حرية الانسان بين الإطلاق والتقييد

* حارث أديب

لا يخفى على كل منصف أن الحرية هي شرط أساسي لكي يتمكن الإنسان من ممارسة إنسانيته ويقوم بالواجب الذي خلقه الله لأجله على أتم وجه، ومن دون هذه الحرية يبقى الإنسان يعيش حالة نقص وقصور تجعله في وضع غير سليم وغير قادر على ممارسة نشاطه بشكل فعال ومؤثر ومنتج. وهذا أمر مسلم به ومحترم لدى كل الأديان والشعوب والحضارات والنظم الإنسانية.
لكن مشكلة الحريات لا تثور إلا عندما يعيش الفرد في المجتمع، وهو لا يملك إلا ذلك فالإنسان اجتماعي بطبعه. وكما هو معلوم فإن لكل مجتمع أهدافه التي يتعين على الفرد أن يعمل على تحقيقها، لضمان استمرار سير هذا المجتمع وازدهاره وتطوره. وبالتالي فإن من واجب الفرد أن يمارس حريته في إطار الأهداف الاجتماعية، وهنا قد يحصل التعارض والتصادم بين السلطة بوصفها المسؤولة عن حماية مصالح المجتمع، والعمل على تحقيق أهدافه، والفرد الذي يسعى إلى ضمان الحصول على حريته المطلقة.
وهذا التعارض لا يمكن أن يزال إلا من خلال تأطير ممارسة الحريات بشكل عام بإطار يتمثل في منع الإضرار بالمصلحة العامة، والتي تتمثل في النظام العام والأمن والآداب العامة وغيرها من المسائل التي يسعى المجتمع إلى الحماية عليها.
إن مهمة تصميم إطار لممارسة هذه الحرية ملقاة على عاتق النظام الأساسي الذي يحكم سير المجتمع والمتمثل بالدستور. أما عملية تنفيذ هذا التصميم فيقوم بها القانون العادي من خلال نصوص تفصيلية تنظم ممارسة هذه الحريات.
إن المشكلة تتمثل في أنه قد تكتفي الدساتير – في كثير من الأحيان – بالنص على هذه الحريات ومدى أهميتها بالنسبة للفرد تاركة عملية تصميم إطار الممارسة وتنفيذه للمشرع العادي في آن واحد. بمعنى أن هذه الدساتير قد تعطي المشرع العادي سلطة مطلقة في تقييد الحريات من دون بيان الضوابط التي عليه مراعاتها، أو حتى بيان المبررات التي تبيح له فرض هذه القيود.
وهذا الأمر يؤدي إلى أن تصبح هذه الحريات تحت رحمة السلطة التشريعية التي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان بيد أفراد لا يمثلون أبناء الشعب تمثيلاً صريحاً وحقيقياً. وبالتالي تقوم هذه السلطة بمنح الإدارة سلطات واسعة في فرض القيود على هذه الحريات قد تصل إلى درجة انتهاكها بالكامل.
كما قد يحدث أن تمنح الدساتير – حتى لو كانت قد حددت الضوابط والمبررات لعملية التقييد – جهات معينة سلطات واسعة في حالات الظروف الاستثنائية تبيح لها عدم التقييد بالضمانات الممنوحة للحريات العامة، وقد تصل هذه السلطات إلى حد إيقاف أو تعطيل بعض النصوص الدستورية وخاصة تلك النصوص المتعلقة بضمان الحريات الشخصية.
لقد سلكت الدساتير بشكل عام طريقين عندما نصت على كفالة الحرية، حيث ذهب جانب من هذه الدساتير إلى تنظيم هذه الحريات بشكل مباشر عن طريق إيراد مبررات وشروط وإجراءات يتعين على المشرع العادي مراعاتها عند قيامه بفرض قيود على هذه الحريات. في حين ذهب جانب آخر من هذه الدساتير إلى إطلاق يد المشرع العادي في فرض ما يشاء من قيود على هذه الحريات.
كما أن التنظيم الدولي سواء العالمي أو الإقليمي لا يزال قاصراً عن توفير الضمانات الحقيقية للحريات وهو بحاجة إلى جهود إضافية من أجل الوصول إلى توفير الحماية الحقيقية والتنظيم الفعال والمثمر لهذه الحريات.
لذلك فإننا نرى من الأولى قيام الدساتير بالنص في بداية الباب المتعلق بالحقوق والحريات على عدم جواز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذه الدساتير سوى ما يعتبر ضرورياً لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب وغيرها من الضوابط التي تعمل الدولة على حمايتها والتي تبيح فرض قيود من قبل المشرع على هذه الحريات. حيث أن إدراج مثل هذا النص يضيف ضمانة جديدة للحريات تفرض على السلطة التشريعية مراعاة هذه الضوابط عند قيامها بسن تشريع مقيد للحريات، فإذا لم يتوافر أحد هذه المبررات في التشريع المقيد عد هذا التشريع غير دستوري.
كما نرى ضرورة ثبات الدساتير والمواثيق الدولية على صيغة واضحة – عند إحالتها لعملية تقييد الحريات للقانون العادي – وتكون هذه الصيغة خالية من أي لبس أو غموض ولا تدع مجالاً لأي جهة بأن تجعلها منطلقاً لها في فرض قيود تعسفية على الحريات.
ونرى أن النص على وجوب أن تكون القيود على الحريات ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة غير كافية، لذلك فمن الأولى أن تشير الدساتير والمواثيق الدولية إلى مراعاة مبدأ التناسب في فرض القيود على الحريات، لألا يترك أي مجال للسلطات في الدولة بالمبالغة في تقييد هذه الحريات.
ومن دون الأخذ بهذه الاحتياطات وغيرها فإننا نبقى أمام خطر انتهاك حرياتنا تحت مسميات عديدة وبالتالي الخروج من إطار الحياة الطبيعية التي ارتضاها الله لعباده على الأرض.

* رئيس الهيئة الإدارية في المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان

منقووول للفائدة .
AlexaLaw