كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
موضوع: الفرق بين النصوص القانونية 15/9/2011, 22:49
الفرق بين النصوص القانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأته مقالة في احد المنتديات عنوانها الفروق اللغوية وكان هذا المقال جميل جدا وكان يتحدث عن الاستعمال الخاطئ للكلمات العربية واستفت منه استفادة كبيرة من الناحية اللغوية و قادني هذا المقال إلى أن طرح موضوعي ( الفروق القانونيه) لان أكثر الناس لا يفرقون بين قوة النصوص القانونيه
النصوص القانونية لا تخرج من إحدى ثلاث من حيث قوتها أولا : قانون دستوري ثانيا : قانون عام ثالثا : لائحة قانونيه سيتبادر إلى ذهن أي قارئ ما الفرق يبن هذه القوانين جميعها قوانين أصدرتها الدولة ؟ وأقول بل إن هناك فروق قويه؟ القانون الدستوري : هو اعلي قانون في الدولة مثل ( النظام الأساسي للحكم / نظام مجلس الوزراء / نظام مجلس الشورى) ويعتبر الخطوط العريضة لسياسة الدولة ولا يجوز لأي ماده من مواد القانون العام أن تخالفه القانون العادي : هو القواعد القانونية التي تسنها السلطة التنظيمية (مجلس الوزراء ) في الحدود التي سمح بها القانون الدستوري مثل ( نظام الخدمة المدنية ...... الخ ) ويعتبر القانون العادي معيب بعدم الدستورية إذ خالف القانون الدستوري
اللائحة : وهي مجموعه القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية لتفسير مواد النظام العادي وتعتبر اللائحة معيبة بعدم النظامية إذا خالفت القانون العادي وبعم الدستورية إذا خالفت القانون الدستوري
ولتوضيح أكثر سوف اضرب مثالين على ذالك (مجرد مثال وليس حقيقة ) المثال الأول: نص نظام الأساسي للحكم وهو نظام (قانون ) دستوري في المادة الأولى: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ...... إلخ ثم بعد ذالك صدر نظام عام يسمح ببيع الخمر في الفنادق فهنا يتعارض السماح ببيع الخمر مع الشريعة الاسلاميه التي هي دستور المملكة كما لاحظتم في النص السابق وبهذا تبطل المادة التي تجيز بيع الخمر وتكون معيبة بعدم الدستورية المثال الثاني : نص نظام التقاعد المدني(وهو نظام عام ) : المادة الخامسة عشرة : يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين . وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي
وجاءت الائحه بجواز مد خدمته الموظف حتى بلوغه سن الخامسة والستين بقرار من الوزير أو مجلس الوزراء فهنا خالفت الائحه القانون العادي وتعارضت مع النص الأعلى منها بمنح الوزير صلاحية مد خدمه الموظف حتى بلوغه سن الخامسة والستين
تصحيح:- القانون العادي . هو القانون الاداري وليس مخالفة القانون العادي ( الاداري ) فقط يعتبر معيب اذا خالفة القانون الدستوري ولكن كافة قوانين الدولة ولوائحها التنفيذية والتنظيمة اذا صدرت وفيها مادة او كلها او بعضها او مادة واحدة مخالفة دستورية تلغي بموجب حطكم دستوري من المحكمة العليا الدستورية 0
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
15/9/2011, 22:49
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
