بسم الله الرحمن الرحيم

دعوى مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة



دعوى مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة هى دعوى مدنيةيرفعها أحد الخصوم فى الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهنى الجسيم الذىوقع فيه القاضى أو أعضاء النيابة وطالباً فيها الحكم ببطلان التصرف الذى الذى أتخذهأعضاء النيابة أو القضاه والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف و ينظم قانونالمرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه وذلك منالمواد 494 حتى المادة 500 ونصوص المواد كالتالى :
مادة 494تجوز مخاصمةالقضاة و أعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا وقع من القاضى أو عضوالنيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
(2) إذا أمتنع القاضىمن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم و ذلك بعد اعذارهمرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع و عشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر علىالعرائض و ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية و ثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذهالحالة قبل مضى ثمانية أيام على أخر إعذار.
(3) فى الأحوال الأخرى التى يقضىفيها القانون بمسئولية القاضى و الحكم عليه بالتعويضات.
مادة 495ترفع دعوىالمخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاضى. أو عضو النيابةيوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودعمائتى جنيه على سبيل الكفالة و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على أحدى دوائر محكمةالأستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظرفى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلمالكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
مادة 496تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمةبالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابةالمخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.
وإذا كانالقاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة أحدى دوائرهذه المحكمة فى غرفة المشورة .
مادة 497إذا حكم بجواز قبول المخاصمة و كانالمخاصم أحد قضاة المحكمة الأبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسةلنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الأستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب و القاضى أو عضو النيابة المخاصم و أقوال النيابة العامةإذا تدخلت فى الدعوى. إذا كان المخاصم مستشاراً فى أحدى محاكم الأستئناف أو النائبالعام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارينبحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالةإلى دوائر المحكمة مجتمعة.
مادة 498يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى منتاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
مادة 499إذا قضت المحكمة بعدم جوازالمخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد على ألفجنيه و بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمتعلى القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لاتحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعدإعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذارأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 500لا يجوز الطعنفى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.