الإصلاح‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏؟‏!‏

د‏. ‏أسامة‏ ‏الغزالي‏ ‏حرب

الإفتتاحية .....

مجلة السياسة الدولية , إبريل 2004 - العدد 113

ليس‏ ‏بمقدور‏ ‏أحد‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏يشكك‏ ‏في‏ ‏جدية‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وحلفائها‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ '‏الإصلاح‏' ‏في‏ ‏العالمين‏ ‏العربي‏ ‏والإسلامي‏. ‏تلك‏ ‏هي‏ ‏إحدي‏ ‏التحولات‏ ‏الكبري‏ ‏التي‏ ‏تحدث‏ ‏في‏ ‏السياسة‏ ‏العالمية‏, ‏منذ‏ 11 ‏سبتمبر‏ 2001 . ‏ففي‏ ‏سياق‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏المعلنة‏ '‏للحرب‏ ‏علي‏ ‏الإرهاب‏' ‏خاضت‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الحرب‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏ ‏علي‏ ‏تنظيم‏ ‏القاعدة‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2002, ‏ثم‏ ‏قامت‏ - ‏في‏ ‏سياق‏ ‏تلك‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏نفسها‏ - ‏بغزو‏ ‏العراق‏ ‏في‏ 2003, ‏والآن‏ - ‏في‏ 2004 - ‏تعلن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ '‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏الكبير‏' ‏الذي‏ ‏تستعد‏ ‏لمصادقة‏ ‏مجموعة‏ ‏الدول‏ ‏الثماني‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ ‏القادم‏. ‏الحرب‏ ‏في‏ ‏أفغانستان‏ ‏والعراق‏ ‏كانت‏ ‏حربا‏ ‏علي‏ ‏الخطر‏ '‏المباشر‏' ‏للإرهاب‏, ‏أي‏ ‏علي‏ ‏فلول‏ ‏المنظمات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المتطرفة‏ ‏التي‏ ‏عزت‏ ‏إليها‏ ‏واشنطن‏ ‏القيام‏ ‏بأعمال‏ 9/11, ‏وعلي‏ ‏أي‏ ‏احتمال‏ ‏بأن‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏أيديها‏ ‏أسلحة‏ ‏الدمار‏ ‏الشامل‏ (‏وهي‏ ‏الأسلحة‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تظهر‏ ‏أبدا‏ ‏في‏ ‏العراق‏!). ‏أما‏ ‏مشروع‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏الكبير‏, ‏فيستهدف‏ ‏منع‏ ‏ظهور‏ ‏الإرهاب‏, ‏أو‏ - ‏مثلما‏ ‏جري‏ ‏القول‏ ‏الشائع‏ - '‏تجفيف‏ ‏منابع‏ ‏الإرهاب‏'! ‏أي‏ : ‏إيجاد‏ ‏مجتمعات‏ ‏ديمقراطية‏, ‏مزدهرة‏ ‏اقتصاديا‏, ‏ومتفتحة‏ ‏ومتسامحة‏ ‏ثقافيا‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏بيئة‏ ‏منتجة‏ ‏للإرهاب‏!‏

حسنا‏, ‏إن‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏كله‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏بدأت‏ ‏تضع‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏أولوياتها‏ ‏المعلنة‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏بناء‏ ‏الديمقراطية‏, ‏بعد‏ ‏سبتمبر‏ 2001, ‏أما‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏, ‏وربما‏ ‏طوال‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏كله‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تلك‏ ‏هي‏ ‏الأولويات‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏, ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كانت‏ ‏هي‏ ‏أولويتها‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏أخري‏ ‏من‏ ‏العالم‏. ‏كانت‏ ‏الأولويات‏ ‏الأمريكية‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏والعالم‏ ‏العربي‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ : ‏ضمان‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏البترول‏, ‏وحماية‏ ‏أمن‏ ‏إسرائيل‏, ‏ثم‏ ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏سقوط‏ ‏المنطقة‏ ‏تحت‏ ‏السيطرة‏ ‏الشيوعية‏. ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأهداف‏ ‏يستلزم‏ '‏نظما‏ ‏ديمقراطية‏' ‏بقدر‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يستلزم‏ ‏نظما‏ ‏قوية‏, ‏وصديقة‏ ‏للولايات‏ ‏المتحدة‏, ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كانت‏ ‏نظما‏ ‏تقليدية‏ ‏محافظة‏, ‏أو‏ ‏عسكرية‏ ‏ديكتاتورية‏! ‏ومن‏ ‏الصحيح‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏كلها‏ ‏بدأت‏ ‏تتغير‏ : ‏فلم‏ ‏يعد‏ ‏تأمين‏ ‏تدفق‏ ‏البترول‏ ‏مشكلة‏, ‏وإسرائيل‏ ‏أصبحت‏ ‏أقوي‏ ‏دولة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏, ‏ذات‏ ‏ترسانة‏ ‏نووية‏ ‏هائلة‏, ‏وعلاقات‏ ‏سلمية‏ ‏مع‏ ‏أهم‏ ‏دولها‏! ‏أما‏ ‏الخطر‏ ‏الشيوعي‏ ‏فقد‏ ‏زال‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏سقوط‏ ‏الإتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏والكتلة‏ ‏الشيوعية‏! ‏ولكن‏ ‏تلك‏ ‏التغيرات‏ ‏لم‏ ‏تدفع‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏للسعي‏ ‏إلي‏ ‏بناء‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تلقت‏ ‏ضربة‏ 9/11 .‏

أما‏ ‏الأمر‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظرنا‏ ‏نحن‏ ‏أبناء‏ ‏المنطقة‏ ‏فكان‏ ‏مختلفا‏. ‏فالسعي‏ ‏لتحديث‏ ‏وتطوير‏ ‏النظم‏ ‏السياسية‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏أولويات‏ ‏النخبة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والعالم‏ ‏العربي‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏قرن‏ ‏ونصف‏! ‏وعرفت‏ ‏مصر‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏مائة‏ ‏عام‏, ‏وتلازمت‏ ‏الدعوة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الاستقلال‏ ‏الكامل‏ - ‏منذ‏ ‏العقد‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ - ‏مع‏ ‏الدعوة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الدستور‏. ‏وعندما‏ ‏تعثرت‏ ‏التجربة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏شبه‏ ‏الليبرالية‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏, ‏بعد‏ ‏الحرب‏ ‏الثانية‏, ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏عنصر‏ ‏دعم‏ ‏لها‏ ‏وإنما‏ ‏كانت‏ ‏عنصر‏ ‏تعويق‏, ‏بسبب‏ ‏مصالحها‏ ‏وأولوياتها‏.‏

غير‏ ‏أن‏ ‏الدرس‏ ‏الأهم‏ ‏الذي‏ ‏كنا‏ ‏نستخلصه‏ ‏عقب‏ ‏كل‏ ‏هزيمة‏ ‏أو‏ ‏انتكاسة‏ - ‏بعد‏ 1948 ‏وبعد‏ 1967 - ‏هو‏ ‏أن‏ ‏غياب‏ ‏الديمقراطية‏ ‏كان‏ ‏هو‏ ‏سبب‏ ‏الضعف‏ ‏الأساسي‏ ‏لنظمنا‏ ‏ومجتمعاتنا‏. ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏الدعوة‏ ‏للمجتمع‏ ‏المفتوح‏, ‏ودولة‏ ‏المؤسسات‏ ‏وحكم‏ ‏القانون‏ ‏ظهرت‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بقوة‏ ‏عام‏ 1968, ‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏هي‏ ‏الأساس‏ ‏الذي‏ ‏بني‏ ‏عليه‏ ‏السادات‏ ‏حركته‏ - ‏بعد‏ 1973 - ‏لتحويل‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏التعدد‏ ‏الحزبي‏, ‏ثم‏ ‏سعي‏ ‏مبارك‏ ‏للسير‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏الطريق‏ ‏خاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏حريات‏ ‏الصحافة‏ ‏والتعبير‏ !‏

الآن‏, ‏وبعد‏ 9/11 ‏تعلن‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏مشروعاتها‏ ‏للتغيير‏ ‏الديمقراطي‏ ‏التي‏ ‏تعددت‏ ‏صورها‏ ‏طوال‏ ‏عامي‏ 2002 ‏و‏ 2003 ‏لتصل‏ ‏إلي‏ ‏طبعتها‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏مبادرة‏ (‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏الكبير‏) ! ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏لأي‏ ‏إنسان‏ ‏عاقل‏ ‏مسئول‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏أن‏ ‏يرفض‏ ‏الإصلاح‏ ‏الديمقراطي‏, ‏أو‏ ‏إصلاح‏ ‏نظم‏ ‏التعليم‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏من‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الضرورية‏ .., ‏ولكن‏ ‏الأمر‏ ‏البديهي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏كله‏, ‏هو‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏المستحيل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏أي‏ ‏إصلاح‏ ‏حقيقي‏ ‏بالفرض‏ ‏أو‏ ‏الإملاء‏ ‏من‏ ‏الخارج‏! ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏حث‏ ‏وتشجيع‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الإصلاح‏, ‏وقد‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏مساعدة‏ ‏في‏ ‏تنفيذه‏ .., ‏ولكن‏ ‏المبادرة‏ ‏بالإصلاح‏ , ‏والقيام‏ ‏بالدور‏ ‏الرئيسي‏ ‏فيه‏, ‏هو‏ ‏أولا‏ ‏وأخيرا‏ ‏مهمة‏ ‏القوي‏ '‏الداخلية‏' ‏الأدري‏ ‏بشئون‏ ‏بلادها‏, ‏والأكثر‏ ‏وعيا‏ ‏بظروفها‏ ‏وأولوياتها‏.‏

غير‏ ‏أننا‏ ‏عندما‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏الإصلاح‏ ‏من‏ ‏الداخل‏, ‏فإننا‏ ‏نقصد‏ ‏تحديدا‏ ‏ثلاثة‏ ‏مستويات‏ :‏

‏- ‏المستوي‏ ‏الأول‏ :

‏المستوي‏ ‏الوطني‏ ‏أو‏ ‏القطري‏, ‏بمعني‏ : ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الإصلاح‏ ‏من‏ ‏داخل‏ '‏البلد‏' ‏المعني‏ ‏ذاته‏, ‏علي‏ ‏يد‏ ‏أبنائه‏ ‏الواعين‏ ‏بقضية‏ ‏الإصلاح‏, ‏الحريصين‏ ‏عليه‏. ‏والإشكالية‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تثور‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المستوي‏ ‏هي‏ : ‏هل‏ ‏يتصور‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏النظم‏ ‏السياسية‏, ‏المفترض‏ ‏أنها‏ ‏هي‏ ‏المستهدفة‏ ‏من‏ ‏التغيير‏ .. ‏بإجراء‏ ‏الإصلاح‏ ‏المنشود؟‏ ‏والإجابة‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏الإنقسام‏ ‏بين‏ ‏من‏ ‏يسعون‏ ‏للإصلاح‏ ‏ومن‏ ‏يقاومونه‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الوطنية‏, ‏ليس‏ ‏انقساما‏ ‏أفقيا‏ ‏بين‏ ‏حاكمين‏ ‏ومحكومين‏, ‏وإنما‏ ‏هو‏ ‏بالأحري‏ ‏انقسام‏ ‏رأسي‏ ‏يشمل‏ ‏الحاكمين‏ ‏والمحكومين‏ ‏معا‏, ‏بمعني‏ ‏أن‏ ‏قوي‏ ‏الإصلاح‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏موجودة‏ ‏في‏ ‏داخل‏ ‏المؤسسات‏ ‏الحاكمة‏, ‏مثلما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏توجد‏ ‏خارجها‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏ومنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ .. ‏الخ‏. ‏والأمر‏ ‏نفسه‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏القوي‏ ‏المقاومة‏ ‏للإصلاح‏ ‏والتي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏توجد‏ ‏في‏ ‏داخل‏ ‏وخارج‏ ‏المؤسسات‏ ‏الحاكمة‏. ‏فهناك‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏خارج‏ ‏إطار‏ ‏المؤسسات‏ ‏الحاكمة‏ ‏قوي‏ ‏لا‏ ‏تؤمن‏ ‏بالديمقراطية‏, ‏أو‏ ‏لا‏ ‏تعطيها‏ ‏الأولوية‏ ! ‏ومجيء‏ ‏الإصلاح‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏قوي‏ ‏من‏ ‏داخل‏ ‏المؤسسات‏ ‏والأحزاب‏ ‏الحاكمة‏, ‏ظاهرة‏ ‏عامة‏, ‏وربما‏ ‏كانت‏ ‏أبرز‏ ‏مظاهرها‏ ‏المعاصرة‏, ‏عمليات‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتغيير‏ ‏الشامل‏ ‏التي‏ ‏عرفتها‏ ‏دول‏ ‏الكتلة‏ ‏الشرقية‏ ‏في‏ ‏تحولها‏ ‏تجاه‏ ‏الديمقراطية‏, ‏بما‏ ‏فيها‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ (‏أو‏ ‏روسيا‏) ‏نفسها‏ ! ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الأخيرة‏ ‏مثلا‏, ‏جري‏ ‏الإصلاح‏ ‏الليبرالي‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏قيادات‏ ‏وعناصر‏ ‏كانت‏ ‏هي‏ ‏نفسها‏ ‏أعضاء‏ ‏وكوادر‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏الشيوعي‏ ‏السوفيتي‏. ‏ولا‏ ‏يغني‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏القوي‏ ‏الداخلية‏ ‏الساعية‏ ‏للإصلاح‏, ‏أي‏ ‏ضغط‏ ‏أو‏ ‏تدخل‏ ‏خارجي‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏قوته‏ .. ‏بل‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏الضغط‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يولد‏ ‏بذاته‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏معاكسا‏, ‏أو‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يستغل‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القوي‏ ‏المعادية‏ ‏للإصلاح‏ ‏لتشويه‏ ‏الدعوة‏ ‏الإصلاحية‏ ‏باعتبارها‏ ‏تدخلا‏ ‏خارجيا‏ ‏مرفوضا‏ !‏

المستوي‏ ‏الثاني‏:

‏هو‏ ‏المستوي‏ ‏الإقليمي‏, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏تتوافر‏ ‏في‏ ‏إقليم‏ ‏معين‏ ‏قوي‏ ‏وحوافز‏ ‏للإصلاح‏, ‏تدعم‏ ‏بعضها‏ ‏بعضا‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏تتأثر‏ ‏بالضغوط‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏الإقليم‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏فإن‏ ‏وجود‏ ‏دولة‏ ‏تلعب‏ ‏دور‏ '‏النموذج‏' ‏للإصلاح‏ ‏والتقدم‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏قاطرة‏ ‏تشد‏ ‏بقية‏ ‏بلدان‏ ‏الإقليم‏ ‏الموجودة‏ ‏فيه‏, ‏كما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تثير‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏المنافسة‏ ‏والتفوق‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏البلاد‏ ‏الأخري‏. ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏فصل‏ ‏التقدم‏ ‏الحادث‏ ‏في‏ ‏شرق‏ ‏وجنوب‏ ‏شرق‏ ‏آسيا‏ ‏عن‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏لعبته‏ ‏أقطار‏ ‏معينة‏ ‏كنماذج‏ ‏ملهمة‏ ‏للمحاكاة‏ ‏والتنافس‏, ‏مثل‏ ‏اليابان‏, ‏ثم‏ ‏كوريا‏ ‏الجنوبية‏. ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنظور‏ - ‏فإن‏ ‏وجود‏ ‏نموذج‏ ‏ناجح‏ ‏للتطوير‏ ‏الديمقراطي‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يشد‏ ‏معه‏ ‏الأقطار‏ ‏الأخري‏.‏

وليس‏ ‏خافيا‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الدوائر‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏تطرح‏ - ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ - ‏النموذج‏ ‏التركي‏ ‏للتطور‏ ‏الديمقراطي‏ ‏في‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏فإن‏ ‏ارتباط‏ ‏النموذج‏ ‏التركي‏ ‏بتراث‏ ‏وتعاليم‏ ‏كمال‏ ‏أتاتورك‏, ‏والدور‏ ‏الفريد‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏فيه‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏التوجه‏ ‏السائد‏ ‏لدي‏ ‏النخبة‏ ‏التركية‏ ‏تجاه‏ ‏الغرب‏ ‏يقلل‏ ‏من‏ ‏وزن‏ ‏تركيا‏ ‏كنموذج‏ ‏يمكن‏ ‏تكراره‏. ‏والأمر‏ ‏نفسه‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏إيران‏ ‏ذات‏ ‏الخصوصية‏ ‏الشيعية‏ ‏الشديدة‏ .. ‏الخ‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏, ‏فإن‏ ‏من‏ ‏المتصور‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تمتلك‏ ‏من‏ ‏المقومات‏, ‏ما‏ ‏يؤهلها‏ - ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏غيرها‏ - ‏للقيام‏ ‏بذلك‏ ‏الدور‏. ‏وتراث‏ ‏مصر‏, ‏وتاريخها‏, ‏وثقلها‏ ‏الحضاري‏ ‏والبشري‏, ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏وضعها‏ ‏في‏ ‏موضع‏ ‏الريادة‏ ‏عربيا‏, ‏وإسلاميا‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يؤهلها‏ ‏لأن‏ ‏تلعب‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏, ‏إذا‏ ‏سارت‏ ‏قدما‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏الإصلاح‏ ‏الديمقراطي‏.‏

المستوي‏ ‏الثالث‏, ‏للحديث‏ ‏عن‏ ‏الإصلاح‏ ‏من‏ ‏الداخل‏, ‏هو‏ ‏المستوي‏ ‏الثقافي‏ ‏والحضاري‏, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الإصلاح‏ ‏معبرا‏ ‏عن‏ ‏الخصوصية‏ ‏الحضارية‏ ‏للمجتمعات‏ ‏المعنية‏, ‏ومتوافقا‏ ‏مع‏ ‏التوجه‏ ‏الرئيسي‏ ‏لثقافتها‏. ‏ويعني‏ ‏هذا‏ - ‏بالنسبة‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏ ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏ - ‏ضرورة‏ ‏حل‏ ‏التناقض‏ ‏المصطنع‏ ‏بين‏ '‏الإسلام‏' ‏و‏ '‏الديمقراطية‏'. ‏حقا‏, ‏لقد‏ ‏عرفت‏ ‏بلاد‏ ‏إسلامية‏ ‏معينة‏ ‏صورة‏ ‏متقدمة‏ ‏من‏ ‏الديمقراطية‏, ‏مثل‏ ‏تركيا‏, ‏وماليزيا‏ ‏وإندونيسيا‏ .. ‏الخ‏ .. ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏تظل‏ ‏صورة‏ ‏العالم‏ ‏الإسلامي‏ ‏مرتبطة‏ ‏بالنظم‏ ‏الاستبدادية‏ ‏اللاديمقراطية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏آخر‏. ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏تلك‏ ‏الحقيقة‏ ‏المؤسفة‏, ‏لا‏ ‏مناص‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يقدم‏ ‏المفكرون‏ ‏والقادة‏ ‏والعلماء‏ ‏المسلمون‏ ‏رؤي‏ ‏متماسكة‏, ‏مخالفة‏ ‏للرؤي‏ ‏التقليدية‏ ‏التي‏ ‏اصطنعت‏ ‏التناقض‏ ‏المزعوم‏ ‏بين‏ ‏الإسلام‏ ‏والديمقراطية‏, ‏أو‏ ‏التي‏ ‏تتصور‏ ‏وجود‏ ‏نظم‏ ‏حكم‏ ‏إسلامي‏ ‏ذا‏ ‏قدسية‏ ‏دينية‏, ‏غير‏ ‏قابل‏ ‏للمناقشة‏ ‏أو‏ ‏المراجعة‏ !

منقووول للفائدة .
AlexaLaw