القدرة = القوة السياسية + القوة الاقتصادية + القوة الاجتماعية + القوة العسكرية + القوة الثقافية. وفي ظل التخلخل والفراغ السياسي لا يتحقق الأمن القومي، ولا يمكن استعاضته عن طريق القوة العسكرية، لأن الأمن القومي يقاس بالقدرة وليس بالقوة. وكل من هذه القوى لها مجالها الحيوي مع وجود تداخل بينها‏،‏ وبالتالي فإن الأمن القومي له مجاله الجغرافي،‏ وله أيضا مجاله الحيوي،‏ وهو يتحرك في كل من المجالين بأساليب معينة وفق الضرورات والمقتضيات الخاصة به‏.. من حيث أن البعد الجغرافي تحكمه دلالات الموقع الجغرافي وحدودها الطبيعية مع الدول المجاورة وعلاقات التحالف وحسن الجوار والمصالح القومية الحيوية، ودور الدولة في السيطرة على الممرات المائية والمضايق وتأثيرها على التجارة العالمية وصادرات الطاقة وحركة الافراد والسلع عبر الحدود المشتركة مع البلدان المحيطة بالدولة. والأمن القومي الذي يضع حماية حدود الدولة على قمة أولوياته سيغير من هويته في السنوات القليلة المقبلة، أو أنه سيستكمل هذا التغيير الذي بدأ بالفعل، بحيث تتصدر هذه الأولويات عناصر مضافة من أهمها اعتبار بؤر الغضب المتراكم في الداخل قضية أمن قومي لا تقل أهمية عن حماية حدود الدولة، وهي البؤر التي تعمقها المشكلات المستحكمة كالبطالة، وارتفاع الأسعار المتجاوز لحدود المنطق المعقول، ومن دون أي مبرر اقتصادي. كما تـأثر مفهوم الأمن القومي منذ بداية التسعينات بتراجع سيادة الدولة على أرضها باعتماد مبدأ التدخل في الدول الأخرى لأسباب إنسانية، بالإضافة إلى أننا مقبلون على دولة السوق التي تحل محل الدولة القومية، والتي ستلعب فيها الشركات متعددة الجنسيات أدوارا كانت تقوم بها الحكومات من قبل. وكذا اعتبار الإصلاح السياسي مهمة دولية تدخل في صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لارتباطه بالأمن العالمي للمجتمع الدولي، والأمن القومي لدول ترى فيه قضية تخصها مباشرة، وتضع له وسائل وخططا ضمن ممارسات سياستها الخارجية. ودخل أيضا ضمن مفهوم الأمن العالمي، موضوع الأمن الإنساني، منطلقا من حماية حقوق الإنسان. وبسبب هذا التغيير في مفهوم الأمن العالمي، والأمن القومي، لم يعد يصلح التعامل مع المشكلتين كل على حدة، بل احتواؤهما معا من زاوية التعامل معهما وفق استراتيجية الأمن القومي لأية دولة. كلما تعرضت الأمة العربية لأزمة كبرى، طفت قضية الأمن القومي على سطح الأحداث مصريا وعربيا.‏. بدءا من أزمة الخليج 1990 وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على غزة 2009. وفي كل الأزمات التي مرت بأمتنا العربية.. في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والصومال، كان الأمن القومي حاضرا في الأطروحات والتصورات, غائبا عن الواقع المأزوم. وفي كل مرة يختلف الجميع حول مفهوم الأمن القومي، ومدى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي. وفي كل مرة تتطلع الأنظار المهمومة بالواقع الراهن إلى مصر‏..‏ ودورها المفتقد رغم الاحتياج إليه، وتأثيرها المتراجع مع عدم توافر البديل له‏.
4 الأمن القومي العربي
بالرجوع إلى ميثاق جامعة الدول العربية، والذي وضع عام 1944 وأنشئت الجامعة على أساسه في مارس عام 1945، لا نجد أي ذكر لمصطلح "الأمن"، وإن كان الميثاق قد تحدث في المادة السادسة منه عن مسألة "الضمان الجماعي" ضد أي عدوان يقع على أية دولة عضو في الجامعة، سواء من دولة خارجية أو دولة أخرى عضو بها. كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 1950، قد أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع، ولكنها أيضا لم تشر إلى "الأمن"، ونصت المادة الثانية منها مرة أخرى على " الضمان الجماعي"، والذي حث الدول الأعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي المشتركة في حالة الخطر الداهم كالحرب مثلا، وشكَلت لذلك مجلس الدفاع العربي المشترك، والذي يتكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب. وقد كانت نكبة فلسطين عام 1948هي الصدمة التاريخية التي أيقظت القومية العربية وبعثتها.. وراجت فكرة الأمن القومي العربي في فترة الستينات التي شهدت المد القومي العربي، إلا أن جامعة الدول العربية لم تبدأ في مناقشة موضوع "الأمن القومي العربي" إلا في دورة سبتمبر 1992 بإعداد ورقة عمل حول مفهوم "الأمن القومي العربي"؛ وحددت الورقة ذلك المفهوم بأنه.. "قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة، والإمكانات المتاحة، والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تؤثر على الأمن القومي العربي". ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الجامعة في أي وقت من الأوقات، وقد اتسمت هذه الورقة بالغموض من جانب، والخلط بين التعريف والإجراءات من جانب آخر، وفي حين أفاضت الورقة في تحديد إستراتيجيات العمل الوطني في كافة المجالات، إلا أنها لم تحدد اختصاصات تنفيذ ومتابعة أي منها. أما خارج جدران جامعة الدول العربية.. فقد كان هناك صراع بين الدول التقدمية والدول المحافظة في ستينات القرن الماضي، ولكل منها نظرتها الخاصة النابعة من طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الدولية خاصة في ظل الحرب الباردة والصراع الغربي - الشرقي. لكن التيار المهيمن على الساحة العربية بصورة أساسية كان تيار القومية العربية، وكان العرب مازالوا ينظرون نظرة واحدة إلى خطر الكيان الصهيوني ويطمحون إلى مواجهته وإلى إزالته باعتباره التحدي الأول لأمن جميع العرب. وبجانب ذلك، كانت هناك مواريث تاريخية لبعض التحديات مثل العلاقات العربية - التركية، والعربية - الإيرانية، وبعض النزاعات الحدودية في بلاد المغرب العربي. وكان المحدد الأساسي للأمن القومي العربي نظرة الفريق الذي يؤمن بالوحدة العربية ويعتبر الدول الحديثة كيانات مؤقتة عليها السير في اتجاه الاتحاد القومي، ولقد شهدت المنطقة العديد من التجارب والمحاولات على هذا الصعيد.. مثل الوحدة المصرية - السورية، والوحدة المصرية السورية العراقية، والعلاقات المتجهة إلى الوحدة بين مصر وليبيا أو اليمن، وبين سوريا والعراق. ثم تطورت هذه التجارب في نهاية السبعينات إلى مشاريع إقليمية كالاتحاد الخليجي والاتحاد المغاربي. وعلى المستوى العسكري كانت إسرائيل هي التحدي الأبرز والأخطر على الأمن القومي العربي، وقد نظر إليها العرب كمشروع استعماري يتعدى الفلسطينيين إلى كافة دول المنطقة المحيطة سيما وأن شعار إسرائيل أنها مشروع كيان يمتد من الفرات إلى النيل، وهو بالتالي يهدد فكرة العروبية والقومية العربية والوحدة، ويشكل قاعدة متقدمة للغرب من أجل فرض الهيمنة ومنع قيام القوة العربية المستقلة. فالصراع العربي الإسرائيلي صراع شامل على خمس مستويات.. إقليمي، وأيديولوجي، واقتصادي، وفي منطقة شرق البحر المتوسط، وفي نطاق البحر الأحمر والمشرق الأفريقي. وكانت هناك تحديات أخرى للأمن القومي العربي تتمثل في منابع النيل ودجلة والفرات وفي شط العرب وفي لواء الاسكندرون وغيرها من نزاعات الحدود، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي سيطرت على امتيازات النفط في المنطقة.. وتدريجيا تم تذليل الكثير من هذه التحديات عبر سياسات التعاون والتفاهم، لكن إسرائيل ظلت التحدي القومي الأكبر بالنظر إلى سياستها التوسعية رغم كل محاولات التسويات السياسية التي انفتحت لها منذ أواسط السبعينات. وتبدلت بعض الأوضاع في إطار النظام الإقليمي مع صعود الثورة الإسلامية في إيران، فذهب العرب في الخليج إلى اعتبار مشروع تصدير الثورة الإسلامية تحديا كبيرا للأمن القومي العربي، وخاضوا بواسطة العراق الحرب مع إيران على مدى ثماني سنوات. ويتفاقم الإحساس بالتحدي الإيراني مع التطور العسكري في القدرات الإيرانية وتقدم مشروعها النووي، ومع تأثير إيران في العديد من القوى والحركات السياسية ودخولها على ملف الصراع العربي - الإسرائيلي، وبصورة خاصة بتأثير نفوذها المباشر في العراق بعد الاحتلال الأمريكي. كما توجد تحديات للأمن القومي العربي تتعلق بموارد المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية كالنفط والمياه وطرق المواصلات الدولية والمعابر والممرات والسدود، فضلا عن المعادن والثروات الطبيعية الأخرى والغذائية. وإذا كانت هناك سياسات نفطية يقوم العرب بالتنسيق حيالها بتوافق إلى أبعد الحدود، فإن المسائل الأخرى لا يبدو فيها أي توافقات استراتيجية، لافتقاد التوجهات نحو التكامل الاقتصادي مع ضعف العلاقات البينية إلى حد بعيد. لكن بالرغم من تنوع التحديات التي تواجه النظام العربي تظل إسرائيل في طليعة التهديدات لأنها تشكل تأثيرا مباشرا في استقرار المنطقة سواء في حروبها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومحاولة إلغاء هويته وكيانه، وإلقاء عبء القضية الفلسطينية على دول الجوار، أو من خلال لعبها دور الثكنة العسكرية المتقدمة التي يستخدمها الغرب لضرب تطور النظام العربي واستنزافه. ويمكن القول إن الفكر السياسي العربي لم ينته بعد إلى صياغة محددة لمفهوم "الأمن القومي العربي" يواكب تحولات المناخ الإقليمي والدولي وتوازناته وانعكاسها على تصور وأبعاد هذا الأمن، وإن هذا الموضوع ما زال مطروحا للتحليل ومفتوحا للمناقشة رغم كل ما كتب عنه، كما أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات نظام أو آلية أو إطار للأمن القومي العربي. وفي ظل غياب الفكرة والآلية ينبغي أن نتوقع أن الأزمات التي توالت على الأمة العربية يمكن أن تتكرر مرات ومرات. وإذا كانت درجات الوحدة خمس.. التعاون والتنسيق والتكتل والوحدة نظامية والاندماج، فإن الأمن القومي العربي يفترض وجود مرحلة التكتل، وذلك هو الحد الأدنى الذي يمكن عن طريقه رسم سياسة أو استراتيجية حضارية. ولنجاح منظومة الأمن القومي العربي يجب أن يلتزم الجميع بقواعد العمل الجماعي، والتي تتمثل في..
1- الاتفاق على وحدة المصالح والأهداف.
2- وجهة نظر واحدة بخصوص تحديد التهديدات والتحديات وعلى أسبقيتها بالنسبة للجميع.
3- قيادات سياسية متفاهمة تعرف كيف تختلف
4- قيادة عسكرية واحدة تبني القوة الرادعة وتواجه التهديدات المختلفة.
5- التنازل عن جزء من الإرادات القطرية لصالح تعزيز الإرادة القومية.
6- التفرقة بين الخلاف في الرأي وبين القطيعة والخصام.
7- الالتزام بما يتفق عليه من قرارات لصالح الجماعة.
8- توزيع الأدوار لخدمة الغرض الواحد.
9- الوعي الكامل بإدارة الأزمات الإقليمية في إطار النظم العالمية المتطورة.
10- تنويع مصادر السلاح والتكنولوجيا على المستوى القومي.
11- توجيه الأسلحة القطرية إلى اتجاهاتها الصحيحة لتحقيق الأغراض القومية.
12- إيمان كامل بالمصلحة الجماعية.
13- الجار ليس هدفا للعداوة والاجتياح.
14- التعامل على أساس أفضل الممكن.
15- التقدير والاحترام المتبادل.
كلما تعرضت الأمة العربية لأزمة كبرى، طفت قضية الأمن القومي على سطح الأحداث مصريا وعربيا.‏. بدءا من أزمة الخليج 1990 وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على غزة 2009. وفي كل الأزمات التي مرت بأمتنا العربية.. في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والصومال، كان الأمن القومي حاضرا في الأطروحات والتصورات, غائبا عن الواقع المأزوم. وفي كل مرة يختلف الجميع حول مفهوم الأمن القومي، ومدى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي. وفي كل مرة تتطلع الأنظار المهمومة بالواقع الراهن إلى مصر‏..‏ ودورها المفتقد رغم الاحتياج إليه، وتأثيرها المتراجع مع عدم توافر البديل له‏.
6 الأمن القومي المصري.. ماهو كائن
في مصر.. أصبح مصطلح الأمن القومي بحاجة إلى إعادة تعريف، حيث يبدو أن باب الاجتهاد فيه أصبح فضفاضا على نحو أصبح يتسع لأمور تتجاوز المفهوم الأصلي له، فالأمن القومي يتصل بالوطن ومصيره، وكل ما يتصل بإضعاف الوطن والنيل من عافيته يدخل في صميم الأمن القومي، لذلك فإن الأمن القومي أمر يتجاوز بكثير طاقة ووظيفة وحدود أجهزة الأمن. فالتركيز على ضمان عافية الوطن ينبغي أن يظل مسألة محورية ومنطلقا لا غنى عنه في تناول الموضوع، وحين يستخدم الشعار لحماية أفراد أو مراكز القوى فإن ذلك يعد انحرافا في مفهوم الأمن القومي تتعين المسارعة إلى وقفه، لأن من شأن ذلك صرف الانتباه إلى التحديات التي تهدد حقا أمن المجتمع ومصير البلد. وفي حين اهتزت معايير ومعادلة التعامل مع مقومات وعناصر الأمن الخارجي التي دفعت مصر إلى التصالح مع اسرائيل والتخاصم مع سوريا وإلى السكوت عما يهدد مياه النيل في السودان، فإن حسابات الأمن الداخلي أصابها بدورها الخلل، من عدم الاكتراث بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان وخدمات الصحة والتعليم والسكن، وتلك كلها ثغرات أضعفت كثيراً جدار الوطن، وأصبح أمن أركان النظام وأعوانه هو محور الاهتمام ومناط التركيز. وبتغليب التأمين الذاتي على ما عداه، اختلت معايير الأمن القومي في مصر.. فالتأمين الذاتي هو الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على بقاء نظام سياسي أو حاكم أطول فترة ممكنة، فتركز كل الجهود على تعزيز السلطة القائمة وعدم السماح بتداول السلطة مع الآخرين. فالتأمين لا يحقق الأمن القومي، بينما يعتبر الأمن القومي هو الضمان الأكبر لتحقيق التأمين الذاتي.. فالأمن القومي هو أمن الدولة بما فيها من حكام ومحكومين. ويزداد الأمن القومي انكفاء على الذات مع تصاعد دعوة "مصر أولا"، والعودة إلى حدود مصر الطبيعية تجنبا للدخول في مغامرات خارجية تفوق موارد الدولة وطاقاتها، وأن قضية مصر بعد السلام المصري – الإسرائيلي ليس الصراع مع إسرائيل، وإنما التوصل إلى تسوية معها على باقي مسارات النزاع الفلسطيني والسوري واللبناني. وقد رأينا أن النزعة السياسية للنظام الحاكم في مصر وتوجهاته‏‏ عبر السنين حكمت إلى حد كبير طبيعة فهم الأنظمة لأمن مصر القومي..‏ ففي عصر جمال عبد الناصر‏ اتسع مفهوم الأمن القومي ليشمل المنطقة العربية كلها وإفريقيا‏،‏ وعندما جاء أنور السادات تغير المفهوم‏ وانحصر داخل الحدود المصرية، وفي عهد حسني مبارك تقلص المفهوم واكتفى بأمن النظام وأعوانه.‏ ولذلك فإنه رغم تاريخية الأمن القومي المصري وأدلته وضروراته إلا أنه يجري توظيفه وفقا للأهداف السياسية المتغيرة،‏ وتتبدل أولوياته وفقا لاستراتيجية الدولة، أو أهواء النظام‏.
‏7 الأمن القومي المصري.. ما ينبغي أن يكون
هناك قاعدة استراتيجية مصرية قابلة للتطبيق على طول التاريخ المصري وتصدق على كل مرحلة من مراحله هذه القاعدة مؤداها أن الأمن المصري القومي تتحدد مدى فاعليته بمدى قدرة الإمكانيات الاقتصادية المصرية أن تضطلع بأعباء الموقع الجغرافي على ضوء الأوضاع الدولية السائدة. إن مفهوم الأمن القومي المصري‏..‏ مفهوم شامل يرتكز على المخاطر المحيطة بالوطن ـ وهي تبدأ بظهور الدولة العبرية وتمر بالمخاوف المتصلة بمياه النيل وصيانة مصر لحدودها كما إنه يلتحم مع الأمن القومي العربي،‏ والارتباط بينهما مباشر،‏ فإن نهاية المطاف للأطماع الاسرائيلية لابد أن يمس بشكل أو بأخر‏‏ الدولة المصرية‏.‏ وفي هذا الاطار يكون الدور المصري الذي يتحدد تأثيره وتقاس فعاليته بمدى القوة الشاملة له، وحسب المصالح والأولويات‏. إن فاعلية الدور المصري في الخارج تبدأ ببناء الداخل جيدا،‏ مع تجديد الفكر العربي القائم على الوحدة والتنوع.‏ وعلي ذلك فإن مفهوم الأمن القومي المصري يتسع جغرافيا ليشمل نطاقا أوليا.. حدود مصر،‏ ونطاقا ثانيا.. حدود دول الجوار السودان وليبيا وفلسطين،‏ ونطاقا ثالثا يشمل الدول العربية كلها‏. وعلي الجانب الآخر غير الجغرافي‏..‏ فإن الأوضاع الاقتصادية هي جزء من الأمن القومي ‏..‏ فتوفير حد الكفاية من أسباب المعيشة الطبيعية للأسرة‏‏ هو أحد الضمانات لتحقيق الأمن القومي‏.‏ وإذا كانت ظاهرة الإرهاب التي هددت الأمن القومي في العقدين الأخيرين نتاج لتفاقم مشكلة الفقر وشيوع الفساد وغيبة التمثيل السياسي الكامل‏..‏ فإن تحقيق الاصلاح‏ السياسي ‏أصبح الآن أحد المعطيات المطلوبة للأمن القومي. ‏‏فالأمن هو حاجة من الحاجات الانسانية‏..‏ ويتحدد صعود الدول وسقوطها بمدي القدرات التي تمتلكها وتوفير احتياجاتها الأمنية‏.‏ من هنا وجد الارتباط بين الأمن وبين الاصلاح السياسي والاقتصادي،‏ لأن عدم حصول المواطن على حقوقه يكشف الأمن القومي. وتتعدد أسس تحقيق الأمن القومي‏..‏ ومن أهمها ضرورة تقوية الهوامش والأطراف بتنمية المناطق البعيدة المهمشة‏، الصعيد وسيناء والساحل الشمالي، ولابد من الاهتمام بآليات التنمية والاصلاح السياسي والممارسة الديمقراطية وإقرار حقوق المواطنة‏..‏ مع توسيع الأمن القومي ليشمل الأمن القومي العربي‏..‏ فإنه لا أمن مصري بدون أمن قومي عربي، فالارتباط بينهما عضوي ووثيق..‏ فهناك تراجع للدور المصري رغم أنه لا يمكن تعويضه، ولا يمكن لطرف آخر أن يحل محله ويملأ الفراغ‏،‏ وهذا ما يتطلب عودة الدور المصري عربيا باعتباره ضرورة من ضرورات الأمن القومي المصري قبل أن يكون ضرورة من ضرورات الأمن القومي العربي. وفي النهاية، يمكن القول أن هناك قانونا يحكم حركة ومسار الأمن القومي المصري وهو..
الأمن القومي المصري = أمن داخلي مستتب + سلام اجتماعي + ( استقلال فعلي × دبلوماسية مقتدرة ).
كما أن هناك مبادئ رئيسية للحفاظ على الأمن القومي المصري، هي..
1- ضمان استمرار انسياب نهر النيل.
2- ضمان الاستمرارية مع سوريا وإنهاء الانقطاع الحاصل باحتلال فلسطين.
3- الالتزام بالعدالة في كافة المجالات على الصعيد الداخلي.
4- التكتل العربي حول مصر.
5- الاحتفاظ بعلاقات تعاونية ومتوازنة مع القوى الكبرى في العالم.
6- توفير أسباب القوة للجيش المصري.
7- تحقيق التوازن النووي في المنطقة.
8- الحفاظ على وظيفة مصر الحضارية.
إن تحديد مفهوم واضح للأمن القومي المصري أمر لا بد منه، يضع في اعتباره التهديدات والتحديات، ويرسم استراتيجية للدولة لتحقيق المصالح القومية، ويعمل على تنمية قدرة الدولة وقواها المتعددة، ويحدد إجراءات مواجهة السيناريوهات المتوقعة.. وهذا كله في حاجة الي‏‏ آلية‏ تمتلك الرؤية الاستراتيجية الشاملة، وتعرف القدرات والإمكانات المتاحة، وتمتلك قاعدة معلومات متكاملة‏، وهذه الآلية قد تكون‏ مجلس للأمن القومي‏ يدخل في اختصاصه الاهتمام بكل الأخطار من إنفلونزا الطيور إلى الصراع العربي الإسرائيلي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw