حكومة المملكة الاردنية الهاشمية حكومة الجمهورية العربية المتحدة رغبة منهما في تسوية التعويض المستحقة للرعايا الاردنيين نتيجة خضوع اموالهم لقوانين التاميم الكامل او الجزئي التي صدرت في الجمهورية العربية المتحدة او نتيجة لفرض الحراسة على هذه الاموال استنادا الى قانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1958 وادارتها او بيعها بواسطة الجهات المتولية شؤون الحراسة او خضوعها لاحكام القانون رقم (150) لسنة 1964 او قوانين الاصلاح الزراعي الصادرة في عامي 1961 ، 1963 ، فقد تعاقدت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن نفسها وباسم رعاياها من اصحاب الاموال السالفة الذكر الذين يقبلون المعاملة باحكام هذا الاتفاق ولحسابهم وقبلت بهاتين الصفتين ان تتخالص تخالصا كاملا نهائيا عن كل تعويض مستحق لهؤلاء الرعايا من جراء خروج هذه الاموال من ملكهم او من جراء أي سبب اخر متصل بها او بنقل ملكيتها او بادارتها او بالتصرف فيها وذلك في مقابل قيام حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق . وبناء على ذلك فقد اتفقتا على ما ياتي :

1
يقصد بالاموال والحقوق الاردنية في خصوص هذا الاتفاق الاموال والحقوق المملوكة للاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية : أ . ان يكونوا متمتعين بالجنسية الاردنية منذ شهر يوليو 1961حتى تاريخ العمل بهذا الاتفاق . ب. ان يكونوا مستحقين لصفة غير المقيم في الجمهورية العربية المتحدة او حاصلون على هذه الصفة طبقا لاحكام القانون رقم (80) لسنة 1947 ، فاذا كانوا مقيمين بها تعين عليهم الحصول على " صفة غير المقيم " طبقا لاحكام القانون المذكور خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الاتفاق . ج. ان يتقدموا بطلب مؤيد من الحكومة الاردنية للاستفادة من احكام الاتفاق الى الجهة التي تحددها حكومة الجمهورية العربية المتحدة خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا الاتفاق .


2
تسري احكام هذا الاتفاق على الاموال والحقوق الاردنية التي خضعت في الجمهورية العربية المتحدة للقوانين الاتية : أ . بالنسبة للاموال المؤممة : ان تكون قد خضعت لاحد قوانين التاميم الكامل او الجزئي التي صدرت في الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من يوليو 1961 . ب. بالنسبة للاراضي الزراعية : ان تكون قد خضعت للقانون رقم (127) لسنة 1961 او القانون رقم (15) لسنة 1963 . ج. بالنسبة للاموال التي فرضت عليها الحراسة : ان تكون قد خضعت لاحكام القانون رقم (150) لسنة 1964 .


3
تحدد مطالبات الرعايا الاردنيين على اساس الاوراق المالية المؤممة او الشهادات او السندات الصادرة تنفيذا للقوانين المنصوص عليها في المادة السابقة او بكافة الوسائل الاخرى المثبتة للملكية قانونا . وبالنسبة لاموال الاردنيين التي فرضت عليها الحراسة فتحدد المطالبات على اساس البيانات المقدمة من الادارة العامة للاموال التي الت الى الدولة على ضوء المستندات المثبتة للملكية المقدمة الى هذه الادارة .


4
1. يفتح لدى البنك المركزى المصري حساب خاص بالجنيه المصري لا يغل فائدة باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تودع فيه قيمة مطالبات الرعايا الاردنيين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الاولى من هذا الاتفاق وذلك على النحو الاتي : أ . (65%) من قيمة الاموال التي خضعت للقوانين المشار اليها في الفقرتين (أ ، ب ) من المادة الثانية مقومة وفقا لاحكام القوانين التي خضعت لها . ب. (65%) من قيمة صافي الاموال التي الت الى الدولة بمقتضى احكام القانون رقم (150) لسنة 1964 محددة طبقا للبيانات الواردة من الادارة العامة للاموال التي الت الى الدولة . 2. لا يخل فتح هذا الحساب باسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بحقوق الدائنين قبل اصحاب الاموال المكونة لهذا الحساب اذ يحق لهم مباشرة حقوقهم القانونية على هذه الاموال في حدود ما يخص مدينيهم في هذا الحساب . وتستنزل من القيمة القابلة للتحويل طبقا للمادة التالية كافة المبالغ التي يحجز بها اداريا او قضائيا الى ان يتم رفع هذه الحجوز وكذا المبالغ التي يقتضيها الدائنين وفاء لديونهم من هذا الحساب .


5
يستخدم المبلغ المفتوح به الحساب المشار اليه في المادة السابقة وفقا للشروط الاتية : أ . يكون استخدام هذا المبلغ على اقساط سنوية حدها الاقصى (000ر300) جنيه مصري ( ثلاثمائة الف جنيه مصري ) . ب. يكون استخدام (50%) على الاقل من قيمة القسط السنوي في سداد مصروفات السائحين الاردنيين في الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من الخدمات التي تؤدى في الجمهورية العربية المتحدة المستحقة لمقيمين فيها على مقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية فيما عدا رسوم المرور في قناة السويس. ج. يكون استخدام الباقي من القسط السنوي في الوفاء بما يعادل (20%) من قيمة كل شحنة من السلع المنتجة في الجمهورية العربية المتحدة التي تستورد لاحتياجات السوق الاردنية وذلك باستثناء القطن والارز والبترول . د . تتعهد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بان تخصص كافة السلع التي تستورد طبقا لاحكام هذا الاتفاق للاستهلاك المحلي ولا يسوغ اعادة تصديرها الى الخارج باي وجه من الوجوه .


6
تعفى العمليات المتعلقة بالحساب الخاص المشار اليه في المادة الرابعة من جميع الضرائب والعلاوات المتعلقة بالتحويلات .


7
في خصوص هذا الاتفاق تحدد قيمة الجنيه المصري على اساس (30ر2) دولار امريكي ( دولارين وثلاثين سنتا ) للجنيه المصري .


8
تتعهد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بان تسلم الى مالكي الاموال المنصوص عليها في المادة الرابعة القيمة التي تم ايداعها لحسابهم وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تراها دون اية مسؤولية في ذلك على حكومة الجمهورية العربية المتحدة وتقوم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلان تعهدها هذا الى ذوي الشان من اصحاب المطالبات وانتقال حقوقهم في التعويض الى ذمتها وان تصدر من التشريعات ما يقرر مسؤوليتها وحدها عن هذه المطالبات ايا كانت طبيعتها او قيمتها . وتتعهد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بقبولها لهذا التخالص النهائي الكامل بان تتحمل هي وحدها مسؤولية اية مطالبة او دعوى او ادعاء يتقدم به أي ذي شان من اصحاب هذه الاموال او دائنيهم او خلفائهم او الحائزين لحسابهم او اصحاب أي حق من الحقوق قبلهم من جراء خروج هذه الأموال من ملكيتهم . كما تتعهد بان تدفع عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة وعن رعاياها كل مسؤولية من هذا القبيل وان تعوضهما عند الاقتضاء عن مثل هذه المسؤولية فيما لو تقررت بحكم صادر من القضاء الاردني او من أي جهة قضائية في اية دولة اخرى .


9
تتفق الحكومتان على الوسائل والاجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الاتفاق .


10
تشكل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ احكام هذا الاتفاق واتخاذ ما تراه من الاجراءات اللازمة لتطبيق احكامه وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أي من الحكومتين .


11
في حالة اتخاذ الجمهورية العربية المتحدة اجراءات مماثلة او مطابقة للاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق تبحث الحكومتان معا مدى امكان تطبيق احكام الاتفاق الحالي على المطالبات الناشئة عن هذه الاجراءات .


12
تطبق مبادئ اتفاقيات التعويضات التي قد تبرمها حكومة الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الاخرى اذا كانت اكثر ملائمة بدلا من مبادئ هذا الاتفاق .


13
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه . وقد تم التوقيع عليه من ممثلي الحكومتين المتعاقدتين بموجب السلطات المخولة لكل منهما من حكومته تحرر من نسختين اصليتين باللغة العربية في القاهرة في الثامن عشر من مايو سنة 1968. عن/ حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن / حكومة الجمهورية العربية المتحدة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw