أولا : عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد :
صدر الحكم حضوريا في حق المستأنف ضدها كما هو ثابت من الحكم المستأنف , والحكم هو عنوان الحقيقية في ذاتها , ويبدأ ميعاد الطعن فيه من وقت صدور الحكم بتاريخ 23/4/2007 , والمستأنفة أودعت صحيفة الاستئناف بقلم الكتاب في 17/1/2008 , مما يوجب عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .
ثانيـا : سقوط الحق في الطعن مع الفرض الجدلي بوقوع الغش :
ولو فرضنا جدلا والفرض الجدلي لا يلزمنا مضمونه أن الحكم صدر بناء علي غش كما تزعم المستأنفة فأن ميعاد الاستئناف فيه يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش طبقا للمادة 228 مرافعات , وتقديم الدليل علي الغش أو التزوير المدعي به من حكم قضائي أو إقرار من الفاعل شرطا لازما في الدعوى يتعلق بالنظام العام .
ويبدأ ميعاد الطعن من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو أقر بالتزوير فاعله أو صدر حكم قضائي بالتزوير , ويتحقق العلم من اليوم الذي احتج عليها بالعقود والحكم بصحة التوقيع , وهو الأمر المتحقق بالفعل من
1. رفع المستأنف ضدها دعوى عدم تعرض ضد المستأنفة تحت رقم **** لسنة 2007 م ك الإسكندرية وإعلانها بالدعوى بتاريخ 29/9/2007 , ومنه يبدأ ميعاد الطعن ( بفرض صحة ما تدعيه من وقوع غش ) وينتهي الميعاد في 9/11/2007
2. كما أن المستأنفة رفعت ضد المستأنف ضدها دعوى رد وبطلان للعقود موضوع الاستئناف الماثل تحت رقم *** لسنة 2007 م ك طنطا بتاريخ 6/10/2007 وينتهي ميعاد الاستئناف بناء علي هذا الموعد في 16/11/2007 ,
مما يستتبع سقوط الحق في الطعن علي الحكم المستأنف ولو مع الفرض الجدلي بصحة ما تدعيه المستأنفة .
ثالثـا : سقوط الحق في الطعن , وعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون للطعن :
يترتب علي فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه , حيث تقضي القواعد العامة
{ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها } المادة 215 مرافعات .
كما أن المشرع رسم الطريق للطعن علي الأحكام النهائية وأوجب إتباعها ورتب البطلان علي عدم إتباعها ( مادة 241 مرافعات ) .
وهو ما أوضحته محكمة النقض في قضائها
" إذا كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار الذي يلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن فيها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها ".

[ طعن رقم 27 ، س 48 ق ، بجلسة 12/5/1981]

ومقتضاه عدم جواز المساس بحجية الأمر المقضي به , ويوجب علي المحكمة رفض الطعن لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون .
كما أن الحق في الطعن يسقط بفوات الميعاد مما يوجب علي المحكمة القضاء بعدم قبول الاستئناف لسقوط الحق فيه لتعلقه بالنظام العام .
رابعــا : : عدم انعقاد الخصومة :
لم تعلن عريضة الاستئناف إلي الخصم الأصيل في الدعوى المستأنفة بفعل المستأنفة حيث أنها توجه الإعلان باسم مخالف وعلي عنوان مخالف , ومن غير المقبول عقلا ولا منطقا اعتباره خطأ في التدوين مع توجيه إعلانات أخري معاصرة وسابقة للاستئناف الماثل للخصم علي اسمها وعنوانها الصحيح ,
مفاده عدم انعقاد الخصومة واعتبار الدعوى كأن لم تكن .

استفسار:- حكم صدر في 28/6/2008 وفي 6/8/2008 عند تقديم صحيفة الاستئناف قد تم دفع الرسوم بقسيمة ايداع بتاريخ 6/8/2008 طلب صورة من التوكيل وكان هذا التوكيل غير موجود في هذا اليوم فتم تأجيل استلام صحيفة الاستئناف وفي 7/8/2008 قبل الاستئناف بعد تقديم صورة من التوكيل وكارنية النقابة طبقا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المطبق اعتبار من 2/8/2008 فهل يقبل الاستئناف شكلا ام سيرفض ؟

الأصل أن تقديم التوكيل يكون في جلسة المرافعة
ومن الجائز رفع الدعوى قبل عمل التوكيل علي أن يقدم في جلسات المرافعة
ومن المتعارف عليه أن المحكمة تقبل التأجيل لتقديم سند الوكالة
ويعتبر تقديم صحيفة الدعوى إلي قلم الكتاب هو موعد رفع الدعوى
وفي الحالة الماثلة تم تقديم العريضة في اليوم الأخير لميعاد الاستئناف
وبذلك تكون الدعوى مقبولة شكلا لرفعها في الميعاد القانوني

واشتراط بعض المحاكم تقديم سند الوكالة عند رفع الدعوى ,, إجراء تنظيمي وغير متبع في كافة المحاكم