الحقائق عن قرارات مجلس الأمن برفع العقوبات عن العراق

أصدر مجلس الأمن يوم 15/12/2010 ثلاثة قرارات بإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء وإنهاء صندوق تنمية العراق والسماح للعراق بالإستخدام السلمي للتقنيات النووية (القرارات 1956 و1957 و1958). وفور صدور هذه القرارات إنطلقت الماكنة الإعلامية الأمريكية ومعها إعلام الحكومة العراقية المنشأة في ظل الإحتلال بالتهليل مدعين تحقيق نصر مؤزر يرفع ما تبقى من عقوبات على العراق، واطنب بايدن في الحديث عن وفاء أمريكا بتعهداتها التي قطعتها في إتفاقية وضع القوات التي وقعتها مع المالكي. أما المالكي فكان أكثر سرورا (رغم ذكرى واقعة الطف) وأعلن بأن هذه القرارات شهادة نجاح له يعتز بها.

قراءة هذه القرارات تؤكد أنها جولة جديدة من الغش والخداع ومحاولة لصرف الإنتباه عن العقوبات الظالمة والإجراءات القسرية الحقيقية التي عانى ولا يزال يعاني منها شعب العراق
وأدناه التفاصيل:

أولا : قرار مجلس الأمن 1958 الخاص بإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء

برنامج النفط مقابل الغذاء كان إستثناء من العقوبات، ولم يكن عقوبة أو إجراء قسريا مفروضا على العراق لكي يعتبر إنهاؤه إنجازا. هذا البرنامج جرى تطبيقه بإتفاق طوعي بين الأمانة العامة للأمم المتحدة وحكومة العراق (مذكرة التفاهم). أما صدوره ضمن الفصل السابع (القرار 986 لعام 1995) فسببه إجرائي كون العقوبات الإقتصادية على العراق معتمدة بموجب هذا الفصل وأي إستثناء منها يجب أن يعتمد بموجب هذا الفصل.

ومن جانب آخر فإن هذا البرنامج أنهي بعد الإحتلال مباشرة بقرار مجلس الأمن 1483 في 22/5/2003، وجرى تحويل 12 مليار دولار من أموال البرنامج الى الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر، ولا يعرف لحد الآن على ماذا وكيف أنفقت، وما بقي من البرنامج هي متابعات مالية وإدارية للعقود المتبقية، فهل يستوجب الأمر إصدار قرار من مجلس الأمن ينهي برنامجا إنتهى منذ سبع سنوات؟
وجدير بالذكر أن القرار 1958 الذي أنهى برنامج النفط مقابل الغذاء نصّ على حجز مبلغ يزيد على 150 مليون دولار لنفقات الأمم المتحدة الإدارية ولنفقات وتعويضات زائفة، وتلك سرقة صريحة لأموال العراق.

والمفارقة المؤلمة في فرحة المحتلين واعوانهم بإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء، أن هذا البرنامج، الذي كان معمولا به من نهاية عام 1996 ولغاية الغزو الأمريكي للعراق، كان يخصص مبلغ ملياري دولار سنويا للغذاء والدواء وكان يوفر لجميع العراقيين حصة تموينية شهرية كاملة وأدوية من مناشيء عالمية، رغم أن الأمم المتحدة كانت تنهب 33% من موارد البرنامج.
أما في ظل حكومات الإحتلال فإن الستة مليارات دولار المخصصة للحصة التموينية لا توفر سوى الفتات لإبناء الشعب، وتذهب غالبية الأموال للوزراء الفاسدين وأحزابهم الطائفية وميليشياتهم الإجرامية.

ثانيا : القرار 1956 الخاص بإنهاء صندوق تنمية العراق إعتبارا من 1/7/2011

صندوق تنمية العراق أنشيء بعد الإحتلال بموجب قرار مجلس الأمن 1483 الصادر في 22/5/2003، أي أنه من إفرازات الإحتلال. وبموجبه توضع واردات العراق النفطية في هذا الصندوق وتستخدم، بعد إستقطاع نسبة 5% للتعويضات الكويتية، للأغراض المحددة في الفقرة 14 من ذلك القرار وهي (لتلبية الإحتياجات الإنسانية للشعب العراقي ومن أجل إعادة بناء الإقتصاد وإصلاح الهياكل الساسية للعراق وتغطية تكاليف الإدارة العراقية المدنية وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق). وواضح أن الأمريكان أنشأوا هذه الصندوق للسيطرة على عمليات النهب والفساد من مسؤولي الحكومات المنشأة في ظل الإحتلال. إن إلغاء الصندوق يعني أن موارد العراق النفطية تذهب مباشرة لحكومة الإحتلال بدون أي رقيب ولعل هذا هو السبب الكبر لغبطة حكومة المالكي.. هذه الحكومة، التي هي واحدة من ثلاث أفسد حكومات في العالم حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية السنوية منذ 2007، ستصبح بعد تطبيق القرار الحكومة الأفسد في العالم بلا منافس.

ثالثا : القرار 1957 الخاص بإنهاء القيود على الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية

كان المفروض إنهاء هذه القيود بعد الإحتلال مباشرة، إلا أن الولايات المتحدة اجلت ذلك لسبع سنين لكي تنجز، هي والكيان الصهيوني وإيران، تدمير البنى التحتية العراقية العلمية والصناعية والإنتاجية وتقتل أو تشرد علماء العراق، عند ذلك يكون رفع هذه القيود غير ذي جدوى، فالعراق اليوم يستورد جلّ ما يأكل ولم يعد يعرف ما الصناعة بعد ان أعادوه الى عصر ما قبل الصناعة ولا يضير أمريكا أن يمنح (نظريا) حق الإستخدام السلمي للطاقة الذرية. ومع أن رفع هذا القيد كان نظريا، فإن أمريكا أخذت مقابله ثمنا يمس بسيادة العراق، فقد تضمن القرار حث العراق على الإنضمام الى البروتوكول الإضافي المرفق بإتفاقية الضمانات الشاملة ضمن معاهدة عدم الإنتشار النووي، والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وحسن تنفيذ التزاماته ضمن إتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، وطلب القرار من الأمين العام تقريرا بعد سنة عن تنفيذ العراق لهذه الإلتزامات. إن هذه الشروط هي إنتهاك إضافي لحقوق العراق، فبموجب القانون الدولي يكون إنضمام أو تصديق الدول على الإتفاقيات بقرار وطني طوعي لا اجبار فيه، أمّا تضمين تلك الإلتزامات في قرار لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع فهو هو شكل من اشكال القسر والإعتداء على الحقوق السيادية للدول.

رابعا : ما هي العقوبات والإجراءات القسرية الظالمة التي تجنبت القرارات الإشارة اليها

1 – من ضمن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على العراق دفع التعويضات للكويت، ومجلس الأمن جهاز سياسي وليس قضائي وليس من مهامه تحديد كمية التعويضات وآلية إستقطاعها. وقد كشفت آليات التعويضات التي أنشأها مجلس الأمن وقرارت لجنة التعويضات عن ظلم فادح بالعراق، والعراق يدفع حاليا 5% من موارده لتعويضات ظالمة، منها تعويض شركة النفط الكويتية بمليارات الدولارات عن نفط لم تنتجه وبأسعار تفوق خمسة أضعاف أسعار النفط السائدة للفترة موضوع المطالبة. العراق بحاجة الى مئات السنين لإطفاء هذه التعويضات الظالمة.
إن الحق والمنطق يفرضان على مجلس الأمن وقف هذه التعويضات فورا وإعادة النظر بما منح من تعويضات غير قانونية وإستعادة الجائر منها.

2 – من ضمن عقوبات مجلس الأمن، فرض المجلس على العراق إعادة ترسيم حدوده مع الكويت إستنادا الى خرائط لم يشترك العراق برسمها ولم يعترف أو يقر بها. والمفروض أن يشمل رفع العقوبات إنهاء هذا الترسيم الجائر للحدود بين البلدين وأن يترك المجلس للعراق والكويت أن يرسما حدودهما بطريقة ثنائية وبما يرضي الطرفين وينهي النزاع الحدودي ويؤسس لعلاقة حسن جوار حقيقية بين البلدين.

3 – لم تتحدث القرارت عن لجان الأسرى والمفقودين الكويتيين والوثائق والممتلكات الكويتية التي لا زالت تعمل بأموال عراقية، وبذرائع ثبت بطلانها، فليس في العراق أسرى كويتيين والمفقودون من الطرفين يمكن البحث عنهم من خلال إتفاق ثنائي بإشراف الصليب الأحمر، فما داعي إستمرار تسييس هذه القضية الإنسانية؟ أما موضوع الإرشيف الكويتي فإن عناصر من الأمن الكويتي دخلت العراق مع المحتل عام 2003 وأحرقت ودمرت ونهبت وثائق المؤسسات العراقية بحجة البحث عن وثائقها، والمفروض أن تحل لجنة الممتلكات الكويتية فورا.

4 – لم تتحدث القرارات عن تعويض الضحية الحقيقية لقرارات مجلس الأمن هو شعب العراق الذي فرض عليه حصار جائر وعدوان يومي ضمن مناطق حظر الطيران لمدة ثلاث عشرة سنة وتبين فيما بعد أن أسباب فرض الحصار ومبررات إستمراره كانت باطلة ومزيفة، كما كانت منطقتا حظر الطيران غير شرعيتين.

5 – ويبقى السؤال الأكبر هو : إذا كان مجلس الأمن يبحث في تبعات غزو العراق للكويت، ألا يعلم أن الغزو الأمريكي للعراق هو أكثر الأعمال اللا شرعية خسة في التاريخ المعاصر، وأن القانون الدولي لا يميز بين الأمم صغيرها وكبيرها، وأن المفروض أن يصدر مجلس الأمن قرارات عقوبات وإجراءات قسرية ضد أمريكا أكثر بكثير مما أصدره بحق العراق. ألم يثبت أن مسوغات إحتلال العراق للكويت كانت صحيحة، فالكويت كانت ولا زالت تسرق نفط العراق والكويت تآمرت مع قوة أجنبية للإطاحة بنظام حكمه الوطني والكويت كانت تخفض أسعار النفط لإيذاء العراق، وأخيرا وليس آخرا أنها كانت المشارك الأساسي في الغزو الأمريكي للعراق.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw