عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
TvQuran
AlexaLaw
AlexaLaw on facebook





شاطر | 
 

 إعادة نشر المحتوى المُجرَّم.. جريمة!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
avatar
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19646

نقاط : 12652859

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 29

الأوسمه :




الأوسمة
 :


مُساهمةموضوع: إعادة نشر المحتوى المُجرَّم.. جريمة!   4/7/2018, 20:59

خيارات المساهمة


إعادة نشر المحتوى المُجرَّم.. جريمة!

المحامية حوراء موسى
يستنكر كثير من أفراد المجتمع تجريم إعادة النشر، بل إن هذا الاستنكار طال بعض القانونيين، ظناً منهم أن إعادة النشر أمر غير مُجرَّم، مستندين إلى أن نصوصاً عقابية جرمت سلوك النشر دون إعادة النشر صراحة.

في حين نجد عديداً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يُسطِرون عبارة (إعادة النشر لا تعني الموافقة)، في ملفاتهم الشخصية، معتقدين أن هذه العبارة تعفي أو تمنع المساءلة الجنائية متى سُطرت. أمر لابد أن يعيه الجميع، خصوصاً المشتغلين في السلك القانوني، هو أنه لابد من الرجوع للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات الاتحادي كلما مررنا بنصٍ عقابيٍ خاص؛ كون الأحكام العامة الواردة إنما هي أحكام تُطبق على كل التشريعات الجنائية الخاصة، ذلك أن التشريعات الخاصة لا تعمل ولا تُطبق بمنأى عن القواعد والأحكام العامة، ما لم يرد نص خاص.

وبالرجوع للتشريعات الخاصة، كالمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، نجد أن بعض النصوص جرَّمت كلاً من النشر وإعادة النشر صراحة، في حين أن البعض الآخر منها اكتفى بتجريم النشر صراحة دون تجريم إعادة النشر، فهل نفهم من ذلك أن إعادة النشر حينها لا تشكل جريمة؟

هنا لابد من استقراء الباب الأول المعني بالأحكام العامة من قانون العقوبات الاتحادي، إذ نصت المادتان (44) و(45) منه على صور المشاركة الإجرامية، سواء كانت المشاركة فيها مباشرة أو بالتسبب، من بينها المساعدة الإجرامية. إذ تعد إعادة النشر في غير الحالات المنصوص عليها صراحة، صورة من صور المشاركة الإجرامية، من خلال المساعدة الجنائية المتممة للجريمة، «ولتطبيق قاعدة وجوب كون المساعدة سابقة أو معاصرة أو متممة للجريمة، يتعين تحديد عناصر الركن المادي للجريمة»، وبيان تقسيمها من حيث الركن المادي، وهذه أمور قانونية دقيقة ليست محلاً للنقاش هنا كون المقال لا يستوعبها، بجانب أنها تخاطب المختصين في القانون الجنائي، الأمر الذي لا تجدي معه نفعاً مناقشتها هنا.

خلاصة القول هي أن إعادة نشر المحتوى المُجرَّم جريمة، فإن نص المشرع صراحة على تجريم إعادة النشر؛ يعد معيد النشر حينها فاعلاً أصلياً، أما في حال لم ينص المشرع صراحة على تجريم إعادة النشر، فإننا بصدد المشاركة الإجرامية بالتسبب عن طريق المساعدة الإجرامية بحسب الأحوال.

الجدير بالذكر أن هذا التقسيم الفقهي والقانوني لا يؤثر في العقوبة بالنسبة للمشرع الاتحادي كونه يعاقب الفاعل الأصلي أو الشريك بالعقوبة ذاتها، وهذا ما أكدته المادة (47) من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نصت على أنه «من اشترك في جريمة، بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً، عوقِب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

هذا بالإضافة إلى أنه يمكن مساءلة الشريك دون مساءلة الفاعل الأصلي، بمعنى أنه يمكن توجيه المساءلة القانونية لمعيد النشر (الشريك)، دون توجيه المساءلة الجنائية للناشر (الفاعل الأصلي)، علاوة على أن الشركاء لا يستفيدون من توافر أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية المتوافرة بالنسبة لأحدهم، في حين أن الظروف الشخصية المخففة أو المشددة للعقاب لا تسري إلا على من توافرت بحقه دون بقية الشركاء، كذلك الأمر بالنسبة للأعذار المعفية أو المخففة للعقاب.

هذا بجانب أن معيد النشر يُعاقب بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً، حتى إن كانت الجريمة غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لمشاركته.
المصدر: عالم القانون

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw




للتواصل : El3alamy



إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

إعادة نشر المحتوى المُجرَّم.. جريمة!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: كلية الحقوق - Faculty of Law :: مناقشات قانونية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.